طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها و تأمین بخشی از هزینه کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها و تأمین بخشی از هزینه کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اجرایی شد؛ طرحی که خانوارها با استفاده از اعتبار کالابرگ می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های طرف قرارداد خریداری کنند اما کالابرگ این روزها با چالش تازه‌ای روبه‌رو شده است. تأخیر دوباره در تسویه مطالبات واحدهای صنفی پذیرنده کالابرگ، موجب شده برخی فروشندگان از فروش کالابرگی خودداری کنند و مردم که اعتبار خرید در حساب خود دارند، در مراجعه به فروشگاه‌ها با پاسخ «کالابرگ نداریم» مواجه می‌شوند.
برخی واحدهای صنفی نیز اعلام کرده‌اند به دلیل دریافت نکردن مطالبات قبلی، امکان ادامه پذیرش کالابرگ را ندارند. این وضعیت در شرایطی رخ داده که حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی و فروشگاهی، از فروشگاه‌های کوچک محلی تا مجموعه‌های زنجیره‌ای، در شبکه پذیرندگان کالابرگ فعالیت دارند. در چنین سازوکاری، فروشنده کالا را در اختیار مشتری قرار می‌دهد و پس از انجام خرید، باید مبلغ فروش را از طریق فرآیند تسویه طرح دریافت کند؛ بنابراین، زمان بازگشت پول به حساب فروشگاه‌ها در ادامه فعالیت آن و تأمین مجدد کالا اهمیت دارد.
۸۰ درصد خریدها در فروشگاه‌های خرد
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل‌توجهی از فروش کالابرگی در فروشگاه‌های کوچک انجام می‌شود. واحدهایی که معمولا برای خرید روزانه کالا و پرداخت بدهی به عمده‌فروشان به گردش مستمر نقدینگی نیاز دارند. محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای درباره سهم فروشگاه‌های مختلف در اجرای طرح کالابرگ اعلام کرد که حدود ۸۰ درصد خریدهای کالابرگی از فروشگاه‌های خرد و فقط ۲۰ درصد از فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود. این آمار نشان می‌دهد واحدهای صنفی کوچک سهم قابل توجهی در اجرای طرح کالابرگ دارند.
فروشگاه‌های محلی، سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها و مرغ‌فروشی‌ها در بسیاری از محله‌ها و شهرهای کوچک، محل دسترسی مردم به کالاهای اساسی هستند. این واحدها معمولا کالا را از عمده‌فروشان خریداری می‌کنند و برای جایگزینی موجودی خود به پول حاصل از فروش نیاز دارند. در صورت تأخیر در تسویه مطالبات، فروشنده ممکن است برای خرید مجدد کالا با محدودیت نقدینگی مواجه شود. این مسأله در شرایطی که قیمت کالاها نیز تغییر می‌کند، هزینه‌های روزانه واحدهای صنفی را مشکل مواجه می‌کند.
تأکید رئیس مجلس بر نظم در پرداخت مطالبات
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوم آبان‌ماه در نشست علنی مجلس گفته بود: گرانی‌های مداوم و ادامه‌دار اقلام اساسی، بار سنگینی بر دوش همه مردم، به‌خصوص محرومان، کارگران، بازنشستگان و اقشار مستضعف گذاشته است. از دولت بابت افزایش ۵۰ درصدی میزان کالابرگ برای بخشی از مردم که می‌تواند کمکی در تأمین اقلام اساسی باشد، تشکر می‌کنیم. او درباره وضعیت فروشگاه‌ها نیز گفت: برخی گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد متأسفانه گاهی تأخیر در تسویه‌حساب مطالبات فروشگاه‌ها و واحدهای خرد توزیعی، سرمایه در گردش کسبه را به‌خصوص در شرایط نوسانات ارزی تحت فشار قرار داده است. انتظار مجلس این است که وزارت رفاه و بخش‌های مالی، فرآیند تسویه‌حساب با فروشگاه‌ها را به‌صورت کاملا منظم و قاعده‌مند تنظیم کنند تا هم معیشت مردم حمایت شود و هم زنجیره اصناف و کسبه آسیب نبیند.
پول فروشگاه‌ها تا ۱۲ مهر تسویه شد
سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چهارم آبان‌ماه از بررسی اعتراض فروشندگان درباره تفاوت زمان تسویه مطالبات فروشگاه‌های خرد و زنجیره‌ای خبر داد. او همچنین نامه منتشرشده درباره دوماهه شدن پرداخت‌های کالابرگی را تکذیب کرد و گفت: مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر تسویه شده است. به گفته سنگسری، بررسی‌های موردی نشان داده بخشی از اعتراض‌های فروشندگان ممکن است ناشی از اختلاف در محاسبات و حسابرسی فروشگاه‌ها باشد. او همچنین از اعزام تیمی از شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان برای بررسی گزارش‌های مربوط به تفاوت زمان پرداخت‌ها خبر داده بود. شرکت فارا نیز اعلام کرده بود که مطالبات فروشگاه‌ها را تا ۴ مهر تسویه کرده و بدهی معوقی در سامانه این شرکت ثبت نشده است.
اصناف از کاهش همکاری فروشگاه‌ها خبر می‌دهند
نمایندگان اتاق اصناف از ادامه مشکلات برخی فروشندگان در دریافت مطالبات کالابرگ خبر داده‌اند. امید سامری، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران چندی پیش با اشاره به تأخیر در تسویه مطالبات فروشندگان گفت: افزایش مستمر و روزانه قیمت کالاها، سرمایه در گردش فروشندگان را تحت تأثیر قرار داده و جایگزینی کالا را به یکی از چالش‌های جدی آنها تبدیل کرده است. او افزود: وقتی فروشنده کالا را عرضه می‌کند اما مطالباتش به‌موقع تسویه نمی‌شود، عملا ناچار است بخشی از هزینه اجرای یک طرح ملی را از جیب خود بپردازد. او با اشاره به ضرورت تأمین موجودی فروشگاه‌ها و پرداخت هزینه‌های جاری افزود: نمی‌توان از یک طرف اجرای طرحی ملی را برعهده شبکه توزیع گذاشت و از طرف دیگر، پرداخت تعهدات مالی به همین شبکه را به تأخیر انداخت.
ادامه همکاری فروشندگان با طرح به تعیین تکلیف مطالبات معوق و پرداخت منظم تعهدات مالی وابسته است شهاب ناصری، نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران نیز در گفت‌وگویی بیان کرد: طرح کالابرگ در ابتدا با مشارکت واحدهای صنفی همراه بود و حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی، از فروشگاه‌های خرد تا زنجیره‌ای، در آن مشارکت کردند اما در یکی دو ماه گذشته تأخیر در پرداخت مطالبات آغاز شده است. به گفته او، در حال حاضر شاید بیش از یک ماه است که مطالبات برخی واحدهای صنفی پرداخت نشده و این وضعیت ادامه فعالیت فروشگاه‌های کوچک را دشوار کرده است. ناصری افزود: شاهدیم بسیاری از واحدهای صنفی ما در حال انصراف از طرح کالابرگ هستند و انصراف این واحدهای صنفی مویرگی که در سطح کشور در حال فعالیت هستند، در این شرایط به ضرر مردم و این واحدهای صنفی خواهد بود. نایب‌رئیس اتاق اصناف با اشاره به سهم ۸۰ درصدی فروشگاه‌های خرد از پذیرندگان طرح تاکید کرد: در صورت ادامه تأخیرها، تأمین کالا برای مردم نیز با مشکل مواجه می‌شود.
شرط تسویه اعلام شد
در همین حال شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا)، مجری طرح کالابرگ الکترونیکی نیز در اطلاعیه‌ای درباره فرآیند تسویه‌حساب با فروشگاه‌های طرف قرارداد توضیح داده است. در این اطلاعیه آمده است که در دوره جدید اجرای طرح، تسویه‌حساب با فروشگاه‌ها پس از تأمین منابع مالی و واریز اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب شرکت مجری طرح انجام خواهد شد. فارا تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت منابع مالی از نهادهای مربوط، مطالبات تمام فروشگاه‌های طرف قرارداد را در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت و تسویه‌حساب خواهد کرد. این شرکت همچنین از همراهی کسبه و فروشگاه‌داران قدردانی کرد و افزود: هماهنگی مراکز فروش، توزیع اعتبارات و تسویه‌حساب با فروشگاه‌ها را دنبال می‌کند. براساس این اطلاعیه، پرداخت مطالبات به تأمین منابع مالی و واریز اعتبار از سوی دستگاه‌های مربوط وابسته است. با این حال، در اطلاعیه فارا زمان مشخصی برای تأمین منابع و تسویه کامل مطالبات اعلام نشده است.
اثرات تأخیر تسویه پول کالابرگ
تداوم این وضعیت می‌تواند بر نحوه دسترسی خانوارها به کالاهای مشمول کالابرگ نیز اثر بگذارد. خانوارها بخشی از اعتبار کالابرگ را صرف خرید کالاهایی مانند گوشت، مرغ و سایر اقلام اساسی کرده و برای این منظور به فروشگاه‌های محلی و واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند. برای مثال، خانواری که با استفاده از اعتبار کالابرگ قصد خرید گوشت یا مرغ دارد، باید بتواند به قصابی یا مرغ‌فروشی محل مراجعه کند. در صورتی که قصابی‌ها یا مرغ‌فروشی‌ها به دلیل تسویه نشدن مطالبات از پذیرش کالابرگ خودداری کنند، خانوارها ممکن است برای استفاده از اعتبار خود ناچار به مراجعه به فروشگاه‌های دیگر شوند.
همین مسأله درباره سوپرمارکت‌های محلی نیز صدق می‌کند. این موضوع در شهرستان‌های کوچک اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در برخی از این مناطق محدود است و مردم بخش عمده خریدهای روزانه خود را از فروشگاه‌های محلی انجام می‌دهند. از سوی دیگر، یک واحد صنفی خرد نمی‌تواند مانند فروشگاه زنجیره‌ای چند هفته یا چند ماه بدون دریافت پول به فعالیت ادامه دهد. این فروشگاه باید هر روز کالا خریداری کند، با عمده‌فروش تسویه کند، هزینه اجاره و سایر مخارج را بپردازد و موجودی خود را برای روز بعد تأمین کند. بنابراین، تأخیر در پرداخت مطالبات کالابرگی به معنای مختل شدن چرخه عادی فعالیت این واحدهاست. یک سوپرمارکت یا مرغ‌فروشی برای ادامه فعالیت باید به‌طور روزانه کالا خریداری کند و با تأمین‌کنندگان خود تسویه داشته باشد. در نتیجه، اگر پول فروش کالابرگ به‌موقع به حساب این واحدها بازنگردد، تأمین موجودی جدید نیز با مشکل مواجه می‌شود.
در کنار راهکارهایی مانند تعیین زمان‌بندی مشخص برای تسویه مطالبات، بررسی روش پرداخت اعتبار حمایتی به خانوارها نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. پرداخت نقدی اعتبار به مردم، در صورت بررسی و تأیید امکان اجرای آن، می‌تواند انتخاب فروشگاه و شیوه خرید را به خانوارها واگذار کند و از وابستگی خرید به فرآیند تسویه میان دولت و فروشندگان بکاهد. با این حال، ادامه اجرای طرح کالابرگ به هماهنگی میان سه بخش اصلی آن یعنی تأمین اعتبار خانوارها، عرضه کالا از سوی فروشندگان و تسویه مطالبات پذیرندگان وابسته است. در این میان، زمان پرداخت پول فروشگاه‌ها یکی از موضوعاتی است که هم مسئولان وزارت رفاه و هم نمایندگان اصناف بر ضرورت تعیین تکلیف آن تأکید کرده‌اند. نتیجه این پیگیری‌ها می‌تواند در میزان مشارکت فروشندگان و دسترسی خانوارها به کالاهای مشمول طرح اثرگذار باشد.
