شهرستان ها

زمین‌خواری و تخلفات ماده ۱۰۰؛گچساران گرفتار دور باطل تخلفات

یاسوج-زمین‌خواری، تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت‌وسازهای خارج از ضابطه در گچساران، نگرانی‌ها درباره خلأ نظارت و برخورد قاطع با متخلفان و صیانت از اراضی ملی را به مطالبه‌ای جدی تبدیل کرده است.

خبرگزاری مهر، گروه استانها: زمین یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های توسعه هر منطقه است و نحوه مدیریت آن می‌تواند آینده اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهرها و روستاها را برای چندین دهه تحت تأثیر قرار دهد.

در گچساران نیز که بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی آن با صنعت نفت، کشاورزی، منابع طبیعی و جاذبه‌های گردشگری پیوند خورده است، حفاظت از اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز اهمیت ویژه‌ای دارد.

این شهرستان با برخورداری از ذخایر نفت و گاز، اراضی مستعد کشاورزی در دشت‌های لیشتر و امامزاده جعفر، ظرفیت‌های طبیعی و موقعیت جغرافیایی مناسب، قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصادی دارد، با این وجود، گسترش تفکیک غیرقانونی زمین‌ها، فروش قطعات فاقد مجوز و ساخت‌وسازهای خارج از محدوده قانونی می‌تواند بخشی از این ظرفیت‌ها را به تهدیدی برای آینده منطقه تبدیل کند.

افزایش ارزش زمین در اطراف شهر، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار املاک، امید به تغییر کاربری و الحاق اراضی به محدوده شهری و ضعف نظارت در برخی مقاطع، از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه فعالیت سودجویان را فراهم کند. در چنین شرایطی، برخی افراد با قطعه‌بندی اراضی کشاورزی یا زمین‌های دارای کاربری فضای سبز و فروش آنها به‌عنوان قطعات مسکونی، تلاش می‌کنند از اختلاف قیمت کاربری‌ها سود ببرند.

پیامدهای این اقدامات تنها به تخلف ساختمانی محدود نمی‌شود بلکه می‌تواند به از بین رفتن زمین‌های کشاورزی، کاهش تولید، شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی، افزایش اختلافات ملکی، تضییع حقوق خریداران، تخریب فضای سبز، اختلال در شبکه معابر و تحمیل هزینه‌های سنگین به مدیریت شهری منجر شود.

از سوی دیگر، وجود تأسیسات و اراضی مرتبط با صنعت نفت در گچساران، ضرورت رعایت حریم‌های قانونی و جلوگیری از تصرف و ساخت‌وساز در محدوده‌های حفاظتی را دوچندان می‌کند.

در همین زمینه، اظهارات فرماندار گچساران و مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد درباره شناسایی فعالیت‌های مشکوک زمین‌خواری، تفکیک غیرقانونی اراضی و آغاز پیگیری‌های قضایی، ابعاد تازه‌ای از این مسئله را روشن کرده است.

آغاز پیگیری قضایی فعالیت مشکوک زمین‌خواری

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت جریان‌های سازمان‌یافته زمین‌خواری در شهرستان گچساران اظهار کرد: با توجه به ظرفیت اراضی دولتی موجود، برای توسعه احتمالی شهر دوگنبدان هیچ نیازی به الحاق اراضی غیردولتی وجود ندارد.

علی پارسایی با تأکید بر اینکه حتی یک متر از اراضی غیردولتی به محدوده شهر دوگنبدان الحاق نخواهد شد، افزود: در صورت تصمیم‌گیری برای توسعه محدوده شهری از سوی راه و شهرسازی و مشاور طرح جامع، دولت ۴۰۰ هکتار زمین آماده در اختیار دارد و استفاده از اراضی غیردولتی تحت هیچ شرایطی ضرورت ندارد.

وی با اشاره به شناسایی فعالیت‌های مشکوک در حوزه زمین‌خواری در گچساران بیان کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، فعالیت این جریان از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و برخی افراد با همکاری احتمالی تعدادی از نهادها، اقدام به تغییر کاربری اراضی و قطعه‌بندی آنها کرده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: تغییر کاربری برخی اراضی با کاربری فضای سبز به مسکونی و تفکیک آنها به قطعات کوچک، از جمله تخلفاتی است که شناسایی شده و این اقدامات از نظر قانونی فاقد اعتبار است.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: موضوع همکاری احتمالی برخی دستگاه‌های اجرایی با افراد سودجو در قالب شکایت‌هایی به دادستانی ارسال شده و پیگیری‌های قضایی در این زمینه آغاز شده است.

زمین‌خواری و تخلفات ماده ۱۰۰؛<a href='https://sayeb.ir/tag/%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86'></div></div></div>گچساران</a> گرفتار دور باطل تخلفات

مدیرکل راه و شهرسازی استان بیان کرد: خوشبختانه اراضی مورد اشاره هنوز به مرحله صدور اسناد نهایی نرسیده‌اند و اقدامات قانونی لازم برای بازگرداندن آنها به حاکمیت در حال انجام است.

وی همچنین با هشدار نسبت به شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در گچساران، بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز تأکید کرد.

پارسایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به حریم اراضی متعلق به شرکت نفت گفت: هرگونه توسعه، تصرف و ساخت‌وساز در اراضی و حریم متعلق به شرکت نفت که فاقد مجوزهای قانونی باشد، ممنوع است و اجازه چنین اقداماتی داده نخواهد شد.

وی بر تداوم نظارت‌ها و پیگیری‌های قانونی برای مقابله با زمین‌خواری و جلوگیری از توسعه غیرمجاز شهری در گچساران تأکید کرد.

هشدار فرماندار گچساران درباره تفکیک غیرقانونی اراضی

فرماندار گچساران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به گسترش زمین‌خواری، تفکیک غیرقانونی اراضی کشاورزی و ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط اظهار کرد: مقابله با زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید با جدیت و بر اساس ضوابط قانونی دنبال شود و اجازه نخواهیم داد اقدامات غیرقانونی، روند توسعه اصولی شهر و روستا را با مشکل مواجه کند.

ایوب مقیمی با اشاره به قطعه‌بندی و فروش غیرقانونی اراضی در حریم شهر و خارج از محدوده‌های مجاز افزود: برخی افراد با تفکیک زمین‌های کشاورزی و فروش قطعات آن، بدون برخورداری از مجوزهای قانونی، زمینه بروز مشکلات جدی در توسعه شهری و روستایی را فراهم کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این معضل از سال‌های گذشته وجود داشته و همچنان ادامه دارد و محدود به محدوده شهری نیست، بلکه در برخی روستاها نیز مشاهده می‌شود؛ در حالی که هرگونه توسعه و اجرای طرح در این مناطق باید از مسیر قانونی و با طی مراحل لازم برای الحاق به محدوده مصوب انجام شود.

فرماندار گچساران تأکید کرد: خرید و فروش زمین خارج از محدوده قانونی به معنای ایجاد حق ساخت‌وساز یا برخورداری از خدمات شهری نیست و مالکان باید بدانند برخی از این اراضی حتی تا ۳۰ سال آینده نیز امکان بهره‌مندی از خدمات شهری را نخواهند داشت.

وی با انتقاد از عملکرد برخی تعاونی‌های فعال در سال‌های گذشته گفت: در مواردی شاهد دست‌اندازی به معابر و فضاهای عمومی بوده‌ایم به‌گونه‌ای که عرض معابری که باید ۱۲ متر باشد، به چهار متر کاهش یافته است.

مقیمی از دستگاه‌های اجرایی خواست در اجرای وظایف خود به‌هیچ‌وجه از قوانین و مقررات عدول نکنند و افزود: هیچ دستگاهی نباید با اقدامات خارج از چارچوب قانونی، زمینه تثبیت تخلفات و تضییع حقوق عمومی را فراهم کند.

زمین‌خواری و تخلفات ماده ۱۰۰؛<a href='https://sayeb.ir/tag/%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86'></div></div></div>گچساران</a> گرفتار دور باطل تخلفات

وی همچنین با انتقاد از افزایش تخلفات ساختمانی و رعایت نشدن مفاد پروانه‌های صادرشده اظهار کرد: قابل قبول نیست برای ساختمانی مجوز چهار طبقه صادر شود، اما مالک بدون رعایت ضوابط اقدام به ساخت شش طبقه کند و نظارت مؤثری بر آن صورت نگیرد.

فرماندار گچساران با اشاره به سوءاستفاده برخی سازندگان از سازوکار جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها افزود: برخی افراد با اطلاع از امکان پرداخت جریمه، آگاهانه طبقات و واحدهای اضافی احداث می‌کنند و تخلف را به امید پرداخت جریمه قانونی تلقی می‌کنند.

وی تأکید کرد: پرداخت جریمه نباید به عاملی برای تشویق تخلف تبدیل شود زیرا چنین روندی علاوه بر برهم زدن نظم ساخت‌وساز، موجب افزایش فشار بر جمعیت، معابر و زیرساخت‌های شهری خواهد شد.

مقیمی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه توسعه شهری خاطرنشان کرد: رویکرد دولت، الحاق بی‌ضابطه زمین‌های جدید به محدوده شهر نیست، بلکه باید توسعه در چارچوب محدوده‌های قانونی و با رویکرد تراکم اصولی دنبال شود.

وی افزود: طرح‌های متعددی برای توسعه شهرستان پیش‌بینی شده است، اما اجرای این طرح‌ها باید متناسب با ظرفیت‌ها، موقعیت و ضوابط قانونی باشد تا از ایجاد مشکلات جدید در آینده جلوگیری شود.

فرماندار گچساران با اشاره به مطالبات شهروندان در حوزه خدمات شهری گفت: وضعیت آسفالت معابر، توسعه فضای سبز و زیباسازی محیط شهری از جمله موضوعاتی است که گلایه‌های متعددی درباره آن مطرح شده و شهرداری و دستگاه‌های مسئول باید برای ارتقای کیفیت خدمات شهری اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

وی با تأکید دوباره بر ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز تصریح کرد: با هرگونه تفکیک غیرقانونی اراضی زراعی، زمین‌خواری و ساخت‌وساز خارج از ضوابط در شهر و روستا برخورد قانونی خواهد شد و در اراضی کشاورزی نیز اجازه ساخت‌وساز غیرمجاز داده نمی‌شود.

زمین‌خواری و پیامدهای آن برای اقتصاد و زندگی شهروندان

بررسی اظهارات دو مسئول نشان می‌دهد زمین‌خواری در گچساران ابعاد مختلفی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً یک تخلف ملکی دانست، نخستین پیامد این پدیده، تهدید اراضی کشاورزی و کاهش ظرفیت تولید شهرستان است. تبدیل زمین‌های حاصلخیز به قطعات مسکونی، علاوه بر کاهش سطح زیرکشت، امکان بهره‌برداری اصولی از زمین‌های مجاور را نیز دشوار می‌کند و در بلندمدت به اقتصاد کشاورزی منطقه آسیب می‌زند.

از سوی دیگر، تفکیک غیرمجاز زمین‌ها موجب شکل‌گیری محدوده‌هایی می‌شود که از ابتدا برای ارائه خدمات شهری طراحی نشده‌اند زیرا در این مناطق، تأمین آب، برق، فاضلاب، آسفالت، فضای سبز و خدمات امدادی با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد و هزینه اصلاح این وضعیت در آینده بر دوش مدیریت شهری و در نهایت شهروندان قرار می‌گیرد.

کاهش عرض معابر از ۱۲ متر به چهار متر که فرماندار گچساران به آن اشاره کرده، نمونه‌ای از تأثیر تفکیک‌های غیرکارشناسی بر کیفیت زندگی شهری است. چنین معابری می‌توانند رفت‌وآمد خودروهای امدادی را دشوار کنند و در شرایط بحرانی، مشکلات جدی برای ساکنان به وجود آورند.

از منظر اقتصادی نیز فروش زمین‌های فاقد مجوز، سرمایه خانوارها را در معرض خطر قرار می‌دهد. خریدارانی که با وعده تغییر کاربری یا دریافت مجوز ساخت اقدام به خرید می‌کنند، ممکن است سال‌ها با مشکلات حقوقی و محدودیت‌های قانونی مواجه شوند. در نتیجه، هم اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و هم سرمایه‌های مردم به جای فعالیت‌های مولد در معاملات پرریسک گرفتار می‌شود.

زمین‌خواری و تخلفات ماده ۱۰۰؛<a href='https://sayeb.ir/tag/%da%af%da%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86'></div></div></div>گچساران</a> گرفتار دور باطل تخلفات

یکی دیگر از عوامل مؤثر در گسترش این پدیده، اختلاف ارزش زمین در کاربری‌های مختلف است، احتمال افزایش قیمت زمین پس از تغییر کاربری یا الحاق به محدوده شهری، انگیزه‌ای برای قطعه‌بندی غیرقانونی و فروش اراضی ایجاد می‌کند، همچنین ضعف نظارت مستمر، نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت کاربری زمین‌ها و تأخیر در برخورد با تخلفات می‌تواند این روند را تشدید کند.

ضرورت شفافیت و برخورد با زنجیره تخلفات

برای مقابله مؤثر با زمین‌خواری، برخورد با یک بنای غیرمجاز یا یک فروشنده کافی نیست، باید تمام مراحل تخلف، از منشأ مالکیت و تغییر کاربری تا تفکیک، صدور مجوزهای احتمالی و فروش قطعات بررسی شود.

در این مسیر، هماهنگی دستگاه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، ثبت اسناد، شهرداری، دهیاری‌ها، شرکت نفت و دستگاه قضایی ضروری است. همچنین ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات محدوده‌های قانونی و کاربری اراضی می‌تواند از خریدهای پرخطر و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کند.

در نهایت، گچساران با برخورداری از ظرفیت‌های مهم نفتی، کشاورزی و طبیعی، برای توسعه پایدار به مدیریت اصولی زمین نیاز دارد. وجود حدود ۴۰۰ هکتار اراضی دولتی آماده برای توسعه احتمالی دوگنبدان نیز نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای آینده شهر باید بر پایه ظرفیت‌های قانونی و نیازهای واقعی جمعیت انجام شود.

آغاز پیگیری قضایی پرونده‌های مشکوک زمین‌خواری، در کنار نظارت بر ساخت‌وسازها و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، می‌تواند گامی مؤثر در حفاظت از سرمایه‌های عمومی باشد، مشروط بر اینکه این اقدامات استمرار داشته باشد، نتایج آن به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد و با هرگونه تخلف اثبات‌شده بدون تبعیض برخورد شود.

آگهی
دکمه بازگشت به بالا