گذار از استانداردهای اجباری به مقررات فنی ۱۰ سال زمان میبرد/ تشدید نظارت بر خالصفروشی در شیرینیفروشیها


مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به برنامه سازمان ملی استاندارد برای تغییر رویکرد نظارتی و حرکت از استانداردهای اجباری به نظام جامع مقررات فنی، گفت: اجرای کامل این تحول ساختاری، فرایندی زمانبر است و برآوردها نشان میدهد تحقق آن به هفت تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، علی عزیزی روز پنجشنبه ۱۴ آبانماه در آیین گرامیداشت روز استاندارد در شیراز، گذار از استانداردهای اجباری به نظام جامع مقررات فنی را یکی از مهمترین تحولات پیشروی نظام استاندارد کشور دانست و اظهار کرد: بر اساس قانون، دستگاههای اجرایی موظفاند الزامات و مقررات فنی حوزه فعالیت خود را تدوین و اجرا کنند.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد مسئولیت نظارت عالی بر اجرای این مقررات را بر عهده دارد، افزود: تحقق این تحول نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاههای اجرایی است و سازمان ملی استاندارد بهتنهایی نمیتواند آن را به سرانجام برساند.
مدیرکل استاندارد فارس، هوشمندسازی سامانهها و توسعه نظارتهای دادهمحور را از دیگر برنامههای مهم سازمان ملی استاندارد برشمرد و گفت: تحول دیجیتال یکی از الزامات اصلی ارتقای بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات در نظامهای نظارتی و حاکمیتی است.
عزیزی ادامه داد: هدف از اجرای این برنامهها، عبور از نظارتهای سنتی و موردی و حرکت به سمت نظارتهای هوشمند، دادهمحور و مبتنی بر تحلیل ریسک است.
وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی ادارهکل استاندارد فارس، اظهار کرد: در حوزه صادرات و واردات، بارگذاری اسناد و مدارک، ارجاع نمونهها به آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی و دریافت نتایج ارزیابی، از طریق سامانه انجام میشود.
عزیزی افزود: گمرک نیز گواهینامه انطباق را بهصورت الکترونیکی دریافت میکند و به همین دلیل، مراجعه حضوری متقاضیان به ادارهکل استاندارد در این فرایند ضرورتی ندارد.
۱۸ دفتر استانداردسازی در فارس فعال است
مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به ظرفیتهای علمی و دانشگاهی استان در حوزه استانداردسازی، گفت: تاکنون با همکاری دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی، ۱۸ دفتر استانداردسازی در فارس راهاندازی شده است که یکی از وظایف مهم آنها مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی است.
وی با بیان اینکه ظرفیت علمی و دانشگاهی فارس برای مشارکت در تدوین استانداردها بسیار بیشتر از میزان بهرهگیری فعلی است، افزود: باید از این توانمندی به شکل مؤثرتری استفاده شود.
عزیزی با اشاره به رایزنیهای انجامشده با مسئولان و استادان دانشگاههای استان، اظهار کرد: دانشگاهها علاقهمند به توسعه فعالیت خود در این حوزه هستند و تلاش میکنیم دفاتر استانداردسازی از سطح تفاهمنامه و عنوان فراتر بروند و به مراکزی فعال برای تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی تبدیل شوند.
فعالیت ۹۷ آزمایشگاه همکار استاندارد در فارس
وی ارزیابی انطباق را یکی از مأموریتهای مهم ادارهکل استاندارد دانست و گفت: با برونسپاری بخشی از فعالیتها به بخش خصوصی، ظرفیت مناسبی از آزمایشگاههای همکار تأییدصلاحیتشده و شرکتهای بازرسی در استان شکل گرفته است.
مدیرکل استاندارد فارس با بیان اینکه ۹۷ آزمایشگاه همکار استاندارد در استان تأییدصلاحیت شدهاند، افزود: این مجموعهها علاوه بر ایفای نقش در ارزیابی کیفیت محصولات، زمینه اشتغال نیروهای متخصص و نخبه استان را نیز فراهم کردهاند.
عزیزی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی نباید صرفاً به ادارهکل استاندارد محدود شود، بلکه همه دستگاههای اجرایی، صنایع و فعالان اقتصادی استان باید از این ظرفیت بهره بگیرند.
وی مدیران کنترل کیفیت را نمایندگان ادارهکل استاندارد در واحدهای تولیدی دانست و گفت: حمایت از این مدیران میتواند به ارتقای کیفیت تولید، افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد صنایع استان منجر شود.
عزیزی همچنین با اشاره به تداوم فعالیت نهادهای ارزیابی انطباق در دوران جنگ، اظهار کرد: خدمات ادارهکل استاندارد فارس و نهادهای همکار در آن دوره حتی برای یک روز متوقف نشد و این استمرار خدمترسانی با تلاش و همکاری آزمایشگاهها، شرکتهای بازرسی و کارشناسان این حوزه امکانپذیر شد.
مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اوزان و مقیاسها، گفت: کالیبراسیون تجهیزات اندازهشناسی و نظارت بر عملکرد باسکولهای ثابت از جمله اقداماتی است که در این حوزه دنبال شده است.
عزیزی با بیان اینکه طرح نظارت بر خالصفروشی در شیرینیفروشیها همچنان ادامه دارد، افزود: برای دستیابی به نتایج مطلوبتر در این زمینه، همکاری دستگاههای نظارتی ضروری است.
وی از آغاز گشتهای مشترک با ادارهکل تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: نظارت بر عملکرد شیرینیفروشیها با همکاری دستگاههای مسئول، با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
مدیرکل استاندارد فارس همچنین درباره اجرای آزمونهای پیشبستهبندی اظهار کرد: این طرح در سالهای گذشته نتایج مثبتی داشته و اجرای آن در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
عزیزی با اشاره به ارزیابی محصولات کشاورزی در استان، افزود: امسال آزمونهایی روی محصولات کشاورزی در پژوهشگاه استاندارد انجام شده که نتایج مناسبی به همراه داشته است.
فارس در انجمن کشوری آزمایشگاهها نماینده ندارد
وی اتاق بازرگانی را یکی از مجموعههای مؤثر در توسعه زیرساختهای کیفیت دانست و گفت: برای ایجاد و تقویت انجمنهای تخصصی، بهویژه انجمن آزمایشگاههای همکار، به همکاری و حمایت اتاق بازرگانی نیاز داریم.
عزیزی با اشاره به ظرفیت قابلتوجه آزمایشگاهی فارس، اظهار کرد: این استان در انجمن کشوری آزمایشگاهها نمایندهای ندارد؛ در حالی که برخی استانهای کوچکتر با تعداد آزمایشگاههای کمتر، در این تشکل دارای نماینده هستند.
وی ادامه داد: ساماندهی و ثبت این انجمن در استان میتواند زمینه حضور مؤثرتر آزمایشگاههای فارس در سطح ملی را فراهم کند.
مدیرکل استاندارد فارس بر ضرورت تعامل مشترک دانشگاهها، ادارهکل استاندارد و اتاق بازرگانی تأکید کرد و گفت: باید نیازهای استانداردی استان شناسایی شود تا در صورت نیاز به توسعه زیرساختها و ایجاد آزمایشگاههای جدید، زمینه سرمایهگذاری و تقویت این بخش با مشارکت بخش خصوصی فراهم شود.
عزیزی با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان «چشمانداز مشترک برای جهانی بهتر با تمرکز بر هدف هفتم توسعه پایدار؛ انرژی مقرونبهصرفه و پاک»، اظهار کرد: این شعار با ظرفیتهای فارس تناسب زیادی دارد؛ چراکه این استان با برخورداری از حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال، یکی از استانهای مستعد کشور برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی است.
وی افزود: ظرفیتهای دانشگاهی و علمی استان نیز میتواند در تحقق اهداف مرتبط با توسعه انرژی پاک نقش مؤثری ایفا کند.
عزیزی درباره ناترازی انرژی نیز گفت: اصلاح الگوی مصرف، بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای اداری و توجه جدیتر به استانداردهای برچسب انرژی باید در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات ادارهکل استاندارد فارس در زمینه اصلاح الگوی مصرف، افزود: استفاده از ظرفیتهای موجود برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ادارهکل، از جمله اقداماتی بوده که امسال مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل استاندارد فارس ضمن قدردانی از حمایتهای رئیس سازمان ملی استاندارد و استاندار فارس در زمینه توسعه استانداردسازی، خاطرنشان کرد: پیشبرد این برنامهها در استان نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، فعالان اقتصادی، نهادهای ارزیابی انطباق، مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان این حوزه است.
استاندارد باید از رویکرد دولتی به نظام مشارکتی حرکت کند
رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز در این همایش با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فرایند استانداردسازی، گفت: استاندارد معیار سنجش کیفیت تولیدات و خدمات امروز و تضمینکننده اقتدار فردای کشور است؛ بنابراین بخش خصوصی و متولیان دولتی باید در کنار یکدیگر برای حضور مقتدر ایران در بازارهای جهانی و داخلی تلاش کنند.
محمدصادق حمیدیان اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به بهرهوری، توسعه صادرات و ارتقای توان رقابتی بنگاهها نیاز دارد، باید به استاندارد نه صرفاً بهعنوان یک الزام یا مجوز، بلکه بهعنوان ابزاری راهبردی و قاعدهای کلی نگاه کنیم.
وی با بیان اینکه عبور از رویکرد دریافت مجوز باید در دستور کار همه بنگاهها قرار گیرد، افزود: یکی از ضرورتهای تحول در نظام استاندارد، عبور از رویکردهای صرفاً دولتی و حرکت به سوی نظام مشارکتی است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: سازمان ملی استاندارد باید ضمن حفظ جایگاه حاکمیتی خود در سیاستگذاری، نظارت و مسئولیت تصویب نهایی استانداردها، زمینه بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای بخش خصوصی را فراهم کند.
حمیدیان با اشاره به نقش تشکلهای اقتصادی، انجمنهای تخصصی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی در توسعه استانداردسازی، گفت: بخش خصوصی نباید صرفاً مخاطب استانداردها یا عضوی تشریفاتی در کمیسیونهای فنی باشد، بلکه باید در شناسایی نیازها، تدوین، بازنگری و ارزیابی استانداردها مشارکت واقعی داشته باشد.
انتهای پیام/
