نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وقتی گزارش‌هایی از تحقق حدود ۲ درصد رشد اقتصادی ارائه می‌شود، باید شرایط واقعی تولید را نیز در نظر گرفت. چگونه می‌توان در شرایطی که خود مسوولان از ناترازی برق و گاز سخن می‌گویند، انتظار رشد مناسب بخش صنعت را داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، روح‌الله عباسپور ظهر امروز در همایش تجلیل از صنعتگران و معدن‌کاران نمونه استان قزوین با اشاره به مسوولیت مجلس در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین، اظهار کرد: مجلس قوانین مناسبی برای حمایت از تولید تصویب کرده اما مشکل اصلی در بسیاری از موارد، اجرای ناقص این قوانین و موانعی است که در مسیر فعالیت تولیدکنندگان ایجاد می‌شود.
وی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و قانون جهش تولید دانش‌بنیان را از جمله قوانین مهم حمایتی دانست و افزود: این قوانین ظرفیت‌های قابل توجهی برای حمایت از بخش صنعت، معدن، کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان دارند اما باید آثار آنها در میدان تولید و فعالیت روزمره واحدهای صنعتی نمایان شود.
عباسپور با انتقاد از مشکلات تامین مالی تولیدکنندگان، گفت: فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی، کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و هدایت منابع به سمت بخش خصوصی و تولید است، با این حال، گاهی در مسیر پرداخت تسهیلات از این منابع نیز موانعی ایجاد می‌شود و حتی تولیدکنندگانی که با شرایط دشوار حاضر به پذیرش نرخ‌های سود بالا هستند در دریافت منابع مورد نیاز خود با مشکل مواجه می‌شوند.
نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر به زیرساخت‌های کشور، بیان کرد: در جریان جنگ، بیش از ۶ هزار نقطه از زیرساخت‌های حوزه برق آسیب دید که حدود ۲ هزار نقطه آن خسارت جدی داشته و همچنین خسارت‌های مالی سنگینی به بخش دولتی و خصوصی وارد شده که مستقیم بر فعالیت واحدهای تولیدی اثر گذاشته است.
وی با اشاره به وضعیت یکی از واحدهای فولادی بوئین‌زهرا، اظهار کرد: یک واحد فولادی در این شهرستان حدود پنج ماه به دلیل مشکلات برق تعطیل بوده و یک هزار و ۲۰۰ کارگر آن در این مدت درآمدی نداشته‌اند اما مجموعه تولیدی با وجود توقف فعالیت، کارگران خود را اخراج نکرده و حقوق آنها را نیز پرداخت کرده است.
عباسپور خطاب به مسوولان اقتصادی کشور به‌ویژه رییس بانک مرکزی، گفت: وقتی یک واحد تولیدی پنج ماه با مشکل برق مواجه بوده، چگونه باید از آن انتظار داشت مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی خود را بدون هیچ مشکلی پرداخت کند، این تولیدکننده در شرایطی که درآمدی ندارد، همچنان تلاش می‌کند نیروی انسانی خود را حفظ کند اما آیا نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور این شرایط را درک می‌کند.
وی با هشدار نسبت به تداوم ناترازی انرژی، افزود: با نزدیک شدن به دوره جدید محدودیت‌های برق و گاز، واحدهای صنعتی بار دیگر با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و اگر برای این شرایط تدبیر نشود، خسارت‌های بیشتری به تولید و اشتغال وارد می‌شود.
عباسپور با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: وقتی گزارش‌هایی از تحقق حدود ۲ درصد رشد اقتصادی ارائه می‌شود، باید شرایط واقعی تولید را نیز در نظر گرفت. چگونه می‌توان در شرایطی که خود مسوولان از ناترازی برق و گاز سخن می‌گویند، انتظار رشد مناسب بخش صنعت را داشت.
وی ادامه داد: از یک سو تولیدکننده با مشکلات تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات، ارز و ثبت سفارش مواجه است و از سوی دیگر، حتی برای واردات مواد اولیه با منشا ارز خارجی یا ارز حاصل از صادرات نیز محدودیت‌هایی وجود دارد و در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی به‌عنوان تکیه‌گاه اقتصاد کشور، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی باشد.
نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، تصریح کرد: بانک مرکزی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تعهد ارزی می‌خواهد اما هم‌زمان از آنها انتظار دارد ارز حاصل از صادرات را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کنند و اگر دولت و بانک مرکزی به دنبال ایفای تعهدات ارزی تولیدکنندگان هستند، باید امکان عرضه ارز متناسب با قیمت واقعی بازار را نیز فراهم کنند.
وی هشدار داد: ادامه این روند علاوه بر ایجاد اختلال در فعالیت تولیدکنندگان، زمینه تشکیل پرونده‌های قضایی و بروز اختلاف میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی را فراهم می‌کند؛ در حالی که بسیاری از این مشکلات ناشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که خود تولیدکننده در تدوین یا حتی اطلاع از آنها نقشی نداشته است.
این نماینده مجلس با انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض، گفت: بانک مرکزی به‌طور مستمر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید صادر می‌کند و در ادامه، برخی تولیدکنندگان به دلیل عمل نکردن به این مقررات با پرونده‌های قضایی مواجه می‌شوند، دستگاه قضایی نیز باید هنگام رسیدگی به این پرونده‌ها، شرایط دشوار تولید و موانعی را که خارج از اختیار تولیدکننده بوده است، در نظر بگیرد.
عباسپور با تاکید بر اینکه کشور در حوزه اقتصاد نیز در شرایط جنگی قرار دارد، خاطرنشان کرد: اگر در جنگ نظامی ممکن است در مقاطعی شرایط خاصی حاکم باشد، در جنگ اقتصادی نیز باید سازوکارهای متناسب با این شرایط ایجاد شود، پیشنهاد ما تشکیل کارگروه‌ها و اتاق جنگ اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان و رسیدگی فوری به مسائل ارزی، ثبت سفارش، واردات مواد اولیه و صادرات است.
وی با اشاره به نشست‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بانک مرکزی، افزود: در جلسات مشترک با مسوولان بانک مرکزی درباره ثبت سفارش با منشأ ارز خارجی و ارز حاصل از صادرات توافق‌هایی صورت گرفته اما این توافق‌ها هنوز به نتیجه عملی و رفع مشکلات تولیدکنندگان منجر نشده است.
نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار فعالان اقتصادی این است که مسوولان به جای صدور بخشنامه‌های محدودکننده، برای حل مشکلات آنها اقدام کنند و اجازه دهند تولیدکننده در این شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه دهد؛ چراکه حمایت از تولید فقط با تصویب قانون محقق نمی‌شود بلکه باید در عمل آثار آن را در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی مشاهده کرد.
انتهای پیام/
