رحیمی مطرح کرد؛
وزیر دادگستری گفت: ایجاد یک سازوکار موثر و سازمان یافته برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود و نظارت بر آن در این سازمان مهم منطقه‌ای، شایسته تأمل است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشور جهت شرکت در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای همکاری شانگهای به چین سفر کرد. متن سخنرانی وزیر دادگستری کشور در این نشست به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
جناب آقای رئیس،
وزرای محترم دادگستری،
حضار محترم،
پیش از آغاز سخن مناسب می دانم از جناب آقای «چن وِن چینگ» دبیر محترم کمیسیون مرکزی سیاسی و امورحقوقی، همکار گرامی ام سرکار خانم «هه رونگ» وزیر محترم دادگستری جمهوری خلق چین، آقای «ژانگ مینگ» دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از باب حسن مهمان نوازی تشکر نمایم. مناسب می دانم مراتب خشنودی خودرا از حضور در این اجلاس مهم ابراز دارم؛ به ویژه که برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی در این نشست مهم منطقه‌ای حضور می‌یابد. سازمان همکاری شانگهای، سازمانی است مهم که برای تحکیم حسن همجواری میان دولت‌های عضو در عرصه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی پا به عرصه وجود نهاده است و ناگفته پیداست که تحقق هر کدام از این اهداف بزرگ نیازمند کمک نهادهای حقوقی و قضائی است. این مهم به خوبی اهمیت اجلاس حاضر را روشن می‌کند.
خانم‌ها، آقایان
جمهوری اسلامی ایران با ایمان همکاری در عرصه دادگستری، گسترش روابط قضائی – حقوقی با دولت‌های عضو را یکی از اصول بنیادین خود می‌داند و از این جهت آماده است تا با تمامی دولت‌های عضو این سازمان موافقتنامه‌های حقوقی و قضائی منعقد نماید. با این همه آنچه بیش از انعقاد موافقتنامه‌های مذکور حائز اهمیت است، اجرای مؤثر آن موافقتنامه ها می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران از اندیشه یک گفتگوی منظم و پایدار میان وزرای دادگستری اعضا استقبال کرده و به ویژه خاطر نشان می‌نماید تسریع در انتقال محکومان میان دولت‌های عضو برای خانواده قضائی کشور ما یک اولویت است. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اصول «کرامت انسانی» و «قابلیت اصلاح پذیری» تمامی مجرمین، معتقد است تحمل کیفر در کشور اصلی بیش از هرجای دیگر می‌تواند به بازپروری افراد خاطی کمک کرده و در عین حال با عنایت به اصل «شخصی بودن مجازات «کمترین آسیب ممکن را به خانواده او وارد کند. از این رو، ایجاد یک سازوکار مؤثر و سازمان یافته برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود و نظارت بر آن در این سازمان مهم منطقه‌ای، شایسته تأمل است. در عین حال انعقاد موافقتنامه‌های معاضدت قضائی در امور مدنی، تجاری و کیفری میان دولت‌های عضو برای تسهیل روابط مدنی و تجاری، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
با این همه یکی از مهمترین چالش‌های آینده این سازمان را باید چگونگی سازماندهی همکاری‌های تخصصی اعضا در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله ثبت اسناد، وکالت دادگستری و پزشکی قانونی دانست. جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ به ضرورت ایجاد سازوکار پویا و کارآمد در این عرصه‌ها از اندیشه ایجاد یک کارگروه در سطح کارشناسان برای بررسی موضوع حمایت می‌کند و آماده مشارکت در عملکرد چنین کارگروهی است. امروز تردیدی نیست که توسعه فناوری رایانه‌ای تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. این مسأله، مانند هر پدیده انسانی، دارای ابعاد مثبت و منفی خاص خود است. در این عرصه شایسته است ظرفیت‌های مختلف این موضوع، مانند ایجاد بانک اطلاعات حقوقی مشترک میان دولت‌های عضو، استفاده از هوش مصنوعی در عرصه قضا و شبکه‌های مرتبط با ارائه خدمات حقوقی – با رعایت اصل حاکمیت دولت‌های عضو – مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. بدون شک، ایجاد یک مرکز نگهداری و ذخیره اطلاعات در سطح این سازمان منطقه‌ای، آرمانی است که با تلاش مستمر و پیگیر همه اعضا قابل تحقق خواهد بود.
در همین سیاق، تلاش برای «همسان سازی» مقررات داخلی دولت‌های عضو برای تضمین امنیت و ایمنی جابجایی افراد و اموال از طریق مرزهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ابتکاری است ارزنده که صدالبته در اجرای آن باید ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و در یک کلام حاکمیت دولت‌های عضو مورد توجه قرار گیرد. نشست وزرای دادگستری دولت‌های عضو فرصتی است بی بدیل تا زمینه ایجاد یک موافقتنامه جامع برای مقابله با جرایم سازمان یافته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در همین ارتباط، موضوع مبارزه با فساد برای دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون مبارزه با فساد در چند دهه گذشته به تجربیات ارزنده‌ای دست یافته است و از تبادل اطلاعات و افکار در این حوزه با دولت‌های عضو سازمان شانگهای استقبال می‌کند. در همین سیاق یکی از نیازهای عاجل برای مقابله با فساد را می‌توان انعقاد «موافقتنامه جامع استرداد اموال ناشی از جرم» و همچنین «موافقتنامه های استرداد مجرمین» میان اعضا دانست که می‌تواند به عنوان یکی از ظرفیت‌های جدی در چارچوب معاضدت قضائی در امور مدنی و کیفری مورد توجه وزرای محترم دادگستری قرار گیرد.
همکاران گرامی،
سازمان همکاری شانگهای تلاشی است مبارک برای تحقق بخشیدن به جهانی چند قطبی که از مدیریت یکجانبه آمریکا خسته و دلزده شده است. در این سازمان باید کلید واژه «همبستگی» میان ملت‌های مستقل و آزاده را به خاطر سپرد و از آن برای تحقق عدالت و دادگستری در خدمت به مردمان آزاده این منطقه استفاده نمود که بسیاری از آنها بار تحریم‌های یکجانبه، ظالمانه و غیرانسانی دولت‌های غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا را تحمل می‌کنند. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات زیر را برای مقابله با جنگ حقوقی ظالمانه و یکجانبه گرای آمریکا و ایجاد یک عملیات اجرایی مشترک برای رویارویی با آن، به این نشست محترم ارائه می‌نماید:
الف- چارچوب همکاری میان دولت‌های قربانی تحریم‌های نامشروع آمریکا، موسوم به «باشگاه تحریمی ها» با محوریت وزارتخانه‌های دادگستری اعضا ایجاد و تقویت گردد.
ب-هماهنگی و رایزنی در سطوح دوجانبه و چندجانبه دولت‌های عضو سازمان برای تقویت ظرفیت سازوکارهای قضائی بین المللی برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه و نامشروع آمریکا، به عنوان مصداق «نقض شدید حقوق بشر» تقویت شود.
ج- تمامی اعضای سازمان شانگهای موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضائی در امور مدنی، تجاری و کیفری با یکدیگر را در اولویت کاری قرار دهند.
د- انعقاد یک موافقتنامه جامع مقابله با جرایم سازمان یافته و نیز استرداد اموال ناشی از جرم در چارچوب این سازمان مورد عنایت قرار گیرد.
و- اقدامات حقوقی مؤثر برای تضمین سرمایه گذاری در کشورهای عضو اتخاذ شود.
ز- شایسته است تا اقدامات حقوقی کارآمد برای استفاده از ارزهای ملی دولت‌های عضو و حذف دلار در مبادلات تجاری مورد توجه قرار گیرد.
ح- شایسته خواهد بود ابعاد حقوقی مقابله با پدیده «ترورسیم» و اقدامات جمعی برای رویارویی و ریشه کن نمودن آن مورد توجه وزارتخانه‌های دادگستری سازمان قرار گیرد.
بار دیگر از دولت محترم جمهوری خلق چین بابت دعوت و میزبانی گرمشان کمال سپاس را به جا آورده و از همه شما عزیززان که به سخنان اینجانب گوش فرا دادید سپاسگزاری می‌کنم.
