پس از حادثه متروپل و پلاسکو، موج تشدید نظارت و مجازات خاطیان در فضای مجازی راه اندازی شد که یک حقوق دادن این درخواست را فاقد محمل قانونی دانست و گفت: برخی از این موارد دخالت غیر قانونی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس؛ پس از حادثه ریزش ساختمان متروپل و جانباختن چندتن از هموطنانمان موج‌هایی در خصوص تشدید نظارت‌ها و شناسایی دیگر ساختمان‌های ناایمن در فضای مجازی شکل گرفت؛ افراد مشهور، فعالین سیاسی و اجتماعی و حتی مسئولین نیز در این موج‌ها اظهارات متفاوتی را مطرح کردند.
در یکی از اظهارات مطرح شده، عبدالله رمضان زاده، یک فعال سیاسی در توییتی نوشت:
«آقای دادستان کل! اولین درس از فاجعه ماتم برانگیز آبادان لزوم صلاحیت قانونی داشتن شهرداران است. دستور دهید صلاحیت همه شهرداران مطابق قانون بررسی شود و شهرداران فاقد صلاحیت، از جمله شهردار تهران، را عزل کنند! آیا جرأت دارید؟
محسن بزرگی، وکیل دادگستری و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به موضوع نظارت قضایی در حقوق عمومی گفت: نظارت قضایی عالی‌ترین نوع نظارت است . نظارت قضایی پس از نظارت‌های اداری و بازرسی که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نهادهای نظارتی است، صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: نظارت قضایی در مواردی که شبهه ایجاد می‌شود که آیا نهادهای نظارتی کار خود را به‌درستی انجام داده‌اند یا خیر، انجام می پذیرد. همچنین نظارت قضایی می تواند بررسی کند که آیا وزارت کشور و شورای شهر شرایط لازم در انتخاب شهردار شهر را به درستی رعایت کرده‌اند و یا تخلفی صورت گرفته است، به طور کلی اگر شبهه ایجاد شود، نظارت قضایی به عنوان عالی‌ترین مرجع می‌تواند نظارت و قضاوت کند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه نظارت دو نوع فعال و منفعل است، خاطرنشان کرد: نظارت فعال شامل نظارت سازمان بازرسی کل کشور می‌شود که برای این سازمان نیز رصد تمامی شهرداران پیش بینی نشده است.
وی افزود: مراجع کنترل‌کننده فرآیند انتصاب شهردار مشخص است، اگر شبهه‌ای در خصوص این روند وجود داشته باشد،سازمان بازرسی کل کشور ورود خواهد کرد.
بزرگی با بیان اینکه نظارت‌های منفعل شامل گزارش‌های تخلفات همانند گزارش‌های ارائه شده به کمیسیون اصل 90 است، گفت: بررسی فرآیند انتصاب تمامی شهرداران کل کشور ضمن اینکه در فرآیندهای اجرایی و اداری کشور اختلال ایجاد می‌کند، یک دخالت غیر قانونی است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بررسی انتصاب تمامی شهرداران توسط دادستان کل کشور محمل قانونی ندارد، اما در موارد خاص همانند فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، دادستان به موضوع ورود می‌کند و انتصاب و اقدامات شهردار وقت را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ زیرا ریزش این ساختمان یک مصیبت بزرگ را به کشور تحمیل کرد و تعدادی از هموطنان در زیر آوار جان خود را از دست دادند.
وی با تأکید بر اینکه باید به تمامی نهادهای قانونی کشور احترام بگذاریم، گفت: اصل بر این است که نهادهای قانونی کشور کار خود را به درستی انجام می‌دهند و نهادهای نظارتی و بازرسی کشور نیز به‌صورت مستمر و منظم فرآیند انجام امور را رصد می‌کنند.
انتهای پیام/
