استاندار گیلان گفت: هرگونه خطا، تعلل یا بیان ناقص واقعیت در اظهارنظر‌های کارشناسی می‌تواند مسیر پرونده‌ها را تغییر دهد و هزینه‌های سنگینی به مردم و اقتصاد کشور تحمیل کند.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس در همایش کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان در تالار مرکزی رشت، گفت: نظر کارشناسی مبنای بسیاری از تصمیم‌های قضایی، اداری و اجرایی است و می‌تواند به طور مستقیم بر حقوق، دارایی و آینده افراد تأثیر بگذارد.
وی افزود: با صنعتی‌شدن زندگی، نیاز جامعه به دانش تخصصی افزایش یافته و امروز حدود ۶۷ رشته کارشناسی فعال است، رشته‌هایی که متناسب با تحولات و نیاز‌های جدید جامعه می‌توانند توسعه یابند.
استاندار گیلان فلسفه توسعه تخصص‌ها را تسهیل زندگی مردم، کاهش هزینه‌ها و کوتاه‌تر شدن زمان دریافت خدمات عنوان کرد و گفت: در شرایطی که مسائل فنی، پزشکی، اقتصادی و قضایی هر روز تخصصی‌تر می‌شوند، جایگاه کارشناسان و کیفیت اظهارنظر‌های آنان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
هادی حق‌شناس با اشاره به گسترش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، افزود: ابزار‌های جدید می‌توانند در خدمت تصمیم‌گیری قرار گیرند، اما دانش، تشخیص و مسئولیت انسان همچنان نقشی اساسی دارد و متخصصان باید در خصوص آثار و پیامد‌های تصمیم‌های خود پاسخ‌گو باشند.
وی با تأکید بر ضرورت صداقت در اظهارنظر‌های تخصصی، گفت: در کارشناسی، تمام واقعیت‌های مؤثر بر موضوع باید بدون کم و کاست بیان شود، زیرا نادیده گرفتن بخشی از حقیقت می‌تواند بر برداشت قاضی، تصمیم مدیران و در نهایت حقوق مردم اثر بگذارد.
استاندار گیلان، کارشناسان رسمی دادگستری را از ارکان مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی دانست و افزود: یک نظر کارشناسی ممکن است مسیر اجرای طرح را تغییر دهد یا در تعیین حق و منافع افراد نقش‌آفرین باشد؛ بنابراین رعایت امانت، دقت و بی طرفی در این حرفه، ضرورتی انکارناپذیر است.
مردم نباید هزینه تأخیر و دوباره‌کاری را بپردازند
هادی حق‌شناس با اشاره به پیامد‌های تغییر مکرر تصمیم‌های کارشناسی، افزود: گاهی پس از انجام مطالعات و صرف منابع برای اجرای یک طرح، نظر کارشناسی جدیدی مطرح می‌شود که مسیر قبلی طرح را تغییر می‌دهد؛ چنین وضعیتی علاوه بر طولانی‌کردن زمان اجرا، هزینه‌های طرح را نیز افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به ساخت بیمارستان ۴۲۱ تخت‌خوابی لاکان، گفت: در سال ۱۳۹۳ هزینه ساخت این بیمارستان حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، اما طولانی‌شدن اجرای این طرح موجب شد در حال حاضر برای تکمیل آن به اعتبارات بسیار بیشتری نیاز است که آثار این تأخیر به طور مستقیم به زندگی مردم منتقل می‌شود.
استاندار گیلان گفت: در فرآیند‌های اداری و شعبه قضایی، از جمله پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، ۹۹ و ۷۷ هم تأخیر در رسیدگی یا دریافت نظر کارشناسی می‌تواند هزینه‌های بیشتری به شهروندان تحمیل کند.
ضرورت بهره‌گیری از دانش کارشناسی برای حل مسائل کشور
هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیند‌های تصمیم‌گیری، افزود: تصمیم نادرست، تعلل و دوباره‌کاری، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی ایجاد می‌کند که در نهایت مردم و اقتصاد کشور باید آن را بپردازند؛ بنابراین ضمن حفظ دقت و رعایت ضوابط، باید زمان رسیدگی‌ها کاهش یابد و کارآمدی تصمیم‌ها افزایش پیدا کند.
وی همچنین بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت کارشناسان را لازمه حل مسائل اقتصادی و مدیریتی کشور دانست و گفت: تحقق رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، بدون رجوع به دیدگاه‌های تخصصی، تصمیم‌های علمی و استفاده صحیح از دانش کارشناسی امکان‌پذیر نخواهد بود.
در پایان این همایش، از جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری گیلان به پاس تلاش‌ها و خدمات تخصصی آن‌ها در راستای صیانت از حقوق مردم و کمک به تحقق عدالت، تجلیل شد.
انتهای پیام/
