ساری- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از آغاز تدوین نقشه راه توسعه اقتصاد دریامحور استان خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه تخصصی و مشارکت دستگاه‌ها برنامه‌ها تدوین می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی بعدازظهر سه‌شنبه در نخستین نشست تخصصی کارگروه توسعه اقتصاد دریامحور با اشاره به تأکید استاندار بر تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر مطالعات کارشناسی، اظهار کرد: اقتصاد دریامحور می‌تواند سهم قابل توجهی در رونق تولید، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و تقویت جایگاه مازندران در کریدورهای تجاری شمال کشور ایفا کند، از این رو تدوین برنامه‌ای منسجم و عملیاتی در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
تولایی با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود در بنادر امیرآباد و نوشهر هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، افزود: ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی، بهبود شبکه حمل‌ونقل، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع قانونی از مهم‌ترین محورهای بررسی شده در این نشست بود.
وی با اشاره به هدف‌گذاری برای افزایش دو تا سه برابری ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر شمال کشور گفت: تحقق این هدف بدون هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و باید همه ظرفیت‌ها در کنار هم قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از تشکیل چند کارگروه تخصصی ذیل این نشست خبر داد و اظهار داشت: این کارگروه‌ها مأموریت دارند چالش‌های حقوقی، مقرراتی، زیرساختی و حمل‌ونقلی را به صورت تخصصی بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها ارائه کنند.
وی همچنین از برگزاری نشست آینده این کارگروه در بندر امیرآباد خبر داد و افزود: بازدید میدانی از ظرفیت‌های این بندر و بررسی مسائل از نزدیک، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تدوین برنامه‌های اجرایی متناسب با واقعیت‌های موجود را فراهم خواهد کرد.
تولایی با تأکید بر اینکه رویکرد استانداری، عبور از جلسات تشریفاتی و حرکت به سمت اجرای پروژه‌های مؤثر است، تصریح کرد: خروجی این نشست‌ها باید در قالب برنامه‌های زمان‌بندی شده، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های بندری، افزایش حجم تجارت دریایی و ارتقای جایگاه مازندران در اقتصاد دریامحور کشور نمایان شود.
وی خاطرنشان کرد: با حمایت استاندار مازندران، سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد دریامحور با نگاه علمی و مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد شد تا از ظرفیت کم‌نظیر سواحل و بنادر استان برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد.
