رودان -دادستان رودان گفت: روحانیت با تکیه بر سرمایه اعتماد اجتماعی و دستگاه قضایی با اتکا به اقتدار قانون، دو ظرفیت مکمل برای استقرار عدالت و آرامش اجتماعی هستند .
به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی در نشست هم اندیشی با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و اعضای شوراهای حل اختلاف شهرستان رودان که به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف برگزار شد، بر ضرورت تقویت فرهنگ صلح و سازش، پیشگیری از نزاع‌های اجتماعی و توسعه همکاری نهادهای دینی و قضایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مأموریت دستگاه قضایی صرفاً کشف جرم، تعقیب متهم و صدور حکم نیست، اظهار کرد: جلوگیری از شکل‌گیری خصومت، مهار زمینه‌های خشونت و صیانت از پیوندهای اجتماعی نیز بخشی از مسئولیت دستگاه عدالت است.
دادستان رودان، افزود: مختومه شدن یک پرونده لزوماً به معنای حل ریشه‌ای اختلاف نیست، هدف اصلی صلح و سازش، بازگرداندن عقلانیت به مناسبات انسانی جلوگیری از استمرار خصومت و احیای اعتماد میان افراد و خانواده‌هاست.
موسوی با اشاره به جایگاه اجتماعی روحانیت و اعتماد مردم به عالمان دینی، تصریح کرد: روحانیون می‌توانند با بهره‌گیری از این سرمایه ارزشمند در پیشگیری از اختلافات خانوادگی، نزاع‌های محلی و منازعات طایفه‌ای نقشی تعیین کننده ایفا کنند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی باید از ظرفیت عالمان دینی، معتمدان و شخصیت‌های مورد وثوق مردم برای شناسایی زود هنگام اختلافات و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به پرونده‌های قضایی و حوادث پرهزینه اجتماعی استفاده کند، چرا که هزینه پیشگیری از یک نزاع به مراتب کمتر از پیامدهای قضایی، انتظامی و اجتماعی آن است.
دادستان رودان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تفکیک صلح واقعی از سازش تحمیلی، خاطرنشان کرد: صلح و سازش زمانی ارزشمند و پایدار است که بر رضایت آزادانه طرفین، رعایت حقوق قانونی، حفظ کرامت اشخاص و بی طرفی استوار باشد و نباید به نام سازش حق مظلوم نادیده گرفته شود یا از زیان دیده انتظار داشت برای حفظ ظاهر آرامش از حقوق قانونی خود چشم پوشی کند.
موسوی همچنین با اشاره به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تفکیک جایگاه شوراهای حل اختلاف از دادگاه صلح بر تقویت مأموریت سازشی شوراها و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در چارچوب قانون تأکید کرد.
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی نزاع‌های خانوادگی و طایفه‌ای، بیان کرد: گاهی یک اختلاف محدود بر اثر تحریک احساسات، مداخله افراد متعدد و نبود مدیریت صحیح به نزاعی گسترده تبدیل می‌شود و امنیت روانی خانواده‌ها و آرامش عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در چنین شرایطی مداخله به موقع، خردمندانه و بی‌طرفانه می‌تواند از خسارت‌های جبران ناپذیر جلوگیری کند.
دادستان رودان خواستار تقویت همکاری هدفمند روحانیون و اعضای شوراهای حل اختلاف با دستگاه قضایی در زمینه ترویج فرهنگ گفت‌وگو، اصلاح ذات‌البین، پیشگیری از انتقام‌جویی‌های متقابل، حل اختلافات محلی و خانوادگی و ارتقای قانون مداری شد.
موسوی در جمع بندی سخنان خود، اظهار کرد: روحانیت با تکیه بر سرمایه اعتماد اجتماعی و دستگاه قضایی با اتکا به اقتدار قانون، دو ظرفیت مکمل برای استقرار عدالت و آرامش اجتماعی هستند و هم افزایی این دو نهاد بدون تداخل در صلاحیت‌ها و با احترام به حقوق مردم می‌تواند در کاهش اختلافات و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.
وی تأکید کرد: اقتدار دستگاه قضایی تنها در برخورد قاطع با مجرمان و متجاوزان به حقوق مردم خلاصه نمی‌شود، بخشی از اقتدار واقعی عدالت در این است که پیش از وقوع جرم زمینه‌های آن را از میان ببریم و پیش از آنکه اختلافی به خصومت و خشونت تبدیل شود، راهی برای اصلاح آن بیابیم.
این نشست با تأکید بر استمرار تعامل و هم افزایی میان دادستانی، روحانیت و اعضای شوراهای حل اختلاف در مسیر توسعه فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برگزار شد.
