گاهی یک انتخابات، بیش از آنکه برنده و بازنده را مشخص کند، محدودیت‌های پنهان قدرت را آشکار می‌سازد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرهیختگان نوشت: گاهی یک انتخابات، بیش از آنکه برنده و بازنده را مشخص کند، محدودیت‌های پنهان قدرت را آشکار می‌سازد. آنچه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا رخ داد، فقط شکست جمهوری‌خواهان نبود؛ نشانه‌هایی از تناقض‌های عمیق‌تری بود که رابطه قدرت، جامعه، اقتصاد و سیاست خارجی آمریکا را تحت‌تأثیر قرار داده است. در سیاست، گاهی نتیجه یک انتخابات بیشتر از آنکه به ما بگوید چه کسی پیروز شده است، آنچه را تا به آن روز موردتوجه قرار نگرفته یا دیگر در ساختار قدرت کار نمی‌کند، به ما نشان می‌دهد. انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا از همین جنس است. شکست جمهوری‌خواهان و واگذاری کنترل هر دو مجلس به دموکرات‌ها، صرفاً جابه‌جایی اکثریت در نهاد قانون‌گذاری نیست، این نتیجه، نشانه‌ای از برهم‌خوردن رابطه‌ای است که دولت دونالد ترامپ میان پایگاه اجتماعی خود، وعده‌های اقتصادی، سیاست خارجی و سازوکار حکمرانی آمریکا برقرار کرده بود. انتخاباتی که قرار بود ابزار تثبیت قدرت جمهوری‌خواهان در نیمه دوم ریاست‌جمهوری ترامپ باشد، به آزمونی برای سنجش محدودیت‌های قدرت او تبدیل شد.
در نگاه نخست، مجموعه‌ای از عوامل شناخته‌شده و قابل‌مشاهده، شکست جمهوری‌خواهان را توضیح می‌دهد. از یک‌سو، دموکرات‌ها توانستند در ایالت‌هایی که تا مدت‌ها در قلمرو امن جمهوری‌خواهان قرار داشت، پیروزی‌هایی کم‌سابقه به دست آورند. پیروزی در ایالت‌هایی مانند تگزاس و کارولینای جنوبی، در کنار کانزاس، آیووا، اوهایو، مین و کارولینای شمالی، دامنه شکست جمهوری‌خواهان را از چند رقابت نزدیک فراتر برد و آن را به یک موج سیاسی ملی تبدیل کرد. در مجلس نمایندگان نیز دموکرات‌ها بیش از بیست حوزه را از جمهوری‌خواهان پس گرفتند، از جمله حوزه‌هایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ با فاصله قابل‌توجهی به ترامپ رأی داده بودند. به همین دلیل، برخی تحلیل‌ها، این انتخابات را در کنار شکست‌های بزرگ حزب حاکم در دوره‌هایی مانند پس از رسوایی واترگیت قرار داده‌اند.
ازسوی‌دیگر، جنگ هشت‌ماهه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در جریان انتقال انرژی از خلیج‌فارس و تنگه هرمز، افزایش قیمت نفت و بنزین و انتقال هزینه‌های سیاست خارجی به زندگی روزمره شهروندان آمریکایی، به یکی از مهم‌ترین متغیرهای انتخاباتی تبدیل شد. مسئله جنگ در این انتخابات از محدوده سیاست خارجی عبور کرد و در قالب هزینه سوخت، حمل‌ونقل، کالا و خدمات به خانه‌های آمریکایی راه یافت. نظرسنجی‌های خروجی نیز نشان دادند که هزینه زندگی، تورم، فساد دولتی، وضعیت دموکراسی و جنگ علیه ایران از عوامل مهم تصمیم رأی‌دهندگان بوده‌اند. در نظرسنجی خروجی شبکه سی‌بی‌اس، اکثریت رأی‌دهندگان اقدام نظامی آمریکا علیه ایران را تصمیمی نادرست ارزیابی کردند و بخش مهمی از کسانی که بیش از دیگران از هزینه سوخت نگران و متضرر شده بودند، با این اقدام مخالفت داشتند.
در کنار این متغیرها، شکست‌های حیثیتی جمهوری‌خواهان و پیروزی‌های نمادین دموکرات‌ها نیز در کانون توجه قرار گرفت. انتخاب نخستین زن سیاه‌پوست به مقام فرمانداری، ورود نخستین زن بومی آمریکا به مجلس سنا، انتخاب نخستین سناتور مرد همجنس‌گرا و راه‌یابی نخستین سناتور مسلمان به سنا، از جمله عبدل السید در ایالت میشیگان، به این انتخابات ابعادی فراتر از رقابت حزبی بخشید. این دستاوردها در ظاهر نشانه تغییر ترکیب نمایندگی سیاسی آمریکا است، اما در سطحی عمیق‌تر، بازتاب دگرگونی‌های اجتماعی و هویتی در جامعه‌ای است که ترکیب جمعیتی، مطالبات نسلی و مرزهای سنتی مشارکت سیاسی آن در حال تغییر است.
موضوع دیگر، حجم بی‌سابقه هزینه‌های انتخاباتی و ناکامی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های کلان سیاسی بود. گزارش رویترز از برآورد هزینه حدود ۱۱٫۶ میلیارد دلاری رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۶ و نقش‌آفرینی سرمایه‌داران بزرگ، شرکت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع حکایت دارد. بااین‌حال، نتایج انتخابات نشان داد که پول سیاسی، هرچند می‌تواند دستور کار رسانه‌ای بسازد، تبلیغات را گسترش دهد و رقابت را تحت‌تأثیر قرار دهد، الزاماً توانایی تغییر ارزیابی عمومی از عملکرد دولت را ندارد. در همین چهارچوب، رقابت عبدل السید در میشیگان نیز از منظر فشار مالی شبکه‌های نزدیک به لابی اسرائیل اهمیت پیدا کرد. داده‌های منتشرشده از هزینه‌کرد بیش از ۲۲ میلیون دلار برای فعالیت‌های انتخاباتی علیه او حکایت دارد، موضوعی که بحث درباره حدود نفوذ مالی گروه‌های ذی‌نفع و نسبت آن با اراده رأی‌دهندگان را دوباره به میان آورد.
در سطح درون‌حزبی، شکاف در ائتلاف ماگا (جنبش سیاسی «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم») و اختلاف میان جریان‌های مختلف محافظه‌کار، پوپولیست‌ها، نخبگان اقتصادی و بخشی از پایگاه سنتی جمهوری‌خواهان از دیگر موضوعات موردتوجه بود. بسیاری از نامزدهای جمهوری‌خواه در رقابت‌های عمومی کوشیدند فاصله‌ای میان خود و ترامپ ایجاد کنند، تا جایی که حضور نام او در تبلیغات انتخاباتی آنان به‌شدت کاهش یافت. هم‌زمان، شماری از نامزدهایی که از حمایت مستقیم ترامپ برخوردار بودند، نتوانستند از این حمایت به پیروزی برسند. این تحول پرسشی اساسی ایجاد کرد، آیا ترامپ همچنان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نامزدسازی و بسیج پایگاه حزبی داشته باشد، اما در انتخابات عمومی به عاملی پرهزینه برای همان نامزدها تبدیل شود؟
شکست جمهوری‌خواهان در واشنگتن، در سطح بین‌المللی نیز، پیامدهایی برای جریان‌های راست‌گرای پوپولیست در اروپا و دیگر مناطق جهان دارد. ترامپ در سال‌های اخیر برای بسیاری از این جریان‌ها نماد پیروزی یک گفتمان ضد نخبگانی، ملی‌گرایانه و منتقد نظم لیبرال بوده است. بنابراین، شکست انتخاباتی حزب او می‌تواند بر محاسبات، ادبیات و راهبردهای انتخاباتی این جریان‌ها اثر بگذارد، هرچند نباید آن را به معنای فروپاشی یا پایان راست‌گرایی جهانی تلقی کرد. طبیعی است که پیروزی دموکرات‌ها این پرسش را نیز مطرح کند که آیا سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر خواهد کرد؟ آیا اکثریت جدید کنگره می‌توانند جنگ را متوقف کنند، دولت را به عقب‌نشینی وادارد یا مسیر دیپلماسی را هموار سازند؟ آیا تحقیقات کنگره درباره عملکرد دولت، پرونده‌های مالی و سیاسی ترامپ، پرونده جفری اپستین، وقایع ششم ژانویه و تصمیم‌های امنیتی و نظامی دولت، به استیضاح یا محدودیت جدی اختیارات رئیس‌جمهور منجر خواهد شد؟ در مقابل، آیا ترامپ برای عبور از فشار داخلی، سیاست خارجی تهاجمی‌تری در پیش خواهد گرفت یا به دنبال توافقی خواهد رفت که بتواند هزینه‌های جنگ را کاهش دهد؟
این‌ها پرسش‌هایی واقعی و مهم هستند و پاسخ به آن‌ها برای فهم آینده آمریکا و محیط راهبردی ایران ضرورت دارد. بااین‌حال، مجموعه این توضیحات، هرچند بخش مهمی از واقعیت را روشن می‌کند، اما هنوز تمام تصویر و واقعیت موجود، نیست. انتخابات آمریکا را می‌توان از زاویه شکست یک حزب، پیروزی حزب رقیب، هزینه جنگ، نارضایتی اقتصادی، تغییر ترکیب رأی‌دهندگان و رقابت جریان‌های سیاسی بررسی کرد، اما به نظر نویسنده، در پس این رخدادها، تناقض‌هایی عمیق‌تر وجود دارد که یا دیده نشد یا کمتر از اهمیتی که دارند، موردتوجه قرار گرفته‌اند. این تناقض‌ها صرفاً حاشیه‌های یک انتخابات نیست، بلکه هر یک، پنجره‌ای به‌سوی فهم دگرگونی رابطه قدرت، جامعه، اقتصاد و فناوری در آمریکا می‌گشاید. به همین دلیل، برای درک معنای راهبردی انتخابات ۲۰۲۶ باید از سطح شمارش آرا عبور کرد و به سراغ پارادوکس‌هایی رفت که زیر پوست این نتیجه سیاسی جریان دارند.
پارادوکس اول
ترامپ؛ از سرمایه انتخاباتی درون‌حزبی تا هزینه انتخاباتی در برابر جامعه
یکی از روشن‌ترین تناقض‌های انتخابات ۲۰۲۶ در رفتار نامزدهای جمهوری‌خواه با شخص دونالد ترامپ دیده می‌شود. ترامپ همچنان برای بسیاری از رقابت‌های درون‌حزبی یک سرمایه مهم بود. حمایت او می‌توانست در مرحله مقدماتی به نامزدها اعتبار ببخشد، پایگاه رأی وفادار به جنبش ماگا را فعال کند و رقیبان درون‌حزبی را به حاشیه براند. اما همین نام و همین حمایت، در مرحله رقابت عمومی برای شماری از نامزدها به یک هزینه تبدیل شد. نامزدهایی که برای عبور از رقابت‌های مقدماتی به تأیید ترامپ نیاز داشتند، در انتخابات عمومی ترجیح دادند کمتر در کنار او دیده شوند و پیام انتخاباتی خود را بر مسائل اقتصادی، درمان، هزینه زندگی و مشکلات محلی متمرکز کنند.
گزارش اکسیوس از تحلیل داده‌های تبلیغات تلویزیونی شرکت «اَد ایمپکت» نشان می‌دهد که نام ترامپ در تبلیغات نامزدهای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ۶۶ درصد در مرحله مقدماتی به ۳ درصد در مرحله انتخابات عمومی کاهش یافت. در رقابت‌های سنا نیز این نسبت از ۷۷ درصد به ۲۲ درصد رسید. جمهوری‌خواهان در رقابت‌های فرمانداری نیز حضور او را به میزان قابل‌توجهی کاهش دادند. این تغییر، فقط یک تصمیم تبلیغاتی ساده نبود، بلکه نوعی فاصله‌گذاری سیاسی بود. نامزدها می‌خواستند از ظرفیت بسیج‌کننده ترامپ درون حزب بهره ببرند، اما نمی‌خواستند تمام هزینه‌های عملکرد دولت او را در برابر رأی‌دهندگان مستقل، میانه‌رو و ناراضی بر عهده بگیرند.
اینجا با یک تناقض مهم در ساختار رهبری سیاسی روبه‌رو هستیم، رهبری حزبی که می‌تواند در ساختن پایگاه وفادار و تعیین نامزدها، قدرت بالایی داشته باشد، وقتی به جامعه و سطحی گسترده‌تر می‌رسد، با محدودیت روبه‌رو می‌شود. در واقع، حمایت ترامپ برای پیروزی در رقابت درون‌حزبی کافی بود، اما برای پیروزی در انتخابات عمومی کافی نبود. به بیان دیگر، توانایی کنترل دروازه ورود به حزب با توانایی کسب رضایت اکثریت جامعه یکسان نیست. این وضع را می‌توان با مفهوم «پارادوکس قدرت نامزدسازی» توضیح داد. هرچه یک رهبر حزبی در تعیین نامزدها نقش پررنگ‌تری پیدا کند، مسئولیت سیاسی بیشتری نیز در قبال عملکرد و شکست آنان بر دوش او قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، نامزدها ممکن است از حمایت او برای ورود به رقابت استفاده کنند، اما در مرحله نهایی بکوشند هویت مستقل خود را برجسته کنند. این همان شرایطی است که در انتخابات ۲۰۲۶ مشاهده شد، ترامپ می‌توانست برای برخی نامزدها دروازه ورود به رقابت باشد، اما در همان حال، به عاملی تبدیل شده بود که فاصله‌گرفتن از او می‌توانست شانس پیروزی را افزایش دهد.
شکست شماری از نامزدهای موردحمایت مستقیم ترامپ، بیش از پیش این واقعیت تلخ را برای او و متحدانش اثبات می‌کند. البته نمی‌توان گفت هر نامزد موردحمایت او شکست‌خورده یا همه شکست‌ها مستقیماً ناشی از حمایت رئیس‌جمهور بوده است، زیرا کیفیت نامزد، شرایط ایالت، مسئله‌های محلی و ترکیب رأی‌دهندگان نیز بدون شک در نتایج مؤثر بوده است. اما وقتی چندین نامزد برجسته با وجود برخورداری از پشتیبانی ترامپ به پیروزی نمی‌رسند و هم‌زمان بسیاری از جمهوری‌خواهان نام او را از تبلیغات خود کنار می‌گذارند، دیگر نمی‌توان این دو رخداد را مستقل از یکدیگر تفسیر کرد. پیام روشن است، سرمایه سیاسی ترامپ هنوز در حزب وجود دارد، اما قابلیت انتقال آن به اکثریت جامعه با محدودیت جدی روبه‌رو شده است.
این پارادوکس برای آینده جمهوری‌خواهان بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. حزب باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد همچنان حول شخص ترامپ سازمان یابد یا سازوکار دیگری را برای بازسازی ائتلاف انتخاباتی میان پایگاه وفادار به او و بخش‌های دیگری از جامعه آمریکا، ایجاد کند. برای ترامپ نیز مسئله فقط حفظ محبوبیت شخصی نیست؛ زیرا مسئله مهم در شرایط موجود این است که آیا وی می‌تواند محبوبیت یا وفاداری بخشی از جامعه را به سرمایه‌ای قابل‌انتقال برای دیگر نامزدها و نهادهای سیاسی تبدیل کند یا خیر.
پارادوکس دوم
ائتلاف انتخاباتی ترامپ؛ اتحاد اجتماعی یا هم‌زمانی موقت نارضایتی‌ها؟
ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ توانست بخشی از گروه‌هایی را که در دوره‌های گذشته بیشتر به دموکرات‌ها رأی می‌دادند، به سمت جمهوری‌خواهان جذب کند. جوانان، بخشی از رأی‌دهندگان لاتین‌تبار، کارگران، سفیدپوستان فاقد مدرک دانشگاهی و گروه‌هایی از مناطق روستایی، در ساخت ائتلاف انتخاباتی او نقش داشتند و این تحول به‌عنوان نشانه‌ای از دگرگونی پایدار در نقشه اجتماعی رأی آمریکا تفسیر شد. تصور غالب آن بود که جمهوری‌خواهان توانسته‌اند ائتلافی تازه بسازند و بخشی از پایگاه سنتی دموکرات‌ها را برای مدت طولانی به خود وابسته کنند.
اما انتخابات ۲۰۲۶ نشان داد که باید میان «جذب انتخاباتی» و «وفاداری اجتماعی پایدار» تفاوت قائل شد. داده‌های نظرسنجی رأی‌دهندگان آسوشیتدپرس (AP Voter Poll) که بیش از صدهزار نفر را در سراسر آمریکا پوشش داده، نشان می‌دهد حدود هفت نفر از هر ده رأی‌دهنده زیر ۳۰ سال در رقابت مجلس نمایندگان به نامزد دموکرات رأی داده‌اند، درحالی‌که رأی جوانان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ میان ترامپ و کامالا هریس تقریباً تقسیم شده بود. همچنین حدود شش نفر از هر ده رأی‌دهنده لاتین‌تبار در سطح ملی به نامزد دموکرات رأی داده‌اند. در میان خانوارهای با درآمد سالانه کمتر از ۵۰ هزار دلار نیز بیش از نیمی از رأی‌دهندگان از نامزد دموکرات حمایت کرده‌اند.
اهمیت این داده‌ها در آن است که تغییر جهت رأی‌دهندگان صرفاً به جوانان محدود نمانده است. بخشی از رأی‌دهندگان لاتین‌تبار، مردان سیاه‌پوست، رأی‌دهندگان میانه‌رو و خانوارهای کم‌درآمد نیز از جمهوری‌خواهان فاصله گرفته‌اند. در تگزاس، حمایت قابل‌توجه رأی‌دهندگان لاتین‌تبار از جیمز تالاریکو در رقابت سنا، نشان داد که دستاورد جمهوری‌خواهان در میان این گروه اجتماعی الزاماً به یک جابه‌جایی دائمی تبدیل نشده است. در ایالت‌های دیگری مانند کانزاس، آیووا، اوهایو و کارولینای شمالی نیز تغییر رفتار گروه‌های اجتماعی مختلف به پیروزی دموکرات‌ها کمک کرد.
این تحولات را باید در چهارچوب مفهومی «ائتلاف‌های انتخاباتی» و مسئله پایداری آن‌ها فهمید. یک ائتلاف انتخاباتی زمانی پایدار است که گروه‌های تشکیل‌دهنده آن صرفاً در مخالفت با رقیب، مشترک و متحد نشده باشند، بلکه درباره مجموعه‌ای از منافع، انتظارات و اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز پیوندی نسبتاً پایدار داشته باشند. واقعیت این است که ائتلاف ترامپ در سال ۲۰۲۴ تااندازه‌ای بر هم‌زمانی نارضایتی‌ها استوار بود، نارضایتی از تورم، بی‌اعتمادی به نخبگان، اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی، خستگی از منازعات فرهنگی و امید به تغییر. این نارضایتی‌ها می‌توانستند در یک انتخابات به یکدیگر متصل شوند، اما اتصال آن‌ها به معنای یکی بودن و هم‌سرنوشتی منافع این گروه‌ها نبود.
برای مثال، کارگری که به امید کاهش هزینه زندگی به ترامپ رأی داده، ممکن است در برابر افزایش قیمت کالاها و سوخت، ارزیابی متفاوتی پیدا کند. رأی‌دهنده جوانی که به دلیل اعتراض به ساختار سیاسی و وعده تغییر جذب ترامپ شده، ممکن است در برابر عملکرد دولت و محدودیت فرصت‌های اقتصادی از او فاصله بگیرد. رأی‌دهنده لاتین‌تباری که در یک دوره به دلیل مسئله مهاجرت یا اقتصاد به جمهوری‌خواهان نزدیک شده، لزوماً سیاست‌های دولت در حوزه خانواده، اشتغال و هزینه زندگی را نمی‌پذیرد. از این منظر، ائتلاف انتخاباتی ترامپ را تا حدی باید «ائتلاف موقت نارضایتی‌ها» دانست، ائتلافی که می‌تواند در یک مقطع انتخاباتی بسیار قدرتمند ظاهر شود، اما اگر نتواند مطالبات متنوع اعضای خود را در قالب سیاست‌های مؤثر و قابل‌لمس پاسخ دهد، به‌سرعت دچار فرسایش خواهد شد. این همان پارادوکس دوم است، گستردگی ائتلاف انتخاباتی الزاماً به معنای عمق و پایداری آن نیست. حتی ممکن است هرچه یک ائتلاف ناهمگون‌تر باشد، در صورت شکست دولت در پاسخ‌گویی اقتصادی و اجتماعی، سرعت فروپاشی آن بیشتر شود.
پارادوکس سوم
پیروزی دموکرات‌ها؛ رأی به رقیب یا رأی علیه حاکم؟
در نگاه سطحی، پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس باید به منزله افزایش محبوبیت این حزب تفسیر شود. اما شواهد انتخاباتی تصویری پیچیده‌تر ارائه می‌کند. دموکرات‌ها در بسیاری از رقابت‌ها پیروز شدند، ولی این پیروزی لزوماً از یک موج فراگیر اعتماد عمومی به برنامه، هویت و رهبری این حزب سرچشمه نگرفت. بخشی از رأی‌دهندگان به دموکرات‌ها رأی دادند، چون از عملکرد ترامپ و جمهوری‌خواهان ناراضی بودند و می‌خواستند موازنه‌ای در برابر قدرت دولت ایجاد کنند. نظرسنجی‌های خروجی نشان می‌دهد هیچ‌یک از دو حزب از محبوبیت فراگیر در میان رأی‌دهندگان برخوردار نیستند. حتی در میان بخش از کسانی که به نامزدهای دموکرات رأی داده‌اند، نگاهی منفی به خود حزب دارند. در گزارش آسوشیتدپرس نیز به این نکته اشاره شده است که بسیاری از رأی‌دهندگان از جمهوری‌خواهان فاصله گرفته‌اند، اما دموکرات‌ها همچنان با مسئله اعتماد عمومی و تردید درباره توانایی‌شان برای حل مشکلات کشور روبه‌رو هستند. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا نیز پس از انتخابات پذیرفت که برخی از کسانی که به دموکرات‌ها رأی داده‌اند، همچنان نسبت به این حزب تردید دارند.
این پدیده در ادبیات علوم سیاسی با مفهومی نزدیک به «حزب‌گرایی سلبی» توضیح داده می‌شود، یعنی زمانی که بخشی از رأی‌دهندگان بیش از آنکه به برنامه و هویت یک حزب علاقه داشته باشند، به دلیل مخالفت با حزب رقیب به آن رأی می‌دهند. در چنین شرایطی، رأی به یک حزب ممکن است بیشتر بیانگر رد عملکرد حزب حاکم باشد تا تأیید کامل حزب پیروز. ائتلافی که از این مسیر شکل می‌گیرد، می‌تواند برای پیروزی انتخاباتی کافی باشد، اما برای حکمرانی مؤثر و ایجاد رضایت پایدار کفایت نمی‌کند. پیامد این وضعیت برای دموکرات‌ها جدی است. آنان با اکثریت جدیدی روبه‌رو هستند که از نظر ترکیب اجتماعی و انگیزه سیاسی یکدست نیست. بخشی از رأی‌دهندگان خواهان کاهش هزینه زندگی هستند، گروهی به دنبال مهار قدرت رئیس‌جمهور هستند، بخشی بر مسائل حقوقی و دموکراتیک تأکید دارند، و گروهی دیگر نیز خواهان تغییر در سیاست خارجی و کاهش مداخله نظامی هستند. مجموعه این مطالبات ممکن است در مخالفت با ترامپ به نقطه مشترک برسند، اما در مرحله تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اجرایی، مالیاتی، اجتماعی و خارجی با یکدیگر تعارض پیدا کنند.
بنابراین، می‌توان گفت، دموکرات‌ها با یک پیروزی انتخاباتی مهم مواجه شده‌اند، اما هنوز نمی‌توان گفت بحران اعتماد سیاسی در آمریکا را حل کرده‌اند. آن‌ها باید از سرمایه مخالفت با ترامپ، ظرفیت سیاست‌گذاری و کارنامه قابل‌ارزیابی بسازند. پارادوکس سوم این است که شکست حزب حاکم می‌تواند حزب رقیب را به قدرت برساند، بی‌آنکه الزاماً بحران مشروعیت و اعتماد در کل نظام حزبی را از میان بردارد. در واقع، پیروزی در انتخابات با کسب اعتماد اجتماعی پایدار، دو مرحله و شرایط متفاوت است.
پارادوکس چهارم
اقتصاد ملی‌گرایانه؛ حمایت یا تحمیل هزینه به مردم
یکی از ستون‌های اصلی گفتمان ترامپ، وعده دفاع از تولید داخلی، حمایت از کارگران آمریکایی، بازگرداندن صنایع و کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین خارجی بود. این جهت‌گیری در قالب تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری و سیاست‌های حمایت‌گرایانه دنبال شد. پیام سیاسی آن نیز روشن بود، آمریکا باید منافع تولیدکننده و نیروی کار خود را بر منافع شرکت‌های چندملیتی و شبکه‌های تجاری جهانی مقدم بداند. اما مسئله از جایی آغاز شد که سیاست‌های ملی‌گرایانه اقتصادی با واقعیت پیچیده زنجیره‌های تولید و مصرف برخورد کردند. در اقتصادی مانند آمریکا که بخش مهمی از کالاها، قطعات، مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی آن به واردات و شبکه‌های تأمین بین‌المللی وابسته است، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد و از مسیرهای مختلف به قیمت نهایی کالاها منتقل شود. شرکت‌ها ممکن است بخشی از این هزینه را جذب کنند، بخشی را به تأمین‌کنندگان منتقل کنند و بخشی را نیز در قیمت فروش لحاظ کنند، اما در نهایت، هزینه اقتصادی سیاست تجاری می‌تواند به مصرف‌کننده و خانوار منتقل شود.
در اینجا با شکافی میان هدف اعلامی و تجربه واقعی شهروند روبه‌رو هستیم. دولت از حمایت از کارگر و تولیدکننده آمریکایی سخن می‌گوید، اما اگر سیاست تجاری به افزایش هزینه زندگی، نهاده‌های صنعتی و قیمت کالاها منجر شود، همان گروه‌هایی که قرار بود برندگان سیاست باشند، ممکن است بخشی از هزینه آن را بپردازند. این تناقض به‌ویژه زمانی تشدید می‌شود که دستاوردهای کلان سیاست صنعتی، مانند افزایش سرمایه‌گذاری یا حمایت از بعضی بخش‌ها، هنوز در سطح دستمزد، امنیت شغلی و قدرت خرید خانوار قابل‌مشاهده نشده باشد.
در اقتصاد سیاسی، برای فهم این وضعیت باید میان «شاخص‌های کلان» و «تجربه اقتصادی خانوار» تمایز قائل شد. دولت ممکن است از افزایش تولید داخلی، بازگشت کارخانه‌ها یا رشد سرمایه‌گذاری سخن بگوید، اما شهروند در زندگی روزمره خود با افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره، قبض انرژی، هزینه رفت‌وآمد و خدمات درمانی مواجه باشد. اگر بهبود شاخص‌های کلان به بهبود ملموس زندگی شهروندان تبدیل نشود، سیاست اقتصادی حتی با وجود برخی دستاوردهای واقعی، اعتبار خود را در عرصه سیاسی از دست می‌دهد.
این مسئله را می‌توان با دو مفهوم شناخته‌شده در علوم سیاسی توضیح داد، «رأی‌دهی گذشته‌نگر» و «رأی‌دهی اقتصادی». بر اساس این رویکردها، رأی‌دهندگان، عملکرد دولت را به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت ارزیابی می‌کنند و بر مبنای تجربه خود از وضعیت اقتصادی، درباره ادامه حمایت یا تغییر انتخاب سیاسی خود تصمیم می‌گیرند. از این نگاه، رأی‌دهندگان در بسیاری از موارد عملکرد اقتصادی دولت را با تجربه زیسته خود می‌سنجند و برای پاداش‌دادن یا مجازات‌کردن حزب حاکم به گذشته نزدیک نگاه می‌کنند. شهروند معمولاً گزارش دولت درباره موفقیت سیاست صنعتی را با صورت‌حساب خرید روزانه خود مقایسه می‌کند. اگر فاصله میان این دو زیاد باشد، روایت رسمی با محدودیت روبه‌رو می‌شود. پارادوکس چهارم از همین نقطه شکل می‌گیرد، سیاستی که با زبان حمایت از مردم معرفی می‌شود، اگر سازوکار توزیع هزینه و منفعت آن به‌درستی طراحی نشود، ممکن است در کوتاه‌مدت فشار بیشتری بر همان مردم وارد کند. این مسئله به معنای نفی سیاست صنعتی، حمایت از تولید یا بازسازی زنجیره‌های راهبردی نیست، مسئله این است که ملی‌گرایی اقتصادی بدون محاسبه هزینه انتقالی، رقابت‌پذیری و قدرت خرید خانوار، ممکن است به ضد خود تبدیل شود.
پارادوکس پنجم
شعار «اول آمریکا» و بازگشت هزینه جنگ به داخل آمریکا
شعار «اول آمریکا» بر این فرض استوار بود که دولت باید منابع و ظرفیت‌های ملی را در خدمت منافع مستقیم شهروندان آمریکایی قرار دهد و از گرفتار شدن در جنگ‌ها و تعهدات پرهزینه خارجی جلوگیری کند. اما جنگ با ایران نشان داد که سیاست خارجی و اقتصاد داخلی را نمی‌توان در دو قلمرو جداگانه قرار داد. در جهانی که انرژی، حمل‌ونقل، بیمه، تجارت و زنجیره‌های تأمین به‌شدت به یکدیگر متصل است، یک درگیری نظامی در خلیج‌فارس می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه به قیمت بنزین در ایالت‌های آمریکا و هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی تبدیل شود.
اهمیت تنگه هرمز در این میان فراتر از یک گذرگاه جغرافیایی است. این آبراه یکی از گلوگاه‌های اصلی جریان انرژی جهان محسوب می‌شود و اختلال در آن می‌تواند انتظارات بازار، قیمت نفت، هزینه بیمه کشتی‌ها و برنامه‌های حمل‌ونقل را تحت‌تأثیر قرار دهد. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با کاهش جریان عادی انتقال انرژی از خلیج‌فارس و افزایش نااطمینانی در بازار، هزینه‌ای ایجاد کرد که صرفاً به کشورهای منطقه محدود نماند. افزایش قیمت سوخت در آمریکا، یکی از راه‌هایی بود که این هزینه ژئوپلیتیکی را به سیاست داخلی آن کشور منتقل کرد.
نکته قابل‌توجه آن است که ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان، تأثیر جنگ بر انتخابات را پذیرفت و به افزایش قیمت بنزین به‌عنوان یکی از عوامل نارضایتی رأی‌دهندگان اشاره کرد. جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور نیز جنگ ایران را از عوامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان دانست. این اظهارات نشان می‌دهد که حتی در ارزیابی درون دولت نیز نمی‌توان میان تصمیم نظامی و پیامد انتخاباتی آن دیوار کشید. این پدیده را می‌توان «بازگشت هزینه‌های جنگ و سیاست خارجی به اقتصاد داخلی» نامید. تصمیمی که در سطح راهبردی و امنیت ملی اتخاذ می‌شود، هزینه‌های خود را از مسیر بازار انرژی، بودجه عمومی، قیمت کالاها و احساس امنیت اقتصادی به درون جامعه بازمی‌گرداند. در گذشته، دولت‌ها می‌توانستند بخشی از هزینه جنگ را از چشم جامعه دور نگه دارند؛ اما در اقتصاد به‌هم‌پیوسته امروز، افزایش قیمت سوخت و اختلال در زنجیره‌های تأمین، اثر جنگ را به تجربه روزمره شهروندان تبدیل می‌کند.
البته نباید از این واقعیت نتیجه گرفت که هرگونه افزایش قیمت انرژی الزاماً به تغییر سیاست خارجی منجر می‌شود یا انتخابات بهتنهایی می‌تواند راهبرد امنیتی یک قدرت بزرگ را دگرگون کند. اما یک محدودیت مهم را آشکار می‌سازد، دولت نمی‌تواند برای مدتی نامحدود هزینه‌های سیاست خارجی را از ظرفیت تحمل اقتصادی و اجتماعی جامعه جدا کند. اگر هزینه‌های راهبردی از سطحی معین فراتر رود، سیاست خارجی به مسئله‌ای انتخاباتی تبدیل می‌شود و مشروعیت داخلی تصمیم‌گیرندگان را تحت‌فشار قرار می‌دهد. پارادوکس پنجم همین است، دولتی که با وعده اولویت‌دادن به منافع داخلی به‌قدرت‌رسیده، در صورت ناتوانی از مدیریت پیامدهای جنگ خارجی، ممکن است همان پایگاهی را از دست بدهد که آن را به قدرت رسانده است. در این وضعیت، مسئله فقط هزینه نظامی جنگ نیست، مسئله، نسبت میان هدف راهبردی، توان اقتصادی، تحمل اجتماعی و زمان‌بندی سیاسی است.
پارادوکس ششم
هوش مصنوعی؛ مقاومت جامعه میزبان در مقابل توسعه ملی
در میان موضوعات انتخابات ۲۰۲۶، یک مسئله بسیار مهم که کمتر موردتوجه قرار گرفته و اهمیت آن نیز به‌احتمال زیاد در سال‌های آینده افزایش می‌یابد، گسترش مراکز داده و زیرساخت‌های موردنیاز هوش مصنوعی است. آمریکا برای حفظ برتری فناورانه خود در رقابت با چین و دیگر قدرت‌های نوظهور، به سرمایه‌گذاری گسترده در مراکز داده، شبکه برق، زیرساخت ارتباطی، سامانه‌های پردازش و ظرفیت‌های محاسباتی نیاز دارد. از منظر راهبردی، این زیرساخت‌ها بخشی از بنیان قدرت ملی در قرن بیست‌ویکم است؛ زیرا هوش مصنوعی به حوزه‌هایی مانند صنعت، دفاع، سلامت، آموزش، خدمات مالی، حمل‌ونقل و مدیریت عمومی نفوذ کرده است.
بااین‌حال، توسعه سریع زیرساخت‌های دیجیتال با یک مسئله اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو شده است. مراکز داده برای فعالیت به حجم بالایی از برق، آب، زمین، تجهیزات و شبکه‌های ارتباطی نیاز دارد. در مناطقی که ظرفیت شبکه برق محدود است یا منابع آب با فشارهای اقلیمی و جمعیتی مواجه است، استقرار یک مرکز داده بزرگ می‌تواند رقابت بر سر منابع را تشدید کند. درعین‌حال، برخلاف برخی صنایع تولیدی، مراکز داده پس از پایان مرحله ساخت‌وساز ممکن است اشتغال مستقیم و دائمی محدودی در مقایسه با ابعاد سرمایه‌گذاری ایجاد کند. بنابراین، جوامع محلی ممکن است بخشی از هزینه‌های زیرساختی و محیطی پروژه را تحمل کنند، درحالی‌که بخش اصلی منافع اقتصادی و راهبردی آن در اختیار شرکت‌های بزرگ فناوری و مصرف‌کنندگان دوردست قرار می‌گیرد.
این مسئله دیگر صرفاً یک نگرانی نظری نیست. نظرسنجی خروجی شبکه ان‌بی‌سی نشان می‌دهد که ۵۶ درصد رأی‌دهندگان، مراکز داده هوش مصنوعی را عاملی مهم یا بسیار مهم در تصمیم انتخاباتی خود دانسته‌اند و ۷۶ درصد با ساخت یک مرکز داده جدید در جامعه محلی خود مخالفت کرده‌اند. در همان نظرسنجی، ۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که هوش مصنوعی در مجموع بیش از آنکه به جامعه کمک کند، به آن آسیب خواهد زد. این اعداد نشان می‌دهد که بخشی از نگرانی عمومی متوجه خود فناوری نیست، بلکه متوجه نحوه استقرار، توزیع هزینه‌ها و منافع زیرساخت‌های آن است. از این منظر، مخالفت با یک مرکز داده محلی الزاماً به معنای مخالفت با پیشرفت فناوری نیست. ممکن است یک شهروند از توسعه هوش مصنوعی حمایت کند، اما با پروژه‌ای مخالف باشد که مصرف برق و آب منطقه را افزایش می‌دهد، زمین‌های ارزشمند را به خود اختصاص می‌دهد، هزینه شبکه را بالا می‌برد و سهم روشنی از منافع آن به جامعه میزبان نمی‌رساند. این تفاوت برای سیاست‌گذاری بسیار مهم است. نباید اعتراض به یک شیوه استقرار را با مخالفت عمومی با نوآوری اشتباه گرفت.
اینجا قیاسی راهبردی با صنعت معدن و پروژه‌های بزرگ انرژی شکل می‌گیرد. در بسیاری از مناطق معدنی، مسئله اصلی صرفاً استخراج ماده معدنی یا حجم سرمایه‌گذاری نیست، مسئله این است که جامعه میزبان چه سهمی از اشتغال، خدمات عمومی، زیرساخت، درآمد و توسعه منطقه‌ای دریافت می‌کند. در جامعه‌ای که مردم محلی احساس کنند منابع طبیعی و ظرفیت سرزمینی آن‌ها در خدمت منافع گروهی محدود قرار گرفته، حتی اگر پروژه که از نظر اقتصادی نیز سودآور باشد، به‌احتمال زیاد با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شود. در ادبیات پروژه‌های توسعه‌ای، این مسئله با مفهوم «مجوز اجتماعی فعالیت» توضیح داده می‌شود، یعنی پذیرش و همراهی جامعه‌ای که آثار مستقیم یک طرح را تحمل می‌کند.
مراکز داده نیز به‌تدریج با همین مسئله روبه‌رو می‌شود. مجوز قانونی و تأمین مالی برای ساخت یک مرکز داده کافی نیست و شرکت و دولت باید بتوانند برای جامعه محلی توضیح دهند که چه منفعتی به منطقه می‌رسد، چه میزان برق و آب مصرف می‌شود، چه تعهدی برای جبران آثار محیطی وجود دارد، چه سهمی از مالیات و درآمد در منطقه باقی می‌ماند و چگونه ظرفیت‌های محلی برای اشتغال، آموزش و توسعه کسب‌وکار به کار گرفته می‌شود. پارادوکس ششم را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد، زیرساختی که برای افزایش قدرت ملی و رقابت جهانی ساخته می‌شود، اگر منافع و هزینه‌های آن به‌صورت نامتوازن توزیع شود، ممکن است در سطح محلی به منشأ تضعیف همان قدرت تبدیل شود. قدرت فناورانه در سطح ملی بدون رضایت اجتماعی در سطح محلی، ظرفیت پایداری محدودی خواهد داشت. این موضوع برای آمریکا یک چالش راهبردی است و برای کشورهایی مانند ایران نیز اهمیت دارد، به‌ویژه در پروژه‌های معدن، انرژی، صنایع بزرگ و زیرساخت‌های دیجیتال که رابطه میان توسعه ملی و منافع جامعه میزبان باید از ابتدا و به‌درستی، در طراحی پروژه لحاظ شود.
پارادوکس هفتم
مهندسی نقشه انتخابات در مقابل مهندسی رفتار رأی‌دهندگان
یکی دیگر از تناقض‌های انتخابات ۲۰۲۶، فاصله میان تلاش برای مهندسی ساختار انتخابات و توانایی واقعی برای جهت‌دهی به رفتار رأی‌دهندگان است. در ماه‌های پیش از انتخابات، شماری از ایالت‌ها، مرز حوزه‌های انتخاباتی خود را تغییر دادند تا توزیع کرسی‌ها به سود یک حزب خاص تمام شود. باز ترسیم حوزه‌ها در ایالاتی مانند فلوریدا، تگزاس و کارولینای شمالی و همچنین تغییراتی که در آلاباما و چند ایالت دیگر رخ داد، بخشی از رقابت بر سر شکل‌دادن به نقشه سیاسی کنگره بود. این اقدام‌ها بر اساس یک منطق روشن انجام می‌شود، اگر بتوان مرز حوزه‌های انتخاباتی را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که آرای یک حزب در تعداد بیشتری از حوزه‌ها به اکثریت تبدیل شود یا آرای حزب رقیب در چند حوزه محدود متمرکز گردد، می‌توان بدون تغییر متناسب با ترجیحات عمومی، تعداد کرسی‌های بیشتری به دست آورد. این روش که در ادبیات سیاسی آمریکا با عنوان «جری‌مَندِرینگ» شناخته می‌شود، به معنای دست‌کاری مرز حوزه‌های انتخاباتی با هدف کسب مزیت حزبی است.
اما نتیجه انتخابات اخیر نشان داد که مهندسی نقشه لزوماً به معنای مهندسی رفتار جامعه نیست. در برخی حوزه‌هایی که مرزهای انتخاباتی با هدف تقویت جمهوری‌خواهان باز ترسیم شده بود، نامزدهای دموکرات پیروز شدند. در فلوریدا، چند نامزد دموکرات در حوزه‌های تغییریافته به پیروزی رسیدند، در کارولینای شمالی، نامزد دموکرات توانست کرسی خود را حفظ کند و در آلاباما نیز نامزد دموکرات در حوزه‌ای که بازطراحی آن به سود جمهوری‌خواهان ارزیابی می‌شد، شکست نخورد و در تگزاس نیز تغییر نقشه نتوانست مانع ازدست‌رفتن برخی کرسی‌ها شود.
این نتیجه از منظر نظریه نهادها اهمیت دارد. قواعد نهادی می‌توانند هزینه رقابت را برای یک طرف افزایش یا کاهش دهد و بر احتمال پیروزی اثر بگذارد، اما نمی‌تواند به طور کامل جایگزین رفتار اجتماعی شود. مرز جغرافیایی حوزه‌ها، ترکیب جمعیتی و سازوکار رأی‌گیری در تعیین نتیجه مؤثر است، اما واقعیت مهم‌تر این است که رأی‌دهندگان در واکنش به شرایط اقتصادی، عملکرد دولت، هویت نامزدها و رخدادهای سیاسی تصمیم می‌گیرند. وقتی نارضایتی اجتماعی گسترده باشد، مهندسی نهادی ممکن است تنها بخشی از اثر آن را تعدیل کند.
اینجا باید میان «مهندسی ساختار» و «مهندسی رفتار» تمایز قائل شد. مهندسی ساختار به معنای تغییر قواعد، مرزها و سازوکارهای رسمی است؛ اما مهندسی رفتار مستلزم شناخت انگیزه‌ها، منافع، باورها و واکنش‌های جامعه است. قدرتی که در سطح ساختار موفق به تغییر قواعد می‌شود، الزاماً در سطح جامعه قادر به کنترل نتیجه نیست. حتی گاهی تلاش بیش از حد برای مهندسی ساختار می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی و تقویت احساس بی‌عدالتی منجر شود. پارادوکس هفتم برای نظریه اختصاصی نویسنده با عنوان «مهندسی قدرت در عصر جدید» نیز اهمیت زیادی دارد. در جهان امروز، قدرت تنها با در اختیار داشتن ابزارهای رسمی، منابع مالی و سازوکارهای حقوقی سنجیده نمی‌شود. توانایی شناخت جامعه و پیش‌بینی واکنش‌های آن، بخشی از ظرفیت واقعی قدرت است. ساختار را می‌توان طراحی کرد، اما جامعه را نمی‌توان صرفاً با تغییر خطوط روی نقشه مدیریت کرد.
پارادوکس هشتم
دموکرات‌ها؛ از پیروزی در کنگره تا محدودیت در قدرت
پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس، توازن سیاسی واشنگتن را به طور جدی تغییر می‌دهد. آنان از سال آینده می‌توانند دستور کار قانون‌گذاری را در اختیار بگیرند، از تصویب بخشی از طرح‌های دولت جلوگیری کنند، بودجه‌ها را به چالش بکشند، روند تأیید برخی انتصاب‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند و با استفاده از اختیارات نظارتی کنگره، تحقیقات گسترده‌ای درباره عملکرد دولت ترامپ آغاز کنند. چنین وضعیتی برای رئیس‌جمهوری که در دو سال گذشته از همراهی اکثریت جمهوری‌خواه در هر دو مجلس برخوردار بوده، محدودیتی اساسی ایجاد می‌کند.
اما نباید از تغییر اکثریت کنگره نتیجه گرفت که دموکرات‌ها اکنون می‌توانند هر سیاستی را که می‌خواهند اجرا کنند یا رئیس‌جمهور را از قدرت اجرایی خود محروم سازند. ترامپ همچنان در کاخ سفید باقی می‌ماند و از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور، از جمله حق وتوی مصوبات کنگره، برخوردار است. برای بی‌اثر کردن وتوی رئیس‌جمهور، اکثریت بسیار بالاتری از اکثریت معمولی لازم است، بنابراین، حتی اگر دموکرات‌ها در هر دو مجلس اکثریت داشته باشند، این اکثریت به معنای اختیار نامحدود برای تغییر سیاست‌های دولت نیست.
در تحلیل نهادی از نگاه الن ایمِرگات، این وضعیت با مفهوم “نقاط وتو” توضیح داده می‌شود، نقاطی در ساختار تصمیم‌گیری که در آن‌ها یک بازیگر یا نهاد می‌تواند مانع تصویب یا اجرای تصمیم شود. در نظام سیاسی آمریکا، رئیس‌جمهور، دو مجلس، دادگاه‌ها و برخی سازوکارهای فدرال، هرکدام در شرایطی می‌توانند مسیر تصمیم‌گیری را محدود کنند. ازاین‌رو، تغییر اکثریت کنگره به معنای تغییر کامل قدرت اجرایی نیست، بلکه به معنای افزایش هزینه تصمیم‌گیری برای دولت و ایجاد موازنه‌ای تازه در ساختار سیاسی است.
در حوزه سیاست خارجی، این تمایز اهمیت بیشتری دارد. کنگره می‌تواند از طریق بودجه، نظارت، احضار مقام‌ها، تصویب قوانین و اعمال فشار سیاسی بر دامنه مانور دولت اثر بگذارد، اما رئیس‌جمهور همچنان در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح و مدیریت روزمره سیاست خارجی اختیارات مهمی دارد. بنابراین، پیروزی دموکرات‌ها به‌خودی‌خود به معنای پایان جنگ با ایران یا تغییر فوری راهبرد آمریکا نیست. ممکن است کنگره هزینه‌های سیاسی و مالی ادامه جنگ را افزایش دهد، اما اینکه این فشار به توقف جنگ، کاهش تنش یا تغییر مسیر دیپلماسی منجر شود، به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.
ازسوی‌دیگر، دموکرات‌ها وعده داده‌اند درباره عملکرد دولت، قراردادها، تصمیم‌های اقتصادی، پرونده‌های مرتبط با جفری اپستین و مسائل دیگر تحقیق کنند. برخی نمایندگان پیشاپیش درباره استفاده از ابزار احضار و صدور دستور ارائه اسناد سخن گفته‌اند. پرونده ششم ژانویه و حملات هواداران ترامپ به کنگره، نحوه برخورد دولت با نهادهای نظارتی، تصمیم‌های امنیتی و موضوعات مالی و حقوقی ترامپ نیز می‌تواند در دستور کار سیاسی قرار گیرد. البته باید میان امکان آغاز تحقیق، اثبات تخلف، پیگرد قضایی و استیضاح تمایز گذاشت. تحقیقات کنگره به‌خودی‌خود به معنای اثبات اتهام نیست و استیضاح نیز بهتنهایی به معنای برکناری رئیس‌جمهور نخواهد بود. در صورت طرح استیضاح، برکناری به رأی بسیار بالای سنا نیاز دارد و حتی با ترکیب سیاسی جدید نیز تحقق آن آسان نیست. پارادوکس هشتم این است که دموکرات‌ها با وجود پیروزی بزرگ، در موقعیتی قرار گرفته‌اند که می‌توانند قدرت ترامپ را محدود کنند، اما نمی‌توانند به‌سادگی جایگزین آن شوند. آنان امکان نظارت، توقف، تأخیر و افزایش هزینه سیاسی تصمیم‌ها را در اختیار می‌گیرند، اما برای تبدیل این ظرفیت به سیاست‌های اجرایی تازه، همچنان به مذاکره، ائتلاف‌سازی و عبور از موانع نهادی نیاز دارند. اکثریت کنگره ابزار قدرت است، نه تضمین تحقق همه اهداف سیاسی.
از هشت پارادوکس تا بحران هماهنگی میان قدرت و جامعه
باتوجه‌به توضیحات فوق، اگر این هشت پارادوکس را در کنار یکدیگر قرار دهیم، به یک وجه مشترک قابل‌توجه و مهم می‌رسیم، در همه آن‌ها نوعی ناهماهنگی میان ابزارهای قدرت و واقعیت‌های جامعه آشکار می‌شود. ترامپ درون حزب قدرت نامزدسازی دارد، اما این قدرت به‌سادگی به رأی اکثریت جامعه تبدیل نمی‌شود. جمهوری‌خواهان توانسته بودند در مقطعی ائتلافی انتخاباتی از گروه‌های اجتماعی ناهمگون بسازند، اما نتوانستند پیوند میان مطالبات اقتصادی و سیاسی این گروه‌ها را پایدار نگه دارند. دموکرات‌ها به پیروزی رسیده‌اند، اما پیروزی آنان لزوماً به معنای اعتماد فراگیر جامعه به حزبشان نیست. سیاست اقتصادی با وعده حمایت از مردم طراحی شده، اما در عمل هزینه‌هایی بر دوش همان مردم می‌گذارد. سیاست خارجی برای حفظ امنیت و برتری آمریکا دنبال شده، اما هزینه‌های آن از مسیر انرژی و اقتصاد به داخل کشور بازگشته است. زیرساخت‌های فناوری برای تقویت قدرت ملی ساخته می‌شود، اما اگر منافع آن‌ها با منافع جامعه محلی پیوند نخورد، با مقاومت روبه‌رو خواهد شد. مهندسی نقشه انتخابات می‌تواند قواعد رقابت را تغییر دهد، اما نمی‌تواند رفتار جامعه را به طور کامل کنترل کند و در نهایت، پیروزی در کنگره نیز بدون برخورداری از همه اهرم‌های اجرایی، الزاماً به توانایی اجرای برنامه‌های سیاسی منجر نمی‌شود.
این مجموعه را می‌توان در قالب یک گزاره کلان صورت‌بندی کرد، قدرت زمانی پایدار است که میان ظرفیت تصمیم‌گیری، منافع اقتصادی، رضایت اجتماعی و توان اجرایی آن هماهنگی برقرار باشد. اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند سایر حلقه‌ها را نیز تضعیف کند. قدرتی که ابزارهای سیاسی و نهادی را در اختیار دارد، اما نمی‌تواند زندگی روزمره جامعه را بهبود بخشد، ممکن است با کاهش سرمایه اجتماعی روبه‌رو شود. قدرتی که منابع مالی و فناوری را بسیج می‌کند، اما منافع حاصل را به‌صورت عادلانه توزیع نمی‌کند، مقاومت محلی و اجتماعی می‌سازد. قدرتی که در سیاست خارجی دست به اقدام می‌زند، اما هزینه‌های آن را در محاسبات داخلی خود لحاظ نمی‌کند، ممکن است در نهایت با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه شود.
در این چهارچوب، انتخابات ۲۰۲۶ آمریکا را نباید صرفاً شکست یک دولت یا پیروزی حزب رقیب دانست. این انتخابات نشانه‌ای از افزایش شکاف میان “توان اعمال قدرت” و “توان تولید رضایت” است. این دو ظرفیت در ظاهر به یکدیگر نزدیک‌اند، اما در عمل تفاوت دارند. دولت ممکن است بتواند تصمیم بگیرد، منابع را بسیج کند، دستور صادر کند و حتی در کوتاه‌مدت قواعد بازی را تغییر دهد، اما اگر نتواند پیامدهای تصمیم‌های خود را در زندگی مردم مدیریت کند، ظرفیت اعمال قدرت به‌تدریج با هزینه‌های اجتماعی و سیاسی بیشتری همراه می‌شود. از همین رو، شاید مهم‌ترین درس انتخابات آمریکا این نباشد که کدام حزب در کدام ایالت پیروز شد، بلکه این باشد که قدرت سیاسی در عصر جدید به همان اندازه که به منابع، نهادها، فناوری و ابزارهای اعمال حاکمیت وابسته است، به توانایی فهم جامعه و تنظیم رابطه با منافع آن نیز نیاز دارد. جامعه صرفاً مقصد سیاست نیست، بلکه یکی از منابع اصلی تولید یا فرسایش قدرت است.
انتخابات آمریکا، پیامدهای جهانی و درس‌هایی برای ایران
نتایج انتخابات ۲۰۲۶ آمریکا برای جهان چند پیام روشن دارد. نخست آنکه هیچ ائتلاف انتخاباتی را نباید صرفاً بر اساس نتیجه یک انتخابات، دائمی و تثبیت‌شده فرض کرد. ائتلاف‌ها تا زمانی پایدار می‌ماند که منافع و انتظارات گروه‌های تشکیل‌دهنده آن‌ها پاسخ داده شود. تغییر رفتار رأی‌دهندگان جوان، لاتین‌تبار، طبقه کارگر و رأی‌دهندگان کم‌درآمد در آمریکا نشان می‌دهد که وفاداری سیاسی در بسیاری از موارد تابع تجربه اقتصادی و ارزیابی روزمره از عملکرد دولت است. دوم آنکه قدرت فردی، هرقدر هم بزرگ و بسیج‌کننده باشد، جایگزین ظرفیت نهادی و اجتماعی نمی‌شود. رهبرانی که سازمان سیاسی را بیش از اندازه حول شخصیت خود متمرکز می‌کنند، ممکن است در کوتاه‌مدت قدرت بیشتری به دست آورند، اما در بلندمدت با مسئله انتقال قدرت، مسئولیت شکست‌ها و کاهش انعطاف حزبی روبه‌رو می‌شوند. حزب سیاسی باید بتواند میان رهبری‌فردی، نهادهای پایدار و مطالبات متنوع اجتماعی توازن برقرار کند.
سوم آنکه سرمایه مالی و رسانه‌ای، اگرچه در سیاست اهمیت دارد، اما بهتنهایی نمی‌تواند جایگزین اعتماد عمومی شود. گزارش‌های مربوط به هزینه‌های میلیارد دلاری انتخابات آمریکا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مالی ممکن است دامنه تبلیغات را افزایش دهد، اما بازده سیاسی آن تضمین‌شده نیست. هنگامی که تجربه روزمره جامعه با پیام تبلیغاتی تعارض پیدا کند، پول می‌تواند صدای یک طرف را بلندتر کند، اما الزاماً آن را معتبرتر نمی‌سازد.چهارم آنکه زیرساخت‌های فناورانه و پروژه‌های بزرگ اقتصادی باید از ابتدا با منافع جامعه میزبان پیوند بخورد. این موضوع در مورد مراکز داده، نیروگاه‌ها، معادن، صنایع بزرگ، خطوط انتقال انرژی و پروژه‌های حمل‌ونقل اهمیت دارد. هر طرحی که هزینه‌های محیطی، منابعی و اجتماعی آن در یک منطقه متمرکز شود، اما منافع اقتصادی آن عمدتاً در نقطه‌ای دیگر توزیع گردد، در معرض مقاومت قرار می‌گیرد. توسعه پایدار نیازمند سازوکارهای روشن برای اشتغال محلی، آموزش نیروی انسانی، تأمین زیرساخت‌های عمومی، جبران آثار محیطی و مشارکت جامعه میزبان است.
پنجم آنکه سیاست خارجی و رفاه داخلی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر متصل شده‌اند. دولت‌ها نمی‌توانند درباره جنگ، تحریم، امنیت انرژی و رقابت ژئوپلیتیکی تصمیم بگیرند و آثار اقتصادی آن‌ها را از محاسبات داخلی کنار بگذارند. هر تصمیم خارجی باید از منظر هزینه‌های مالی، آثار زنجیره تأمین، قیمت انرژی، تورم و تحمل و تاب‌آوری اجتماعی نیز ارزیابی شود. قدرت نظامی و ژئوپلیتیکی هنگامی پایدارتر خواهد بود که با ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور تناسب داشته باشد. این تحولات چند ملاحظه راهبردی را برای ایران، ضروری می‌کند. نخست اینکه نباید پیروزی دموکرات‌ها در کنگره را معادل تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران دانست. ساختار سیاست خارجی آمریکا، منافع امنیتی، رقابت قدرت‌های بزرگ، نقش متحدان منطقه‌ای، وضعیت برنامه هسته‌ای و محاسبات داخلی واشنگتن، همگی در تعیین مسیر آینده مؤثر است. اکثریت جدید کنگره می‌توانند هزینه سیاسی و نهادی برخی تصمیم‌های دولت را افزایش دهند، اما بهتنهایی تضمین‌کننده تغییر راهبرد نیست. بنابراین، تحلیل ایران باید از دو خطای متقابل دور بماند، یکی خوش‌بینی شتاب‌زده به تغییر سیاست آمریکا و دیگری فرض تداوم بدون تغییر مؤلفه‌های سیاست دولت ترامپ.
دوم اینکه ایران باید رابطه میان تحولات داخلی آمریکا و محیط منطقه‌ای را با دقت بیشتری رصد کند. افزایش هزینه جنگ در جامعه آمریکا می‌تواند یکی از عوامل فشار بر دولت برای مدیریت تنش باشد، اما این فشار ممکن است به مسیرهای متفاوتی منجر شود، کاهش سطح درگیری، تلاش برای توافق، اعمال فشار اقتصادی و دیپلماتیک، یا حتی اقدام نظامی محدود برای تغییر موازنه پیش از ورود به مذاکرات. هیچ‌یک از این سناریوها را نمی‌توان صرفاً از روی نتیجه انتخابات قطعی دانست. لازم است نشانه‌های رفتاری دولت، مواضع کنگره، تحولات بازار انرژی، جابه‌جایی‌های نظامی و کانال‌های دیپلماتیک به طور هم‌زمان بررسی شوند.
سوم اینکه ایران باید ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خود، از جمله موقعیت جغرافیایی و نقش تنگه هرمز در امنیت انرژی جهان را در چهارچوب محاسبه‌ای چندبعدی ارزیابی کند. این ظرفیت‌ها می‌تواند در شکل‌دادن به موازنه و افزایش قدرت چانه‌زنی مؤثر باشد، اما استفاده از آن‌ها بدون توجه به هزینه‌های منطقه‌ای، اقتصادی و بین‌المللی می‌تواند آثار معکوس داشته باشد. اهرم ژئوپلیتیکی زمانی ارزشمند است که بتوان آن را به قدرت مذاکره، بازدارندگی معتبر و دستاورد قابل‌سنجش تبدیل کرد. تبدیل مزیت جغرافیایی به ابزار فشار پایدار، نیازمند شناخت واکنش بازیگران، ظرفیت تحمل اقتصاد جهانی و پیامدهای متقابل آن است.
چهارم اینکه تجربه آمریکا در مسئله مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی باید برای سیاست‌گذاران ایرانی نیز جدی گرفته شود. ایران در حوزه معدن، انرژی، صنایع بزرگ و زیرساخت‌های دیجیتال با فرصت‌های مهمی روبه‌رو است، اما موفقیت این پروژه‌ها فقط با تأمین سرمایه، فناوری و مجوزهای قانونی تضمین نمی‌شود. باید از ابتدا روشن باشد که جامعه میزبان چه سهمی از منافع پروژه دریافت می‌کند، چه هزینه‌هایی بر محیط‌زیست و منابع محلی تحمیل می‌شود، چه میزان اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد و چه سازوکاری برای مشارکت مردم و نهادهای محلی وجود دارد. در غیر این صورت، حتی پروژه‌ای که از منظر منافع ملی ضروری و سودآور است، ممکن است در سطح محلی با بی‌اعتمادی و مقاومت روبه‌رو شود. البته ایران قوانین خوبی در تقسیم منابع دریافتی از محل حقوق دولتی معادن دارد؛ اما متأسفانه داشتن قانون خوب به معنای اجرای خوب همان قانون نیست. منظور این است که ضرورت دارد باتوجه‌به درس‌آموخته موردنظر از انتخابات امریکا، این موضوع با جدیت بیشتری در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.
پنجم آنکه ایران باید از تجربه آمریکا در فاصله میان شاخص‌های کلان و تجربه زیسته مردم درس بگیرد. رشد اقتصادی، افزایش صادرات، توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری صنعتی زمانی به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود که آثار آن در اشتغال، درآمد، خدمات عمومی و قدرت خرید مردم قابل‌مشاهده باشد. اگر منافع توسعه در سطح ملی اعلام شود، اما هزینه‌های آن در سطح محلی و خانوارها متمرکز گردد، شکافی شکل می‌گیرد که می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های توسعه‌ای را تضعیف کند. بنابراین، سیاست‌گذاری اقتصادی باید هم‌زمان دو پرسش را پاسخ دهد، کشور از اجرای یک طرح چه ظرفیت راهبردی به دست می‌آورد و جامعه‌ای که هزینه و اثر مستقیم آن را تحمل می‌کند، چه منفعت ملموسی دریافت خواهد کرد؟
در نهایت، ایران باید در تحلیل تحولات آمریکا از نگاه تک‌متغیره فاصله بگیرد. نه جنگ بهتنهایی شکست جمهوری‌خواهان را توضیح می‌دهد، نه تورم، نه مسئله ترامپ و نه تغییر رفتار گروه‌های اجتماعی. نتیجه انتخابات از هم‌افزایی مجموعه‌ای از متغیرها شکل‌گرفته است. قدرت تحلیل نیز در توانایی دیدن همین ارتباطات نهفته است، در فهم اینکه چگونه یک تصمیم نظامی به بازار انرژی منتقل می‌شود، چگونه بازار انرژی به هزینه زندگی تبدیل می‌شود، چگونه هزینه زندگی رفتار انتخاباتی را تغییر می‌دهد و چگونه رفتار انتخاباتی توازن نهادی در واشنگتن را دگرگون می‌کند. این زنجیره علّی، همان چیزی است که باید در تحلیل راهبردی موردتوجه قرار گیرد.
از خلق قدرت تا خلق ظرفیت پایدار ملی
بزرگ‌ترین خطای صاحبان قدرت آن است که تصور کنند کنترل ابزارهای قدرت به معنای کنترل واقعیت‌های جامعه است. تجربه انتخابات آمریکا نشان داد که می‌توان حزب را سازمان داد، نامزدها را انتخاب کرد، منابع مالی را بسیج کرد، مرز حوزه‌های انتخاباتی را تغییر داد و حتی دستور کار رسانه‌ای را تااندازه‌ای مدیریت کرد، اما هیچ‌یک از این ابزارها نمی‌تواند برای همیشه جایگزین رضایت عمومی شود. آمریکایی‌ها متوجه شدند اگر به‌درستی صدای جامعه را نشوند، دیر یا زود ناچار می‌شوند هزینه نشنیدن آن را بپردازند. آنچه در صندوق رأی ظاهر می‌شود، گاهی نتیجه یک روز رأی‌گیری نیست، حاصل انباشت تصمیم‌هایی است که در طول ماه‌ها و سال‌ها میان دولت و جامعه فاصله ایجاد کرده است.
در عصر جدید، قدرت صرفاً با آنچه در اختیار داریم سنجیده نمی‌شود، بلکه با آنچه می‌توانیم در جامعه ایجاد کنیم نیز سنجیده می‌شود، اعتماد، امید، امنیت اقتصادی، احساس عدالت و اطمینان از اینکه منافع ملی منطبق و هم‌راستا با زندگی واقعی و منافع مردم است. ابزارهای قدرت می‌توانند سرعت حرکت یک کشور را افزایش دهند، اما تنها پیوند میان قدرت و جامعه است که به این حرکت، جهت، ثبات و ماندگاری می‌بخشد. شاید مهم‌ترین درس‌آموخته انتخابات ۲۰۲۶ آمریکا همین باشد، در جهان پیچیده امروز، مسئله اصلی فقط به‌دست‌آوردن قدرت نیست، مسئله و هنر مهم‌تر و دشوارتر، تبدیل قدرت به رضایت و تبدیل رضایت به ظرفیت پایدار ملی است.
