خرم‌آباد- در هشتمین نشست اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری لرستان بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های سدسازی این استان تاکید شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج شنبه هشتمین نشست اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان لرستان، با موضوع «ارائه راهکارهای چالش آب در استان لرستان» و با حضور جمعی از استادان دانشگاه، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه لرستان برگزار شد.
در این نشست ابعاد مختلف چالش آب در استان، موانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های آبی و راهکارهای اصلاح نظام مدیریت، تخصیص و مصرف آب مورد بررسی قرار گرفت.
مدیریت یکپارچه خشکسالی و سیلاب، ضرورتی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های آبی
در ابتدای این نشست، علی حقی‌زاده، عضو اندیشکده و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، با اشاره به تجربه دوره‌های متوالی خشکسالی و شرایط سیلابی استان، بر ضرورت عبور از تصمیم‌گیری‌های پراکنده و استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب تأکید کرد.
وی با بیان اینکه سیلاب در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به فرصتی برای تأمین و ذخیره منابع آب تبدیل شود، ضعف در رعایت اصول مهندسی، ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها و طراحی نامناسب سازه‌های آبی را از عوامل تشدید خسارات سیلاب دانست.
حقی‌زاده پهنه‌بندی مناطق سیل‌خیز، انتقال کاربری‌های حساس از بستر رودخانه‌ها، احداث سدهای تأخیری، تقویت طرح‌های آبخیزداری در بالادست سدها و پیگیری حق‌آبه شرب و کشاورزی استان در شورای عالی آب را از اقدامات ضروری در این زمینه برشمرد.
وی همچنین بر توسعه گردشگری آبی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای تدوین طرح‌های پژوهشی کاربردی تأکید کرد.
شکاف میان ظرفیت آبی لرستان و زیرساخت‌های بهره‌برداری
در ادامه، مهری سعیدی‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، نتایج پژوهشی درباره وضعیت منابع آب استان را ارائه کرد؛ پژوهشی که با استفاده از داده‌های دستگاه‌های اجرایی و مصاحبه با استادان، مدیران و کشاورزان پیشرو انجام شده است.
وی با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه لرستان در زمینه منابع آب سطحی، محدودیت سهم استان از ظرفیت سدهای بهره‌برداری‌شده و تداوم کشت دیم در بخش قابل‌توجهی از اراضی کشاورزی را نشانه شکاف میان ظرفیت‌های طبیعی و زیرساخت‌های بهره‌برداری دانست.
سعیدی‌نیا بلاتکلیفی برخی طرح‌های سدسازی، مشکلات تملک اراضی، معارضان اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای را از موانع توسعه زیرساخت‌های آبی استان عنوان کرد و افزود: چالش‌های آب لرستان را می‌توان در سه محور اصلی تخصیص آب، تخصیص اعتبارات و مسائل مدیریتی دسته‌بندی کرد.
به گفته وی، دفاع از حقوق آبی استان، به‌ویژه در موضوع انتقال آب بین‌حوضه‌ای، نیازمند بررسی‌های علمی و پیگیری کارشناسی مستمر در سطح ملی است.
ضرورت تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های سدسازی استان
سیده زهرا نجفی‌زاده، عضو اندیشکده و معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، نیز با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های سدسازی استان، بر ضرورت تکمیل مطالعات و طی مراحل قانونی اجرای طرح‌های جدید تأکید کرد.
وی از پیگیری دریافت مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برای طرح‌هایی با مطالعات پیشرفته‌تر، از جمله سدهای ماربره، دهجانی و خسروآباد خبر داد.
نجفی‌زاده اجرای تخصیص‌های مصوب، تکمیل مطالعات فنی، پدافند غیرعامل، پیوست سلامت و ارزیابی‌های زیست‌محیطی را از الزامات پیشبرد این طرح‌ها دانست و نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های اجرایی استان و وزارتخانه‌های مرتبط را از موانع تحقق برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های آبی عنوان کرد.
اصلاح نظام توزیع و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی
در بخش دیگری از نشست، امیر فرشید، کارشناس خبره سازمان جهاد کشاورزی لرستان، به بررسی چالش‌های مدیریت آب در بخش کشاورزی، به‌ویژه در مزارع و ایستگاه‌های پمپاژ پرداخت.
وی با اشاره به ضعف در اجرای نظام تحویل حجمی آب و ناکارآمدی برخی سازوکارهای نظارتی اظهار داشت: این شرایط در کنار برخی ساختارهای اجرایی و درآمدی، زمینه بروز تضاد منافع، گسترش واسطه‌گری، اجاره اراضی و افزایش کشت محصولات پرمصرف در پایین‌دست سدها و اطراف ایستگاه‌های پمپاژ را فراهم کرده است.
فرشید با اشاره به نمونه‌هایی در محدوده سدهای ایوشان و کمالوند، بر اصلاح رویه‌های اجرایی، شفافیت قراردادها، رفع خلأهای قانونی و جلوگیری از انتقال غیرمجاز آب تأکید کرد.
کاهش سطح زیرکشت آبی و تخریب تجهیزات برخی ایستگاه‌های پمپاژ نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده از سوی این کارشناس بود.
توسعه آبخیزداری و مدیریت منابع آب در سرشاخه‌ها
مهدی سلیمانی‌مطلق، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، با اشاره به افت سطح آب‌های زیرزمینی و خروج حجم قابل‌توجهی از روان‌آب‌ها از استان در زمان بارندگی، توسعه طرح‌های آبخیزداری و احداث بندهای ذخیره آب در سرشاخه‌ها را راهکاری ضروری و اقتصادی دانست.
وی با بیان اینکه تبخیر بالا و رسوب‌گذاری در سدهای بزرگ پایین‌دست، کارایی ذخیره‌سازی آب را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند، اظهار داشت: مدیریت و ذخیره آب در بالادست می‌تواند آثار مثبت اقتصادی و زیست‌محیطی بیشتری به همراه داشته باشد.
سلیمانی‌مطلق ایجاد ظرفیت‌های پژوهشی تخصصی در حوزه سیل و خشکسالی، بهره‌گیری از دانش‌آموختگان دکتری برای پایش و تحلیل داده‌های واقعی و مشارکت مردم محلی و معتمدان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منابع آب را از دیگر الزامات مدیریت پایدار آب در استان برشمرد.
بازنگری در آمار منابع آب و تدوین اولویت‌های تخصیص
در پایان نشست، امید امیدی شاه‌آباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان و دبیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان، با تأکید بر ضرورت انطباق آمار منابع آب با واقعیت‌های جغرافیایی و شرایط بهره‌برداری استان، بازنگری در مبانی برنامه‌ریزی و تخصیص آب را ضروری دانست.
وی خاطرنشان کرد: تکرار برخی برآوردهای گذشته درباره حجم منابع آب، بدون توجه به محدودیت‌های واقعی بهره‌برداری، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست در زمینه تخصیص آب منجر شود؛ چراکه شرایط کوهستانی لرستان، بهره‌برداری از بسیاری از منابع آب سطحی را به اجرای طرح‌های پمپاژ و صرف اعتبارات قابل‌توجه وابسته کرده است.
امیدی شاه‌آباد با اشاره به نیازهای آبی اراضی بالادست و طرح‌های صنعتی استان، تدوین اولویت‌های مشخص برای تخصیص آب با در نظر گرفتن نیازهای شرب، کشاورزی، صنعت و کنترل سیلاب را ضروری دانست.
وی پیشنهاد کرد مباحث و راهکارهای مطرح‌شده در این نشست در قالب سندی کارشناسی تدوین و برای پیگیری‌های اجرایی و تقنینی در اختیار مسئولان استانی و ملی قرار گیرد.
در جمع‌بندی این نشست، حاضران تأکید کردند که چالش آب در لرستان صرفاً به میزان منابع طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه نحوه تخصیص، تأمین زیرساخت و اعتبار، مدیریت مصرف و هماهنگی نهادی نیز در بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت نقش تعیین‌کننده دارد.
بر این اساس، صیانت از حقوق آبی استان و تبدیل ظرفیت‌های طبیعی به فرصت‌های پایدار توسعه، نیازمند تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد علمی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده مؤثر از ظرفیت دانشگاه‌ها عنوان شد.
