پیگیری منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین در سطح ملی

بیرجند- معاون وزیر اقتصاد گفت:موضوع ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین در سطح ملی قابل پیگیری است و در صورت ارائه اقدامات اولیه از سوی استان، این موضوع را در وزارت پیگیری می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور، موضوع مرزهای شرقی و مرزهای زمینی اهمیت ویژهای پیدا کرده است و همین مسئله میتواند موجب تسریع قابل توجه در اجرای طرحها شود.
وی افزود: کاری که پیش از این ممکن بود سه سال زمان ببرد، با توجه به شرایط جدید و اهمیتی که مرزهای شرقی پیدا کرده است، ممکن است در مدت کوتاهی انجام شود و ما نیز از این روند استقبال میکنیم و در هر جایی که نیاز باشد، در کنار استان خواهیم بود.
رئیسکل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به ظرفیت سرمایهگذاری چین در طرحهای مرتبط با خراسان جنوبی بیان کرد: بهویژه در حوزه سرمایهگذاری چینی، اگر سرمایهگذار مشخص و جدی وجود داشته باشد، میتوانیم جلسهای در تهران برگزار کنیم تا مشخص شود چه طرحی دارد، چه میزان سرمایه میخواهد وارد کند و برنامه او چیست.
حیدری ادامه داد: اگر سرمایه گذاران طرح ها را ارائه دهند، میتوانیم موضوع را از نظر تسهیلگری و پیگیری مجوزها به صورت جدی دنبال کنیم.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، مجوز باید مسئله ثانویه باشد؛ ابتدا باید اطمینان حاصل شود که سرمایهگذار، طرح درست و سرمایه لازم را دارد و در صورت احراز این موضوع، میتوان برای تسهیل فرآیند و پیگیری مجوزها اقدام کرد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین گفت: پیشنهاد میکنیم استان اقدام اولیه را با محوریت منطقه مشترک و سرمایهگذار چینی انجام دهد و پروژهها و اطلاعات مربوط به آن نیز به شکل منظم ارائه شود.
وی افزود: پس از انجام این اقدام اولیه، تلاش میکنیم جلسهای در تهران تشکیل دهیم و موضوع را در سطح ملی پیگیری کنیم تا در صورت امکان، فرآیند اخذ مجوزها و سایر الزامات مورد نیاز نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.
حیدری تصریح کرد: این موضوع را در وزارت اقتصاد پیگیری خواهم کرد و در سطح دستگاهی نیز هماهنگیهای لازم را انجام میدهیم.
حیدری با اشاره مجدد به موضوع منطقه آزاد مشترک ایران، افغانستان و چین گفت: استان باید یک اقدام اولیه در این زمینه انجام دهد و اطلاعات مربوط به طرح، سرمایهگذاران و پروژههای مرتبط را ارائه کند تا بتوانیم موضوع را در تهران دنبال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر این مقدمات فراهم شود، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای تسهیل امور و پیگیری موضوع در وزارت اقتصاد در کنار خراسان جنوبی خواهد بود.







