کرمانشاه- استاندار کرمانشاه از پیگیری رفع مشکل تامین مالی طرح‌های مهم استان کرمانشاه با حضور مسئولان کشوری قرارگاه اشتغال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی شامگاه سه شنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان که با حضور یاسر مرادی دستیار وزیر اقتصاد در امور بانکی و رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران و نماینده مدیران بانک‌های کشور و آقای بور بور نماینده نهاد ریاست جمهوری برگزار شد به تشریح دست‌آوردهای نشست قرارگاه ملی اشتغال که در اسفندماه سال گذشته با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و تعدادی از مدیران عامل بانک‌های دولتی برگزار شد پرداخت و اظهار کرد: در آن نشست عملکرد بانک‌ها در زمینه تأمین مالی پروژه‌های مصوب مورد انتقاد قرار گرفت و مصوب شد کارگروه سه جانبه‌ای با حضور نماینده بانک‌های کشور، نماینده نهاد ریاست جمهوری و استانداری کرمانشاه به منظور پشتیبانی بهتر سیستم بانکی از طرح‌ها و پروژه‌های مصوب و نظارت و رصد عملکرد آن‌ها تشکیل شود.
وی افزود: در نشست امروز مشکلات اصلی بانک‌ها مرور شد، بخش‌هایی با استفاده از ظرفیت داخل استان قابل حل است و بخش دیگری از مشکلات نیازمند اختیارات بالادستی و تعاملات فرا استانی است که تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت قرارگاه ملی اشتغال آن‌ها را پیگیری کنیم.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه طی این سال‌ها با مشکلات بزرگی در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری و تأمین سرمایه برای اجرای پروژه‌های مهم در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنعت و کسب و کارهای خرد روبرو بوده است.
صحرایی بیان کرد: مشکلات حوزه اشتغال، تولید و تورم در کرمانشاه بیش از دیگر استان‌های کشور است و برای حل آن‌ها نیازمند یک همت جهادی مضاعف هستیم.
وی در ادامه به عزم جدی نظام اسلامی در تقویت تولید و اشتغال در کشور اشاره کرد و گفت: در عرصه استانی هم باید مشوق‌ها، تسهیل گری‌ها و بسته‌های حمایتی ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا شاهد حضور کارآفرینان و سرمایه گذاران در کرمانشاه باشیم.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: متأسفانه طی سال‌های گذشته شاهد حمایت اثرگذاری از سوی سیستم بانکی در زمینه به ثمر رساندن طرح‌های تحول آفرین و اشتغالزای استان نبوده‌ایم.
در این نشست مقرر شد بانک‌های دولتی و خصوصی لیست منابع و مصارف خویش همراه با جزئیات تأمین طرح‌های مرتبط با حوزه اشتغال و تولید در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات را ارائه کنند.
همچنین مقرر شد بانک‌ها لیست مشکلات و موانع اصلی در مسیر تأمین مالی پروژه‌های مصوب قرارگاه ملی اشتغال را تهیه و ارائه دهند تا در سطح استانی و ملی پیگیری شود.
جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و میراث فرهنگی هم مکلف شدند اولویت‌های سرمایه گذاری خود را از طریق برگزاری نشست‌های کارشناسی درون دستگاهی و نشست‌های بین دستگاهی مشخص کرده و ارائه دهند.
