اصفهان – رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان ضمن تأکید بر لزوم پذیرش اصل «نظارت‌پذیری» توسط مسئولان، گفت: رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی این سازمان باید خارج از نوبت و حداکثر در بازه ۳ ماهه باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان سازمان بازرسی استان اصفهان با اشاره به جایگاه راهبردی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی سلامت اداری نظام، اظهار کرد: سازمان بازرسی با تکیه بر بدنه کارشناسی متعهد و مدیران جهادی و پاک‌دست، نقشی کلیدی در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کند و در استان اصفهان نیز شاهد تلاش‌های مجاهدانه بازرسان در این مسیر هستیم.
وی با اشاره به مبانی مدیریتی در اسلام، اولویت اصلی در پایش رفتار را «خودنظارتی» دانست و افزود: نگاه به سیره موفق‌ترین کارگزاران نشان می‌دهد که بزرگترین سرمایه آنان، اهتمام به پایش مستمر رفتار و گفتار خویش بوده است. در تعالیم قرآنی، پیش از نظارت دیگران بر اعمال مدیر، نظارت بر قول، عمل و حتی اندیشه به عنوان تکلیف اصلی مطرح شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر فلسفه وجودی سازمان بازرسی تصریح کرد: وقتی کلام و سخن به عنوان کوچک‌ترین واحد رفتاری نیازمند مراقبت است، عملکرد و تصمیمات مدیریتی که سرنوشت مردم به آن گره خورده، به طریق اولی باید تحت پایش دقیق قرار گیرد؛ لذا نظارت بر سلامت اداری با توجه به تعدد دستگاه‌ها و تنوع مأموریت‌های حاکمیتی، امری اجتناب‌ناپذیر است.
انحرافات اداری محصول مقاومت در برابر نظارت است
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری، نظارت‌پذیری را پیش‌نیاز پذیرش هرگونه مسئولیت در نظام دانست و گفت: ریشه بسیاری از سوءجریان‌ها و انحرافات اداری، ناشی از «نظارت‌ناپذیری» برخی مدیران است. هر مسئولی باید پیش از پذیرش سمت، این اصل را بپذیرد که عملکرد او تحت چشمان تیزبین سازمان بازرسی است و این نهاد به عنوان چشم نافذ نظام، مکلف است در تمامی شرایط (اعم از بحرانی و عادی) این نظارت را اعمال کند.
وی با بیان اینکه مصلحت‌اندیشی‌های کاذب نباید مانع اجرای قانون شود، افزود: در شرایط حساس و زمان جنگ، ضرورت نظارت مضاعف می‌شود؛ چرا که احتمال دارد فردی به بهانه مصلحت، اجرای قانون را به تأخیر بیندازد یا خلاف آن عمل کند که این رویه به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌های ارجاعی از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضایی، دستور داد: مطابق قانون، رسیدگی به پرونده‌های این سازمان باید به‌صورت خارج از نوبت و حداکثر در بازه زمانی سه ماهه انجام شود؛ چرا که تسریع در رسیدگی، لازمه تحقق عدالت و حفظ سلامت نظام اداری است.
شایان‌ذکر است، در این نشست پیرامون نیازها و چالش‌های حوزه بازرسی استان بحث و تبادل‌نظر شد و تصمیمات مقتضی برای رفع موانع موجود اتخاذ شد.
