کرج _ شورای اسلامی شهر کرج در بررسی وضعیت مطالبات شهرداری، ظرفیت جذب بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی را مطرح کرد؛ موضوعی که هم‌زمان با انتقاد اعضا از نحوه محاسبه و وصول بدهی‌ها همراه
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالی از محل مطالبات سنواتی، جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ و چک‌های برگشتی؛ عددی که در نگاه نخست می‌تواند بخشی از نیازهای مالی مدیریت شهری کرج را تأمین کند، اما بررسی جزئیات آن در شورای اسلامی شهر، پرسش‌های مهمی درباره میزان واقعی مطالبات، صحت آمارهای ثبت‌شده و عملکرد شهرداری در وصول این منابع ایجاد کرده است.
دویست‌وپنجاه‌وششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج در حالی به موضوع ساماندهی مطالبات مالی شهرداری اختصاص یافت که جواد چپردار، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا، از ظرفیت جذب بیش از ۲۵ همت منابع مالی خبر داد و در مقابل، مجتبی حاجی‌قاسمی، دبیر اول شورا و رئیس کمیسیون تلفیق، نسبت به صحت بخشی از ارقام اعلام‌شده و به‌روز نبودن اطلاعات سامانه‌های شهرداری تردیدهایی مطرح کرد.
این دو دیدگاه، مسئله‌ای فراتر از اختلاف بر سر اعداد و ارقام را پیش روی مدیریت شهری قرار می‌دهد؛ اینکه شهرداری کرج چه میزان مطالبه دارد، چه بخشی از این مطالبات قابلیت وصول دارد و چرا برخی پرونده‌های مالی با وجود گذشت سال‌ها همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند؟
۲۵ همت ظرفیت مالی در پرونده‌های شهرداری
جواد چپردار در نطق پیش از دستور دویست‌وپنجاه‌وششمین جلسه رسمی شورای شهر کرج با قدردانی از اقدامات اداره کل حقوقی شهرداری، وکلا و کمیته مشاوران، گزارشی از پیگیری‌های حقوقی و ساماندهی مطالبات مالی مدیریت شهری ارائه کرد.
وی با اشاره به پیگیری پرونده ملکی شماره ۱۴۶/۳۳۴ منطقه ۶ اظهار کرد: در پاسخ به تذکر کمیسیون حقوقی و نظارت شورا، اداره کل حقوقی شهرداری و وکلای مربوطه نسبت به ثبت دادخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۹۸ دیوان عدالت اداری اقدام کرده‌اند که این اقدام با طرح استنادات و شبهات حقوقی در مکاتبه مربوطه همراه بوده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا در ادامه به تعیین تکلیف سه هزار پرونده چک برگشتی مربوط به سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: لایحه برخورداری از تخفیف، بخشودگی، معافیت و تعیین تکلیف نهایی تأخیر تأدیه این پرونده‌ها، با دریافت اصل مبالغ، به تأیید کمیسیون تطبیق فرمانداری رسیده و از سوی شورا به شهرداری ابلاغ شده است.
به گفته چپردار، این مصوبه علاوه بر فراهم کردن امکان تعیین تکلیف سه هزار پرونده، ظرفیت جذب بیش از پنج هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل مطالبات معوق و بلاتکلیف سنوات گذشته را ایجاد کرده است.
مطالبات ۶ هزار میلیاردی مناطق و جرائم ماده ۱۰۰
بخش دیگری از گزارش رئیس کمیسیون حقوقی شورا به مطالبات ثبت‌شده در مناطق شهرداری اختصاص داشت.
چپردار با اشاره به گزارش مورخ ۱۲ آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد که دو هزار و ۱۱۵ مورد مطالبه مالی در مناطق شهرداری ثبت شده که ارزش ریالی آن‌ها بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی همچنین از صدور ۱۱ هزار و ۸۸۰ فقره رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ از سال ۱۳۹۹ تا هفتم مهرماه ۱۴۰۴ به ارزش ۱۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان خبر داد و افزود: تا آبان‌ماه ۱۴۰۵، مبلغ هفت هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان از این مطالبات در سامانه به‌روزرسانی شده است.
چپردار: مطالبات بلاوصول کمیسیون‌های شهرداری باید تا پایان دوره ششم شورا تعیین تکلیف شود، در غیر این صورت اسامی بدهکاران کلان منتشر خواهد شد.
چپردار با اشاره به افزایش برآورد اصل بدهی چک‌های بلاتکلیف از حدود ۵۴۰ میلیارد تومان در بررسی‌های اولیه به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پس از تکمیل اطلاعات کارشناسی، مجموع ظرفیت‌های مالی قابل پیگیری در بخش‌های مختلف را بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
این ارقام در صورت تحقق، می‌تواند منابع قابل توجهی را برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری و تأمین هزینه‌های مدیریت شهری فراهم کند؛ با این حال، ثبت مطالبات در سامانه‌های مالی به‌تنهایی به معنای وصول آن‌ها نیست و میزان تحقق این ظرفیت به وضعیت حقوقی پرونده‌ها، امکان وصول بدهی‌ها و عملکرد واحدهای اجرایی شهرداری وابسته است.
حاجی قاسمی: ارقام مطالبات باید راستی‌آزمایی شود
در ادامه این مباحث، مجتبی حاجی‌قاسمی با طرح انتقاداتی درباره نحوه محاسبه و به‌روزرسانی مطالبات، خواستار بررسی دقیق اطلاعات مالی شهرداری شد.
وی با اشاره به رقم هفت هزار و ۴۲۹ میلیارد تومانی اعلام‌شده درباره جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ تأکید کرد که مشخص نیست این ارقام بر اساس عوارض به‌روز شده تا زمان پرداخت محاسبه شده‌اند یا همچنان اطلاعات مربوط به سال‌های گذشته مبنای اعلام آن‌ها قرار گرفته است.
این عضو شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه رقم اعلام‌شده را نیازمند بررسی کارشناسی می‌داند، خواستار ورود حسابرس شورا به موضوع و ارائه اطلاعات دقیق جرائم و عوارض به تفکیک سال وقوع تخلف شد.
حاجی‌قاسمی همچنین با اشاره به برخی پرونده‌های بدهکاران عمده شهرداری، بر ضرورت بررسی میزان اصل بدهی، وضعیت تضامین، اقدامات حقوقی انجام‌شده و علت تأخیر در وصول مطالبات تأکید کرد.
وی با طرح نمونه‌هایی از پرونده‌های ملکی و چک‌های برگشتی، این پرسش را مطرح کرد که آیا تمامی بدهکاران عمده به یک شکل مورد پیگیری قرار گرفته‌اند و آیا در فرآیند ثبت اطلاعات و وصول مطالبات، امکان برخوردهای متفاوت با پرونده‌های مشابه وجود نداشته است؟
این عضو شورا در عین حال تأکید کرد که انتقاد از عملکرد برخی فرآیندها به معنای نادیده گرفتن زحمات کارکنان شهرداری نیست، بلکه باید نقاط ضعف شناسایی و اصلاح شوند تا حقوق عمومی شهروندان در فرآیند وصول مطالبات تضییع نشود.
بدهکاران کلان در انتظار تعیین تکلیف
موضوع مطالبات شهرداری تنها به آمارهای مالی و جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ محدود نماند. چپردار در تذکری جداگانه به شهردار کرج خواستار تهیه فهرست جامع مطالبات وصول‌نشده و آرای نهایی اجرا نشده کمیسیون‌های شهرداری شد.
وی با تأکید بر اینکه ثبت و شفاف‌سازی مطالبات باید به اجرای آرای قطعی و وصول واقعی منابع منجر شود، از شهرداری خواست اطلاعات مربوط به مشخصات مؤدیان، میزان جرائم بر اساس سال وقوع و مبالغ به‌روزرسانی‌شده کارشناسی عوارض را در اختیار کمیسیون حقوقی و نظارت شورا قرار دهد.
رئیس این کمیسیون با اشاره به بلاتکلیفی برخی پرونده‌های مورد تذکر اعضای شورا گفت: پرونده مطالبات بلاوصول کمیسیون‌های شهرداری باید تا پایان مهلت فعالیت دوره ششم شورا تعیین تکلیف و مختومه شود و در غیر این صورت، اسامی مصادیق بدهکاران کلان منتشر خواهد شد.
این مطالبه در واقع بر ضرورت مشخص شدن سرنوشت پرونده‌هایی تأکید دارد که با وجود صدور آرای نهایی و ثبت بدهی در سامانه‌های شهرداری، هنوز فرآیند وصول آن‌ها به نتیجه نرسیده است.
از ثبت مطالبات تا وصول واقعی؛ حلقه مفقوده مدیریت مالی
آنچه از مباحث مطرح‌شده در جلسه شورای شهر کرج برمی‌آید، ضرورت تفکیک سه مرحله ثبت مطالبات، تعیین تکلیف حقوقی پرونده‌ها و وصول واقعی منابع مالی است؛ سه مرحله‌ای که نباید در گزارش‌های عملکردی مدیریت شهری با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
اگرچه چپردار از ظرفیت بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای جذب منابع مالی سخن گفته، اما پرسش‌های حاجی‌قاسمی درباره صحت ارقام و نحوه به‌روزرسانی اطلاعات نشان می‌دهد که برای ارزیابی میزان تحقق این ظرفیت، ارائه گزارش‌های تفصیلی و قابل راستی‌آزمایی ضروری است.
حاجی‌قاسمی: باید مشخص شود بدهکاران بالای ۱۰ میلیارد تومان چه کسانی هستند و شهرداری برای وصول مطالبات آن‌ها چه اقداماتی انجام داده است.
شهرداری کرج برای روشن شدن وضعیت این مطالبات باید مشخص کند چه میزان از بدهی‌ها وصول شده، چه تعداد پرونده همچنان در مرحله پیگیری حقوقی قرار دارد، چه میزان از مطالبات به دلیل مشکلات اجرایی یا حقوقی قابلیت وصول ندارد و مسئولیت تأخیر در تعیین تکلیف پرونده‌های عمده بر عهده کدام واحدهاست.
در شرایطی که مدیریت شهری برای تأمین منابع پروژه‌های عمرانی و خدماتی با محدودیت‌های مالی روبه‌رو است، پیگیری مطالبات سنواتی می‌تواند یکی از مسیرهای تأمین منابع باشد؛ اما تحقق این هدف مستلزم عبور از آمارهای کلی، شفاف‌سازی پرونده‌های عمده و ارائه گزارش مستند از میزان وصول واقعی مطالبات است.
در نهایت، معیار موفقیت این فرآیند نه تعداد پرونده‌های ثبت‌شده و نه مجموع ارقام درج‌شده در سامانه‌ها، بلکه میزان منابعی است که واقعاً به حساب شهرداری بازمی‌گردد و امکان هزینه‌کرد آن برای بهبود خدمات و زیرساخت‌های شهر فراهم می‌شود.
