لاستیک دنا شیراز روی ریل توقف؛ کارگران زیر بار بدهی/عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: نباید هزینه کمبود مواد اولیه بر دوش کارگران دنا باشد


دستگاه قضایی به مشکلات کارخانه لاستیک دنا ورود کند
توقفهای مکرر تولید، کمبود مواد اولیه و نگرانی از آینده شغلی، حالا به دغدغههای اصلی کارگران شرکت لاستیک دنا در شیراز تبدیل شده است؛ مجموعهای باسابقه در صنعت تایر کشور که مشکلات تولید در آن، تنها به کاهش فعالیت خطوط کارخانه محدود نمانده و به مسائل مرتبط با مرخصی اجباری، سوابق کاری و حتی هزینههای بازنشستگی کارگران نیز کشیده شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس مطالب مطرحشده از سوی کارگران، در دورههایی که فعالیت کارخانه متوقف میشود، کارکنان ناچار به استفاده از مرخصی میشوند و روزهای عدم اشتغال نیز در قالب مرخصی بدهکار برای آنان محاسبه میشود؛ مسئلهای که میتواند در زمان بازنشستگی، کارگران را با مطالبات مالی قابلتوجهی مواجه کند. به این ترتیب، نیروی انسانی این مجموعه علاوه بر نگرانی از تداوم اشتغال و تأمین معیشت، با ابهاماتی درباره وضعیت سوابق کاری و حقوق بازنشستگی خود نیز روبهرو است.
این شرایط در حالی ادامه دارد که لاستیک دنا از زیرساختهای تولیدی، تجهیزات و نیروی انسانی دارای تجربه و تخصص برخوردار است؛ ظرفیتهایی که میتوانند زمینهساز بازگشت کارخانه به چرخه پایدار تولید باشند، اما تداوم مشکلات و خروج احتمالی نیروهای متخصص، حفظ و احیای آنها را دشوارتر میکند.
مسئله دنا از این منظر، هم به آینده یکی از واحدهای صنعتی باسابقه فارس مربوط است و هم به حقوق و امنیت شغلی کارگرانی که نباید تبعات مشکلات تولید را متحمل شوند. اکنون این پرسش مطرح است که ریشه توقفهای مکرر تولید و مشکلات تأمین مواد اولیه در این کارخانه چیست، چرا پیامدهای این وضعیت به سوابق کاری و بازنشستگی کارگران منتقل شده و چه نهادی مسئول رسیدگی و تعیین تکلیف این مسائل است؟
از کمبود مواد اولیه و تعطیلی تولید تا بدهکار شدن کارگران برای بازنشستگی
یک کارگر کارخانه لاستیک دنا در گفت و گو با ایلنا با تشریح بخشی از مشکلات و چالشهای این واحد صنعتی، از تأخیر در پرداخت حقوق، کمبود مواد اولیه، تعطیلیهای مکرر خطوط تولید، مشکلات ناشی از ثبت مرخصی اجباری و تحمیل بدهیهای سنگین به کارگران در زمان بازنشستگی یا خروج از کارخانه انتقاد کرد و گفت: لاستیک دنا ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بزرگترین مجموعههای تولید تایر در ایران و حتی خاورمیانه را دارد، اما ادامه روند فعلی میتواند آینده این مجموعه و نیروی انسانی متخصص آن را با مخاطره مواجه کند.
این کارگر در تشریح وضعیت پرداخت حقوق کارکنان اظهار کرد: در ماههای اخیر پرداخت حقوق با تأخیر و در چند مرحله انجام میشود؛ بهگونهای که بخشی از حقوق در اواسط ماه و بخش دیگر در روزهای پایانی ماه پرداخت میشود. هرچند کارگران با وجود مشکلات معیشتی با این شرایط نیز کنار آمدهاند، اما مسئله اصلی، مشکلات عمیقتر تولید و وضعیت نامشخص فعالیت کارخانه است.
وی با اشاره به کمبود مواد اولیه افزود: وقتی مواد اولیه به کارخانه نمیرسد، کارگران چه تقصیری دارند؟ گاهی کارکنان دو روز مشغول کار هستند و سپس به آنها اعلام میشود که کارخانه سه روز تعطیل خواهد بود. در این شرایط، برای روزهای تعطیلی مرخصی ثبت میکنند و این موضوع موجب منفی شدن موجودی مرخصی کارگران میشود؛ در حالی که تعطیلی ناشی از مشکلات تأمین مواد اولیه ارتباطی به کارگر ندارد.
این کارگر ادامه داد: این روند برای برخی نیروها ماهها و حتی مدت طولانیتری ادامه داشته و کارگرانی که سالها در کارخانه مشغول فعالیت بودهاند، اکنون با مشکلاتی مواجه شدهاند که در زمان بازنشستگی نیز گریبان آنها را میگیرد.
وی با انتقاد از شرایط بازنشستگی برخی کارکنان گفت: کارگری که سالها در این مجموعه زحمت کشیده، هنگام بازنشستگی با محاسباتی مواجه میشود که ممکن است به بدهیهای چندصد میلیون تومانی منجر شود. بهعنوان نمونه، اگر به دلیل تعطیلیهای کارخانه و ثبت مرخصیهای اجباری، تعداد روزهای مرخصی منفی کارگر افزایش یافته باشد، در زمان بازنشستگی مبالغ سنگینی از او مطالبه میشود. این در حالی است که کارگر نقشی در تعطیلی کارخانه و توقف تولید نداشته است.
این کارگر همچنین از مشکلات نیروهایی سخن گفت که با وجود چندین سال سابقه کار، به دلیل نامشخص بودن آینده کارخانه تصمیم به خروج از مجموعه میگیرند.
به گفته وی، برخی کارگران با ۷ و ۸ یا ۱۰ سال سابقه، وقتی شرایط فعلی کارخانه و چشمانداز نامعلوم آن را میبینند، ترجیح میدهند به دنبال شغل دیگری بروند؛ اما در زمان درخواست تسویهحساب با مطالبات سنگین و مبالغی تحت عنوان خسارت مواجه میشوند.
وی با بیان اینکه تعدادی از کارگران در اعتراض به این شرایط اقدام به طرح شکایت کردهاند، گفت: موارد متعددی وجود دارد که کارگران پس از خروج از کارخانه برای پیگیری حقوق خود شکایت کردهاند.
ظرفیت لاستیک دنا برای تبدیل شدن به بزرگترین لاستیکسازی ایران
این کارگر در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ظرفیتهای فنی و زیرساختی کارخانه لاستیک دنا اظهار کرد: دنا از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و به اعتقاد من، با مدیریت صحیح و برنامهریزی اصولی میتواند به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لاستیک در ایران و حتی خاورمیانه تبدیل شود.
وی افزود: این مجموعه از نظر زیرساختهای صنعتی، زمین، تأسیسات و امکاناتی نظیر آب، برق، گاز و سایر ظرفیتهای موردنیاز، شرایط قابل توجهی دارد. بخش قابل توجهی از اراضی مجموعه نیز به فعالیتهای صنعتی اختصاص یافته و این ظرفیت میتواند زمینه توسعه و افزایش تولید را فراهم کند.
این کارگر با اشاره به جایگاه تاریخی لاستیک دنا در صنعت تایرسازی کشور تصریح کرد: دنا از نخستین مجموعههای فعال در صنعت لاستیکسازی ایران بوده و بسیاری از ظرفیتهای فنی و تجربی صنعت تایر کشور در این مجموعه شکل گرفته است. نیروهای متخصص و باتجربهای در این کارخانه فعالیت داشتهاند که دانش فنی و مهارت آنها سرمایهای ارزشمند برای صنعت کشور محسوب میشود.
وی با یادآوری توانمندی نیروهای فنی و تعمیراتی کارخانه گفت: در گذشته نیروهای متخصص دنا در تعمیرات اساسی، بازسازی و بهروزرسانی تجهیزات نقش مهمی ایفا میکردند. گاهی یک نیروی متخصص بدون اینکه دستوری دریافت کند، با اتکا به دانش و تجربه خود برای راهاندازی مجدد یا احیای یک دستگاه اقدام میکرد. این توانمندیها نشان میدهد که سرمایه اصلی کارخانه فقط تجهیزات و زیرساختها نیست، بلکه نیروی انسانی متخصص آن است.
این کارگر با ابراز نگرانی از خروج نیروهای متخصص از مجموعه خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات نگرانکننده، کنار گذاشتن یا خروج زودهنگام نیروهای فنی و باتجربه است؛ نیروهایی که سالها برای این کارخانه تجربه و تخصص اندوختهاند و حفظ آنها برای بازسازی و احیای تولید ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه آینده لاستیک دنا به تصمیمات مدیریتی و نحوه اداره این مجموعه بستگی دارد، گفت: این کارخانه هنوز ظرفیت احیا و بازگشت به روزهای اوج خود را دارد، اما برای تحقق این هدف باید به مشکلات کارگران رسیدگی شود، مواد اولیه بهموقع تأمین شود، برنامه تولید ثبات پیدا کند و از نیروهای متخصص و باتجربه حمایت شود.
ضرورت ورود دستگاه قضایی به مشکلات لاستیک دنا
نماینده شیراز و زرقان در مجلس نیز با اشاره به مشکلات کارخانه لاستیک دنا و گزارشهای مطرحشده درباره کاهش تولید و دشواریهای معیشتی کارگران این مجموعه، خواستار ورود دستگاه قضایی و مسئولان ذیربط برای بررسی موانع تولید و صیانت از حقوق کارگران شد.
جعفر قادری در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به گزارشهای مطرحشده درباره کاهش ظرفیت تولید در کارخانه لاستیک دنا و مشکلات کارگران این مجموعه اظهار کرد: پیش از این نیز مسئولان و متولیان برخی واحدهای صنعتی، مشکلات مربوط به تأمین ارز و مواد اولیه را مطرح کرده بودند و میدانیم که بخشی از این مشکلات ناشی از محدودیتهای موجود در تأمین مواد اولیه است؛ اما در این میان باید وضعیت کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: وقتی کارخانه به دلیل کمبود مواد اولیه با کاهش تولید یا توقف فعالیت در برخی روزها مواجه میشود، نباید فشار این شرایط به کارگران منتقل شود. کارگر در ایجاد مشکلات مربوط به تأمین ارز و مواد اولیه نقشی ندارد و نباید حقوق و معیشت او تحت تأثیر این مسائل قرار بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مشکلات واحدهای صنعتی تنها مختص استان فارس نیست، تصریح کرد: در سایر نقاط کشور نیز کارخانهها با مشکلات مشابهی مواجه هستند. حتی در تهران نیز شاهد ورود دستگاه قضایی به موضوع تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی بودهایم و گزارشهایی درباره پیگیری دادستان تهران از بانک مرکزی برای تأمین ارز کارخانهها مطرح شده است.
قادری با تأکید بر ضرورت ورود دستگاه قضایی به مشکلات کارخانه لاستیک دنا و سایر واحدهای تولیدی استان فارس گفت: انتظار داریم دادستانی و دستگاه قضایی استان به این موضوع ورود کنند تا مشخص شود منشأ مشکلات کجاست. اگر موانع در مسیر تأمین ارز و اقدامات بانک مرکزی قرار دارد، باید برای رفع آنها اقدام شود و اگر مشکلات به مدیریت یا متولیان خود کارخانه بازمیگردد، این مسائل نیز باید بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی استان فارس خاطرنشان کرد: ما نیز این موضوعات را دنبال میکنیم. پیش از این برای حل مشکلات کارخانه آیتیآی وقت و توان زیادی گذاشتیم و در مورد سایر واحدهای صنعتی، از جمله کارخانه لاستیک دنا، نیز تلاش خواهیم کرد تا در صورت امکان به رفع موانع و مشکلات موجود کمک کنیم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در ادامه با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمها گفت: امروز در کنار تهدیدهای نظامی و رسانهای، بخش عمدهای از فشار دشمن بر اقتصاد کشور متمرکز شده است و آثار تحریمها و محدودیتهای اقتصادی را در بخشهای مختلف شاهد هستیم. در چنین شرایطی، باید سیاستگذاریهای اقتصادی به گونهای باشد که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی بیش از این با مشکل مواجه نشوند.
ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی بانک مرکزی
قادری در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به پیگیری مسائل ارزی در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در هفتههای اخیر سه تا چهار جلسه در کمیسیون اقتصادی با محوریت مسائل ارزی و مشکلات فعالان اقتصادی برگزار کردهایم و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد. در جلسه پیشرو نیز قرار است مباحث و جمعبندی موضوعات مطرحشده در جلسات گذشته ادامه پیدا کند.
وی با انتقاد از نحوه برخورد یکسان با صادرکنندگان در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: معتقدیم در موضوع ایفای تعهدات ارزی باید میان افرادی که عمداً از بازگرداندن ارز خودداری کردهاند و افرادی که به دلایل مختلف امکان انجام تعهداتشان را نداشتهاند، تفاوت قائل شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همه فعالان اقتصادی را نمیتوان با یک نگاه مورد بررسی قرار داد. برخی از تعهدات ارزی مربوط به مبالغ بسیار جزئی است و در برخی موارد نیز صادرکننده کالای خود را بهصورت ریالی فروخته یا اساساً شرایط بازگرداندن ارز به شیوههای معمول را نداشته است. بنابراین، این موارد باید از پرونده افرادی که عامدانه از انجام تعهدات خودداری کرده یا از این شرایط سوءاستفاده کردهاند، تفکیک شود.
قادری تأکید کرد: باید تمرکز برخوردهای نظارتی و قضایی بر افرادی باشد که تعهدات ارزی قابل توجهی داشتهاند و با وجود امکان انجام تعهدات، از آن خودداری کردهاند؛ در مقابل، نباید فعالان اقتصادی که تخلف مؤثری نداشتهاند، با محدودیتهایی مواجه شوند که فعالیت تولیدی و تجاری آنها را مختل کند.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوههای رفع تعهد ارزی گفت: در شرایط تحریمی، لزوماً بازگشت فیزیکی ارز به کشور تنها راهکار نیست و میتوان از روشهای دیگری نیز برای ایفای تعهدات استفاده کرد؛ از جمله اینکه ارز حاصل از صادرات در مسیر واردات کالا و تأمین نیازهای کشور به کار گرفته شود.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی، رسیدن به تفاهم و جمعبندی مشترک با بانک مرکزی درباره نحوه اجرای قوانین و مقررات ارزی است تا از یک سو با افرادی که از شرایط موجود سوءاستفاده کردهاند برخورد شود و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که مشکل جدی ندارند، بتوانند بدون موانع غیرضروری به فعالیت خود ادامه دهند.
انتهای پیام/