ساری – رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ظرفیت تولید در استان‌های شمالی به اندازه‌ای است که موضوع بازاررسانی و مدیریت مازاد تولید به یکی از دغدغه‌های اساسی تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری شامگاه دوشنبه در همایش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اظهار کرد: اجرای این قانون می‌تواند گامی مهم در ساماندهی اراضی، تثبیت مالکیت و ایجاد نظام منسجم برای حکمرانی بر زمین باشد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی مازندران افزود: این استان با تولید بیش از هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تن از حدود ۸۰ نوع محصول زراعی، باغی و کشاورزی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور، بازار داخلی و صادرات دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: ظرفیت تولید در استان‌های شمالی به اندازه‌ای است که موضوع بازاررسانی و مدیریت مازاد تولید به یکی از دغدغه‌های اساسی تبدیل شده است. مازندران روزانه حدود هزار و ۱۰۰ تن مرغ تولید می‌کند و در تولید مرکبات، کیوی و محصولات شیلاتی نیز جایگاه قابل توجهی دارد.
تیموری‌یانسری با بیان اینکه کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی تاب‌آوری کشور در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌هاست، تصریح کرد: امنیت غذایی بدون حضور فعال کشاورزان و بهره‌برداران امکان‌پذیر نیست و لازم است جایگاه این بخش در نظام تصمیم‌گیری کشور بیش از گذشته تقویت شود.
وی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول را حاصل سال‌ها بررسی و پیگیری دانست و گفت: یکی از اهداف مهم این قانون، عبور از مدیریت‌های پراکنده و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی زمین است. ثبت رسمی می‌تواند برای مالک، کشاورز و بهره‌بردار هویت حقوقی ایجاد کرده و زمینه صیانت و نظارت دقیق‌تر بر اراضی را فراهم کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تعدد دستگاه‌های دخیل در اجرای قانون افزود: اجرای این قانون یک طرح مقطعی نیست، بلکه بخشی از فرآیند ایجاد سامانه جامع حکمرانی زمین به شمار می‌رود. بیش از ۱۲ دستگاه در این فرآیند نقش دارند و هرگونه ناهماهنگی یا انجام ناقص وظایف دستگاه‌ها می‌تواند روند اجرا را با مشکل مواجه کند.
وی با تأکید بر نقش دستگاه قضایی، رسانه‌ها و صداوسیما در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بیان کرد: آگاهی مردم از الزامات قانون و فرآیند ثبت رسمی، یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت آن است و نمی‌توان انتظار داشت بدون مشارکت جامعه محلی و بهره‌برداران، اهداف قانون محقق شود.
تیموری‌یانسری همچنین بر ضرورت شناسایی نقاط ضعف و ابهامات قانون تأکید کرد و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اگرچه حاصل یک فرآیند طولانی و نسبتاً تکامل‌یافته است، اما برخی مواد آن ممکن است در حوزه کشاورزی پیامدهایی ایجاد کند که باید پیش از بروز مشکل، مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
وی افزود: ظرفیت اندیشکده‌های حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند برای شناسایی موارد نیازمند اصلاح و ارائه راهکارهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، آموزش را از مهم‌ترین الزامات اجرای قانون برشمرد و اظهار کرد: در مرحله نخست باید کارشناسان و نیروهای اجرایی آموزش کافی ببینند و در گام بعد، آموزش و اطلاع‌رسانی دقیق به کشاورزان و بهره‌برداران در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره عملکرد مشاوران در فرآیند اجرای قانون نیز گفت: نظر مشاور نباید به عنوان یک تصمیم قطعی تلقی شود و باید در کنار ادعای بهره‌بردار مورد بررسی قرار گیرد. انتخاب مشاوران توانمند، نظارت بر عملکرد آنان و صحت‌سنجی گزارش‌های ارائه‌شده ضروری است.
تیموری‌یانسری در پایان با اشاره به اینکه صدور سند پایان فرآیند حکمرانی زمین نیست، خاطرنشان کرد: سند باید نقطه آغاز مدیریت صحیح زمین، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، هدایت کاربری و صیانت از حقوق مالک و بهره‌بردار باشد. همچنین لازم است هزینه‌ها و گلوگاه‌های اجرایی برای مردم شفاف شود تا فرآیند ثبت رسمی به مانعی جدید برای بهره‌برداران تبدیل نشود.
وی بر تداوم نشست‌های آموزشی و تخصصی برای شناسایی ابهامات قانون و ارائه پیشنهادهای اصلاحی تأکید کرد.
