تسریع در ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ لزوم تحقق حق جنگی و بدی آب و هوا

به گزارش ایلنا از خوزستان، بخشی از متن نامه عبدالحمید عبائی حسنی خطاب به محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بدون تردید یکی از شعارهای جنابعالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت انقلابی، مردمی و عدالت‌محور در ابتدای روی کار آمدن توجه ویژه به اقشار آسیب پذیرو معیشت دهک‌های پایین مردم  بوده و خواهد بود که در شرایط دشوار اقتصادی امروزی فشار مضاعفی را زیر بار بی سابقه ترین تورم  تحمل می‌کنند و صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند.

سال به سال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دستخوش تغییرات و با سیر نزولی و فراز و نشیب‌های متعددی مواجه شده که به نوبه خود بذر ناامیدی را در افکار عمومی جامعه بازنشسته پاشیده است و در نتیجه نارضایتی و اعتراضات را نسبت به سال گذشته افزایش داده است. همانگونه که به یاد دارید در سال ۱۴۰۱ مصوبه افزایش حقوق ده درصدی مغایر با افزایش قیمت‌ها و تورم سال گذشته بود که باعث ایجاد چالش‌ها، حساسیت‌ها، اعتراضات و تجمعات گسترده‌ای در سطح کشور شد تا حضرتعالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیدند و با درایت و تدبیر کارشناسی در حوزه تطبیق قوانین مجلس با مصوبات دولت تجدید نظر شود که خروجی آن افزایش۵۷.۴%  برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح به تصویب رسید. آن افزایش حقوق توانست به رغم افزایش قیمت‌ها در سال گذشته یک رضایت‌مندی نسبی  ایجاد کند و در قدرت خرید جامعه بازنشسته تامین اجتماعی تاثیر گذار باشد.

اما افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ بر مبنای ۲۷ درصد برای حداقل بگیران و ۲۱ درصد به اضافه حدود  ۲۵۰ هزار تومان برای سایر سطوح هرگز با شاخص ها و معیارهای تورم، افزایش سرسام آور قیمت‌ها و سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی مقام معظم رهبری مطابقت ندارد.

جهت استحضار حضرتعالی در استان خوزستان ۲۳۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی ساکن هستند که ۷۰ درصد آنها حداقل بگیرند، مصوبه شورای عالی کار به هیچ عنوان نمی‌تواند در قدرت خرید حداقل بگیران و تامین نیازهای ضروری و درمان آنها تاثیر گذار باشد و قطعا شرایط را دشوارتر خواهد کرد کما اینکه این وضعیت برای سایر سطوح نیز به مراتب مشکلاتی در تامین هزینه‌های ضروری ایجاد خواهد کرد.  لذا استدعا داریم از آنجایی که هرگونه افزایش حقوق در سطوح مزدی چه در بخش شاغلین و چه در بخش بازنشستگان می‌بایست به تصویب هیئت وزیران برسد. عنایت فرمائید قبل از تصویب هیئت دولت و ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی از اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی استفاده کرده و نسبت به ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق ۱۴۰۲ اقدام عاجل بعمل آید و در مصوبه فوق الذکر بازنگری و تجدید نظر گردد تا همچون سال گذشته افزایش حقوقی متناسب با معیارها و شاخص های تورم  و مواد ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی و شرایط دشوار اقتصادی امروز برای جامعه بازنشسته تامین اجتماعی تعیین شود.

موضوع دیگر، تحقق حق جنگی و بدی آب و هوا است که از دیگر مطالبات به زمین مانده بازنشستگان تأمین اجتماعی استان های درگیر با جنگ تحمیلی نظیر خوزستان است که خواستار پرداخت و تحقق این مطالبه به حق هستیم.                                                                                                 

انتهای پیام/