سه روز پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه مخالف کردند، طرحی که از ابتدای مطرح شدن تا مخالفت حواشی خاص خودش را به همراه داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، سه روز پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه مخالف کردند.
این طرح که پیش از این با عنوان طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان قوه قضائیه مطرح شده بود پس از کش و قوس‌های فراوان به عنوان طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه تغییر عنوان داد و در نهایت با ۲۰۰ امضا راهی صحن علنی مجلس شد.
این طرح در کمیسیون اجتماعی ابتدا بررسی شد البته به گفته برخی از نمایندگان وکارکنان قوه قضائیه ماهیت این طرح در زمان ریاست حجت الاسلام رئیسی بر دستگاه قضا مطرح شد که در نهایت با مخالفت دولت در مجلس تصویب نشد.
در رابطه با جزئیات این طرح می‌توان به ماده واحده این طرح اشاره کرد که می‌گوید: فوق العاده خاص موضوع قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۷؛ به کارکنان قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به جز دستگاه‌های فوق‌الذکر به شرح ذیل تسری می‌یابد.
| ردیف | مدرک تحصیلی | ضریب فوق العاده خاص | ||
| ۱ |
|
| ||
| ۲ |
|
| ||
| ۳ |
|
| ||
| ۴ |
|
|
تبصره یک: این فوق العاده مستمر بوده و مشمول کسر کسور بازنشستگی می‌باشد.
تبصره دو: سقف فوق العاده مذکور حداکثر تا (۳) برابر حداقل حقوق سالانه مصوب هیأت وزیران (مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می‌شود این سقف با تشخیص و تصویب رئیس قوه قضائیه برای (۱۰) درصد از پست‌های قوه قضائیه و دستگاه‌های وابسته با توجه به عواملی نظیر اهمیت؛ حساسیت؛ محل خدمت؛ مناطق محروم؛ پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها تا (۴) برابر حداقل حقوق مذکور قابل افزایش می‌باشد..
تبصره سه: قوه قضائیه و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته مکلفند مبالغ ناشی از فوق العاده مذکور را برای نیروهای شرکتی همانند مشاغل کارگری محاسبه و تحت عنوان کمک هزینه رفاهی مسقیماً به حساب آنان واریز نمایند. این پرداخت موجب هیچ‌گونه تغییر در وضعیت بکارگیری نیروهای فوق الذکر و یا ایجاد تعهد استخدامی برای قوه قضائیه؛ سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته نخواهد بود.
تبصره پنج: افزایش ناشی از اجرای این قانون در حدود اعتبارات مصوب دستگاه‌های مشمول از ردیف‌های ۱۰۸۰۰۶، ۱۰۸۰۰۹، ۱۰۸۰۱۷، ۱۰۸۱۰۰، ۱۰۸۱۰۸، ۱۰۸۳۰۰، ۱۰۸۵۰۰، ۲۶۸۰۰۰ به شرط عدم ایجاد بار مالی جدید برای دولت و تأمین اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.
مخالفان: همه باید مشکلات را تحمل کنیم / تنوع در پرداخت‌ها، فساد زا است
در نهایت پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون اجتماعی، هفته گذشته این طرح در مجلس به رأی گیری گذاشته شد.
رئیس سازمان اداری استخدامی: در دولت نگران مطالبه همسان سازی حقوق و تسری سایر دستگاه‌ها هستیم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه‌ها منتقل شود میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور که به نمایندگی از در جلسه صحن حضور داشت در مخالفت با این طرح، گفت: ما در دولت نگران مطالبه همسان‌سازی حقوق و تسری سایر دستگاه‌ها هستیم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه‌ها منتقل شود و مطالبات جدیدی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. شورای حقوق و دستمزد متولی حقوق است و باید براساس سختی شغل و حساسیت آن شغل، حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم که قوه قضائیه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، اما باید از راه‌های دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی سایر دستگاه‌ها را ایجاد نکند.
تعدادی از نمایندگان در مخالفت با این طرح اعلام کردند که نمایندگان همواره از ناهماهنگی در پرداخت حقوق‌ها ابراز گلایه کرده و اصرار به همسان‌سازی پرداختی‌های کارکنان دولت را دارند، اما برخی از دستگاه‌ها براساس دلایلی از قانون مستثنی شده‌اند.
غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در همین رابطه با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش حقوق کارکنان را ۱۰ درصد در نظر گرفته است، گفت: با توجه به اینکه این مقدار افزایش حقوق پاسخگوی تورم نیست، همه ما برای منافع کشور باید یک تا دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا تورم کاهش یابد. نباید به صورت جزیره‌ای به قسمتی از دستگاه‌ها توجه کنیم. از طرفی یکی از راه‌های دریافت حقوق‌های نجومی همین تنوع در پرداخت حقوق هاست.
مهدی طغیانی نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: اغلب کارکنان دولت با مشکلات معیشتی مواجه هستند. تورم شدیدی که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم، قدرت خرید همه کارکنان را کاهش داده و این مشکل تنها مختص قشر خاصی از کارمندان نیست. از طرفی افرادی که کارمند نیستند هم با این معضل مواجهند، لذا نباید افزایش حقوق را تنها برای کارکنان دولت و آن هم قشر خاصی از کارکنان در نظر گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نگاه جزیره‌ای غلط و تبعیض‌آمیز است و ما باید در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشیم. دومینوی تبعیض حقوق‌ها در نهایت به فروپاشی نظام مالی دولت منتهی می‌شود.
موافقان: معدل حقوق کارکنان دادگستری‌ها زیر ۵ میلیون تومان است
همچنین علی بابایی کارنامی در موافقت با این طرح، گفت: کمیسیون اجتماعی به دلیل اهمیت موضوع با مرکز پژوهش‌ها و سازمان اداری استخدامی جلسات متعددی را طی یک سال گذشته برگزار کرد تا بتواند تصمیمی درست اتخاذ کند.
وی بیان کرد: ما با بررسی حقوق افراد شاغل در قوه قضائیه، وزارت دادگستری و کارکنان دادگستری به این نتیجه رسیدیم که معدل حقوق این کارکنان به زیر ۵ میلیون تومان می‌رسد و نیاز است به این وضعیت رسیدگی شود. این طرح قرار است طی ۳ سال انجام شود و بار مالی ایجاد نخواهد کرد. باید به کارکنان قوه قضائیه رسیدگی جدی کرد و با تصویب این طرح می‌توان به آنها کمک کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه: به دنبال احیای طرح هستیم
در همین رابطه محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتراضات کارمندان قوه قضائیه به مخالفت با این طرح و امکان احیا و طرح مجدد آن گفت:
در ماده ۱۳۰ آئین نامه داخلی مجلس آمده است؛ اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌های موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی واقع نشد بدون تغییر اساسی تا شش ماه دیگر نمی‌توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود مگر اینکه با تقاضای کتبی پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس مطرح باشد که در همین رابطه در تلاش هستیم فردا با کارشناسی بیشتر طرح و با ۵۰ امضا دوباره طرح را مطرح کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تکثر در پرداخت حقوق‌ها منجر به ایجاد فساد می‌شود؟ گفت: اعتقاد کمیسیون بر این است که حقوق همه کارمندان را به طور یک مجموعه ببینیم و باید با هم دیده شود چرا که در این صورت است که عدالت نسبی هم ایجاد می‌شود.
با توجه به اینکه دادگستری‌ها و نهادهای وابسته به قوه قضائیه با حجم کار بسیار زیادی مواجه هستند و تشکیل ۱۵ میلیون پرونده توان مضاعفی از قضات و کارمندان می‌طلبد، بسیاری از قضات پرونده‌ها را به خانه برده و در وقت استراحت هم بر روی آنها کار می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه دادگستری‌ها و نهادهای وابسته به قوه قضائیه با حجم کار بسیار زیادی مواجه هستند و تشکیل ۱۵ میلیون پرونده توان مضاعفی از قضات و کارمندان می‌طلبد، بسیاری از قضات پرونده‌ها را به خانه برده و در وقت استراحت هم بر روی آنها کار می‌کنند. بسیاری از کارمندان قوه قضائیه هم به جای ۳ الی ۴ کارمند کار می‌کنند بدون اینکه اضافه کار مناسبی داشته باشند.
دشتی اردکانی افزود: بسیاری از قضات و کارمندان دستگاه قضا در روزهای تعطیل خود به دنبال شغل دوم رفتند که این مسئله راندمان کار را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه البته دولت هم محدودیت‌ها و مشکلات خود را دارد گفت: از مشکلات و محدودیت‌های دولت بی خبر نیستیم و معتقدیم در رابطه با این مسئله باید تدابیر دیگری اندیشیده شود.
اگر چه این طرح روز چهارشنبه با ۹۷ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف، ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ رأی با مخالفت نمایندگان مواجه شد، اما قوه قضائیه به عنوان ملجا و پناهگاه مردم و کسانی که از انواع تخلفات و جرم‌ها آسیب دیده‌اند باید التیامی بر زخم‌ها باشد.
البته مسئولان قوه قضائیه همواره بر موضوع کفاف و تطمیع شدن قضات و کارمندان تاکید کردند چرا که این موضوع یکی از راه‌های مقابله با فساد و به خطا رفتن بدنه انسانی دستگاه قضا است.
