شهرستان ها

تأکید قاضی‌القضات بر شناسایی منابع مالی قاچاقچیان در خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی بر شناسایی منابع مالی قاچاقچیان، موضوع وصول مطالبات قانونی، جلوگیری از اطاله دادرسی و.. تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح دوشنبه در بازدید سرزده از دادگاه انقلاب شهرستان بیرجند، بر ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی، صدور آرای مستدل و مستند، توجه به شرایط هر پرونده و رعایت دقیق موازین قانونی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر مستلزم بررسی دقیق همه ابعاد موضوع است، افزود: قضات باید ضمن رعایت کامل موازین قانونی، شرایط وقوع جرم، ادله موجود، نقش اشخاص و آثار اجتماعی رفتار ارتکابی را مورد توجه قرار دهند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: تبیین دقیق موضوع، استدلال حقوقی مستحکم و توجه به مستندات پرونده در تنظیم آرای قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است تصمیمات قضایی به‌گونه‌ای مستدل و مستند تنظیم شوند که مبانی و جهات قانونی آن‌ها به‌روشنی قابل ارزیابی باشد.

شناسایی ابعاد اقتصادی قاچاق و عوامل پشتیبان جرم

عبداللهی با اشاره به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر با انگیزه کسب منافع اقتصادی انجام می‌شود، گفت: مبارزه مؤثر با این پدیده صرفاً به کشف مواد مخدر و برخورد با مباشر جرم محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی منابع مالی و اموال مرتبط با فعالیت مجرمانه و بررسی نقش عوامل پشتیبان نیز باید در چارچوب مقررات قانونی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در پرونده‌های مربوط به خودروهای حامل مواد مخدر، موضوعاتی از جمله مالکیت وسیله نقلیه، نحوه تحصیل آن، منبع تأمین وجه، زمان انتقال مالکیت و میزان ارتباط اشخاص با فعالیت مجرمانه باید با انجام تحقیقات کافی و بررسی ادله و مستندات مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: در بررسی ادعاهای مربوط به مالکیت اشخاص ثالث، ضروری است ضمن رعایت حقوق قانونی مالکان و اشخاص ذی‌نفع، از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از نقل‌وانتقالات صوری برای مخفی کردن اموال مرتبط با جرم نیز جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: ملاک اتخاذ تصمیم در این‌گونه پرونده‌ها، احراز واقعیت بر اساس مستندات و ادله قانونی است و حقوق اشخاص ثالث و مالکیت مشروع افراد باید به‌طور کامل مورد صیانت قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تناسب مجازات و توجه به آثار بازدارنده آن اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره مجازات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی باید با بررسی دقیق شرایط هر پرونده، نوع جرم، میزان مسئولیت مرتکب و مقررات مربوط انجام شود.

وی افزود: قضات در صدور احکام باید ضمن رعایت حقوق قانونی متهمان و سایر اشخاص ذی‌نفع، به اهداف قانونی مجازات و ضرورت پیشگیری از تکرار جرائم نیز توجه داشته باشند.

تأکید بر جلوگیری از اطاله دادرسی و رفع نقص هدفمند پرونده‌ها

عبداللهی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از اطاله دادرسی اظهار کرد: رفع نقص پرونده‌ها باید ناظر بر موضوعات مشخص، ضروری و مؤثر در کشف حقیقت باشد و دستورات قضایی نیز باید با توجه به امکانات و ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مراجع مربوط صادر شود.

وی افزود: ضروری است در فرآیند رسیدگی، از اقدامات غیرضروری و ارجاعات فاقد ضرورت که موجب طولانی شدن روند دادرسی می‌شود، پرهیز شود تا پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کامل موازین قانونی تعیین تکلیف شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین با اشاره به حجم پرونده‌های ورودی و محدودیت نیروی انسانی در برخی بخش‌ها، بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و پیگیری تقویت نیروی انسانی در بخش‌های مورد نیاز، به‌ویژه حوزه تحقیقات مقدماتی، تأکید کرد.

تأکید بر اجرای صحیح احکام و وصول مطالبات قانونی

وی در بخش دیگری از این بازدید، با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه قضایی در زمینه اجرای احکام و وصول محکومیت‌های مالی، بر ضرورت پیگیری دقیق و مؤثر این موضوع در چارچوب مقررات تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: در فرآیند صدور و اجرای احکام مالی، رعایت حقوق اشخاص، تناسب تصمیمات قضایی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

عبداللهی همچنین موضوع اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تصمیمات مربوط به ضبط اموال و خودروهای مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت بررسی دقیق مبانی قانونی و رویه‌های قضایی مرتبط با تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در این زمینه باید میان حقوق اشخاص ثالث، تشریفات دادرسی و صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده تفکیک قائل شد، اظهار کرد: اتخاذ تصمیم در این خصوص باید با بررسی دقیق ادله مالکیت، رعایت حقوق دفاعی اشخاص ذی‌نفع و توجه به مقررات قانونی انجام شود.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین بر ضرورت بررسی کارشناسی موضوعاتی از جمله نحوه طرح اعتراض اشخاص ثالث، تشریفات قانونی رسیدگی و آثار ورود اشخاص مدعی مالکیت به جریان دادرسی در نشست‌های قضایی اشاره کرد.

وی در ادامه، برخی موضوعات مرتبط با نحوه رسیدگی و صدور آرای قضایی، از جمله موارد مطرح در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری را نیز از موضوعات قابل بررسی و تبادل نظر تخصصی دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و حقوقی برای رفع ابهامات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی تأکید کرد.

تأکید بر دقت و استناد قانونی در رسیدگی به جرائم علیه مقدسات و جایگاه‌های قانونی

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت دقت نظر قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با توهین به مقدسات دینی و اهانت به جایگاه‌های قانونی اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها مستلزم بررسی دقیق ابعاد حقوقی و محتوایی رفتار ارتکابی، ادله موجود و انطباق موضوع با ارکان قانونی جرم است.

وی تصریح کرد: در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها، لازم است ضمن توجه به اهمیت موضوع و آثار اجتماعی رفتارهای ارتکابی، تصمیمات قضایی بر پایه مستندات معتبر، بررسی دقیق محتوا و رعایت اصول دادرسی اتخاذ شود.

عبداللهی همچنین با اشاره به برخی مصادیق انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر ضرورت بررسی دقیق محتوای منتشرشده، نحوه انتشار، شرایط قانونی و سایر عناصر مؤثر در احراز مسئولیت کیفری تأکید کرد.

وی افزود: فضای مجازی نیز مانند سایر بسترهای ارتباطی، در صورت وقوع رفتار واجد وصف مجرمانه، مشمول بررسی و رسیدگی قانونی است؛ بنابراین تشخیص عنوان مجرمانه و اتخاذ تصمیم قضایی باید با توجه به ارکان قانونی جرم و ادله موجود صورت گیرد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در تمامی پرونده‌های قضایی، به‌ویژه پرونده‌های حساس و دارای ابعاد اجتماعی، رعایت قانون، دقت در تحقیقات، استحکام استدلال‌های حقوقی و صیانت از حقوق اشخاص باید مبنای تصمیم‌گیری قضایی قرار گیرد.

آگهی
دکمه بازگشت به بالا