اردبیل- معاون دادگستری استان اردبیل گفت: وجود معارض در اراضی واگذار شده برای سرمایه‌گذاران آنها را در شروع پروژه‌ها و پیگیری طرح‌های عظیم اقتصادی رنج می‌دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: دستگاه قضا همواره در کنار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تلاش کرده تا نقاط ضعف را برطرف و حمایت از نقاط قوت را انجام دهد.
وی تصریح کرد: تمام تلاش بر این است تا موانع پیش رو در حوزه‌های مختلف اجرایی، اداری و حتی واگذاری زمین برطرف شود اما آنچه که سرمایه‌گذاران، صاحبان تولید و کارآفرینی را رنج می‌دهد، وجود معارض در بحث واگذاری زمین است که منجر به تشکیل پرونده قضائی و طولانی شدن روند رسیدگی به آن شده است.
معاون دادگستری استان اردبیل گفت: با برگزاری جلسات منظم کمیته حمایت قضائی سیاست قوه قضائیه و دادگستری استان بر این است تا موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به اشکال مختلف رفع شود و قطعاً در یک رویکرد جدید تلاش خواهیم کرد تا از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کاسته شود.
خدادادی در مورد گزارش پایش فضای کسب و کار در بهار امسال و وجود برخی نارضایتی‌ها از دستگاه‌های دولتی و قضائی افزود: در استان اردبیل با محوریت مدیران دستگاه‌های اجرایی و دادگستری استان اقدامات مناسب و پیگیرانه‌ای آغاز شده تا بسیاری از رویه‌های غلط کنار گذاشته شده و نقاط قوت در حمایت از سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
معاون دادگستری استان اردبیل از تأمین اجتماعی خواست تا با بررسی قوانین و مقررات مخل کسب و کار موضوع عدم رعایت توازن در ترکیب هیأت‌های تجدید نظر حل اختلاف تأمین اجتماعی و نفی اصل بی‌طرفی را در رسیدگی به پرونده‌ها مورد توجه قرار دهد.
در این جلسه رئیس خانه صنعت و معدن اردبیل نیز خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد قوانین مخل کسب و کار و تسهیل گری سرمایه‌گذاری در استان با پیگیری‌های انجام شده رفع و مانعی در این مسیر وجود ندارد.
حسین پیرمؤذن اضافه کرد: در هر جلسه ۲ قانون مخل کسب و کار مطرح می‌شود که این بار با همکاری تأمین اجتماعی قرار شد به صورت کشوری موضوع عدم رعایت توازن در ترکیب هیأت‌های تجدید نظر حل اختلاف و نفی اصل بی‌طرفی در رسیدگی به پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی به مشکل ساختاری این امر و بی‌توجهی به منافع سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را یادآور شد و بیان کرد: در کنار این امر پایش مستمر بهبود محیط کسب و کار مورد توجه و دقت نظر است و در این باب اقدامات خوبی در استان آغاز شده تا با شناسایی و رفع ۶۲ قانون مخل کسب و کار بتوان زمینه رضایتمندی بیشتر را برای تولیدکنندگان فراهم کرد.
رئیس خانه صنعت و معدن اردبیل در ادامه سخنان خود یادآور شد: وضعیت استان اردبیل در تقویت حوزه صنعت و بهبود فضای کسب و کار مناسب است و با حمایت استاندار اردبیل این شرایط افق روشنی را ترسیم کرده تا ما بتوانیم در سال‌های آینده در مسیر صنعتی شدن استان اردبیل گام‌های جدی‌تری را برداریم.
پیرمؤذن گفت: استان اردبیل جز قطب‌های صنعتی کشور است و با همکاری دستگاه‌های مختلف به ویژه دادگستری توانستیم موانع و مشکلات را برطرف کنیم که این استان در برگزاری منظم جلسات کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران جایگاه ممتازی را دارد.
