در هیات عمومی مطرح شد؛
با رای دیوان عدالت اداری وضع تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سوی سازمان های نظام صنفی و هیات های عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، خارج از حدود اختیار است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی موضوع یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف که بر اساس آن برای اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است، این در حالی است که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار می‌باشد و موارد فوق مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.
در رأی مزبور آمده است؛ هرچند بر اساس بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت است، ولی با توجه به اینکه هیأت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات‌های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد، لذا تصویب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیأت مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
