قانون «سازمان ملی مهاجرت» زیر ذره‌بین مجله مهر؛
قانونی که بنا بود به زندگی بسیاری سر و سامان دهد و نگرانیهای آنها را حل کند، حالا تبدیل به نگرانی بزرگ آنها شده است: «اگر به من شناسنامه ندهند چکار کنم؟!». امیدواریم نمایندگان مجلس پاسخ دهند
خبرگزاری مهر؛ گروه مجله – جواد شیخ الاسلامی: یکی از خبرهای خوبی که با آمدن دولت آقای رئیسی مطرح شد، تشکیل سازمان ملی مهاجرت برای ساماندهی امور مربوط به مهاجرین بود. این سازمان قرار بود با تجمیع قوانین و به‌روز کردن آنها باری از روی شانه مهاجرین بردارد و برای مشکلات آنها چاره‌اندیشی کند و از ظرفیت آنها در امور مختلف فرهنگی و اقتصادی و… بهره‌مند گردد. به همین خاطر بود که همه فعالان حوزه مهاجرت از این ایده استقبال کردند و منتظر لایحه دولت و طرح مجلس ماندند. اما این امیدها با انتشار قانون سازمان ملی مهاجرت و تأیید کلیات آن در مجلس به کلی رنگ باخت. بسیاری از فعالین حوزه مهاجرت این قانون را یک پس‌رفت جدی درباره مشکلات مهاجرین می‌دانستند و معتقد بودند نه تنها کمکی به رفع مشکلات نمی‌کند، بلکه به آنها می‌افزاید.
یکی از نقدهای جدی که به این قانون وارد می‌شود مربوط به اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی (پدر مهاجر) است. این فرزندان که با قانون سال ۹۸ می‌توانستند شناسنامه و تابعیت ایرانی بگیرند، در قانون جدید از این حق خود محروم شده‌اند. با «محمدرسول رستمی» مسئول انجمن دیاران که انجمنی فعال در حوزه مهاجرت است، درباره قانون سازمان ملی مهاجرت و نقدهایی که به آن وارداست گفتگو کردیم.
آقای رستمی، شما از جمله افرادی هستید که مسائل مربوط به مهاجرین را با دقت دنبال می‌کنید. اگر ممکن است برای شروعِ بحث درباره قانون فرزندان مادر ایرانی صحبت کنیم.
من باید دو تا مقدمه بیان کنم. یکی اینکه قانون مادر ایرانی چطور شکل گرفت و اساس حرف ما چه بود. دوم اینکه قانون جدید چیست و در آنچه مسائلی وجود دارد. اسم قانون جدید «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی» است. ابتدا این را باید بگویم که اعطای تابعیت به فرزند زن ایرانی تا سال ۹۸ بسیار بسیار مشکل بود. یعنی تقریباً غیرممکن بود. مثلاً یکی از محدودیت‌های قانون این بود که فرزند باید به ۱۸ سال برسد تا بتواند درخواست تابعیت بدهد. یکی دیگر از محدودیت‌ها این بود باید که از ۱۸ سالگی تا ۱۹ سالگی اقدام کند و در همین مدت شناسنامه‌اش را بگیر؛ به نحوی که اگر از ۱۹ سالگی رد شده باشد و شناسنامه نگرفته باشد، دیگر امکان اعطای شناسنامه به او وجود ندارد! یکی دیگر از شرایطش این بود که فرد باید به افغانستان برود و تابعیت دومش را لغو کند. همچنین این قانون می‌گفت خود بچه باید بیاید و برای تابعیت اقدام کند و اگر پدر و مادرش بیایند مورد قبول نیست. این شرایط تقریباً اعطای تابعیت را غیرممکن می‌کرد. اینها یکسری مشکلاتی بود که عملاً اعطای تابعیت به فرزند زن ایرانی را غیرممکن کرده بود. درحالی که فرزند مرد ایرانی از بدو تولد بدون اینکه کسی به او چیزی بگوید شناسنامه می‌گرفت. ما این را تبعیضی بین دو جنس مختلف ایرانی می‌دانستیم. یعنی معتقدیم زن ایرانی و مرد ایرانی به لحاظ تابعیت مال این کشور هستند و در نتیجه فرزندان آنها هم مال همین کشورند. همان چیزی که همه کشورهای دنیا دارند اجرا می‌کنند. این دغدغه اصلی ما بود.
کسانی که با قانون سال ۹۸ مخالف بودند چه دلایلی داشتند؟
یکی از استدلال‌هایشان مربوط به قانون مدنی می‌شود که متعلق به ۸۰ سال پیش است و تا امروز هیچ تغییری نکرده است. آنجا مواردی طرح می‌شود، از جمله اینکه تابعیت را فقط از طرف مرد به رسمیت می‌شناسد و فرزند زن ایرانی را تابعیت نمی‌دهد. یعنی تابعیت از مرد منتقل می‌شود، نه از زن. شاید روح مردسالاری حاکم بر آن دوران باعث شده که چنین قانونی بنویسند و تابعیت را فقط از جانب مرد ایرانی به رسمیت بشناسند.
بعد از انقلاب چه قوانین درباره تابعیت تصویب و اجرا شده؟
بعد از انقلاب و در دهه شصت یکسری آزادی‌هایی ایجاد شد که به این افراد خیلی راحت تابعیت می‌دادند؛ حتی کسی که در ایران به دنیا نیامده بود و پدر و مادر افغانی‌الأصل داشت، چه برسد به کسی که مادرش ایرانی بود. اما به مرور سخت‌گیری‌ها شروع شد، به نحوی که حتی به کسی که مادرش ایرانی است و در ایران متولد شده بود هم تابعیت نمی‌دادند. دلیل اصلی این مخالفت‌ها هم مسائل امنیتی بیان می‌شد. آنها می‌گفتند چطور به کسی که نمی‌شناسیم تابعیت بدهیم؟ این دغدغه کلی مخالفان این طرح بود. با همه بالا و پایین‌ها، نهایتاً سال ۹۸ اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی تصویب شد و خیلی راحت شد. اما اخیراً قانونی در مجلس طرح شده که کلیات آن تأیید شده و قرار است جزئیات آن به رأی گذاشته شود. لایحه‌ای که الآن تحت «سازمان ملی مهاجرت» به مجلس ارائه شده، به یک نوعی همه قوانینی که در اداره اتباع بوده را تجمیع کرده است. اگر پیش از این راجع به مسائلی کمتر صحبت شده، در این قانون کمی بیشتر به آنها پرداخته شده، اما در کل این قانون چیز جدیدی ندارد، مگر دو تا ماده. ما دو تا نکته جدید در این قانون می‌بینیم که بسیار منفی به حساب می‌آیند. یکی بند ۲۵ و دیگری بند ۴۱ این قانون است. بند ۲۵ می‌گوید به اتباعی که خدمات شایانی به جمهوری اسلامی کرده‌اند، اقامت دائم می‌دهیم. این یعنی چه؟ یعنی ما که تا الآن به این افراد تابعیت می‌دادیم، از این پس با یک درجه تقلیل، به آنها اقامت دائم می‌دهیم. ما احتمالاً می‌دانیم منظور از کسانی که خدمات شایانی به جمهوری اسلامی کرده‌اند چه کسانی هستند؛ مشخصاً است که منظور قانون فاطمیون و مدافعین حرم است. از این خدمت شایان‌تر نداریم! خدمت شایان یعنی جانت را برای این انقلاب تقدیم می‌کنی، اما ما در عوضش ما به شما حتی تابعیت هم نمی‌دهیم.
تا جایی که اطلاع دارم به مدافعین حرم قول داده بودند که ما به شما تابعیت می‌دهیم. تا مدت‌ها از آنها و خانواده‌هایشان اسناد می‌خواستند و ثبت‌نام می‌کردند.
اصلاً سپاه تا مدتی پیگیر کارهایشان بود. این یک چیز مرسومی هم هست. وقتی کسانی باشند که برای امنیت تو تا این حد هزینه بدهند، کمترین کار اعطای تابعیت است. نکته منفی که اینجا وجود دارد این است که ما از این پس حتی به شایسته‌ترین افراد هم تابعیت نمی‌دهیم! یعنی به نوک قله هم تابعیت نخواهیم داد، چه برسد به افرادی که در ادامه قرار می‌گیرند. این یک نکته خیلی منفی است، آن هم در دولت و مجلس اصولگرا. بند ۴۱ این قانون هم به فرزندان مادران ایرانی اشاره می‌کند. در این بند می‌گوید به اینها هم دیگر تابعیت نمی‌دهیم و به جای تابعیت به آنها اقامت می‌دهیم! دعوای ما اینجاست. ما می‌گوئیم وقتی شما تابعیت را بردارید، هر چیز دیگر یکه به جای آن بگذارید حق آن آدم را گرفته‌اید. چون حق این آدم تابعیت است، نه اقامت.
به صورت جزئی چه اشکالاتی به این قانون به خصوص ماده فرزندان مادران ایرانی دارید؟
از همان ابتدا که قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در سال ۹۸ تصویب شد، مخالفانی داشت که عمدتاً یا نگاه امنیتی داشتند یا از دستگاه امنیتی بودند. بعضی افراد هم هستند که نمی‌توانند خیلی واضح بگویند مشکل ما امنیتی است، به همین دلیل می‌آیند ادله دیگری می‌آورند و متأسفانه نمایندگان مجلس هم تا حد زیادی استنادشان به چنین گزارش‌هایی است. از مهر ۹۸ که این قانون تصویب شد، تا ابتدای دولت آقای رئیسی چیزی نزدیک به ۱۰۵ هزار ثبت‌نامی داشتیم و چیزی نزدیک به ۵ هزار شناسنامه اهدا شده است. از ابتدای دولت آقای رئیسی تا اواخر مردادماه هم تعداد کسانی که شناسنامه گرفته‌اند به ۱۴ هزار عدد رسیده است. یعنی ۹ هزار تا اضافه شده است. یعنی ما با یک پیشرفت درصد ۱۲ درصدی در این قانون مواجه هستیم. قانونی که سال ۹۸ نوشته شده و تا الآن ثبتنام‌هایش انجام شده و پرونده‌ها تشکیل شده، چه دلیلی وجود دارد که فقط ۱۲ درصد پیشرفت داریم؟ خب ما دلایل را می‌دانیم. بعد از اینکه ادعامان ثابت شد که ۵۵ هزار نفر در سیستان و بلوچستان ثبت‌نام کرده‌اند و حتی یک شناسنامه هم صادر نشده، یکی از متولیان امر و مخالفان این قانون گفت سیستان متفاوت است. سیستان چرا متفاوت است؟ اینکه ما قانونی بنویسیم و عده‌ای را مستثنا کنیم، کسانی که در قانون بیان نشده که باید مستثنا شوند، این یکی از ضعف‌های قانون است. نکته بعدی اینکه ما ماده‌ای در قانون داریم که می‌گوید باید دو نهاد اطلاعاتی، یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، تا سه ماه نسبت به هر پرونده اظهارنظر بکنند. اگر می‌خواهند رد کنند، باید دلایل‌شان را بگویند و رد کنند؛ اگر بعد از گذشت سه ماه سکوت کردند، این به معنای مثبت بودن و سبز بودن است و سازمان مسئول می‌تواند شناسنامه صادر کند. اتفاقی که افتاده این است: یکی از این نهادهای اطلاعاتی که با این قانون مشکل دارد، بعد از سه ماه سکوت می‌کند و هیچکس جرأت نمی‌کند بعد از این سکوت قانون را اجرا کند. یکی از مشکلات اصلی اینجاست.
به طور مشخص چه ایراداتی به قانون سال ۹۸ دارند؟
ببینید، من به دوستان حق می‌دهم که نگران مسأله امنیتی کشور باشند. اما حرف اصلی من این است که وقتی ما نمی‌خواهیم قانون را اجرا کنیم، باید یک مسأله قانونی برایش داشته باشیم، نه یک تفسیر به رأی. دو حالت دارد؛ یا نمی‌خواهیم اجرا کنیم یا نمی‌توانیم. اگر نمی‌توانیم که این ضعف آن دستگاه است، اگر نمی‌خواهیم اجرا کنیم که باید یک نهاد بالاسری بگوید دلیل اصلی که نمی‌خواهی اجرا کنی چیست؟ باید یک فرایند قانونی شکل بگیرد. جدا از اینها به نظر می‌رسد که مافیایی این وسط وجود دارد؛ ذی‌نفعانی هستند که به نفع‌شان نیست یک عده شناسنامه بگیرند. یعنی پا در هوا ماندن یک عده و عدم شفافیت مسائل مهاجرین به نفع آنهاست.
یعنی چه نفع عده‌ای در این است که فرزندان مادر ایرانی شناسنامه نگیرند؟ چه سودی می‌برند؟
مثلاً کسی که شناسنامه نمی‌گیرد و اتباع محسوب می‌شود، احتمالاً سر و کارش هرروز به دفتر کفالت می‌افتد. بحث آموزش و مدرسه و دانشگاه و گواهینامه و بیمه و اشتغال و ازدواج و… برای هر اتفاقی در زندگی‌اش باید به این دفاتر مراجعه کند و پول بپردازد و از آنها اجاره بگیرد. طبیعتاً این افراد دوست دارند که مخاطبین‌شان ریزش نکند. هم به لحاظ مالی مهم است، هم به لحاظ قدرتی که در دست دارند. شما فرض کنید ۱۰۰ هزار نفر از مشتری‌های یک نفر قرار است کم شود. ضمن اینکه همانطور که گفتم فقط قدرت مالی نیست؛ بالاخره این افراد در این دستگاه‌ها قدرت دارند. حالا من نمی‌خواهم افراد را متهم کنم. عزیزانی هستند که در این دفاتر و نهادها زحمتکش هستند، ولی این شائبه هم به وجود می‌آید. از این گذشته، استدلال اصلی آنها چیست؟ اینها هم بهانه‌هایی برای مخالفت با این قانون دارند. یکی از بهانه‌های اصلی را فراکسیون زنان و کمیسیون امنیت ملی در مجلس ارائه می‌کند. آن بهانه هم «عزت زن ایرانی» است؛ یعنی توجه به زن ایرانی. نگاه اصلی اینها این است که از زمان اجرای این قانون، به خصوص در منطقه سیستان و بلوچستان، ما شاهد خرید و فروش زنان هستیم. البته من عذرخواهی می‌کنم که از این الفاظ استفاده می‌کنم؛ اینها بهانه‌هایی است که دوستان دارند. می‌گویند زن ایران خرید و فروش می‌شود. یا اینکه کودک همسری رشد کرده است. یا اینکه افزایش زنان صیغه‌ای داشته‌ایم. همچنین جاگذاری فرزندان را مطرح می‌کنند؛ یعنی کسی که چند تا زن دارد و همه زنانش افغانستانی هستند، اما زن ایرانی می‌گیرد تا برای همه فرزندانش شناسنامه ایرانی بگیرد. می‌گویند خرید و فروش شناسنامه یا ورود غیرقانونی زیاد شده است. ما اینجا چندتا نکته داریم. یکی از نکته‌ها این است که من به هیچوجه این گزارش‌ها را قابل راستی‌آزمایی نمی‌دانم؛ چون هیچ آماری منتشر نمی‌شود. حتی کسی که در یکی از جلسات چنین ادعاهایی داشت، هیچ آماری نمی‌داد و فقط کلمه افزایش را تکرار می‌کرد. بالاخره ما روی مرزها کنترل داریم و ازدواج‌ها هم ثبت می‌شود. می‌دانید که بر اساس قانونی که سال ۹۸ گذاشته شده، تنها ازدواج‌های شرعی قبل از ۹۸ قابل پذیرش است و بعد از سال ۹۸ ازدواج باید قانونی صورت بگیرد. این نکته خیلی مهم است. الآن شما بر اساس کدام آمار می‌گوئید کودک همسری ما زیاد شده؟ بر اساس کدام آمار می‌گوئید ورود غیرقانونی، آن هم به علت ازدواج با زن ایرانی، زیاد شده؟ چه آماری داریم؟ یعنی وقتی طالبان سلطه یافت و ما روزانه ۱۰ هزار ورود غیرقانونی داشتیم، شما با این افراد مصاحبه می‌گرفتید و دلیل ورودشان را می‌پرسیدید؟ آمار فرزندآوری کجاست؟ اینکه می‌گوئید توی سیستان فرزندآوری مهاجرین زیاد شده است را از کجا می‌آورید؟ من هیچ آماری ندیده‌ام. نمی‌گویم وجود ندارد، اما من ندیده‌ام. متأسفانه یک مشکلی که وجود دارد راحت می‌توانند بحث محرمانه بودن را مطرح کنند و اگر آماری هم هست آن را منتشر نکنند. اما ما هم کارشناس هستیم و می‌خواهیم بدانیم آمار شما از کجاست. اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که در یکی از جلسات مدام از این آمار صحبت می‌کردند. یعنی یک سال بعد از تصویب قانون مادران ایرانی. خب شما چطور توی چندماه رشد فرزندان اینها را بررسی کردید؟ چطوری این قانون اینقدر سریع اثر گذاشته است؟ ما معتقدیم که در افغانستان شرایطی وجود دارد که در بدترین حالت هم آنها ممکن است به کشور دیگری مهاجرت کنند. یعنی اصلاً بحث این نیست که ما داریم با این قانون به آنها چراغ سبز نشان می‌دهیم. شما همین که اینجا برق دارید، برای آنها چراغ سبز است. می‌خواهیم برق‌تان را قطع کنید تا مهاجرین نیایند؟ این افراد به اندازه کافی شرایط ایران را در مقایسه با افغانستان مطلوب می‌بینند که بخواهند مهاجرت کنند. یعنی اصلاً بحث این نیست با یک قانون تابعیت به فرزندان مادران ایرانی آنها انگیزه پیدا کنند. نکته دوم که بسیار مهم است این است که الآن یک عده آدم به دنیا آمده‌اند و بلاتکلیف هستند. پیش‌بینی ما ۱۸۰ هزار نفر است؛ که از اینها تعداد ۱۰۵ هزار نفر ثبت‌نام رسمی کرده‌اند. ۱۰۵ هزار اکانت داریم که پرونده دارند. من معتقدم یک عده هم نیامده‌اند ثبت‌نام کنند. الآن تکلیف این افراد چیست؟!
چرا فکر می‌کنید فرزندان مادران ایرانی ۱۸۰ هزار نفر هستند؟
بر اساس گزارشاتی که از قبل داشتیم. بر اساس ثبت‌نام آموزش و پرورش و دیگر مراکز آماری. چون می‌دانید که ما آمار واحدی نداریم. چند جا هستند که آمارهای مختلفی می‌دهند؛ وزارت علوم هست، آموزش و پرورش هست، پلیس هست، وزارت اطلاعات هم هست. تجمیع کردن اینها برای خودشان هم سخت است. به خاطر همین برآورد اولیه ما عدد ۱۸۰ هزار نفر است. نکته من این است که ما الآن ۱۰۵ هزار نفر داریم. چرا باید به این بهانه این افراد را قربانی کنیم؟ گناه این ۱۰۵ هزار نفر که به دنیا آمده‌اند و طبق قانون ایرانی محسوب می‌شوند چیست؟ چون ممکن است یک عده سوءاستفاده کنند؟ من با یکی از عزیزان بیت هم صحبت می‌کردم که نکته جالبی می‌گفتند. می‌گفتند مثل این است که ما بعد از ازدواج مشکلاتی پیدا کنیم. طبق این استدلال، پس نباید ازدواج کنیم، چون بعداً مشکلاتی پیش می‌آید! بله، ما می‌دانیم که ممکن است بعد از این قانون عده‌ای طمع کنند. خب باشد. ولی اولاً درصدشان بسیار کم است، دوماً تعداد افرادی که معطل شما هستند خیلی زیاد هستند. ۱۰۵ هزار نفر عدد کمی نیست.
درباره خرید و فروش زن که درباره مناطق مرزی مطرح می‌کنند هم نکته‌ای دارید؟
من از بحث خرید و فروش زن خیلی ناراحت می‌شوم. این توهین به مرزنشینان ماست. اگر ما زن ایرانی را خرید و فروش می‌کنیم باید ببینیم گزارش‌های شما از کجاست؟ اگر گزارش درست و حسابی دارید، چرا جلوی آن را نگرفته‌اید؟ چون این کار غیرقانونی است. ببینید؛ مسأله، مسأله شیربهاست. این یک فرهنگ و سنتی است که در نقاط مختلفی از کشور وجود دارد و در سیستان هم به صورت غلیظ‌تر وجود دارد. در غرب کشور هم کسانی هستند که شیربها می‌خواهند. این اصلاً خرید و فروش زن نیست؛ عرف و سنت و فرهنگ بخشی از مردم است. این را به عنوان خرید و فروش زن مطرح می‌کنند که باید حواسمان به آن باشد. نکته دوم این است که من قبول دارم که مواردی در مرز هست که یک پیرمرد دختر خودش را به عقد یک افغانستانی درمی‌آورد، صرفاً به خاطر اینکه آن افغانستانی وجاهت شخصی و توان مالی دارد. آیا الآن با حذف قانون مادر ایرانی او نمی‌تواند ازدواج شرعی بکند؟ شما که نمی‌توانید جلوی ازدواج شرعی افراد را بگیرید. نکته دوم، آیا این قانون باعث شده که آن فرد دخترش را به خاطر تمول آن افغانستانی، شوهر دهد؟ نه. پس دلیل چیست؟ دلیل فقر اوست. تو باید جلوی فقر او را بگیری نه جلوی ازدواج دخترش را. من از بچه‌هایی که به مرز رفته بودند می‌شنیدم که می‌گفتند ما به دهاتی که توی مرز رفتیم. مردانِ ایرانیِ معتادِ کارنکنِ خانه‌نشین، با بیماری‌های عجیب و غریب! و یک عده افغانستانی شریف و متمول و مسلمان و خیرخواه که دست‌شان به دهن‌شان می‌رسید. شما در حالت عادی دخترتان را به کدام‌شان می‌دهید؟ به آن کسی که ایرانی است اما معتاد و بیمار و بیچاره است؟ یا به کسی که افغانستانی است، ولی دخترت را خوشبخت می‌کند؟ این چه نگاه بسته و محدودی است که ما می‌خواهیم برای آن پیرمرد لب مرز هم تعیین تکلیف کنیم که دخترت را به چه کسی بده و به چه کسی نده. عامل اصلی این ازدواج فقر است. اگر این دخترش را به عقد یک افغانستانی درمی‌آورد دلیلش فقر است.
درباره کودک همسری چه نکاتی دارید؟
ادعا می‌کنند که به خاطر این قانون، کودک همسری زیاد شده است. طبق قانون سال ۹۸ اینها برای بهره‌مندی از قانون، باید عقد رسمی کنند. عقد شرعی دیگر قبول نیست. در عقد رسمی هم امکان ازدواج با دختر زیر ۱۵ سال وجود ندارد.. امکان ثبت این ازدواج اصلاً ممکن نیست. شما چطور می‌گوئید کودک همسری زیاد شده؟ ما می‌گوئیم کودک همسری امکان ثبت ندارد. کسی که کودکی را به همسری گرفته مشمول این قانون نیست. پس این قانونی که می‌گوئید کودک همسری زیاد شده یا دروغ است یا ربطی به این قانون ندارد. بحث بعدی صیغه است. قطعاً کسانی که این بحث را مطرح می‌کنند، دنبال فضاسازی رسانه‌ای هستند. این حرف‌ها را نباید نماینده مجلس بگوید. نماینده مجلس باید نگاهش به قانون باشد. آیا صیغه در کشور ممنوع است؟ آیا شما آماری از صیغه در تهران دارید که آن را با سیستان مقایسه کنید؟ آیا اگر صیغه نباشد و فعل حرام صورت بگیرد، شما راضی می‌شوید؟ اینها اصلاً چه ربطی به هم دارند؟ ما می‌گوئیم باید طبق قانون رفتار کنیم. طبق قانون اینها باید عقد رسمی بکنند تا بتوانند از تابعیت برای فرزندشان استفاده کنند. اگر کسی می‌خواهد صیغه رسمی کند، خب تو و شرع تو جلویش را باز گذاشته‌اید و اجازه داده‌اید. اگر کسی درباره صیغه در سیستان حرف می‌زند، درباره صیغه در دیگر شهرها هم حرف بزند. چرا حالا که زن ایرانی می‌خواهد برای فرزندش تابعیت بگیرد یاد این حرف‌ها افتاده‌اید؟ وقتی مرد ایرانی می‌رود چهار تا چهارتا صیغه می‌کند، حرفی نمی‌زنید! خب به او هم بگویید ما به بچه‌های صیغه‌ای تو شناسنامه نمی‌دهیم! می‌توانیم چنین کاری بکنیم؟ هرگز نمی‌توانیم چنین کاری کنیم. نمی‌توانیم توی زندگی شخصی افراد دخالت کنیم. وقتی قانونی وجود دارد، باید طبق آن عمل کنیم. حرف اصلی من این است که ما الآن ۱۰۵ هزار آدم داریم که پدر و مادرشان ازدواج کرده‌اند و بچه حلال‌زاده به دنیا آورده‌اند و حالا بلاتکلیف هستند. خیلی معذرت می‌خواهم؛ شما الآن در تهران برای بچه حرامزاده شناسنامه صادر می‌کنی؛ چرا برای این بچه‌ها شناسنامه صادر نمی‌کنی؟ اگر مشکل‌تان هم مشکل امنیتی است، این ربطی به بچه‌ای که به دنیا آمده ندارد. پدرش تروریست هم که باشد باید به او شناسنامه بدهید. کسانی که در مجلس شما بمب گذاری کردند هم ایرانی بودند و شما به فرزندان‌شان شناسنامه دادید. برای اینکه حق ندارید تابعیتش را بگیرد. تابعیت او ذاتی است.
نکته‌ای که الآن وجود دارد این است که مادران بسیاری هستند که با قانون جدید برای آینده خودشان و فرزندان‌شان نگران هستند. چطور کسانی که از عزت زن ایرانی حرف می‌زنند، حاضر هستند تمام این زنان را قربانی کنند؟
دقیقاً. ما هم می‌گوئیم شما دارید حق زن ایرانی را پایمال می‌کنید. من اسم این قانون را می‌گذرم «ضایع کردن حق زن ایرانی». زن ایرانی صاحب فرزند شده و دوست دارد فرزندش برود مدرسه، دوست دارد فرزندش در کشورش پیشرفت کند و بتواند آینده داشته باشد. شما حقوق زن ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسید و از عزت زن ایرانی حرف می‌زنید؟ به نظر من بند ۴۱ این قانون در صورت تصویب نهایی، یکی از سیاه‌ترین نقاط عملکرد این مجلس است. البته که تلاش‌های زیادی می‌شود که این اتفاق نیفتد و امیدوارم چنین شود.
صحبت پایانی؟
نکته آخرم درباره بحث جمعیت است. ما میلیاردها تومان صرف تبلیغات و حمایت و فرهنگ‌سازی برای افزایش جمعیت داشتیم و استقبالی هم نمی‌شود. آلمانی‌ها هم همین مشکل را داشتند و کلی تبلیغات کردند ولی جواب نداد. در نهایت دوباره به ایده جذب مهاجر جدید رو آوردند. شما وقتی فرهنگ آپارتمان‌نشینی و ترافیک و شهرنشینی مدرن داری، جمعیتت با مشکل مواجه می‌شود. این یک مسأله علمی و تجربه‌شده است. آن چیزی که برای من مهم است این است که ما تعداد قابل توجهی آدم داریم که خودمان هم می‌دانیم اینها ایرانی هستند، اما نمی‌خواهیم به اینها شناسنامه بدهیم! شما از طرفی به این افراد می‌گویی بچه‌دار شو، اما از طرفی آنها را به رسمیت نمی‌شناسی. این افراد هم بحث جمعیت تو را و هم بحث فرهنگ زاد و ولد تو را تغییر می‌دهند. چطور الآن به دورگه‌های آلمانی و اروپایی به راحتی تابعیت و شناسنامه می‌دهید، اما به دورگه‌ای که در ایران ساکن است و اینجا زندگی کرده تابعیت نمی‌دهید؟ امیدوارم مجلس در بررسی جزئیات این قانون بازاندیشی جدی داشته باشد، چون حق ده‌ها هزار فرزند ایرانی و هزاران زن ایرانی ضایع می‌شود.
