قم-استاندار قم با اشاره به افزایش صادرات برخی واحدهای تولیدی استان از ۲۰ به ۲۰۰ میلیون دلار، بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های صادراتی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تقویت تولید تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر سه شنبه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: شرایط فعالیت واحدهای صادراتی یکسان نیست و در رسیدگی به پرونده‌ها باید میان صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده‌اند و واحدهایی که به دلیل موانع انتقال ارز نتوانسته‌اند تعهدات خود را به‌طور کامل انجام دهند، تفاوت قائل شد.
وی افزود: برخی واحدهای صادراتی بخشی از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، اما به دلیل مشکلات موجود در مسیر انتقال ارز، امکان تکمیل تعهدات برای آن‌ها فراهم نشده است، از این رو لازم است وضعیت هر واحد به‌صورت جداگانه و با بررسی دقیق شرایط و مستندات مورد رسیدگی قرار گیرد.
استاندار قم با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های مسئول با فعالان اقتصادی بیان کرد: رویکرد استان در این زمینه، حمایت از صادرکنندگان در چارچوب ضوابط و کمک به فراهم شدن شرایط لازم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
بهنام‌جو ادامه داد: در مواردی که صادرکننده امکان تأمین مستقیم نیازهای خود را ندارد، باید ظرفیت استفاده از ارز صادراتی برای تأمین مواد اولیه سایر واحدهای تولیدی نیز مورد توجه قرار گیرد تا منابع حاصل از صادرات در مسیر قانونی و متناسب با نیازهای تولیدی کشور به کار گرفته شود.
ارز صادراتی باید در مسیر تولید به کار گرفته شود
وی با اشاره به ظرفیت برخی واحدهای تولیدی استان در توسعه صادرات گفت: تعدادی از واحدهای صنعتی قم که سال گذشته حدود ۲۰ میلیون دلار صادرات داشتند، امسال وارد مدار تولید شده‌اند و ارزش صادرات آن‌ها به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.
استاندار قم افزود: بخشی از این واحدها با استفاده از منابع حاصل از صادرات خود، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز اقدام می‌کنند و این ظرفیت باید در بررسی وضعیت تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از ارز صادراتی مورد توجه قرار گیرد.
بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت شفافیت در فرآیند رفع تعهد ارزی اظهار کرد: در صورتی که ارز حاصل از صادرات برای تأمین مواد اولیه یک واحد تولیدی دیگر اختصاص یابد، باید مشخص باشد که این منابع در چارچوب قانونی و برای پاسخ‌گویی به نیازهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: بررسی کارشناسی پرونده‌ها و شناخت دقیق شرایط هر واحد می‌تواند به اتخاذ تصمیم متناسب با وضعیت صادرکنندگان کمک کند و در عین حال، زمینه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را فراهم سازد.
میزان صرفه‌جویی انرژی دوباره بررسی می‌شود
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز در واحدهای کشاورزی و صنعتی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه برخی واحدهای کشاورزی در سال گذشته فعالیت نداشته‌اند و امسال وارد چرخه تولید شده‌اند، مقایسه میزان مصرف انرژی آن‌ها باید با در نظر گرفتن تغییر وضعیت فعالیت این واحدها انجام شود.
بهنام‌جو افزود: در همین راستا مقرر شد میزان مصرف برق و گاز واحدهای مربوط در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بار دیگر با دقت بررسی شود تا اطلاعات به‌دست‌آمده مبنای تعیین میزان صرفه‌جویی مورد انتظار از این واحدها قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بررسی مجدد آمار مصرف انرژی با توجه به شرایط فعالیت واحدها، امکان ارزیابی دقیق‌تر وضعیت مصرف و تعیین مبنای مناسب برای سنجش میزان صرفه‌جویی را فراهم می‌کند.
وضعیت مجوز اتباع در چارچوب مقررات بررسی می‌شود
استاندار قم همچنین به درخواست‌های مطرح‌شده درباره صدور مجوز فعالیت اتباع در بخش‌های کشاورزی و صنعتی پرداخت و اظهار کرد: با توجه به برخی شرایط و امتیازاتی که در سال گذشته و تحت تأثیر وضعیت جنگی ایجاد شده بود، درخواست‌هایی برای بازنگری در وضعیت افرادی مطرح شده است که موفق به دریافت مجوز فعالیت نشده‌اند.
بهنام‌جو افزود: در این زمینه مقرر شد اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم، موضوع را به‌صورت کارشناسی بررسی کند و ضمن ارزیابی شرایط پرونده‌ها، در چارچوب مقررات زمینه مساعدت و تعیین تکلیف موارد مطرح‌شده را فراهم آورد.
وی تأکید کرد: رسیدگی به این درخواست‌ها باید بر اساس بررسی دقیق شرایط و ضوابط مربوط انجام شود تا وضعیت پرونده‌های مطرح‌شده مشخص شود.
