ساری رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت و برخورد قانونی با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی، از رفع تصرف ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر،عباس پوریانی شامگاه یکشنبه در حاشیه نشست رئیس سازمان منابع طبیعی با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت و برخورد قانونی با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی، از رفع تصرف ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی که پیش‌تر در اختیار افراد قرار گرفته بود، خبر داد و خواستار پیگیری جدی تخلفات مرتبط با جنگل‌ها، منابع طبیعی و سواحل استان شد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از جنگل‌ها، منابع طبیعی و اراضی ملی استان اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید در حوزه پیشگیری از تصرف اراضی ملی و تخلفات مرتبط با سواحل، وظایف قانونی خود را به‌طور جدی دنبال کنند.
وی با اشاره به ظرفیت ساحلی استان مازندران و وجود حدود ۴۸۵ کیلومتر نوار ساحلی افزود: موضوعاتی مانند ساحل‌خواری و تعرض به اراضی ساحلی باید با حساسیت ویژه مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و گزارش‌های مربوط به این تخلفات به‌سرعت پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در پیشگیری از تخلفات تصریح کرد: مسئولان و متولیان امر باید ضمن انجام تکالیف قانونی خود، در صورت مشاهده یا دریافت گزارش درباره تصرف اراضی ملی و تخلفات مرتبط، موضوع را به دادستان حوزه قضایی مربوطه منعکس کنند تا اقدامات قانونی لازم برای برخورد با متخلفان انجام شود.
پوریانی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه بازپس‌گیری اراضی ملی بیان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده برای پنج تا شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی که پیش‌تر مورد تصرف اشخاص قرار گرفته بود، رفع تصرف شد.
وی در پایان بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاه قضایی، سازمان منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های متولی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر پرونده‌های مرتبط با تعرض به اراضی ملی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی مازندران شد.
