قزوین- وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید محصولات کشاورزی در کشور، از پیش‌بینی کاهش ۲ میلیون تنی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تا پایان سال خبر داد .
به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین با حضور مسئولان استانی و نمایندگان مجلس، ضمن قدردانی از تلاش کشاورزان، تولیدکنندگان و مدیران اجرایی در تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار کشور، امنیت غذایی آسیب ندید و روند تأمین و توزیع محصولات مورد نیاز مردم بدون شکل‌گیری صف‌های گسترده ادامه یافت.
نوری قزلجه: انسجام ملی، محاسبات قدرت‌های بزرگ را تغییر داد
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر گفت: مردم و ارکان مختلف کشور، از دولت و مجلس تا نیروهای مسلح، با هماهنگی و انسجام در کنار یکدیگر ایستادند و این همبستگی در مقاومت کشور در برابر فشارهای خارجی نقش داشت.
وی با گرامیداشت یاد شهدا، سرداران و دانش‌آموزان جان‌باخته در جنگ، افزود: ایران هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده، اما به گفته وی، تمامیت ارضی کشور حفظ شده و نظام و ساختار کشور همچنان پابرجاست.
نوری قزلجه با اشاره به دیدارهای خود با مقام‌های خارجی پس از جنگ اظهار کرد: در این دیدارها، مقاومت مردم ایران و ناکامی دشمن در دستیابی به اهدافش مورد توجه قرار گرفته است.
تأمین کالاهای اساسی در شرایط دشوار ادامه یافت
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط پیچیده کشور، از جمله محدودیت‌های تجاری، تحریم‌ها و محاصره دریایی، گفت: دولت در بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی را ادامه داد و امنیت غذایی یکی از حوزه‌هایی بود که با تلاش تولیدکنندگان و کشاورزان از این شرایط عبور کرد.
وی با قدردانی از فعالان بخش کشاورزی استان قزوین، اظهار کرد: پایداری تأمین مواد غذایی نتیجه تلاش مستمر تولیدکنندگان، همراهی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بازار بود و به‌صورت اتفاقی حاصل نشد.
نوری قزلجه همچنین از محمد نوذری، استاندار قزوین، به دلیل برگزاری مستمر جلسات تنظیم بازار، نظارت بر کالاهای اساسی و پیگیری مسائل مربوط به تأمین و توزیع محصولات قدردانی کرد.
وی نمایندگان استان در مجلس را نیز به دلیل پیگیری مسائل ملی و استانی و همراهی با دولت مورد تقدیر قرار داد.
افزایش هزینه‌های جهانی و حمل‌ونقل بر قیمت مواد غذایی اثر گذاشت
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به امنیت غذایی، توان دفاعی و قدرت خرید مردم گفت: افزایش قیمت مواد غذایی دلایل مشخصی دارد و بخشی از آن به تحولات بازارهای جهانی و هزینه‌های واردات مربوط می‌شود.
وی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، قیمت جهانی کالاهای اساسی به‌طور متوسط ۲۶ درصد افزایش یافته و هزینه حمل‌ونقل کالاها نیز در برخی مسیرها بین سه تا هفت برابر شده است.
نوری قزلجه با بیان اینکه جابه‌جایی کالاهای اساسی در مقیاس میلیون‌ها تن انجام می‌شود، تصریح کرد: افزایش هزینه حمل‌ونقل و قیمت جهانی محصولات، بر قیمت تمام‌شده مواد غذایی اثر می‌گذارد؛ با این حال، دولت در تلاش است تا حد امکان این هزینه‌ها را از دوش مردم بردارد و فشار کمتری به سبد خرید خانوارها وارد شود.
دولت هم‌زمان با حفظ آمادگی، مسیرهای دیپلماتیک را دنبال می‌کند
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط امنیتی و سیاسی کشور گفت: دولت در کنار حفظ آمادگی برای مقابله با تهدیدها، راهکارهای عقلایی و منطقی را نیز برای کاهش هزینه‌های ناشی از جنگ و فشارهای خارجی دنبال می‌کند.
وی با اشاره به توافقی که به گفته او طرف مقابل از آن خارج شده است، افزود: تلاش دولت بر این است که با حفظ عزت و اقتدار کشور، زمینه کاهش تنش‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده بر مردم فراهم شود.
نوری قزلجه تأکید کرد: در صورت ادامه تهدیدها و اقدامات خصمانه، مردم و مسئولان در دفاع از کشور ایستادگی خواهند کرد؛ در عین حال، پیگیری راهکارهای منطقی برای کاهش فشارهای اقتصادی نیز ادامه دارد.
بخش مهمی از مشکلات صادرات کشمش برطرف شد
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صادرات برخی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: بخشی قابل‌توجهی از موانع صادراتی که محصولاتی مانند کشمش تولیدی استان قزوین را تحت تأثیر قرار داده بود، با پیگیری دستگاه‌های مرتبط و همکاری وزارت جهاد کشاورزی برطرف شده است.
وی همچنین از اصلاح فرایندهای مرتبط با آمار، اطلاعات و شفافیت در تجارت محصولات کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: برخی مشکلاتی که پیش‌تر تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش کشاورزی با آن مواجه بودند، از جمله خالی‌فروشی، گران‌فروشی و تخلفات مرتبط با صدور فاکتور، در فرایندهای اصلاح‌شده مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.
نوری قزلجه با تأکید بر ضرورت تداوم اصلاحات، بر اهمیت شفافیت در معاملات و حمایت از تولیدکنندگان برای بهبود شرایط عرضه و صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: با وجود فشارهای موجود، تولید داخلی توانست نیاز کشور را تأمین کند و امنیت غذایی آسیب ندید.
آب محدود است؛ کشاورزی باید بهینه مصرف کند
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحران آب در کشور گفت: منابع آب نامحدود نیست و بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان اصلی این منابع، باید مصرف بهینه را به یک اصل جدی تبدیل کند.
وی افزود: در صورت تشدید کمبود آب، بخش کشاورزی از نخستین بخش‌هایی خواهد بود که با محدودیت مواجه می‌شود؛ بنابراین کشاورزان و مسئولان این حوزه باید بیش از دیگران نسبت به ارزش آب حساس باشند و استفاده از روش‌های کارآمد آبیاری و مدیریت مصرف را در اولویت قرار دهند.
نوری قزلجه با اشاره به درخواست‌های نمایندگان استان برای تأمین منابع بیشتر آب، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در کنار کشاورزان و مسئولان استانی، پیگیری این مطالبات را در مجموعه‌های مرتبط از جمله شورای عالی آب دنبال می‌کند، هرچند صدور مجوزها و تصمیم‌گیری درباره منابع آب در اختیار همه دستگاه‌ها به‌صورت مستقیم نیست.
سوخت ماشین‌آلات کشاورزی تأمین می‌شود
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی اظهار کرد: در ماه‌های گذشته چالش‌هایی در این زمینه وجود داشت، اما با دستور رئیس‌جمهور بخش قابل‌توجهی از مشکلات برطرف شده است.
وی افزود: مجوزهای موردنیاز برای تأمین سوخت بخش کشاورزی دریافت شده و سهمیه‌ها به‌تدریج در طول سال در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد؛ از این رو، نگرانی در زمینه تأمین گازوئیل ماشین‌آلات کشاورزی نباید وجود داشته باشد.
نوری قزلجه همچنین با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور و معاون اول وی بر پایداری انرژی بخش کشاورزی گفت: این بخش به دلیل نقش مستقیم در تولید غذا، در اولویت تأمین انرژی قرار دارد و دستگاه‌های مسئول نیز نسبت به اهمیت استمرار فعالیت واحدهای تولیدی آگاه هستند.
وی با این حال، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را مسئولیتی ملی و اخلاقی دانست و تأکید کرد: تولیدکنندگان باید با برنامه‌ریزی مناسب، استفاده از تجهیزات پربازده و پرهیز از مصرف غیرضروری، سهم خود را در مدیریت کمبودهای انرژی ایفا کنند.
رفع تداخل ۴۷ هزار هکتار از اراضی اختلافی قزوین
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای قانون رفع تداخل اراضی در استان قزوین گفت: در این فرایند، حدود ۴۷ هزار هکتار از اراضی دارای اختلاف تعیین تکلیف شده و نتیجه بررسی‌ها در موارد مربوط به نفع کشاورزان تغییر کرده است.
وی افزود: اجرای این قانون علاوه بر بازگرداندن حقوق بهره‌برداران، به مختومه شدن شمار زیادی از پرونده‌های قضایی مرتبط با اراضی کمک می‌کند.
نوری قزلجه با اشاره به سابقه اختلافات ناشی از ملی اعلام شدن برخی اراضی کشاورزی گفت: در مواردی، زمین‌هایی که پیش‌تر در اختیار کشاورزان بوده، در فرایندهای گذشته جزو اراضی ملی محسوب شده بود و اجرای قانون رفع تداخل زمینه بررسی مجدد و احقاق حقوق بهره‌برداران را فراهم کرده است.
وی از استانداری قزوین، سازمان امور اراضی، اداره‌کل منابع طبیعی، دستگاه‌های ثبتی و مالی و مجموعه قضایی استان برای همکاری در اجرای این فرایند قدردانی کرد.
تولیدکننده باید بتواند هزینه‌های خود را تأمین کند
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراض مرغداران نسبت به افزایش هزینه‌های تولید گفت: تعیین قیمت محصولات باید به‌گونه‌ای باشد که هم از گران‌فروشی جلوگیری شود و هم تولیدکننده بتواند فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه قیمت برخی محصولات در ماه‌های گذشته پایین‌تر از سطح تعادلی بوده است، افزود: ممکن است افزایش اخیر قیمت مرغ در مقایسه با روزهای گذشته محسوس باشد، اما باید هزینه‌های تولید و وضعیت قیمت در ماه‌های قبل نیز بررسی شود.
نوری قزلجه تأکید کرد: دولت با گران‌فروشی مخالف است و با تخلفات برخورد می‌کند، اما سرکوب قیمت محصولی که هزینه تمام‌شده تولید آن افزایش یافته، می‌تواند به زیان تولیدکننده، تعطیلی واحدها، بیکاری کارگران و در نهایت کمبود کالا منجر شود.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل در بازار گفت: تولیدکننده باید امکان ادامه فعالیت داشته باشد تا بتواند علاوه بر تأمین نیاز بازار، در اقتصاد کشور نیز نقش‌آفرینی کند.
