شهرستان ها

ظرفیت املاک مازاد دستگاه‌ها می‌تواند به تسویه مطالبات شهرداری‌ها کمک کند

ظرفیت املاک مازاد دستگاه‌ها می‌تواند به تسویه مطالبات شهرداری‌ها کمک کند


شهردار رشت با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت طرح مولدسازی، خواستار بهره‌گیری از املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت مطالبات شهرداری‌ها و تأمین منابع اجرای پروژه‌ های شهری شد.

به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی شهردار رشت ظهر امروز چهارشنبه در نشست با مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، با تشریح بخشی از ظرفیت‌ها و مسائل پیش روی مدیریت شهری، بر ضرورت تقویت تعامل میان شهرداری‌ها و دستگاه‌ های اجرایی برای رفع موانع و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

اعلام آمادگی شهرداری رشت برای مشارکت در مولدسازی

شوقی با اشاره به تجربه شهرداری‌ها در زمینه استفاده از ظرفیت املاک و تهاتر دارایی‌ها، از آمادگی شهرداری رشت برای مشارکت در اجرای طرح مولدسازی خبر داد و اظهار کرد: تجربه مدیریت شهری در زمینه زمینه‌سازی برای تهاتر و بهره‌گیری از ظرفیت املاک می‌تواند در اجرای مؤثرتر طرح مولدسازی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین خواستار استفاده از املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی در چارچوب طرح مولدسازی برای تسویه و تعیین تکلیف مطالبات شهرداری‌ها شد و افزود: استفاده از این ظرفیت می‌تواند ضمن کمک به ساماندهی مطالبات، منابع لازم برای اجرای بخشی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرها را فراهم کند.

شهردار رشت با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های شهری، تصریح کرد: بخش خصوصی از ظرفیت عظیمی برای سرمایه‌ گذاری برخوردار است و با رفع موانع و تسهیل فرآیندهای اداری می‌توان این سرمایه را به سمت پروژه‌های شهری هدایت کرد.

شوقی همچنین تسریع در تصویب مطالعات بلندمرتبه‌سازی و برنامه‌ریزی برای برگزاری منظم جلسات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری را از دیگر مطالبات مدیریت شهری عنوان کرد و خواستار تسریع در فرآیند بررسی طرح‌ها و تصمیم‌گیری در این حوزه شد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع اجرای طرح الزام، بر ضرورت بررسی ابهامات موجود و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: رفع ابهامات و ایجاد سازوکار مشخص، زمینه اجرای مناسب‌تر این طرح را فراهم خواهد کرد.

توسعه انرژی خورشیدی و تقویت ناوگان خدماتی در دستور کار مدیریت شهری

شهردار رشت با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای مشارکت در تأمین بخشی از مایحتاج عمومی مردم، اظهار کرد: در این زمینه جلسات هماهنگی برگزار شده و شهرداری آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی خود در اجرای این برنامه مشارکت کند.

شوقی همچنین به برنامه تهیه‌شده برای کاهش مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: شهرداری رشت آمادگی مشارکت در اجرای این طرح را دارد و استفاده از پنل‌های خورشیدی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه خواستار لغو دریافت عوارض واردات خودروهای خدماتی و عمومی شد و گفت: کاهش هزینه‌های مرتبط با تأمین و نوسازی خودروهای خدماتی و عمومی می‌تواند به تقویت ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان کمک کند.

شهردار رشت همچنین با اشاره به برخی مسائل مرتبط با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، بر ضرورت بررسی و صدور رأی مجدد نسبت به آرای تخریب در موارد واجد شرایط و در چارچوب ضوابط قانونی تأکید کرد.

رحیم شوقی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار تعامل میان مدیریت شهری و مجموعه وزارت کشور، اظهار امیدواری کرد با پیگیری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، زمینه تسریع در تصمیم‌گیری‌ ها، رفع موانع موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شهر رشت فراهم شود.

در این نشست، موضوعات مرتبط با توسعه شهری، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، مولدسازی دارایی‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، انرژی‌های تجدیدپذیر و رفع موانع اجرایی پروژه‌های شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



انتهای پیام/

آگهی
دکمه بازگشت به بالا