عضو شورای اسلامی شهر شیراز با انتقاد از ابهامات موجود در فرآیند تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از نیروهای شرکتی شهرداری، خواستار ارائه مستندات، معیارهای انتخاب و جدول امتیازبندی این افراد به صحن علنی شورا شد.
به گزارش ایلنا، افسانه خواست‌خدایی امروز ۱۰ آبان در نطق پیش از دستور دویست‌وچهل‌ودومین صحن علنی شورا، با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت، شفافیت و شایسته‌سالاری در مدیریت منابع انسانی شهرداری، دو موضوع مهم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال را مورد انتقاد و پیگیری قرار داد.
وی با بیان اینکه رعایت عدالت و قانون در قبال کارکنان شهرداری از وظایف اخلاقی و قانونی نمایندگان مردم است، اظهار کرد: در شرایطی که شورای شهر به دنبال تدوین برنامه‌های توسعه و ارتقای رفاه شهروندان است، مدیریت منابع انسانی شهرداری نیز باید بر پایه ضوابط روشن، شایسته‌سالاری و عدالت سازمانی استوار باشد و از شکل‌گیری مدیریتی مبتنی بر روابط شخصی و توجه به افراد خاص جلوگیری شود.
ابهام در معیار تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از نیروهای شرکتی شهرداری
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با طرح این پرسش که معیار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری چیست، تصریح کرد: آیا ملاک انتخاب افراد، شایستگی، تخصص و کارآمدی است یا روابط شخصی و ارتباط با مدیران و مسئولان بالادستی؟
خواست‌خدایی با اشاره به تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از نیروهای شرکتی شهرداری در شرایطی که حدود سه هزار نفر از کارکنان شرکتی همچنان با بلاتکلیفی و ناامنی شغلی مواجه‌اند، افزود: این موضوع، بدون شفاف‌سازی درباره معیارهای انتخاب، می‌تواند موجب شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی و دلسردی نیروهایی شود که سال‌ها با تلاش و تخصص در مجموعه شهرداری فعالیت کرده‌اند.
وی ادامه داد: شهرداری شیراز باید مشخص کند که این ۳۲ نفر بر اساس چه معیارهایی از میان حدود سه هزار نیروی شرکتی انتخاب شده‌اند. آیا تخصص، تحصیلات و سوابق خدمتی این افراد نسبت به سایر نیروها برتری داشته است؟ آیا توانمندی ویژه‌ای داشته‌اند که موجب قرار گرفتن آنان در اولویت تبدیل وضعیت شده است؟
این عضو شورا با اشاره به پاسخ نماینده شهردار در کمیسیون برنامه و بودجه درباره این موضوع گفت: در آن جلسه عنوان شد که این ۳۲ نفر به دلیل جایگاه‌های شغلی فعلی خود در شهرداری، در اولویت تبدیل وضعیت قرار گرفته‌اند. این پاسخ نیازمند بررسی دقیق است و باید روشن شود که آیا صرف برخورداری از جایگاه شغلی خاص می‌تواند ملاک اولویت‌بندی در میان هزاران نیروی شرکتی باشد؟
وی با تأکید بر اینکه این موضوع مستقیماً با اعتبار مدیریت شهری و اصل عدالت سازمانی ارتباط دارد، خاطرنشان کرد: زمانی که حدود ۳ هزار نیروی متخصص در انتظار اجرای عدالت و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند، فرآیند تبدیل وضعیت نباید به مسیری برای ترجیحات شخصی و اولویت‌بخشی به افراد خاص تبدیل شود.
خواست‌خدایی افزود: زمانی که افراد بدون طی مراحل شفاف و بدون ارائه جدول دقیق امتیازدهی در اولویت قرار می‌گیرند، نگرانی درباره شکل‌گیری رانت اداری افزایش می‌یابد؛ موضوعی که می‌تواند شکاف میان نیروهای شرکتی و رسمی را تشدید کند، انگیزه کارکنان کارآمد را کاهش دهد و ساختار مدیریتی را از شایسته‌سالاری به سمت رابطه‌محوری سوق دهد.
وی با تأکید بر حمایت از تبدیل وضعیت قانونی نیروهای شرکتی به رسمی یا قرارداد کار معین بیان کرد: همه ما باید از مسیرهای قانونی برای افزایش تعداد نیروهای تبدیل وضعیت‌شده در شهرداری حمایت کنیم؛ اما مطالبه اصلی این است که مشخص شود افراد انتخاب‌شده در فهرست ۳۲ نفره بر اساس چه معیارها و ضوابطی تعیین شده‌اند.
درخواست ارائه مستندات و جدول امتیازبندی به صحن علنی شورا
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه و در راستای انجام وظیفه نظارتی خود، از شهرداری خواست فرآیند تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از نیروهای شرکتی را به‌صورت شفاف، مستند و بر اساس اولویت‌های قانونی به شورا ارائه کند.
وی تأکید کرد: فهرست امتیازات و معیارهای تخصصی این افراد که موجب برتری آنان نسبت به حدود سه هزار نیروی شرکتی دیگر شده است، باید به‌صورت روشن و شفاف در اختیار تمامی اعضای شورا و صحن علنی قرار گیرد تا امکان بررسی دقیق و کارشناسی آن فراهم شود.
خواست‌خدایی هشدار داد: تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از میان تعداد گسترده نیروهای شرکتی، بدون ارائه جدول امتیازبندی شفاف و رعایت معیارهای شایسته‌سالاری، می‌تواند موجب تبعیض میان کارکنان، کاهش انگیزه نیروها و خدشه‌دار شدن اعتبار شورا و مدیریت شهری در برابر کارکنان شهرداری و شهروندان شود.
وی با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر این فرآیند گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون امور حقوقی و املاک شورا و کمیته سرمایه انسانی باید با بررسی ویژه این موضوع، مشخص کنند که معیار تصمیم‌گیری، شایسته‌سالاری و رعایت اولویت‌ها بر اساس تخصص، تجربه و توانمندی افراد است یا رابطه‌محوری.
این عضو شورا تأکید کرد: اگر امروز تبدیل وضعیت فهرست ۳۲ نفره را بدون بررسی و شفاف‌سازی بپذیریم، این نگرانی وجود دارد که در آینده، برخورداری از روابط و ارتباطات خاص جایگزین تخصص و تعهد در مدیریت شهری شود.
حذف نیروهای کم‌درآمد از افزایش حقوق نیمه دوم سال
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دوم نطق خود، به موضوع افزایش حقوق کارکنان شهرداری در نیمه دوم سال پرداخت و با انتقاد از حذف برخی گروه‌های شغلی از این افزایش، اظهار کرد: بارها در جلسات شورا بر ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیرتر و نیروهای کم‌درآمدتر در خانواده بزرگ شهرداری تأکید کرده‌ایم و این رویکرد را از زبان مدیران شهرداری نیز شنیده‌ایم؛ اما بررسی افزایش حقوق نیمه دوم سال، شرایط متفاوتی را نشان می‌دهد.
وی با طرح این پرسش که چرا افزایش حقوق در بخش‌هایی متوقف شده که نیاز بیشتری به حمایت دارند، افزود: رانندگان استیجاری، کارگران حکمی و نیروهای حجمی تحت قرارداد پیمانکار، از جمله گروه‌هایی هستند که با درآمد پایین یا حجم بالای فعالیت و مسئولیت مواجه‌اند و در برابر تورم آسیب‌پذیری بیشتری دارند؛ با این حال، از چرخه افزایش حقوق نیمه دوم سال کنار گذاشته شده‌اند.
خواست‌خدایی ادامه داد: در چنین شرایطی، انتظار می‌رود نیروهای ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر در اولویت حمایت قرار گیرند. باید مشخص شود که معیار شهرداری برای افزایش حقوق، میزان نیاز و آسیب‌پذیری کارکنان و اجرای عدالت است یا صرفاً نوع قرارداد و رابطه استخدامی آنان؟
وی با اشاره به شرایط رانندگان استیجاری اظهار کرد: این رانندگان علاوه بر ارائه خدمات شبانه‌روزی به شهر و شهرداری، سرمایه زندگی خود، یعنی خودرو، را نیز در اختیار مجموعه مدیریت شهری قرار داده‌اند؛ با این وجود، در افزایش حقوق نیمه دوم سال دیده نشده‌اند.
این عضو شورا افزود: کارگران حکمی شاغل در شهرداری و نیروهای حجمی پیمانکاری نیز که برخی از آنان از کمترین میزان درآمد برخوردارند یا در سخت‌ترین واحدهای شهرداری و شهر فعالیت می‌کنند، از این افزایش‌ها بی‌بهره مانده‌اند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه افزایش حقوق نیمه دوم سال برای نیروهای رسمی و شرکتی به‌طور متوسط حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان انجام شده است، از شهرداری خواست با رعایت ضوابط و قوانین، زمینه افزایش حقوق و تعدیل دستمزد سایر نیروهای خدوم و زحمتکش مجموعه مدیریت شهری را نیز فراهم کند.
وی در تشریح گروه‌های مورد مطالبه گفت: رانندگان استیجاری، کارگران حکمی و نیروهای تحت قرارداد پیمانکاری، از جمله سبزبانان، نیروهای حجمی پسماند، نیروهای حجمی فضای سبز، نیروهای حجمی فناوری اطلاعات و نیروهای حجمی قطارشهری، باید متناسب با حجم فعالیت، میزان خدمت و مسئولیت‌های خود، مشمول افزایش حقوق و تعدیل دستمزد در احکام یا قراردادهایشان شوند.
خواست‌خدایی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط معیشتی کارکنان شهرداری بیان کرد: حمایت از نیروهای کم‌درآمد و زحمتکش مجموعه مدیریت شهری، نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند؛ بلکه لازم است در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد، این رویکرد به‌صورت عملی مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود مدیریت شهری در تصمیم‌گیری‌های مربوط به منابع انسانی، چه در حوزه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و چه در موضوع افزایش حقوق، اصل عدالت، شفافیت و شایسته‌سالاری را مبنای عمل قرار دهد و اجازه ندهد نوع قرارداد یا برخورداری از ارتباطات خاص، موجب ایجاد تبعیض میان کارکنان خدوم شهرداری شود.
انتهای پیام/
