شهرستان ها

زنان کارگر؛ قربانیان قراردادهای کوتاه‌مدت و تعدیل نیرو/ درویشی: درمان رایگان نباید از سفره کارگران حذف شود

زنان کارگر؛ قربانیان قراردادهای کوتاه‌مدت و تعدیل نیرو/ درویشی: درمان رایگان نباید از سفره کارگران حذف شود
درمان رایگان نباید از سفره کارگران حذف شود" width="" height="800">

اخراج پس از بارداری امنیت شغلی و آینده بازنشستگی زنان را تهدید می‌کند


۲۹ آبان، روز قانون کار، در حالی فرا می‌رسد که نسبت میان کار، معیشت و برخورداری از حقوق اجتماعی همچنان یکی از چالش‌های جدی جامعه کارگری است؛ چالشی که نمی‌توان آن را صرفاً با افزایش یا کاهش دستمزدها سنجید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، واقعیت بازار کار نشان می‌دهد کیفیت اشتغال، نحوه برخورداری از حمایت‌های قانونی و امکان ساختن آینده‌ای باثبات، به اندازه داشتن شغل اهمیت دارد.

در این میان، وضعیت زنان شاغل به دلیل پیچیدگی‌های بیشتری که در مسیر حضور حرفه‌ای و اقتصادی با آن روبه‌رو هستند، نیازمند توجهی جدی‌تر است. سال‌هاست درباره نقش زنان در توسعه اقتصادی سخن گفته می‌شود، اما ارزیابی این نقش بدون بررسی موانعی که بر سر راه اشتغال پایدار و برخورداری آنان از حقوق برابر وجود دارد، تصویری ناقص از واقعیت بازار کار ارائه می‌دهد.

روز قانون کار، فرصتی است تا به جای تکرار شعارهای حمایت از نیروی کار، عملکرد نظام حمایتی و میزان اثرگذاری آن بر زندگی کسانی بررسی شود که بخش مهمی از توان اقتصادی کشور بر دوش آنهاست.

در همین راستا، زهرا درویشی، رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس و بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز در گفت و گو با ایلنا به بیان دیدگاه‌های خود درباره وضعیت زنان کارگر و مهم‌ترین مطالبات این قشر پرداخته است.

امنیت شغلی و درمان رایگان، از مطالبات اساسی زنان کارگر است

رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس و بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز، با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین حمایتی از کارگران، گفت: زنان کارگر علاوه بر مسئولیت‌های حرفه‌ای و مشارکت در چرخه تولید و اقتصاد، مسئولیت‌های سنگین خانوادگی و اجتماعی نیز بر عهده دارند؛ با این حال، همچنان با مشکلاتی از جمله تبعیض جنسیتی، دستمزدهای ناعادلانه، قراردادهای کوتاه‌مدت، نبود امنیت شغلی و محرومیت از حمایت‌های قانونی مواجه هستند.

درویشی با اشاره به فلسفه تصویب قانون کار اظهار کرد: قانون کار با هدف جلوگیری از استثمار نیروی کار و صیانت از حقوق کارگران به تصویب رسیده است و روز تصویب این قانون نیز نباید صرفاً یک مناسبت تقویمی تلقی شود، بلکه فرصتی برای بازنگری در وضعیت حقوقی و معیشتی کارگران و شنیده‌شدن مطالبات افرادی است که معمولاً صدای آنها کمتر به گوش مسئولان می‌رسد.

وی افزود: قانون کار، قانون حداقل‌هاست و مطالبه حقوق قانونی کارگران به معنای زیاده‌خواهی نیست. این قانون زمانی به رسالت واقعی خود عمل می‌کند که حقوق همه کارگران، اعم از زن و مرد، در محیط کار محترم شمرده شود، عدالت برقرار باشد و مفاد قانونی از مرحله تصویب و درج روی کاغذ فراتر رفته و در محیط‌های کاری اجرا شود.

رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس با بیان اینکه زنان در جامعه و خانواده چندین مسئولیت هم‌زمان بر عهده دارند، گفت: زنان علاوه بر فعالیت در محیط‌های تولیدی، خدماتی و اقتصادی و کمک به چرخه تولید کشور، در خانه نیز مسئولیت مادری، همسرداری، تربیت فرزندان و مدیریت اقتصاد خانواده را بر عهده دارند؛ مسئولیت‌هایی که با توجه به تورم، گرانی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند.

درویشی ادامه داد: اتحادیه زنان کارگر در وهله نخست از تولید، آینده کشور و اقتصاد ملی حمایت می‌کند و در کنار آن، تلاش دارد صدای زنان کارگر و سایر گروه‌هایی باشد که کمتر امکان بیان مطالبات و مشکلات خود را دارند. زنان برای ایفای این نقش‌ها به جای ترحم یا امتیاز ویژه، نیازمند برخورداری از حداقل‌های قانونی، فرصت‌های برابر و شرایط عادلانه در محیط کار هستند.

وی با انتقاد از وضعیت اشتغال و ارتقای شغلی زنان اظهار کرد: در برخی موارد، زنان صرفاً به دلیل زن بودن از فرصت‌های شغلی محروم می‌شوند و در زمینه ارتقای شغلی نیز با تبعیض مواجه هستند. شرایطی که برای رشد حرفه‌ای، شکوفایی توانمندی‌ها، بروز خلاقیت‌ها و ارائه ظرفیت‌های کارآفرینی زنان فراهم می‌شود، با فرصت‌های موجود برای مردان برابری نمی‌کند.

تبعیض علیه زنان از زمان استخدام تا دوران بازنشستگی

بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز با اشاره به برخی تبعیض‌ها در فرایند استخدام و ادامه اشتغال زنان گفت: در مواردی از زنان هنگام استخدام تعهد گرفته می‌شود که ازدواج نکنند یا در صورت ازدواج باردار نشوند. گاهی نیز پس از بارداری یا تولد فرزند، کارگر زن با خطر اخراج مواجه می‌شود و پس از پایان مرخصی زایمان، امکان بازگشت به محیط کار برای او فراهم نمی‌شود.

درویشی افزود: در برخی کارگاه‌ها، زنان باردار به جای بهره‌مندی از شرایط کاری متناسب با وضعیت جسمانی خود، با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند و حتی در مواردی فرصت‌های لازم برای ادامه فعالیت شغلی از آنان سلب می‌شود. این در حالی است که مادر شاغل باید بتواند بدون نگرانی از دست دادن شغل، دوران بارداری و مادری خود را سپری کند.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد امکانات حمایتی برای مادران شاغل بیان کرد: فراهم‌کردن مهدکودک در جوار محیط کار، پیش‌بینی فرصت مناسب برای شیردهی و ایجاد شرایطی که مادر بتواند در ساعات کاری به نیازهای فرزند خود رسیدگی کند، از ضرورت‌های حمایت از زنان شاغل است. مادری که با هزاران امید فرزندی به دنیا می‌آورد، نباید هم‌زمان با دغدغه حفظ شغل، نگران محل نگهداری فرزند و تأمین نیازهای اولیه او نیز باشد.

رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس همچنین قراردادهای سفیدامضا، قراردادهای دوماهه، اخراج‌های بی‌رویه و محدودیت در بازگشت به کار را از دیگر مشکلات زنان کارگر دانست و گفت: این شرایط موجب می‌شود بسیاری از زنان شغل خود را از دست بدهند و فرصت کافی برای برخورداری از سابقه بیمه‌پردازی مناسب و تأمین آینده بازنشستگی خود نداشته باشند.

زنان نخستین قربانیان تعدیل نیرو در برخی واحدهای اقتصادی

درویشی با اشاره به تأثیر مشکلات اقتصادی بر وضعیت اشتغال زنان اظهار کرد: رکود اقتصادی و مشکلات کسب‌وکارها موجب شده است در برخی واحدهای اقتصادی، زنان نخستین گروهی باشند که با اخراج یا عدم تمدید قرارداد مواجه می‌شوند. در مواردی ابتدا قراردادهای کوتاه‌مدت دوماهه برای زنان منعقد می‌شود و هنگام کاهش فعالیت اقتصادی، تصمیم‌گیری درباره ادامه اشتغال آنان در اولویت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به وضعیت زنان شاغل در کارگاه‌های کوچک، واحدهای خدماتی و مشاغل خانگی افزود: تعداد زیادی از زنان در این بخش‌ها فعالیت می‌کنند، اما به دلیل پایین‌بودن دستمزدها، غیررسمی‌بودن اشتغال و فقدان پوشش بیمه‌ای، از امنیت شغلی و حمایت‌های لازم برخوردار نیستند. این وضعیت علاوه بر تضییع حقوق کارگران زن، کرامت انسانی و فرصت مشارکت اقتصادی آنان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز ادامه داد: فاصله میان قوانین حمایتی و اجرای واقعی آنها موجب شده حتی زنان تحصیل‌کرده و دانشگاهی نیز انگیزه کافی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی نداشته باشند. از سوی دیگر، برخی زنان در محیط کار با تحقیر شخصیت، رفتارهای نامناسب، توهین، آزارهای کلامی و تهدید به ازدست‌دادن موقعیت شغلی در صورت پیگیری حقوق خود مواجه می‌شوند.

وی با بیان اینکه ترس از بیکاری موجب سکوت بسیاری از زنان در برابر رفتارهای نامناسب می‌شود، گفت: این سکوت می‌تواند زمینه‌ساز تداوم آسیب‌ها و مشکلات جدی‌تر شود. زنان شاغل باید علاوه بر امنیت شغلی، از امنیت اجتماعی و اخلاقی در محیط کار، دستمزد عادلانه و پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار باشند.

درویشی با اشاره به وجود برخی قوانین حمایتی از زنان در قانون کار، از جمله مواد ۷۵، ۷۷، ۷۸ و ۸۰، تأکید کرد: با وجود پیش‌بینی حمایت‌های قانونی، همچنان در بسیاری از کارگاه‌ها حقوق اولیه زنان رعایت نمی‌شود و حتی در برخی محیط‌های کاری، کارفرمایان توجه کافی به الزامات قانون کار ندارند.

زنان کارگر؛ قربانیان قراردادهای کوتاه‌مدت و تعدیل نیرو/ درویشی: <a href='https://sayeb.ir/tag/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86'></div>درمان</a> رایگان نباید از سفره <a href='https://sayeb.ir/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86'>کارگران</a> حذف شود

درمان کارگران نباید به توان مالی آنها وابسته باشد

رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت درمانی کارگران و بازنشستگان اظهار کرد: سلامت کارگران، به‌ویژه زنان کارگر و بازنشسته، نباید قربانی دستمزدهای پایین و هزینه‌های سنگین دارو و درمان شود. امروز کارگران زن و مرد، علاوه بر نگرانی درباره بیماری و روند پیشرفت آن، دغدغه تأمین هزینه دارو، آزمایش، جراحی و بستری‌شدن را نیز دارند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران افزود: کارگر باید دستمزدهای ناعادلانه، قراردادهای کوتاه‌مدت، هزینه‌های اجاره مسکن، خوراک و سایر نیازهای اولیه زندگی را مدیریت کند، اما دردناک‌تر آن است که در بسیاری از موارد توانایی تأمین هزینه‌های درمان خود را ندارد. برخی بیماران به دلیل ناتوانی مالی در تهیه دارو یا پرداخت هزینه‌های بیمارستان، امکان دریافت خدمات درمانی مناسب را از دست می‌دهند و بیماری آنها پیشرفت می‌کند.

درویشی با بیان اینکه هزینه‌های بالای خدمات پیشگیرانه نیز دسترسی کارگران به مراقبت‌های بهداشتی را محدود کرده است، گفت: بسیاری از افراد توان مالی لازم برای انجام آزمایش‌های دوره‌ای، سونوگرافی، غربالگری و مراجعه به پزشک متخصص را ندارند؛ در حالی که تشخیص زودهنگام بیماری می‌تواند از پیشرفت آن و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر جلوگیری کند.

وی با اشاره به ماده ۱۴۷ قانون کار و تکالیف قانونی در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کارگران، خواستار توجه جدی‌تر به این مسئولیت‌ها شد و افزود: درمان کارگران نباید به‌عنوان هزینه‌ای اضافی برای کارفرمایان یا نهادهای مسئول تلقی شود، بلکه برخورداری از سلامت و درمان، حق اساسی نیروی کار است.

درمان مستقیم تأمین اجتماعی باید برای کارگران و بازنشستگان تقویت شود

بازرس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری و بازنشستگی را تقویت درمان مستقیم دانست و گفت: بر اساس ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است و این موضوع باید به‌صورت جدی دنبال شود.

درویشی ادامه داد: تقویت درمان مستقیم و گسترش خدمات درمانی در مراکز ملکی و سایر مراکز طرف قرارداد، در کنار تقویت بیمه تکمیلی با پوشش مناسب، از مطالبات جدی کارگران و بازنشستگان است. در شرایط فعلی، گاهی بیمه تکمیلی پس از پرداخت بخشی از هزینه‌ها اعلام می‌کند سقف تعهدات آن به پایان رسیده است و بیمار باید باقی هزینه‌ها را شخصاً پرداخت کند؛ در حالی که بسیاری از کارگران و بازنشستگان اساساً توانایی تأمین این مبالغ را ندارند.

وی با تأکید بر اینکه فقر درمانی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای خانواده‌ها داشته باشد، اظهار کرد: وقتی یکی از اعضای خانواده، به‌ویژه پدر یا مادر، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های درمان از دست می‌رود، آسیب‌های ناشی از آن تنها متوجه فرد بیمار نیست و تمام اعضای خانواده، به‌خصوص فرزندان، با پیامدهای روحی، روانی و اقتصادی این اتفاق مواجه می‌شوند.

رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس خواستار تأمین فراگیر خدمات درمانی و پیشگیرانه برای کارگران و بازنشستگان شد و گفت: دسترسی رایگان و آسان به خدمات غربالگری سرطان، بیماری‌های زنان، متخصص زنان، سونوگرافی و حمایت از بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج باید در اولویت قرار گیرد و این خدمات به‌موقع و بدون ایجاد موانع مالی در اختیار جامعه کارگری قرار داده شود.

درویشی در پایان با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله میان فقر اجتماعی و فقر درمانی خاطرنشان کرد: کارگران و بازنشستگان پس از سال‌ها تلاش، خدمت و پرداخت حق بیمه نباید در شرایطی قرار بگیرند که برای تأمین دارو و هزینه‌های درمان با دشواری‌های جدی مواجه شوند. برخورداری از سلامت، آرامش و زندگی شایسته حق طبیعی هر انسان است و انتظار داریم مسئولان، درمان مستقیم را بر اساس ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی برای همه کارگران و بازنشستگان اجرا و خدمات درمانی و حمایتی را به‌صورت مؤثر و فراگیر تقویت کنند.

 

 

 



انتهای پیام/

آگهی
دکمه بازگشت به بالا