۴۰۰ واحد تولیدی در استان قم در جریان جنگ دچار آسیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ابراهیمی شامگاه سه‌شنبه در برنامه گفتگوی خبری شبکه قم اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی در استان قم در جریان جنگ دچار آسیب شدند که میزان خسارت در این واحدها متفاوت بوده و از خسارت‌های جزئی تا آسیب‌های صددرصدی را شامل می‌شود.

وی افزود: بخشی از واحدهایی که آسیب کامل دیده بودند، با استفاده از ظرفیت‌های موجود توانسته‌اند فعالیت خود را با حدود ۳۰ درصد ظرفیت از سر بگیرند و واحدهایی که خسارت کمتری متحمل شده‌اند نیز در موارد زیادی با اتکا به توان داخلی خود به فعالیت بازگشته‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: خسارت‌های واردشده به واحدهای صنعتی، حوزه‌های مختلفی از جمله صنایع نساجی، فلزی و شیمیایی را دربرگرفته و در شهرک‌های صنعتی شکوهیه، محمودآباد و شهاب نیز واحدهایی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند.

ابراهیمی بیان کرد: ارزیابی خسارت واحدهای آسیب‌دیده در مرحله نخست از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شد و پس از آن برای تعیین دقیق میزان خسارت، پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد تا میزان خسارت واردشده به بخش‌های مختلف واحدها به شکل تخصصی مشخص شود.

کارشناسان میزان خسارت را تعیین کردند

وی گفت: تیم‌های کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، استانداری و جهاد کشاورزی با حضور در واحدهای آسیب‌دیده، بررسی‌های اولیه را انجام داده و گزارش مربوط به میزان و نوع خسارت را تهیه کردند.

ابراهیمی افزود: گزارش‌های تهیه‌شده بر اساس نوع فعالیت واحد و نوع آسیب واردشده در اختیار کانون کارشناسان دادگستری قرار گرفت و کارشناسان رسمی پس از بررسی‌های تخصصی، میزان خسارت واردشده به ساختمان، تجهیزات، خطوط تولید و مواد اولیه را تعیین کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تأکید کرد: واحدهایی که در جریان جنگ دچار آسیب شده‌اند اما تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند، می‌توانند با مراجعه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی، روند بررسی و تعیین خسارت خود را پیگیری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده گفت: استان قم از روزهای ابتدایی جنگ، مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای جبران خسارت و حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تدوین کرد و پیگیری این پیشنهادها در سطح ملی نیز انجام شد.

ابراهیمی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این پیشنهادها، اصلاح نحوه ارائه تضامین برای دریافت تسهیلات بود تا واحدهای آسیب‌دیده بتوانند متناسب با میزان پیشرفت بازسازی و ورود تدریجی ماشین‌آلات، تسهیلات مورد نیاز خود را به صورت مرحله‌ای دریافت کنند.

تضامین تسهیلات اصلاح شد

وی افزود: این پیشنهاد در سطح ملی به تصویب رسید و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آن را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد و انتظار می‌رود با اجرای این سازوکار، روند پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده در ماه‌های آینده با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین با اشاره به موضوع پوشش‌های بیمه‌ای اظهار کرد: در بخشی از بیمه‌نامه‌های واحدهای تولیدی، خسارت‌های ناشی از جنگ پیش‌بینی نشده بود و به همین دلیل پیشنهادهایی برای تقویت پوشش بیمه‌ای در حوادث مشابه به بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است.

ابراهیمی گفت: پرداخت کمک‌های بلاعوض نیز یکی دیگر از مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده است که به دلیل پیش‌بینی نشدن این موضوع در ضوابط بودجه، پیگیری آن از طریق نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است تا امکان پیش‌بینی آن در قانون بودجه فراهم شود.

وی افزود: در کنار موضوع پرداخت بلاعوض، استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی نیز دنبال شده و برای واحدهای آسیب‌دیده پرونده‌های مربوط به دریافت تسهیلات در بانک‌ها تشکیل شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بیان کرد: استان قم به صورت همزمان چند مسیر را برای جبران خسارت، تأمین منابع مالی، تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و فراهم کردن زمینه بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید دنبال می‌کند.

بانک‌ها به صورت هفتگی رصد می‌شوند

ابراهیمی با اشاره به وضعیت تعهدات مالی واحدهای آسیب‌دیده گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، قابلیت کسر از میزان خسارت تعیین‌شده برای آن واحد را دارد.

وی افزود: در صورتی که یک واحد تولیدی دارای بدهی مالیاتی باشد، این بدهی می‌تواند از مبلغ خسارت تعیین‌شده برای آن واحد کسر شود و در کنار آن، توافقی در دولت برای تهاتر اقساط تسهیلات واحدهای آسیب‌دیده با مالیات بر ارزش افزوده نیز صورت گرفته است.

ابراهیمی ادامه داد: واحدهایی که پس از انجام بازسازی دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردند، می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده خود را با اقساط تسهیلات دریافتی تهاتر کنند و مراحل نهایی ابلاغ این موضوع در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به نقش شبکه بانکی در روند بازسازی واحدها اظهار کرد: موضوع همراهی بانک‌ها در کمیسیون مربوط به نمایندگان شبکه بانکی استان مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد بانک‌ها متناسب با ظرفیت و اختیارات آنها به صورت هفتگی مورد ارزیابی و رصد قرار می‌گیرد.

وی گفت: بخش قابل توجهی از خسارت‌های واردشده به واحدهای تولیدی در اختیار مدیریت استان نیست و به همین دلیل، موضوع جبران خسارت و حمایت از واحدها در سطح ملی نیز پیگیری شده و ستادهای بازسازی برای دنبال کردن این مسائل تشکیل شده‌اند.

ستادهای بازسازی مسائل واحدها را دنبال می‌کنند

ابراهیمی افزود: ستادهای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده‌اند و موضوعات مربوط به بازسازی و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده را پیگیری می‌کنند.

وی با اشاره به پیامدهای آسیب واحدهای صنعتی بر اشتغال استان بیان کرد: در روزهای ابتدایی پس از وقوع آسیب، حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از شاغلان واحدهای صنعتی آسیب‌دیده تحت تأثیر توقف یا کاهش فعالیت این واحدها قرار گرفتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: با اقداماتی که انجام شد، بخشی از این نیروها در واحدهای دیگر و یا در سایر بخش‌های همان مجموعه‌های تولیدی مشغول به کار شدند و برای گروهی از کارکنان که به دلیل نوع تخصص و سابقه کاری امکان اشتغال فوری در واحدهای دیگر برای آنها وجود نداشت نیز بیمه بیکاری برقرار شد.

ابراهیمی گفت: تلاش مجموعه استان بر این بوده است که نیروی انسانی واحدهای آسیب‌دیده تا حد امکان در چرخه اشتغال باقی بماند و از ظرفیت‌های موجود برای حفظ اشتغال این افراد استفاده شود.

وی افزود: در سطح ملی نیز برای استفاده از ظرفیت بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت و همچنین بهره‌گیری از تسهیلات تکلیفی و تشویقی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه توافقاتی انجام شده است.

تسهیلات کم‌نرخ به واحدها اختصاص می‌یابد

ابراهیمی اظهار کرد: تسهیلات پیش‌بینی‌شده با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های معمول شبکه بانکی در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار می‌گیرد تا این واحدها بتوانند با توان مالی بیشتری فرآیند بازسازی و بازگشت به تولید را دنبال کنند.

وی افزود: بخشی از این تسهیلات تاکنون پرداخت شده و موضوع جبران خسارت‌های جزئی واحدهای آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ادامه، تأمین تضامین و منابع مالی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی واحدهای آسیب‌دیده عنوان کرد و گفت: نحوه تأمین تضامین مورد نیاز برای دریافت تسهیلات و همچنین چگونگی بازپرداخت این تسهیلات از جمله موضوعاتی است که برای رفع آنها هم در سطح استان و هم در سطح ملی پیگیری می‌شود.

ابراهیمی ادامه داد: سه ستاد بازسازی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری مسائل مربوط به بازسازی واحدهای آسیب‌دیده هستند و بخشی از تصمیمات مورد نیاز نیز در سطح ملی دنبال می‌شود.

وی افزود: در حوزه مجوزها و امور گمرکی نیز واحدهای آسیب‌دیده در اولویت قرار گرفته‌اند و تلاش می‌شود از زمان ثبت درخواست برای ورود ماشین‌آلات تا تأمین تجهیزات مورد نیاز، فرآیند بازسازی با سهولت بیشتری انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تأکید کرد: هدف مجموعه استان این است که با استفاده از مجموعه ظرفیت‌های موجود، شرایط لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید فراهم شود و در کنار تسهیلات بانکی، سایر حمایت‌های مالی و سازوکارهای جبرانی نیز برای تحقق این هدف دنبال خواهد شد.