قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی باید قاطع، قانونی و همراه با تدبیر باشد و تأمین امنیت اخلاقی و روانی به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا در دیدار با فرماندهی انتظامی استان قزوین که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: برخورد با دشمن خارجی که مرزهای کشور را تهدید می‌کند، به مراتب سهل‌تر از مقابله با دشمنی است که در میان مردم نفوذ کرده و پنهان است و برای شناسایی آن نیاز به رصد و کنترل بیشتری وجود دارد.
وی افزود: مقابله با ناامنی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از مسئولیت‌های اصلی دستگاه‌های امنیتی و قضایی است و باید این مأموریت بدون تسامح دنبال شود.
برخورد قانونی با ناهنجاری‌های اجتماعی
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به مطالبه مردم برای مقابله با هنجارشکنی در جامعه بیان کرد: در پی دستورات ریاست قوه قضائیه درباره برخورد با هنجارشکنان، دستورات لازم برای مقابله با جرایم برنامه‌ریزی‌شده در این حوزه صادر شده است.
مصطفوی‌نیا ادامه داد: اگر از بروز و گسترش این موارد جلوگیری نشود، دامنه ناامنی‌های اخلاقی افزایش می‌یابد و از این رو ورود جدی، قانونی و قاطع به این حوزه ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه امنیت باید برای عموم مردم ملموس باشد، خاطرنشان کرد: امنیت زیرساخت همه ابعاد زندگی جامعه است و از مسائل شخصی و اجتماعی تا موضوعات عمومی و خارجی را دربرمی‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: اگر یک کشاورز در روستایی دورافتاده و تنها زندگی می‌کند و مورد تعرض قرار می‌گیرد، این مسئله باید برای مسئولان دردناک باشد و حتی اگر شکایتی نیز مطرح نشده باشد، شنیدن چنین موضوعی باید موجب پیگیری و توجه شود.
تأکید بر نقش فراجا در حفظ امنیت عمومی
مصطفوی‌نیا با اشاره به گستره مأموریت‌های فراجا در تأمین امنیت و آرامش عمومی، حفظ نظم اجتماعی، پیشگیری و مقابله با جرائم و صیانت از حقوق مردم گفت: فراجا در جریان جنگ تحمیلی نیز با وجود شرایط ویژه کشور، با حضور شبانه‌روزی در میدان، مأموریت‌های خود را دنبال کرد و اجازه نداد روند خدمت‌رسانی انتظامی و امنیت عمومی جامعه دچار اختلال شود.
وی در ادامه بر ضرورت برخورد هوشمندانه با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: اجرای قانون باید با تدبیر، درایت و برنامه‌ریزی مناسب همراه باشد تا هم از عادی‌سازی ناهنجاری‌ها جلوگیری شود و هم اقدامات انجام‌شده در چارچوب قانون، منطق و مصالح اجتماعی قرار داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین خواستار توجه و نظارت بیشتر بر حفظ ارزش‌های اسلامی و حریم عفت عمومی در اماکن عمومی، تجاری و تفریحی شد.
