شهرستان ها

میناگلی و قصه بساطی که نان خانه بود/ مأمور شهرداری مرا مقابل فرزندم کتک زد؛ پولی برای پیگیری شکایت نداشتم/ عضو شورای شهر شیراز: برخورد نامناسب مأموران قابل پیگیری است

میناگلی و قصه بساطی که نان خانه بود/ مأمور شهرداری مرا مقابل فرزندم کتک زد؛ پولی برای پیگیری شکایت نداشتم/ عضو شورای شهر شیراز: برخورد نامناسب مأموران قابل پیگیری است
شهرداری مرا مقابل فرزندم کتک زد؛ پولی برای پیگیری شکایت نداشتم/ عضو شورای شهر شیراز: برخورد نامناسب مأموران قابل پیگیری است" width="" height="800">


حدود یک ماه و نیم از انتشار ویدئوی برخورد مأمور شهرداری شیراز با یک زن دست‌فروش در مقابل حافظیه می‌گذرد؛ حالا این زن دست‌فروش، از جابه‌جایی محل فعالیتش، مشکلاتی که پس از این اتفاق با آن روبه‌رو شده و آن شبی را روایت می کند که مأمور شهرداری بساطش را جمع کرد و ماجرا به درگیری انجامید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال‌هاست بساط کوچک جوراب‌فروشی در حوالی حافظیه شیراز، سهم یک زن دست‌فروش از خیابان است؛ بساطی که برای او فقط چند جفت جوراب و وسیله‌ای برای کسب درآمد نیست، بلکه تکیه‌گاه زندگی و راهی برای تأمین هزینه‌های خود و فرزندش به شمار می‌رود.

حالا انتشار این ویدئو بار دیگر زندگی و رنج‌های این زن را به تصویر کشیده است؛ زنی که به «میناگلی» شهرت دارد و روایت می‌کند روزی که برای جمع‌کردن بساطش اقدام کرده بود، با برخورد مأمور شهرداری روبه‌رو شد؛ برخوردی که به گفته او، به درگیری و آسیب جسمی انجامید و مقابل چشمان فرزندش رخ داد.

او از دستی می‌گوید که هنوز به حالت عادی بازنگشته، از دشواری روزگار و از تلاش برای ادامه کاری که با همه سختی‌هایش، راه نان‌آوردن به خانه است.

این دست‌فروش از انتقال دست‌فروشان به محلی نامناسب، کاهش فروش و دشواری تأمین معاش و همچنین ناتوانی مالی برای پیگیری شکایت از برخورد مأمور شهرداری می‌گوید.

مأمور شهرداری مرا مقابل فرزندم کتکم زد

میناگلی، دست‌فروش قدیمی محدوده حافظیه شیراز در گفت و گو با ایلنا در تشریح وضعیت خود و دیگر دست‌فروشان اظهار کرد: سال‌هاست در محدوده حافظیه شیراز بساط می‌کنیم و محل فعالیت ما از گذشته مشخص بوده است. در این محدوده پیاده‌روهای وسیعی وجود دارد و ما در گوشه‌ای دورتر از ورودی حافظیه مستقر می‌شدیم؛ به‌گونه‌ای که مانع رفت‌وآمد مردم نباشیم.

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان شهرداری از وضعیت او و دیگر دست‌فروشان قدیمی اطلاع دارند، افزود: مدیران و نیروهای قدیمی شهرداری ما را می‌شناسند و حتی به نیروهای خود گفته بودند با ما کاری نداشته باشند، اما با تغییر نیروها، مشکلات دوباره آغاز می‌شود.

این زن دست‌فروش با اشاره به حادثه‌ای که به گفته او حدود یک ماه و نیم پیش رخ داده است، گفت: آن روز مأمور شهرداری از من خواست بساطم را جمع کنم. من هم مانند همیشه مخالفتی نکردم و مشغول جمع‌کردن وسایلم شدم، اما مأمور با لگد به وسایلم زد. وقتی اعتراض کردم که اگر قرار است جمع کنم، چرا وسایلم را خراب می‌کند، با من درگیر شد.

میناگلی ادامه داد: در جریان این درگیری، ضربه‌ای به سرم وارد شد و روی زمین افتادم. پس از آن نیز، به گفته او، مأمور به ضرب‌وشتم ادامه داد و مردم برای متوقف‌کردن درگیری مداخله کردند.

وی با اشاره به اینکه این اتفاق مقابل چشمان فرزندش رخ داده است، مدعی شد: پیش از این نیز بارها با برخوردهای خشونت‌آمیز مواجه شده‌ام؛ انگشتانم آسیب دیده، موهایم کشیده شده و دستم صدمه دیده است. آثار این اتفاق‌ها هنوز برایم باقی مانده و دستم به‌درستی کار نمی‌کند.

میناگلی با بیان اینکه تصاویر این حادثه ضبط شده است، گفت: بخش‌هایی از ماجرا در فضای مجازی منتشر شده، اما همه اتفاق‌ها در فیلمی که مردم دیده‌اند، ثبت نشده است.

ناتوانی مالی برای پیگیری شکایت

این دست‌فروش با اشاره به مشکلات اقتصادی خود برای پیگیری حقوقی این اتفاق اظهار کرد: نه پولی داشتم که شکایت کنم و نه توانایی مالی و شرایط لازم برای پیگیری موضوع از مسیر قانونی را داشتم. احساس می‌کردم اگر هم شکایت کنم، به جایی نمی‌رسم؛ به همین دلیل نتوانستم موضوع را آن‌طور که باید پیگیری کنم.

میناگلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، از وضعیت محل فعلی استقرار دست‌فروشان انتقاد کرد و گفت: اکنون ما را به کوچه‌ای منتقل کرده‌اند که شرایط مناسبی ندارد. در نزدیکی این محل، قبرستان و ساختمانی وجود دارد که پیش‌تر بیمارستان روانی بوده است و به گفته او، گاهی افراد معتاد برای مصرف مواد یا آزار دست‌فروشان به این محدوده مراجعه می‌کنند.

وی افزود: در این محل نه فروش مناسبی داریم، نه امکانات اولیه‌ای مانند برق و سایه‌بان فراهم است و نه شرایط مناسبی برای فعالیت وجود دارد. اگر اعترای هم کنیم، نگرانیم که وسایلمان را جمع کنند یا با ما برخورد شود.

این دست‌فروش با تأکید بر اینکه تعدادی از زنان دست‌فروش در این محل فعالیت می‌کنند، گفت: بسیاری از ما زنانی هستیم که سرپرستی خانواده را بر عهده داریم و با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. توان مقابله با افراد قدرتمندتر یا درگیری بر سر محل بساط را نداریم و ناچار شده‌ایم در این شرایط به کارمان ادامه دهیم.

تأکید بر ضرورت ساماندهی عادلانه دست‌فروشان

میناگلی با بیان اینکه حدود ۱۵ تا ۲۰ سال است در محدوده حافظیه دست‌فروشی می‌کند، اظهار کرد: این شغل از سال‌های گذشته منبع درآمد من بوده است. تحصیلات و امکانات مالی کافی ندارم و نمی‌توانم به‌راحتی شغل دیگری پیدا کنم. سال‌هاست از همین راه زندگی خود و فرزندم را می‌گذرانم.

وی با اشاره به تفاوت شرایط دست‌فروشان در محدوده حافظیه و محل فعلی استقرار آنها افزود: برخی دست‌فروشان همچنان در محدوده حافظیه فعالیت می‌کنند، اما افرادی مانند ما که توان کمتری داریم، به این کوچه منتقل شده‌ایم و با مشکلات بیشتری مواجه هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت و ساماندهی این وضعیت گفت: انتظار داریم شهرداری برای همه دست‌فروشان شرایط عادلانه‌ای فراهم کند. محلی که برای فعالیت ما در نظر گرفته شده، باید حداقل امکانات لازم را داشته باشد و امنیت دست‌فروشان نیز تأمین شود.

میناگلی با ابراز نگرانی از ادامه این وضعیت گفت: ما هم برای گذران زندگی و تأمین هزینه‌های فرزندانمان کار می‌کنیم. انتظار داریم مسئولان شرایط ما را ببینند و برای مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، چاره‌ای بیندیشند.

ضرورت رعایت حقوق شهروندان و حفظ کرامت دست‌فروشان 

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز نیز با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندان و حفظ کرامت دست‌فروشان گفت: بارها به نیروهای اجرایی تذکر داده شده است که در برخورد با این افراد، شئونات و احترام شهروندی را رعایت کنند و از هرگونه بی‌احترامی بپرهیزند. در عین حال، برخی دست‌فروشان در برابر جمع‌آوری بساط خود مقاومت می‌کنند و تصور دارند که حضور طولانی‌مدت در یک محل، برای آنان حقی نسبت به آن مکان ایجاد کرده است.

مسعود زارعی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به گلایه شهروندان از فعالیت برخی دست‌فروشان و بارفروشان در معابر عمومی اظهار کرد: موضوع دست‌فروشی و سد معبر از مسائل شهری است که به دلیل توجه‌نکردن جدی به ساماندهی آن در سال‌های گذشته، همچنان با مشکلاتی همراه است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی اقشار کم‌برخوردار افزود: در سال‌های گذشته، هنگام تلاش برای ساماندهی دست‌فروشان، همواره این موضوع مطرح بوده که این افراد از نظر اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارند و باید ملاحظات اجتماعی درباره آنان در نظر گرفته شود؛ با این حال، مشکلات ناشی از سد معبر و ایجاد اختلال در ترافیک و رفت‌وآمد شهروندان نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

زارعی با اشاره به ورود دستگاه قضایی به این موضوع گفت: با توجه به اعتراض شهروندان، معاون دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم نسبت به ضرورت ساماندهی این وضعیت اظهارنظر کرده و بر لزوم پیگیری موضوع تأکید داشته است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با تشریح مراحل ساماندهی دست‌فروشان بیان کرد: مرحله نخست این برنامه، جمع‌آوری افرادی است که با فعالیت در معابر عمومی، مسیرهای تردد خودروها و نقاط پرترافیک، موجب سد معبر و اختلال در رفت‌وآمد می‌شوند. مسئولیت اجرای این بخش بر عهده مناطق مختلف شهرداری است.

زارعی خاطرنشان کرد: شهرداری می‌تواند در صورت نیاز، برای جلوگیری از آسیب به کسب‌وکار این افراد، جابه‌جایی آنان را با برنامه‌ریزی و در فاصله زمانی مناسب انجام دهد؛ اما فعالیت در معابر عمومی نباید موجب تضییع حقوق سایر شهروندان شود.

 تشکیل پرونده الکترونیک برای حدود ۳ هزار دست‌فروش

وی با اشاره به مرحله دوم طرح ساماندهی گفت: در این مرحله، شناسایی و ثبت اطلاعات دست‌فروشان و بارفروشان در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون حدود ۳ هزار نفر از این افراد در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری دارای پرونده الکترونیک شده‌اند و اطلاعات و مشخصات آنان در سامانه ثبت شده است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز افزود: برای اجرای این طرح، مطالعات مشاور انجام شده و شناسایی نقاط مختلف شهر که امکان استقرار و ساماندهی دست‌فروشان در آنها وجود دارد، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین از شهرداران مناطق خواسته شده است که ساماندهی این گروه از کسبه را به‌عنوان یکی از مسئولیت‌های مهم خود دنبال کنند.

زارعی با بیان اینکه ایجاد بازارچه‌های مشخص و سامان‌یافته از محورهای اصلی این برنامه است، تصریح کرد: مکان‌هایی برای استقرار این افراد شناسایی شده است تا به‌تدریج و بر اساس ظرفیت مناطق، امکان فعالیت آنان در محل‌های مناسب فراهم شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز درباره نحوه استقرار دست‌فروشان در مکان‌های جدید گفت: شهرداری در مرحله نخست باید زیرساخت‌های لازم را آماده کند؛ از جمله آسفالت محوطه، خط‌کشی و تعیین محل مشخص برای فعالیت هر فرد.

وی ادامه داد: در مرحله نهایی، برای هر محل اختصاص‌یافته، کد مشخصی در نظر گرفته می‌شود که با شماره پرونده الکترونیک فرد مرتبط خواهد بود. همچنین قراردادهای سالانه برای فعالیت در این مکان‌ها منعقد می‌شود تا وضعیت استقرار افراد مشخص باشد و حضور آنان به ایجاد حق دائمی یا سرقفلی برای یک مکان منجر نشود.

زارعی تأکید کرد: بر اساس این سازوکار، محل استقرار افراد می‌تواند به‌صورت سالانه تغییر کند تا امکان مدیریت بهتر فضاها و جلوگیری از شکل‌گیری ادعای مالکیت یا حق دائمی نسبت به محل فعالیت فراهم شود.

 برنامه سه‌ساله برای ساماندهی دست‌فروشان شیراز

وی با اشاره به تجربه برخی کلان‌شهرها در اجرای طرح‌های مشابه اظهار کرد: ساماندهی دست‌فروشان نیازمند برنامه‌ای جامع، مطالعات کارشناسی و آماده‌سازی زیرساخت‌هاست. برای نمونه، اجرای چنین برنامه‌ای در مشهد چند سال زمان برده است؛ اما شهرداری شیراز برنامه‌ای سه‌ساله برای این موضوع در نظر گرفته است.

زارعی افزود: حدود یک سال از اقدامات مربوط به بررسی، شناسایی، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی مقدمات این طرح گذشته است و اکنون شهرداری بر اساس برنامه‌ای مشخص و مطالعات انجام‌شده، مراحل اجرایی ساماندهی را دنبال می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند، در دو سال آینده دست‌فروشان و بارفروشان شهر شیراز در مکان‌هایی مشخص، با شرایط بهداشتی و استاندارد ساماندهی شوند و مشکلات ناشی از فعالیت آنان در معابر عمومی به حداقل برسد.

برخورد نامناسب احتمالی مأموران قابل پیگیری است

عضو شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، درباره احتمال برخورد نامناسب برخی مأموران با دست‌فروشان گفت: ممکن است در جریان اجرای طرح، مأموری برخلاف دستورالعمل‌ها و تذکرات داده‌شده رفتار کند. در چنین شرایطی، شهروندان حق دارند از طریق مراجع قضایی، نظارتی و حقوقی موضوع را پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: رفتار نامناسب مأموران نه مورد تأیید شوراست و نه مورد تأیید شهرداری و تخلف احتمالی افراد باید از مسیرهای قانونی بررسی شود. شهرداری نیز در صورت اطلاع از تخلف نیروهای خود می‌تواند موضوع را پیگیری کند.

زارعی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح ساماندهی به معنای نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان یا مجاز دانستن برخوردهای خارج از ضابطه نیست. از یک سو، باید حقوق عمومی و ضرورت رفع سد معبر رعایت شود و از سوی دیگر، اگر فردی از رفتار غیرقانونی یا نامناسب مأموران آسیب دیده باشد، می‌تواند از طریق مراجع ذی‌صلاح برای احقاق حقوق خود اقدام کند.



انتهای پیام/

آگهی
دکمه بازگشت به بالا