وضعیت ارّه

جنگ ایران تاکنون تبعات گستردهای برای اقتصاد جهان و منطقه به همراه داشته و با وجود فروکشکردن مقطعی درگیریها، هنوز چشمانداز روشنی برای پایان کامل بحران و برقراری صلح پایدار وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرهیختگان نوشت: جنگ ایران تاکنون تبعات گستردهای برای اقتصاد جهان و منطقه به همراه داشته و با وجود فروکشکردن مقطعی درگیریها، هنوز چشمانداز روشنی برای پایان کامل بحران و برقراری صلح پایدار وجود ندارد. تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، بدون تردید هزینههای سنگینی برای اقتصاد ایران دارد، اما کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز از پیامدهای آن مصون نماندهاند. اختلال در تنگه هرمز، علاوه بر برهمزدن جریان عبور نفت، گاز و سایر کالاها، یکی از مهمترین ضربهها را به برنامههای اقتصادی کشورهای منطقه برای فاصلهگرفتن از وابستگی به نفت وارد کرده است.
این کشورها طی سالهای گذشته سرمایهگذاری گستردهای برای توسعه گردشگری، هوانوردی، حملونقل، تجارت و خدمات مالی انجام دادهاند تا منابع درآمدی متنوعتری ایجاد کنند. بااینحال، رونق اقتصاد پسانفتی بیش از هر چیز به ثبات و امنیت وابسته است. گردشگر برای سفر، شرکت هواپیمایی برای توسعه مسیرهای پروازی، سرمایهگذار برای تأمین مالی پروژههای بلندمدت و شرکت بینالمللی برای انتقال دفتر و فعالیت خود، به محیطی امن و قابلپیشبینی نیاز دارند. بنابراین حتی در غیاب جنگی تمامعیار، تداوم نااطمینانی امنیتی میتواند مزیتهایی را که کشورهای خلیجفارس برای ساخت اقتصاد پسانفتی ایجاد کردهاند، تضعیف کند.
پایان توهم حاشیه امن سرمایهگذاری
یکی از مهمترین پیامدهای تداوم بحران، تضعیف جایگاه کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس بهعنوان مقصدی امن و قابلاعتماد برای سرمایهگذاریهای بینالمللی است. طی یکدهه اخیر بخش مهمی از راهبردهای توسعه اقتصادی کشورهای منطقه با شعار اقتصاد پسانفتی، بر جذب سرمایه خارجی، گسترش فعالیتهای مالی و تجاری و تبدیل شدن به مراکز منطقهای کسبوکار استوار است. تحقق این اهداف به ثبات سیاسی، امنیت زیرساختها و قابلیت پیشبینی شرایط اقتصادی وابستگی زیادی دارد. ادامه تنشها میتواند ارزیابی سرمایهگذاران از ریسک فعالیت در منطقه را تغییر دهد.
در چنین شرایطی، شرکتهای بینالمللی ممکن است اجرای پروژههای جدید را به تعویق بیندازند، سرمایهگذاریهای خود را به مناطق کمریسکتر منتقل کنند یا برای ادامه فعالیت در خلیجفارس خواستار بازدهی بالاتری شوند. این روند بهویژه برای کشورهایی اهمیت دارد که برنامههای توسعهای بلندمدت و پروژههای بزرگ زیرساختی را دنبال میکنند؛ چراکه افزایش ریسک سیاسی و امنیتی میتواند هزینه تأمین مالی پروژهها را بالا ببرد و سرعت اجرای برنامههای اقتصادی را کاهش دهد. گزارش سه مؤسسه S&P، Moody’s و Fitch در خصوص رتبه اعتباری کشورهای حاشیه خلیجفارس نشان میدهد گرچه ذخایر ارزی و درآمدهای نفتی مانع افت گسترده رتبه برخی از این کشورها شدهاند، اما جنگ ریسک اعتباری اغلب کشورهای منطقه را افزایش داده است. طبق گزارش این مؤسسات، چشمانداز سرمایهگذاری در این کشورها از باثبات به منفی تغییر کرده است.
خروج چراغ خاموش سرمایه از کشورهای عربی
جنگ ایران علاوه بر افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، بر رفتار سرمایهگذاران در کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز اثر گذاشته است. یکی از نشانههای این تغییر، انتقال بخشی از داراییهای سرمایهگذاران از دبی به مراکز مالی آسیایی است. رویترز در گزارشی مدعی شده برخی سرمایهگذاران آسیایی به دنبال انتقال داراییهای خود به سنگاپور و هنگکنگ هستند. همزمان، دادههای بانکی سنگاپور نیز نشانههایی از ورود سرمایه را نشان میدهد. طبق گزارش The Straits Times، سپردههای غیرمقیمان سنگاپور در مارس ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۳۳.۲ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۶۵۹ میلیارد دلار رسید.
در سطح سرمایهگذاری منطقهای نیز گزارش اکتبر ۲۰۲۶ آنکتاد نشان میدهد سرمایهگذاری پروژهای کشورهای شورای همکاری خلیجفارس در خارج از منطقه طی سهماهه دوم بیش از ۵۰ درصد نسبت به میانگین پنجساله و مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این افت در اقتصادهای توسعهیافته بیش از ۸۰ درصد و در اقتصادهای درحالتوسعه بیش از ۵۰ درصد بوده است. این موضوع شدت مشکلات این کشورها را آشکار میکند. ازسویدیگر، مؤسسه Oliver Wyman گزارش داده است که سرمایهگذاران برای پذیرش ریسک ژئوپلیتیک و اجرایی منطقه، بازده بالاتر و تضمینهای بیشتری از کشورهای حاشیه خلیجفارس مطالبه میکنند. درمجموع، جنگ ایران نهتنها منجر به فرار بخشی از داراییها از این منطقه شده، بلکه افزایش هزینه جذب سرمایه برای اقتصادهای خلیجفارس را نیز به دنبال داشته است.
کاهش ۳۳ درصدی گردشگری منطقه
طی دو دهه اخیر کشورهای حاشیه خلیجفارس تلاش زیادی کردند با رفتن به سمت گردشگری، حملونقل هوایی، هتلداری، سرگرمی و سایر خدمات مرتبط، دست به تنوعبخشی در اقتصاد نفتی خود کنند. این بخشها یک ویژگی شاخص دارد و آن هم اینکه اینها بخشهایی هستند که بهشدت به تصویر امنیتی مقصد وابستهاند. جنگ ایران نشان داد کشورهای منطقه، بهویژه آنهایی که در سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای برای تبدیل شدن به مقصدهای گردشگری و مراکز برگزاری رویدادهای بینالمللی انجام دادهاند، در برابر تداوم نااطمینانی امنیتی آسیبپذیرند.
دادههای گزارش مؤسسه آلمانی Allianz Research نشان میدهد سفرهای ورودی به این منطقه در سال ۲۰۲۶ ممکن است بین ۱۵ تا ۱۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد و ۱.۲ واحد درصد از رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیجفارس بکاهد. در فاصله مارس تا ژوئن ۲۰۲۶، یعنی دوره اوج نااطمینانی، تعداد بازدیدکنندگان ورودی به طور متوسط در هر ماه ۳۳ درصد کمتر از ماه مشابه سال قبل بوده است. در مجموع، ورود گردشگران در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، حدود ۲۲ درصد کاهش سالانه داشته است. مؤسسه Allianz درآمد گردشگری منطقه در سال ۲۰۲۶ را حدود ۱۰۴ میلیارد دلار برآورد میکند؛ رقمی که در مقایسه با سناریوی فرضی بدون جنگ، حدود ۵۶ میلیارد دلار کمتر است. این مؤسسه همچنین برآورد کرده که درآمد گردشگری بینالمللی منطقه در سال جاری حدود ۳۳ درصد کاهش یابد. بر اساس برآورد Allianz این است که بازگشت گردشگری منطقه به نزدیکی سطح پیش از جنگ تا سال ۲۰۲۹ طول خواهد کشید.
اختلال بزرگ در هوانوردی منطقه
هوانوردی یکی از بخشهایی است که همزمان از محدودیتهای حریم هوایی، لغو پروازها، تغییر مسیر خطوط بینالمللی و کاهش اعتماد مسافران آسیب میبیند. در سالهای گذشته اهمیت این بخش برای امارات و قطر بیشتر بود، چراکه فرودگاههای دبی و دوحه و شرکتهایی مانند امارات و قطر ایرویز، نقش محوری در اتصال آسیا، اروپا، آفریقا و خاورمیانه دارند. عربستان نیز در سالهای اخیر سرمایهگذاری قابلتوجهی برای توسعه هوانوردی انجام داده است.
به گفته پاول گریفیتس، مدیر اجرایی فرودگاههای دبی این فرودگاه در نیمه اول سال ۲۰۲۶ از ۳۱.۵ میلیون مهمان استقبال کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با حدود ۴۶ میلیون نفر، با کاهش ۳۱.۴ درصدی روبهرو شده است. گریفیتس میگوید برآوردها این است که تعداد مسافران فرودگاه بینالمللی دبی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۰ میلیون برسد. این عدد در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵.۲ میلیون نفر بوده است. نگاهی به دادههای دو دهه اخیر نشان میدهد این عدد در کنار سال ۲۰۲۲ و دوره کرونا، پایینترین تعداد مسافرگیری فرودگاه دبی از سال ۲۰۱۳ است.
مورد دوم، وضعیت عربستان است. با تشدید پاسخهای موشکی و پهپادی انصارالله یمن به حملات سعودیها، در ماه اکتبر شبکه حملونقل هوایی عربستان با یکی از شدیدترین اختلالات سالهای اخیر مواجه شده است. دادههای شرکت تحلیل هوانوردی Cirium نشان میدهد از ۸ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، بیش از ۷۸۰۰ پرواز خروجی عربستان لغو شده یا در وضعیت عدم پرواز (No-fly) قرار گرفتهاند. در این دوره از مجموع ۱۷ هزار و ۲۹۹ پرواز خروجی برنامهریزی شده در فرودگاههای سعودی، ۷۸۰۲ پرواز معادل بیش از ۴۵ درصد لغو شدهاند. طبق دادههای شرکت تحلیل هوانوردی Cirium، از مجموع ۴۷۳۶ پرواز خروجی برنامهریزیشده این فرودگاه در فاصله ۸ تا ۲۵ اکتبر تعداد ۴۰۷۱ پرواز معادل حدود ۸۶ درصد انجام نشده و عملاً بخش عمده فعالیت پروازی فرودگاه پایتخت متوقف شده است. طبق گزارش مؤسسه Allianz، شرکتهای بزرگ هواپیمایی پروازهای خود به ریاض را تا پایان پاییز لغو کردند و بازگشت آنها را به ارزیابی بعدی موکول ساختند. در صورت تکرار حملات، بازیابی کامل هوانوردی ممکن است تا اواخر ۲۰۲۷ یا سال ۲۰۲۸ به تأخیر بیفتد.
افزایش ۱۰ برابری هزینه صادرات نفت!
خلیجفارس و تنگه هرمز از مهمترین مسیرهای تجارت و انتقال انرژی در جهان به شمار میروند. هرگونه افزایش تنش در این محدوده، حتی بدون انسداد رسمی مسیرهای دریایی، میتواند هزینه فعالیت کشتیها و شرکتهای حملونقل را افزایش دهد. شرکتهای بیمه در شرایط افزایش ریسک امنیتی ممکن است حق بیمه محمولهها و کشتیهایی را که از منطقه عبور میکنند بالا ببرند یا برای پوشش برخی خطرها شرایط سختگیرانهتری تعیین کنند.
براساس دادههای کشتیرانی، هزینه حمل نفت از خلیجفارس به آسیا در سال ۲۰۲۶ جهش بیسابقهای داشته است. کرایه روزانه یک نفتکش غولپیکر (VLCC) در مسیر خلیجفارس–چین از حدود ۱۱۲ هزار دلار در ژانویه ۲۰۲۶ به حدود ۱.۴ میلیون دلار در اکتبر رسیده که معادل افزایش بیش از ۱۲ برابری است. این رقم در نوامبر نیز از یک میلیون دلار فراتر رفت. همزمان، حق بیمه اضافی ریسک جنگی عبور از تنگه هرمز از حدود ۱ تا ۳ درصد ارزش کشتی به ۷.۵ تا ۱۰ درصد ارزش کشتیها افزایش یافته است. این تحولات نشان میدهد جنگ علاوه بر اختلال در صادرات انرژی، هزینه انتقال نفت از خلیجفارس به بازارهای آسیایی را نیز بهشدت بالا برده است. تداوم این شرایط، کشورها را قطعاً مجبور به تخفیف بیشتر و حتی بعضاً جایگزینی نفت آنها با مسیرهای کمخطر میکند.
تهدید امنیت غذایی
امنیت غذایی کشورهای خلیجفارس تا حد زیادی به استمرار واردات مواد غذایی، نهادههای کشاورزی و کالاهای ضروری وابسته است. محدودیت منابع آب و زمین قابلکشت، شرایط اقلیمی و تمرکز جمعیت در مناطق شهری باعث شده است که بسیاری از این کشورها برای تأمین نیازهای غذایی خود به زنجیرههای تأمین خارجی متکی باشند. تنگه هرمز پیش از آغاز جنگ، یکی از گلوگاههای اصلی تجارت دریایی جهان بود. بر اساس دادههای گزارش آنکتاد، سهم هرمز از تجارت دریابرد مواد شیمیایی و کود ۱۳ درصد، کالاهای کانتینری ۳ درصد و کالاهای فله خشک، از جمله غلات، ۲ درصد بود. اهمیت این مسیر تنها به انرژی محدود نمیشد؛ کشورهای منطقه خلیجفارس وابستگی بالایی به واردات مواد غذایی دارند. طبق دادههای کپلر، عربستان سالانه ۷ میلیون تن از این گذرگاه محصولات کشاورزی وارد میکند و عراق با ۵.۸ میلیون تن و امارات با ۴.۸ میلیون تن در رتبههای بعدی قرار دارند.
طبق این دادهها، حدود ۸۹ درصد واردات دریابرد غلات منطقه نیز از بنادر واقع در داخل تنگه هرمز تخلیه میشد. بنابراین اختلال در این آبراه، علاوه بر صادرات انرژی، امنیت غذایی کشورهای منطقه را نیز در معرض تهدید قرار داده است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در حملونقل دریایی، افزایش هزینه بیمه و طولانیشدن زمان تحویل کالا میتواند آسیبپذیری این کشورها را افزایش دهد. مسئله فقط احتمال کمبود کالا نیست؛ افزایش هزینه واردات نیز میتواند قیمت مواد غذایی را بالا ببرد و فشار بیشتری بر خانوارها و بودجه دولتها وارد کند.
قبض ۹۹۰ میلیارد دلاری جنگ برای خلیجفارس
گزارش ۹ نوامبر ۲۰۲۶ مؤسسه آلیانتس آلمان نشان میدهد جنگ ایران و آمریکا، علاوه بر خسارتهای مستقیم، شکاف بزرگی در مسیر رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیجفارس ایجاد کرده است. برآورد این مؤسسه حاکی از آن است که مجموع تولید اقتصادی ازدسترفته این کشورها در فاصله سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به ۷۹۰ میلیارد دلار میرسد. این رقم بیانگر تفاوت میان تولیدی است که اقتصاد منطقه طبق پیشبینیهای پیش از جنگ میتوانست به آن دست یابد و تولیدی است که اکنون با در نظر گرفتن پیامدهای جنگ انتظار میرود. در کنار این عدمالنفع اقتصادی، خسارت فیزیکی زیرساختها نیز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. طبق آمارهای اعلام شده از سوی کشورهای حاشیه خلیجفارس، در طول جنگ ایران بیش از ۸۰ تأسیسات انرژی در جریان جنگ هدف قرار گرفتهاند که از میان آنها حدود یکسوم آسیب جدی دیدهاند. بنابراین، مجموع هزینه اقتصادی جنگ و خسارت فیزیکی از ۹۹۰ میلیارد دلار فراتر میرود.
جنگ همچنین وضعیت مالی دولتهای منطقه را نیز تحتفشار قرار داده است.
طبق گزارش مؤسسه آلیانتس، کسری تجمعی بودجه کشورهای شورای همکاری در فاصله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ حدود ۴۷۵ میلیارد دلار برآورد میشود. با احتساب ۲۴۷ میلیارد دلار بدهی سررسیدشده، نیاز ناخالص تأمین مالی منطقه به ۷۲۲ میلیارد دلار میرسد. برای پوشش این شکاف، انتشار حدود ۳۰۱ میلیارد دلار بدهی جدید و تمدید ۲۳۲ میلیارد دلار از بدهیهای قبلی پیشبینی شده است. در کنار این موارد، استفاده از ۱۲۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی و انتقال ۹۰ میلیارد دلار از صندوقهای ثروت ملی نیز در دستور کار قرار میگیرد. این ارقام نشان میدهد پیامد جنگ فقط به کاهش تولید و تخریب زیرساختها محدود نیست و میتواند کشورهای منطقه را وارد دورهای تازه از کسری بودجه و استقراض سنگین کند.







