۲.۴ میلیون هکتار از اراضی مورد اختلاف کشور به چرخه کشاورزی بازگشت

قزوین- معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور از تعیین تکلیف ۹۴ درصد اراضی مشمول طرح رفع تداخلات در کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، داور نامدار بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین با حضور وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: اختلاف مالکیت میان اراضی کشاورزی و اراضی ملی طی چند دهه گذشته از مشکلات اساسی کشاورزان بوده و در مواردی به صدور اسناد مالکیت به نام منابع طبیعی و شکلگیری اختلافات حقوقی منجر شده است.
وی افزود: در پی تصویب قوانین مربوط به رفع اختلافات ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی و قانون ملی شدن منابع طبیعی، از سال ۱۳۹۴ کمیسیونهای رفع تداخلات در استانها تشکیل شدند تا اختلافات مربوط به پلاکهای ثبتی را بررسی و تعیین تکلیف کنند.
تعیین تکلیف ۹۴ درصد اراضی مشمول رفع تداخلات کشور
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح در کشور گفت: از مجموع ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، حدود ۱۵.۵ میلیون هکتار مشمول طرح رفع تداخلات بوده که تاکنون حدود ۱۴.۵ میلیون هکتار آن بررسی و تعیین تکلیف شده است.
نامدار افزود: این میزان معادل حدود ۹۴ درصد اراضی مشمول طرح است و در نتیجه بررسیهای انجامشده در کمیسیونهای استانی و شهرستانی، بیش از ۲.۴ میلیون هکتار از اراضی مورد اختلاف با منابع طبیعی به چرخه کشت بازگشته و مالکیت آنها به نفع کشاورزان تثبیت شده است.
افزایش ۴۷ هزار هکتاری اراضی کشاورزی قزوین
وی با اشاره به پایان عملیات بررسی رفع تداخلات اراضی در استان قزوین اظهار کرد: این استان با برخورداری از یکهزار و ۲۰۰ پلاک، یکهزار و ۳۴ پلاک مشمول قانون رفع تداخلات داشته که بررسی آنها در شهرستانها و ستاد استان انجام شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، حدود ۴۷ هزار هکتار از اراضی مورد اختلاف در استان به چرخه کشاورزی بازگشته و مساحت اراضی کشاورزی قزوین از ۵۹۰ هزار هکتار به ۶۳۷ هزار هکتار افزایش یافته است.
جلوگیری از تشکیل بیش از ۱۵ هزار پرونده قضایی
نامدار با اشاره به آثار حقوقی اجرای طرح رفع تداخلات گفت: با تعیین تکلیف اختلافات اراضی در استان قزوین، از تشکیل بیش از ۱۵ هزار پرونده قضایی میان کشاورزان و تولیدکنندگان از یک سو و منابع طبیعی و دولت از سوی دیگر جلوگیری شده است.
وی توضیح داد: این برآورد با در نظر گرفتن متوسط سه هکتار برای هر پرونده اختلاف اراضی منابع طبیعی انجام شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان از همکاری کمیسیونهای رفع تداخلات، مدیران و کارشناسان امور اراضی، سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، ثبت اسناد، دستگاه قضایی، نمایندگان و استانداری قزوین در اجرای این طرح قدردانی کرد.







