ضرورت شفاف‌سازی در خصوص سهم صنایع استان مرکزی از تسهیلات و اعتبارات ملی / وضعیت منابع آبی در برخی نقاط استان بحرانی است

به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: از 700 همت منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش‌های اقتصادی، حدود 400 همت در کشور توزیع شده است و باید مشخص شود سهم استان مرکزی از این میزان چقدر بوده است. در مجموع 840 همت برای بخش‌های صنعت و کشاورزی برای جبران تغییرات نرخ ارز و شرایط خاص تولید پیش‌بینی شده است که باید با جدیت پیگیری شود تا سهم استان از دست نرود.

وی عدم استفاده کافی از روش‌های نوین تأمین مالی در استان مرکزی انتقاد کرده و در این خصوص ادامه داد: روش‌های نوین بسیاری برای تأمین مالی فرایندهای تولیدی و صنعتی و اقتصادی وجود دارد که می‌تواند جایگزین روش‌های منسوخ پیشین شود و اثرگذاری بالایی داشته باشد. خرید گواهی سپرده کالایی، لیزینگ، برات الکترونیک و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، جایگزین‌های مناسبی برای مباحث نقدی هستند که واحدهای صنعتی باید از آنها بهره‌مند شوند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بر ضرورت مدیریت منابع آب در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش کشاورزی تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: بر اساس ماده 11 قانون توزیع عادلانه آب، فرایندهای توزیع و تخصیص آب باید بر مبنای پروژه‌ها و طرح‌های طراحی شده توسط سازمان نظام‌مهندسی انجام شود. برای کاهش تلفات آب و هزینه‌های سرمایه‌گذاری کشاورزان، تصمیم‌گیری‌ها باید بر مبنای طرح‌های سازمان نظام‌مهندسی شکل بگیرد.

ابراهیمی به برآورد میزان تبخیر و تعرق آب در سطوح آزاد استان اشاره داشته و تصریح کرد: میزان تبخیر و تعرق از سطوح آزاد آب در استان مرکزی دست‌کم 2.5 متر در سال برآورد می‌شود و هرچه این سطوح کاهش یابد، تلفات منابع آبی نیز به همان میزان کمتر خواهد شد. با توجه به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای هر واحد زمین و تولید، باید به کارکردهای جانبی از جمله ایستگاه‌های پمپاژ و ظرفیت‌های شیلاتی برای بهینه‌سازی مصرف توجه ویژه صورت گیرد.

وی به خلاءهای موجود در حوزه نظارت اشاره کرده و بیان داشت: بر اساس برآوردها حداکثر 25 درصد از چاه‌های آب کشاورزی کشور به کنتور حجمی مجهز هستند، در حالی که تحقق عدالت در تعیین تعرفه‌های داخل الگو و خارج از الگو مستلزم نصب کامل این تجهیزات بر اساس برداشت واقعی است. افزایش هزینه‌های برق کشاورزی، انتقاداتی را در پی داشته و  بنابراین خواستار بازنگری در نحوه محاسبه تعرفه‌ها و حمایت مالی برای نصب کنتورهای حجمی هستیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: کنترل مصرف آب کشاورزی با تکیه بر تعرفه‌های برق و هماهنگی میان این 2 بخش، در دستور کار قرار دارد. تعرفه برق کشاورزی از 721 تومان به 2175 تومان افزایش یافته که این رقم بیش از 2 برابرِ نرخ پیشین است. محاسبه ماهانه مصرف آب و برق به دلیل نوسانات الگوی مصرف، فیش‌های سنگینی برای کشاورزان ایجاد می‌کرد که مقرر شد این محاسبات در طول دوره 6 ماهه زراعی به صورت شناور انجام شود.

ابراهیمی به کسری 150 میلیارد مترمکعبی منابع آب زیرزمینی در کشور اشاره کرده و ابراز داشت: وضعیت منابع آبی در برخی نقاط استان مرکزی از جمله زرندیه و ساوه بحرانی است و مدیریت هم‌زمان آب، برق و پایداری تولید اولویت اصلی است. در این راستا از وزیر نیرو تقاضا می‌شود با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، ضمن بازنگری در تعرفه‌های آب و برق، فعلاً از دریافت مبالغ خودداری شود تا فشار مضاعفی بر فعالان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد نشود.

ضروری است برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی اقدامات پیشگیرانه انجام شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اراک نیز در این جلسه گفت: کاهش صادرات و افزایش واردات و بروز چالش‌های اقتصادی در بخش تولید و بازار موضوع بسیار مهمی است و ضروری است برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی اقدامات پیشگیرانه انجام شود. نمی‌توان این مسائل را به کم‌کاری بخش دولتی و یا بخش خصوصی نسبت داد، واقعیت این است که در این حوزه محدودیت‌های خارجی و داخلی وجود دارد و این موضوع بر تجارت خارجی مؤثر است.

ناصر بیکی بر ضرورت حمایت از تولیدات صادرات‌محور و مدیریت واردات مواد اولیه تأکید داشته و در این رابطه افزود: قیمت انرژی و مواد اولیه در کنار اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری، از جمله عواملی است که در شرایط اقتصادی تأثیرگذار و در این راستا نیاز به اتخاذ تدابیر ویژه و همچنین راهکارهای مؤثر دارد. مشکلات زیرساختی و مقرراتی، متأسفانه هزینه‌های تولید را افزایش داده و توسعه واحدهای تولیدی و اشتغال را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی بر ضرورت حرکت به سوی افزایش تولید با مصرف کمتر آب تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: محدودیت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و تأمین منابع پایدار، بخش‌های مختلف اقتصادی را با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو کرده است. باید این موضوع در نظر داشت که هزینه برق مستقیماً بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر می‌گذارد و ناپایداری و مشکلات مربوط به تأمین انرژی، بار مضاعفی بر تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف صنعت، تولید و کشاورزی تحمیل می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اراک به مشکلات زیرساختی و اداری تولیدکنندگان به خصوص در بخش کشاورزی اشاره کرده و اظهار داشت: مقررات و فرایندهای پیچیده، از جمله مسائل و مشکلات داخلی است که در کنار محدودیت‌های دیگر، فعالیت تولیدکنندگان به را دشوار کرده است. در این راستا برای حفظ تولید و اشتغال، باید مشکلات تأمین آب و برق، زیرساخت‌ها و مقررات پیش‌روی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی حل‌وفصل و برطرف شود.

بیکی به مسائل و مشکلات بخش آب و ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی در کشور استان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: تأمین پایدار آب برای استان مرکزی، صرفاً یک موضوع صنفی محدود نیست و از الزامات حفظ تولید، اشتغال و توسعه اقتصاد این استان به شمار می‌رود. مسئله آب را نمی‌توان تنها در قالب‌هایی مانند کمبود منابع بررسی کرد، بلکه مدیریت منابع آب، اصلاح الگوی بهینه مصرف و افزایش بهره‌وری در این بخش نیز باید در دستور کار ویژه قرار بگیرد.

انتهای پیام/