تنها ۱۰ درصد اراضی استان سند تک‌برگ دارند
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از رفع تداخل بیش از ۹۵ درصد اراضی استان خبر داد و گفت: با وجود پیشرفت این طرح، تنها ۱۰ درصد اراضی استان سند تک‌برگ دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، شهرام آشتاب در نشست با خبرنگاران و در جریان برگزاری تور رسانه‌ای در شهرستان اسلام‌آبادغرب، با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان اظهار کرد: کرمانشاه یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور به شمار می‌رود و سالانه حدود پنج میلیون تن محصولات زراعی، باغی و دامی در این استان تولید می‌شود. همچنین استان حدود ۹۵۰ هزار هکتار اراضی آبی و باغی دارد و عملکرد بخش کشاورزی کرمانشاه در سال جاری مورد تقدیر وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت اصولی اراضی کشاورزی و ملی افزود: صیانت از زمین‌های کشاورزی، تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی، تسهیل فرایندهای قانونی برای سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، از مهم‌ترین مأموریت‌های مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی است. در این چارچوب، تلاش می‌شود ضمن حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، از تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌های مستعد کشاورزی نیز جلوگیری شود.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به تفاوت میان واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی تصریح کرد: این دو موضوع از نظر قانونی و اجرایی، فرایندهای مجزایی دارند و متقاضیان سرمایه‌گذاری باید پیش از آغاز فعالیت، وضعیت حقوقی زمین موردنظر و الزامات قانونی اجرای طرح خود را به‌دقت بررسی کنند.
آشتاب توضیح داد: واگذاری اراضی ملی براساس ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط و برای اجرای طرح‌های واجد شرایط انجام می‌شود؛ اما اجرای طرح در اراضی کشاورزی که در زمره مستثنیات قانونی قرار دارند، مستلزم طی مراحل قانونی تغییر کاربری و دریافت مجوزهای لازم است.
وی با بیان اینکه نوع کاربری زمین و ماهیت طرح پیشنهادی در فرایند بررسی درخواست‌ها اهمیت دارد، گفت: طرح‌های کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با امنیت غذایی، از جمله احداث گلخانه، دامداری، مراکز پرورش آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، در صورت برخورداری از شرایط قانونی می‌توانند از تسهیلات و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: در خصوص برخی طرح‌های غیرکشاورزی نیز، چنانچه ظرفیت مناسب برای اجرای طرح در شهرک‌های صنعتی وجود نداشته باشد و سایر شرایط قانونی احراز شود، امکان بررسی درخواست تغییر کاربری وجود دارد؛ با این حال، تصمیم‌گیری درباره این درخواست‌ها باید براساس ضوابط قانونی و پس از بررسی کارشناسی صورت گیرد.
آشتاب با تأکید بر ضرورت تسهیل امور سرمایه‌گذاران و شفاف‌سازی مراحل اداری اظهار کرد: بخشی از فرایندهای مربوط به واگذاری اراضی و تغییر کاربری به سمت استفاده از سامانه‌های الکترونیکی حرکت کرده است تا متقاضیان بتوانند مراحل ثبت درخواست، بررسی پرونده و تصمیم‌گیری را با شفافیت بیشتری پیگیری کنند.
وی افزود: الکترونیکی شدن فرایندها می‌تواند به کاهش مراجعات غیرضروری، تسهیل دسترسی متقاضیان به اطلاعات و افزایش شفافیت در رسیدگی به درخواست‌ها کمک کند؛ البته اجرای طرح‌ها همچنان مستلزم رعایت ضوابط قانونی و دریافت مجوزهای مربوط است.
آشتاب با اشاره به اجرای طرح رفع تداخل اراضی ملی و مستثنیات قانونی مردم اظهار کرد: تعیین تکلیف اختلافات میان اراضی ملی و مستثنیات، یکی از اولویت‌های مهم مدیریت امور اراضی است و در این زمینه، بیش از ۹۵ درصد اراضی شناسایی‌شده استان رفع تداخل شده‌اند.
وی با اشاره به شناسایی حدود ۲ هزار پلاک در استان افزود: از این تعداد، فرایند رفع تداخل در بیش از هزار و ۷۰۰ پلاک انجام شده است. اجرای این طرح به مشخص شدن حدود اراضی ملی و مستثنیات قانونی مردم کمک می‌کند و زمینه را برای ادامه مراحل ثبتی و صدور اسناد مالکیت برای مالکان واجد شرایط فراهم می‌سازد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه رفع تداخل یکی از مراحل مهم ساماندهی وضعیت حقوقی اراضی است، تصریح کرد: در برخی مناطق، به دلیل وجود اختلاف در تشخیص حدود اراضی ملی و زمین‌های دارای سابقه مالکیت اشخاص، تعیین وضعیت حقوقی زمین‌ها اهمیت زیادی دارد. رفع این اختلافات می‌تواند از بروز یا تداوم بخشی از منازعات ملکی جلوگیری کند و مسیر ثبت رسمی مالکیت را هموارتر سازد.
آشتاب تأکید کرد: رفع تداخل به‌تنهایی به معنای تعیین مالکیت نهایی تمام اراضی نیست، بلکه در این مرحله، وضعیت اراضی ملی و مستثنیات از یکدیگر تفکیک و حدود آن‌ها مشخص می‌شود. پس از آن، پرونده‌ها باید مراحل قانونی و ثبتی مربوط را طی کنند تا در صورت احراز شرایط، امکان صدور سند مالکیت فراهم شود.
وی ادامه داد: تکمیل این فرایند از آن جهت اهمیت دارد که ابهام در حدود اراضی و مشخص نبودن وضعیت مالکیت می‌تواند مشکلاتی برای بهره‌برداران، کشاورزان و سرمایه‌گذاران ایجاد کند. تعیین دقیق وضعیت زمین‌ها، علاوه بر کمک به کاهش اختلافات حقوقی، زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
آشتاب با اشاره به اجرای قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: صدور اسناد تک‌برگ برای اراضی کشاورزی از برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور است و در استان کرمانشاه نیز اقدامات لازم برای پیشبرد این برنامه در حال انجام است.
وی افزود: پس از رفع تداخل و مشخص شدن وضعیت اراضی، اطلاعات توصیفی و مکانی زمین‌ها برداشت و برای طی مراحل صدور سند به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می‌شود. این اطلاعات، مشخصات دقیق‌تری از موقعیت، حدود و مساحت قطعات اراضی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار می‌دهد و می‌تواند به ساماندهی وضعیت مالکیت زمین‌های کشاورزی کمک کند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تأمین اعتبار و اجرای عملیات حدنگاری گفت: برای حدود ۱۲ هزار هکتار از اراضی استان با مشاوران قرارداد منعقد شده و برای ۲۵ هزار هکتار دیگر نیز اعتبار ابلاغ شده است.
وی افزود: در این برنامه، شناسایی روستاها و اراضی واجد شرایط، برداشت اطلاعات مکانی و اجرای عملیات حدنگاری در دستور کار قرار دارد تا پس از تکمیل مراحل فنی و اداری، زمینه صدور اسناد دقیق‌تر برای اراضی کشاورزی فراهم شود.
آشتاب با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد اراضی استان دارای سند تک‌برگ حدنگاری‌شده هستند، عنوان کرد: بخش قابل‌توجهی از اسناد موجود همچنان به‌صورت مشاعی صادر شده‌اند و در بسیاری از موارد، مشخصات مالکیت به شکل دقیق و قطعه‌محور ثبت نشده است. تکمیل فرایند حدنگاری می‌تواند به اصلاح این وضعیت، شفاف‌تر شدن حدود مالکیت و کاهش اختلافات ثبتی و ملکی کمک کند.
وی تأکید کرد: برخورداری اراضی کشاورزی از اسناد دقیق و به‌روز، علاوه بر افزایش امنیت حقوقی مالکان، در مدیریت منابع زمین، برنامه‌ریزی برای تولید، جلوگیری از تجاوز به حدود اراضی و تسهیل نقل‌وانتقالات رسمی نیز اهمیت دارد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ گفت: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرک‌ها و طرح‌های هادی روستایی، مشمول ضوابط این قانون است و متقاضیان باید پیش از اجرای هرگونه طرح، مجوزهای قانونی لازم را دریافت کنند.
آشتاب افزود: درخواست‌های تغییر کاربری پس از ثبت و بررسی کارشناسی، مطابق ضوابط در کمیسیون مربوط مطرح می‌شوند. در این فرایند، ضرورت اجرای طرح، شرایط زمین، امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود و سایر الزامات قانونی بررسی می‌شود و در نهایت، درباره صدور یا رد درخواست تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه آغاز ساخت‌وساز پیش از دریافت مجوزهای قانونی می‌تواند برای متقاضیان تبعات حقوقی و مالی به همراه داشته باشد، اظهار کرد: افراد نباید صرفاً به دلیل مالکیت زمین یا انجام معاملات مربوط به آن، خود را مجاز به تغییر کاربری بدانند؛ زیرا مالکیت زمین به‌تنهایی مجوز احداث بنا یا تغییر نوع استفاده از اراضی کشاورزی محسوب نمی‌شود.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: تغییر کاربری غیرمجاز علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی برای متخلفان، موجب خارج شدن زمین‌های حاصلخیز از چرخه تولید و تهدید ظرفیت‌های کشاورزی و امنیت غذایی می‌شود. از این رو، لازم است متقاضیان پیش از هرگونه اقدام، از وضعیت قانونی زمین و الزامات اجرای طرح موردنظر خود اطلاع پیدا کنند.
آشتاب خاطرنشان کرد: آگاهی از مقررات و طی مراحل قانونی، هم از بروز تخلفات جلوگیری می‌کند و هم به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فعالیت خود را در چارچوبی مشخص و با اطمینان بیشتری پیش ببرند.
وی با اشاره به اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال ۱۳۸۵ گفت: در اصلاحیه این قانون، علاوه بر جریمه، مجازات‌های دیگری از جمله قلع‌وقمع بنا و حبس تعزیری برای تغییر کاربری‌های غیرمجاز پیش‌بینی شده است. همچنین سازوکارهایی برای توقف ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مراحل اولیه در نظر گرفته شده تا از گسترش تخلف و افزایش هزینه‌های برخورد با آن جلوگیری شود.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به انگیزه‌های اقتصادی برخی تخلفات اظهار کرد: افزایش ارزش زمین، به‌ویژه در مناطق پیرامونی شهرها، و سود حاصل از خرد کردن و قطعه‌بندی اراضی، همچنان از عوامل تشویق‌کننده برخی افراد به تغییر کاربری غیرمجاز است.
آشتاب افزود: در مواردی، زمین‌های بزرگ کشاورزی به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌شوند و با قیمت‌هایی بالاتر به فروش می‌رسند؛ روندی که می‌تواند ضمن ایجاد مشکلات حقوقی برای خریداران، به از دست رفتن زمین‌های مستعد تولید و گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز منجر شود.
وی با تشریح بخشی از عملکرد استان در زمینه برخورد با این تخلفات گفت: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، سالانه حدود ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستور موقت در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر شده است. همچنین بیش از ۱۵۰ پرونده در زمینه تخلفات ساخت‌وساز و تغییر کاربری برای طی مراحل قضایی تشکیل شده است.
آشتاب با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر پرونده‌ها عنوان کرد: صدور دستور توقف یا قلع‌وقمع به معنای پایان فرایند رسیدگی نیست و پرونده‌ها باید مراحل قانونی خود را طی کنند. نتیجه نهایی نیز به روند رسیدگی و تصمیم مراجع قضایی بستگی دارد.
وی خاطرنشان کرد: مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز تنها به شناسایی تخلف محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم پیگیری حقوقی، اجرای تصمیمات قانونی و همکاری دستگاه‌های مسئول است تا اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده اثربخشی بیشتری داشته باشند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در شناسایی و کنترل تخلفات اراضی گفت: سامانه پنجره واحد زمین و سامانه پایش، از بسترهای اصلی رصد تغییرات اراضی به شمار می‌روند و در این چارچوب، تصاویر هوایی و ماهواره‌ای برای شناسایی تغییرات ایجادشده در زمین‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
آشتاب افزود: استفاده از ظرفیت ماهواره‌های داخلی و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار دارد تا تغییرات اراضی در بازه‌های زمانی مشخص پایش شود و موارد مشکوک در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی شوند.
وی ادامه داد: پس از شناسایی تغییرات، کارشناسان شهرستانی در محل حضور پیدا می‌کنند و وضعیت زمین را از نظر مجاز یا غیرمجاز بودن اقدامات انجام‌شده بررسی می‌کنند. در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی متناسب با نوع و مرحله تخلف در دستور کار قرار می‌گیرد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت یگان حفاظت اراضی در شهرستان‌های استان گفت: در ۱۴ شهرستان کرمانشاه، گشت‌های حفاظت اراضی فعالیت دارند و اطلاعات حاصل از سامانه پایش به شناسایی سریع‌تر تخلفات و پیگیری حقوقی آن‌ها کمک می‌کند.
آشتاب تصریح کرد: در صورت شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز، ابتدا اخطارهای قانونی صادر می‌شود و در صورت ادامه تخلف، اقدامات بعدی از جمله پیگیری برای دریافت دستور قضایی و قلع‌وقمع بنا، مطابق ضوابط انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه استفاده از ابزارهای فناورانه می‌تواند سرعت شناسایی تخلفات را افزایش دهد، اظهار کرد: هرچه فاصله زمانی میان آغاز تخلف و شناسایی آن کمتر باشد، امکان جلوگیری از گسترش ساخت‌وساز غیرمجاز بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، توسعه سامانه‌های پایش و تقویت حضور میدانی کارشناسان از اهمیت بالایی برخوردار است.
آشتاب با اشاره به افزایش انگیزه تخلف در برخی مناطق پیرامونی شهرها گفت: حریم شهرها به دلیل افزایش ارزش زمین و سود حاصل از قطعه‌بندی و فروش، بیشتر در معرض دست‌اندازی زمین‌خواران و تغییر کاربری‌های غیرمجاز قرار دارد.
وی افزود: در برخی موارد، تقسیم زمین‌های بزرگ به قطعات کوچک‌تر و فروش آن‌ها با قیمت بالاتر، انگیزه اقتصادی قابل‌توجهی برای متخلفان ایجاد می‌کند. این موضوع در صورت نبود نظارت مؤثر و برخورد به‌موقع می‌تواند به گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و کاهش سطح اراضی کشاورزی منجر شود.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تأکید کرد: مقابله با این وضعیت نیازمند همکاری جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی، شهرداری‌ها، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مسئول است. هر یک از این دستگاه‌ها در حوزه وظایف قانونی خود نقش دارند و هماهنگی میان آن‌ها می‌تواند روند شناسایی، پیشگیری و برخورد با تخلفات را تسریع کند.
آشتاب با اشاره به برخی محدودیت‌های اجرایی گفت: طولانی بودن فرایندهای قانونی، کمبود امکانات و دشواری اجرای احکام در بعضی موارد می‌تواند روند مقابله با تخلفات را کند کند. از این رو، برخورد مؤثر با ساخت‌وسازهای غیرمجاز علاوه بر پیگیری حقوقی، به امکانات اجرایی، ماشین‌آلات موردنیاز، همکاری نیروی انتظامی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
وی افزود: اجرای برخی احکام، به‌ویژه در مواردی که ساخت‌وساز گسترش یافته یا با موانع اجرایی مواجه است، بدون فراهم شدن امکانات و هماهنگی‌های لازم دشوار خواهد بود. بنابراین، تقویت سازوکارهای همکاری بین‌بخشی یکی از ضرورت‌های حفاظت مؤثر از اراضی کشاورزی است.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را از عوامل مهم پیشگیری از تخلفات اراضی دانست و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی در مراکز خدمات و مناطق تحت پوشش خود، وظیفه آموزش و اطلاع‌رسانی به بهره‌برداران را برعهده دارند و موضوعات مرتبط با حفظ اراضی کشاورزی، مقررات تغییر کاربری و الزامات قانونی اجرای طرح‌ها را به مردم منتقل می‌کنند.
آشتاب افزود: بخشی از تخلفات به دلیل آگاهی ناکافی افراد از مقررات و بخشی دیگر به دلیل انگیزه‌های اقتصادی و سود حاصل از خریدوفروش زمین رخ می‌دهد. از این رو، در کنار اطلاع‌رسانی و آموزش، شناسایی به‌موقع تخلفات و برخورد قانونی و بازدارنده با متخلفان نیز ضروری است.
وی تأکید کرد: خریداران زمین‌های کشاورزی باید پیش از انجام معامله، وضعیت حقوقی و کاربری زمین را بررسی کنند و از امکان قانونی اجرای طرح موردنظر خود اطمینان داشته باشند. در غیر این صورت، ممکن است پس از خرید زمین با محدودیت‌های قانونی، مشکلات ثبتی یا پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز مواجه شوند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هدف از اجرای مقررات، جلوگیری از سرمایه‌گذاری نیست، بلکه هدایت سرمایه‌ها به مسیر قانونی، حمایت از تولید و حفاظت از منابع ارزشمند کشاورزی است. تحقق این هدف به همکاری مردم، آگاهی سرمایه‌گذاران و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی نیاز دارد.
آشتاب در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برگزاری تور رسانه‌ای در شهرستان اسلام‌آبادغرب اظهار کرد: این برنامه با هدف معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های شاخص کشاورزی و تولیدی و تشریح فرایندهای قانونی واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی برگزار شده است.
وی افزود: آشنایی خبرنگاران با ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی شهرستان می‌تواند به معرفی بهتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تبیین روندهای قانونی و افزایش آگاهی عمومی درباره نحوه اجرای طرح‌های کشاورزی و صنعتی کمک کند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: در جریان این تور رسانه‌ای، سه طرح شاخص در شهرستان اسلام‌آبادغرب برای بازدید خبرنگاران انتخاب شده است که در دو حوزه واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی قرار می‌گیرند.
آشتاب تصریح کرد: این طرح‌ها شامل کارخانه آسفالت در اراضی ملی، کارخانه آرد در اراضی مستثنیات کشاورزی و گلخانه تولید محصولات خارج از فصل و گل شاخه‌بریده است. این مجموعه‌ها از نظر نوع فعالیت، زمینه اجرای طرح و فرایندهای قانونی مرتبط با زمین، نمونه‌هایی از ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری شهرستان به شمار می‌روند.
وی با بیان اینکه جزئیات مربوط به مساحت زمین، بهره‌برداران، میزان تولید و توجیه اقتصادی طرح‌ها از سوی مدیران و کارشناسان شهرستان تشریح خواهد شد، گفت: معرفی دقیق این طرح‌ها می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با فرصت‌های موجود در منطقه را فراهم کند.
آشتاب در پایان تأکید کرد: توسعه بخش کشاورزی و فعالیت‌های تولیدی زمانی می‌تواند به شکل پایدار ادامه یابد که حمایت از سرمایه‌گذاری، رعایت ضوابط قانونی، تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی و حفاظت از زمین‌های کشاورزی به‌صورت هم‌زمان دنبال شود. در همین راستا، مدیریت امور اراضی استان تلاش می‌کند با تکمیل فرایند رفع تداخل، توسعه حدنگاری، استفاده از فناوری‌های نوین و پیگیری قانونی تخلفات، زمینه صیانت از اراضی و تسهیل اجرای طرح‌های واجد شرایط را فراهم کند.
انتهای پیام/
