تاکید بر واگذاری پروژههای نیمهتمام عمرانی به بخش خصوصی

کرج- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، واگذاری پروژههای نیمهتمام عمرانی به بخش خصوصی را راهکاری برای کاهش فشار مالی دولت دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در جلسه کارگروه اقتصادی استانداری با اشاره به ضرورت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی پروژههای عمرانی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فشار مالی دولت، تسریع در اجرای پروژهها و جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی، واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاران است.
وی با بیان اینکه واگذاری پروژهها باید بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و توجیه اقتصادی آنها انجام شود، افزود: پروژههایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، باید در اولویت واگذاری قرار گیرند؛ طرحهای دارای پیشرفت ۴۰ تا ۷۰ درصد میتوانند در قالب مشارکت برای تکمیل و بهرهبرداری به بخش خصوصی سپرده شوند و پروژههای با پیشرفت کمتر از ۴۰ درصد نیز باید از نظر اقتصادی و امکانسنجی مجدداً بررسی شوند.
بوربور ادامه داد: در این الگو، بخش خصوصی تأمین مالی و تکمیل پروژه را بر عهده میگیرد و در مقابل، متناسب با تعهدات و سرمایهگذاری انجامشده، از منافع اقتصادی آن بهرهمند میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، تهاتر املاک و داراییهای مازاد دولت را از دیگر ابزارهای جذب سرمایهگذار برشمرد و گفت: دولت میتواند با شناسایی زمینها و املاک مازاد، تعیین ارزش کارشناسی آنها و واگذاری بخشی از این داراییها در قبال تکمیل پروژههای عمرانی، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند؛ البته تمامی مراحل باید در چارچوب قوانین و با رعایت شفافیت انجام شود.
وی همچنین تشکیل کنسرسیومهای سرمایهگذاری را راهکاری برای افزایش توان مالی و اجرایی سرمایهگذاران دانست و بر ضرورت تجمیع ظرفیت چند شرکت برای اجرای پروژههای بزرگ تأکید کرد.
بوربور با ارائه پیشنهاد طراحی طرحی با عنوان «نهضت مشارکت عمومی ـ خصوصی در تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی» اظهار کرد: در این طرح باید ابتدا تمامی پروژههای نیمهتمام شناسایی و بر اساس درآمدزایی مستقیم، برخورداری از منافع اقتصادی غیرمستقیم و نداشتن درآمد مستقیم دستهبندی شوند.
وی شناسایی سرمایهگذاران واجد صلاحیت، تهیه بسته اختصاصی سرمایهگذاری برای هر پروژه، تعریف مشوقهای مالی و غیرمالی، واگذاری از طریق رقابت شفاف و نظارت مستمر بر پیشرفت فیزیکی و مالی را از دیگر الزامات اجرای این طرح عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران بیان کرد: امنیت سرمایهگذاری، برخورداری از بازده اقتصادی متناسب با ریسک و تضمین حقوق قراردادی، سه مؤلفه مهم برای ترغیب بخش خصوصی به مشارکت در پروژههای نیمهتمام است و باید حقوق قانونی سرمایهگذاران حتی در صورت تغییر مدیران یا سیاستهای اجرایی محفوظ بماند.
وی پیشنهاد کرد دستگاههای اجرایی به جای اعلام صرف پروژههای فاقد اعتبار، برای هر طرح یک «بسته پیشنهادی سرمایهگذاری» تهیه کنند تا امکان معرفی هدفمند پروژهها به سرمایهگذاران و تسریع در اجرای آنها فراهم شود.
بوربور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اشتغال پرداخت و خواستار تغییر رویکرد دستگاههای اجرایی از گزارشگیریهای معمول به برنامهریزی عملیاتی و نتیجهمحور شد.
وی تصریح کرد: موضوع اشتغال باید به یک برنامه عملیاتی، قابل ارزیابی و مبتنی بر نتایج واقعی تبدیل شود و نقش دستگاههای اجرایی صرفاً به پیگیری آمار اشتغال ایجادشده محدود نباشد، بلکه باید زمینه ایجاد فرصتهای شغلی واقعی، پایدار و متناسب با ظرفیتهای اقتصادی استان را فراهم کنند.







