صد و بیست‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با محوریت موانع سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات گمرکی و مسائل تأمین اجتماعی برگزار شد؛ نشستی که در آن، افت جایگاه قزوین در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی استان و تدوین اطلس جامع سرمایه‌گذاری شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، صد و بیست‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، صبح امروز در سالن وکیل‌التجار اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد و طی آن، چهار موضوع مرتبط با فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، موضوعات مرتبط با تأمین اجتماعی، اصلاح آیین‌نامه قانون امور گمرکی در زمینه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی، اطلس جامع سرمایه‌گذاری شهر قزوین و همچنین امکان واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات در مقابل صادرات در دستور کار قرار داشت.
افت رتبه قزوین در امنیت سرمایه‌گذاری؛ زنگ خطر برای اقتصاد استان
یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در شهر قزوین و موانع پیش روی جذب سرمایه‌های جدید بود.
بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی نماینده شهرداری قزوین، این شهر در ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری که در سال ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، از رتبه سوم در سال ۱۴۰۱ به رتبه دوازدهم سقوط کرده است؛ افتی که ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و شیوه‌های حمایت از سرمایه‌گذاران را برجسته می‌کند.
بر اساس این گزارش، میزان حمایت مسئولان استانی از متقاضیان سرمایه‌گذاری، پایبندی مسئولان ملی به وعده‌های خود و ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مدیران استانی و محلی، از جمله عواملی بوده‌اند که از نگاه سرمایه‌گذاران به‌عنوان نقاط ضعف ارزیابی شده‌اند.
شناسایی ۱۴۲ پروژه برای جذب سرمایه؛ تمرکز نهایی بر ۴۰ طرح
در ادامه نشست، طرح جامع اطلس سرمایه‌گذاری شهر قزوین با رویکردی علمی و اجرایی تشریح شد؛ طرحی که هدف آن شناسایی فرصت‌های اقتصادی، اولویت‌بندی پروژه‌ها و فراهم کردن زمینه ورود سرمایه‌گذاران به طرح‌های دارای توجیه اجرایی است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در مرحله نخست ۱۴۲ پروژه اولویت‌دار شناسایی شد که پس از بررسی‌های کارشناسی، تعداد طرح‌های قابل اجرا به ۱۰۵ پروژه کاهش یافت. در مرحله نهایی نیز تمرکز بر ۴۰ پروژه قرار گرفته است که بخش قابل توجهی از آن‌ها در حوزه گردشگری تعریف شده‌اند.
برای هر یک از این پروژه‌ها نیز بسته سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده تا مسیر ورود سرمایه‌گذاران و پیگیری اجرای طرح‌ها مشخص‌تر شود.
پیشنهاد برگزاری قزوین اکسپو برای معرفی فرصت‌های اقتصادی
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به تجربه برگزاری رویدادهای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌هایی همچون شیراز و کرمان، پیشنهاد برگزاری رویداد «قزوین اکسپو» را مطرح کردند.
معاون اقتصادی استاندار قزوین در واکنش به این پیشنهاد گفت که استان در گذشته ظرفیت لازم برای برگزاری چنین رویدادی را در اختیار نداشته است، اما اکنون رویکرد شهرداری، بخش خصوصی و مدیریت استان به سمت فراهم کردن زیرساخت‌ها و زمینه‌های مورد نیاز حرکت کرده است.
صفی‌خانی با تأکید بر ضرورت تقویت روند سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: قزوین از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است، اما تاکنون نتوانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را به‌طور کامل بالفعل کنیم.
وی با اشاره به نقش اطلس جامع سرمایه‌گذاری در شناسایی فرصت‌های اقتصادی و ایجاد تحرک در این بخش، ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح بتواند زمینه‌ساز افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های پیش رو باشد.
بررسی موانع واردات در برابر صادرات
امکان واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات در مقابل صادرات نیز به‌عنوان یکی از موضوعات خارج از دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
در این بخش، پیشنهادی مبنی بر مستثنا شدن واردات در مقابل صادرات از محدودیت‌های ناشی از سهمیه‌بندی ارزی مطرح شد؛ پیشنهادی که با هدف تسهیل تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش موانع پیش روی فعالیت‌های صادراتی بخش خصوصی ارائه شد.
همچنین پیشنهادهای مطرح‌شده در محور تأمین اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت و اصلاح آیین‌نامه قانون امور گمرکی در ارتباط با ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی نیز به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات اصلی نشست بررسی شد.
انتهای پیام/
