قم- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم با تأکید بر ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیرانه، شناسایی و بررسی علمی جرائم متأثر از جنگ را از اولویت‌های حوزه پیشگیری در نیروهای مسلح عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف‌زاده در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح استان قم که با حضور فرماندهان ارشد یگان‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات جلسات گذشته و استمرار اقدامات مؤثر در زمینه کاهش جرائم تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد سال گذشته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد که بررسی روند تغییرات جرائم در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و مقایسه وضعیت پیش از جنگ و پس از آن، می‌تواند در شناخت دقیق‌تر شرایط و تعیین اولویت‌های پیشگیرانه مؤثر باشد.
نجف‌زاده با اشاره به برخی جرائم دارای اهمیت در حوزه نیروهای مسلح، فرار از خدمت، جرائم امنیتی، سرقت سلاح و مهمات و لغو دستور را از جمله موضوعاتی دانست که باید در برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم همچنین با استناد به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از مسئولیت‌های اساسی دستگاه قضایی برشمرد و بر لزوم پیگیری مستمر این مأموریت و عملیاتی شدن تصمیمات اتخاذشده در این زمینه تأکید کرد.
در این نشست، موضوع پیشگیری از جرم با رویکردی فراتر از برخوردهای قضایی و با تمرکز بر شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری تخلفات و جرائم مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توجه هم‌زمان به شرایط فردی، اجتماعی و سازمانی کارکنان تأکید شد.
پیشگیری از جرم با شناخت ریشه‌های آسیب محقق می‌شود
شیرود بزرگی در این جلسه، صیانت از سلامت سرمایه انسانی نیروهای مسلح را از دغدغه‌های مشترک فرماندهان و مسئولان این مجموعه‌ها دانست و بر ضرورت اتخاذ رویکردی ریشه‌ای در مواجهه با جرائم تأکید کرد.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم، عفو و سجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه برخورد قضایی به‌تنهایی نمی‌تواند به رفع زمینه‌های وقوع جرم منجر شود، اظهار کرد که معرفی افراد به دادسرا و اعمال مجازات، تنها بخشی از فرایند مقابله با جرم است و برای دستیابی به نتایج پایدار باید عوامل شکل‌گیری رفتارهای مجرمانه نیز شناسایی شود.
وی افزود که شرایط معیشتی، محیط کاری، وضعیت یگانی و ساختارهای سازمانی از جمله مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند در بروز یا پیشگیری از جرائم تأثیرگذار باشند و لازم است در بررسی پرونده‌ها و تدوین برنامه‌های پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرند.
بزرگی همچنین درباره نحوه ارزیابی وضعیت جرائم در نیروهای مسلح تصریح کرد که آمارهای موجود، بیانگر جرائم کشف‌شده و ثبت‌شده در مراجع قضایی است و نباید آن‌ها را معادل میزان واقعی وقوع جرم تلقی کرد.
وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های علمی در تحلیل داده‌های آماری، شناخت دقیق‌تر وضعیت موجود را زمینه‌ای برای تدوین راهکارهای متناسب با شرایط هر مجموعه دانست و بر پرهیز از برداشت‌های سطحی از آمارهای قضایی تأکید کرد.
فرماندهان وضعیت کارکنان و خانواده‌های آنان را رصد کنند
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم، عفو و سجل قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود، توجه مستمر فرماندهان به وضعیت زندگی و شرایط خانوادگی کارکنان را از موضوعات مهم در حفظ سلامت نیروی انسانی عنوان کرد.
بزرگی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های نسل جوان در ساختار نیروهای مسلح، استفاده از توانمندی جوانان در واگذاری مسئولیت‌ها را مورد توجه قرار داد و بر نقش این رویکرد در بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های انسانی تأکید کرد.
در ادامه این نشست، مجتبی نیکوکلام نیز با تشریح ابعاد مختلف پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی علمی بسترها و زمینه‌های ارتکاب جرائم را ضروری دانست و بر نقش‌آفرینی مجموعه‌های مختلف در تحقق برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.
دادستان نظامی استان قم با اشاره به اینکه پیشگیری از جرم محدود به اقدامات قضایی نیست، اظهار کرد: تحقق اهداف این حوزه نیازمند مشارکت همه نهادها و استفاده هماهنگ از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف است.
وی با تبیین ضرورت توجه به ابعاد گوناگون پیشگیری، بر به‌کارگیری راهبردهای اجتماعی، وضعی و کیفری تأکید کرد و شناخت عوامل مؤثر در وقوع جرم را از الزامات برنامه‌ریزی اصولی در این زمینه برشمرد.
