تبریز-رییس کارگروه کودکان کار و خیابان شورای اجتماعی وزارت کشور گفت: آذربایجان شرقی یکی از استان های پیشرو در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی کودکان کار است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی ملکی روز شنبه در نشست کارگروه ساماندهی کودکان کار و خیابان آذربایجان شرقی، با تاکید بر لزوم نظارت ویژه در حوزه آسیب اجتماعی و اکتفا نکردن به گزارش عملکردها، افزود: آثار و نتایج عملکردها باید در صحنه میدان دیده شود.
وی تاکید کرد: باید به بدنه شورای اجتماعی استان‌ها توجه شود تا میزان اثربخشی اقدامات مورد بررسی و در صورت نیاز مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد.
وی بر ضرورت تقویت برنامه‌های تحولی و کارآمد در حوزه آسیب‌های کودکان و نوجوانان تاکید و اظهار کرد: کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی وزارت کشور که از ۶ ماه قبل فعالیت خود را شروع کرده است، در حوزه پیگیری مصوبات شورای اجتماعی کشور و ناظر به مساله کودکان کار و مشکلاتی که در سطح کشور وجود دارد، فعالیت دارد و به دنبال ارزیابی اقداماتی است که دستگاه‌های اجرایی و خدماتی انجام می‌دهند.
ملکی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و در نهایت تهیه و ارائه گزارشی جامع از وضعیت کودکان کار و خیابانی در استان‌ها را جزو تکالیف این کارگروه عنوان کرد.
وی بر بازنگری و بررسی میزان اثربخشی اقدامات تاکید کرد و ادامه داد: در این میان یکی از اولویت‌های مهم بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی فعال، سمن‌ها و مؤسسه‌های خیریه و گروه‌هایی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند.
ملکی استفاده از تجربیات، ایده‌ها و مدل‌های مختلف تشکل‌های مردمی و مردم نهاد برای برون رفت از مشکلات کودکان کار را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: مشکلات و چالش‌ها و دغدغه‌های این حوزه پیگیری شود و با رفع موانع موجود به دنبال ارتقای کیفی و کمی آنها پیش برویم.
وی از آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان کار یاد کرد و گفت: الگوبرداری و بهره‌مندی سایر استان‌ها از تجربه‌های موفق آذربایجان شرقی در حوزه‌های اجتماعی ضروری است.
ملکی ادامه داد: آذربایجان شرقی و تبریز در زمینه پیشگیری از آسیب‌های کودکان کار، ساماندهی و مواجهه با این پدیده جزو بهترین‌ها بوده و از ظرفیت‌های مردمی بسیار وسیعی برخوردار است.
وی اظهار کرد: برای هم افزایی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های فعال در حوزه کودکان کار باید شبانه روز تلاش کنیم تا مأموریت‌ها و تکالیف ذاتی خود را با کمترین مانع انجام دهند و به موازات آن ظرفیت‌های مردمی نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرد تا دغدغه کمتری در حوزه‌های اجتماعی کشور وجود داشته باشد.
