ارومیه – استاندار آذربایجان غربی گفت: مرز بازرگان باید بهعنوان پایلوت توسعه تجارت مرزی تکمیل شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی شنبه شب در جلسه ستاد توسعه فرصتهای اقتصادی مرزهای استان، با تاکید بر ضرورت اجرای سریع مصوبات دولت برای توسعه مرزها، اظهار کرد: مرز بازرگان باید بهعنوان پایلوت توسعه تجارت مرزی تکمیل شود و تردد و ترانزیت کالا از این مرز با کمترین مشکل، با سرعت و بهصورت ۲۴ ساعته انجام گیرد.
وی با اشاره به مصوبه ۱۵ بندی دولت برای توسعه مرز بازرگان، افزود: دولت با اعتماد به مسئولان استان اختیارات و مأموریتهایی را واگذار کرده و لازم است دستگاههای اجرایی با مسئولیتپذیری، بدون اتلاف وقت و با ارائه گزارش هفتگی به هیئت دولت و ستاد ملی گذر، این تصمیمات را عملیاتی کنند.
رحمانی همچنین تسریع در اجرای پروژههای راهسازی و زیرساختی را از الزامات ساماندهی مرزها دانست و خاطرنشان کرد: مسیرهای مهم از جمله کریدور شمال به جنوب، ارومیه – تبریز، میاندوآب – سرچم و میاندوآب – شاهیندژ – تکاب باید در برنامه زمانبندی مشخص تکمیل شوند و اجرای این پروژهها مستقیماً بر رونق تجارت و تردد مرزی اثر خواهد گذاشت.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و تسهیل واردات و صادرات را از اولویتهای اصلی برشمرد و افزود: مرزهای استان امروز نقشی تاریخی در اقتصاد کشور دارند و همه دستگاههای مستقر در مرز باید با تصمیم واحد، هماهنگی کامل و فعالیت شبانهروزی عمل کنند.
رحمانی با بیان اینکه تجربه اجرای طرحهای توسعهای در بازرگان باید پس از تکمیل، در مرزهای پلدشت، رازی، سلماس، سرو، تمرچین و سردشت نیز به کار گرفته شود، اضافه کرد: تقویت مناطق مرزی با هدف ایجاد اشتغال، توسعه تجارت و مقابله با قاچاق دنبال میشود و مجوزها و سازوکارهایی که برخلاف منافع مردم و نظام باشد باید اصلاح یا لغو شود.
در این جلسه روند بازگشایی و فعالسازی مرزهای جدید استان، ساماندهی مرزهای موجود و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی و تجاری مرزی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین آخرین وضعیت اجرای مصوبات اخیر هیئت وزیران در حوزه مرزهای آذربایجانغربی بررسی و بر پیگیری جدی دستگاههای اجرایی برای عملیاتی شدن این مصوبات تأکید شد.
در پایان با تاکید بر نقش مرزها در توسعه اقتصادی استان، تسریع در رفع موانع و ایجاد زیرساختهای لازم برای تبدیل ظرفیتهای مرزی به فرصتهای پایدار برای تجارت، سرمایهگذاری و اشتغال در دستورکار قرار گرفت.
