زنجان- معاون استاندار زنجان گفت: ساماندهی این سکونتگاه‌ها نیازمند انجام مطالعات جامع با محوریت وضعیت جمعیت، زیرساخت‌ها و نیازهای خدماتی و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر نتایج این مطالعات است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش روز چهارشنبه در هشتمین جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان، با اشاره به بررسی طرح تعیین محدوده و حریم روستاها بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی و شاخص‌های جمعیتی در فرآیند توسعه روستاها تأکید کرد.
وی اظهار کرد: در تعیین محدوده و پیش‌بینی توسعه روستاها باید شاخص‌های جمعیتی، آمارهای رسمی و مستند و ضوابط قانونی ملاک عمل قرار گیرد و نمی‌توان بدون پشتوانه آماری و کارشناسی، محدوده‌های جدیدی را به روستاها اضافه کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به اهمیت مدیریت سکونتگاه‌های واقع در پیرامون شهرها افزود: توسعه این سکونتگاه‌ها باید با توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های جمعیتی، زیرساخت‌ها، خدمات مورد نیاز و پیامدهای توسعه صورت گیرد تا از گسترش نامتوازن و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی جلوگیری شود.
بیات‌منش تصریح کرد: لازم است مطالعات جامعی درباره روستاها و سکونتگاه‌های پیرامون شهر زنجان با محوریت وضعیت جمعیت، زیرساخت‌ها و نیازهای خدماتی انجام شود تا نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در استان قرار گیرد.
در این جلسه همچنین موضوع تعیین حریم روستاهای «قلعه» در شهرستان سلطانیه و «دو اسب» در شهرستان زنجان مورد بررسی قرار گرفت و مشاوران و کارشناسان، گزارش‌های تخصصی و نقشه‌های پیشنهادی خود را درباره محدوده و حریم این دو روستا ارائه کردند.
در ادامه، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری زنجان با اشاره به ضرورت پیش‌بینی منابع درآمدی پایدار برای دهیاری‌ها اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سال گذشته، ظرفیت قانونی دریافت عوارض ارزش افزوده از اراضی مسکونی الحاقی به محدوده روستاها فراهم شده است.
احمد محمدی افزود: بر این اساس، دهیاری‌ها می‌توانند تا ۳۰ درصد از خالص اراضی مسکونی الحاقی را در قالب عوارض ارزش افزوده دریافت کنند که این موضوع می‌تواند در تأمین منابع مالی و ارائه خدمات مورد نیاز به ساکنان روستاها مؤثر باشد.
همچنین در این نشست، موضوع تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز در محدوده‌های پیشنهادی، نحوه آماده‌سازی اراضی، تعیین تکلیف حقوق مالکان و سهم دهیاری‌ها از توسعه محدوده‌های مسکونی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در بخش دیگری از جلسه، طرح جامع شهرک آذران و پرونده‌های مربوط به تعیین کاربری اراضی بررسی و گزارش‌های کارشناسی درباره درخواست‌های تغییر کاربری با توجه به ضوابط فنی، استعلام دستگاه‌های اجرایی و ملاحظات تخصصی ارائه شد
