عضو کمیسیون امور داخلی کشورها وشوراها گفت: یکی از مهم ترین مشکلات در بخش نظام آموزشی کشور، موضوع مربوط به تعارض منافع در زمینه تعیین ظرفیت ورود به برخی رشته‌ها مانند پزشکی و دندان‌پزشکی است که مجلس با تصویب طرح رفع تعارض منافع انحصار در حوزه پزشکی را خواهد شکست.
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشورها و شوراها در گفت وگو با خبرنگار با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات کنونی نظام آموزشی کشور، موضوعات مربوط به تعارض منافع در زمینه تعیین ظرفیت ورود به برخی رشته‌ها مانند پزشکی و دندان‌پزشکی است گفت: موضوع تعارض منافع متاسفانه در برخی از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها وجود دارد، همین موضوع زمینه ساز آن می شود که برخی از کسب وکارها در اختیار اقشار خاص می شود که این افراد مسئولیت صدور مجوز و تخصیص نیروی انسانی را دارند که آمار ها حاکی از آن است که این اقدامات درحوزه‌ی آموزشی عالی و آموزش وپرورش بیشتر مشهود است.
نماینده مردم اراک با تاکید بر اینکه در موضوع تعارض منافع، طرحی از طرف نمایندگان مجلس تهیه شده است که در نوبت بررسی قراردارد گفت: امیدوار هستیم با تصویب این طرح این رانتی که متاسفانه در بعضی دستگاهها و مجموعه‌های مختلف وجود دارد، شکسته شود و طرحی که در راستای نظام آموزشی، در راستای تحصیل نیروی مورد نیاز که حق مسلم مردم است به مرحله اجرایی برسد.
آصفری با بیان اینکه سرانه‌ی دندان‌پزشکی ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا و منطقه در وضعیت نامناسبی قرار دارد و پایین‌تر از کشورهایی همچون ترکیه و، عربستان و لبنان است گفت: کمبود نیروی انسانی را در باید در مناطقی که اعلام شد جبران شود افزود: شرایط کمبود پزشک تنها در حوزه‌ی دندان‌پزشکی نیست بلکه در بسیاری از موضوعات دیگر نیز متاسفانه نیز شاهد این تعارض منافع هستیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشورها توضیح داد: در حوزه‌ی دندان‌پزشکی هم با توجه به اینکه سلامت و بهداشت دهان و دندان می‌تواند تاثیر به سزایی در سلامت مردم از نظیر دستگاه گوارشی دستگاه های قلب و عروق در بدن انسان داشته باشد، بنابراین موضوع تعلیم نیروی انسانی و کادر مورد نیاز دندان‌پزشکی به ویژه در بخش‌ها و شهرستان‌های محروم و روستاها یکی از موضوعات اساسی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: باید دولت نسبت به تامین مورد نیاز کارد دندان‌پزشکی در حوزه‌های مختلف اقدامات لازم را انجام دهدو با جذب دانشجویان در این حوزه بتواند کمبود نیروی انسانی را در حوزه‌ی دندان‌پزشکی جبران کند.
آصفی در پاسخ به این سوال که دلیل کاهش ۲۵ درصدی ظرفیت پذیرش رشته‌های دندان‌پزشکی از سال 1394 تا 1400چیست و چه تاثیری در دسترسی مردم به خدمات بهداشت و درمانی خواهد داشت گفت: دلیل اصلی این کاهش ظرفیت را وزارت بهداشت و درمان باید پاسخگو باشد. اما کمبود کادر پزشکی و دندان‌پزشکی در شهرها و روستاهای مختلف کشور باعث شده امروزه آمار بیماری‌های عمومی و بیماری‌های دهان و دندان در کشور افزایش یافته و متاسفانه مردم را در مخاطره قرار می‌دهد .
عضو کمیسیون امور داخلی کشورها و شوراها با بیان اینکه وزارت بهداشت باید یک نگاه عدالت محور در حوزه سلامت دهان و دندان داشته باشد افزود: البته نباید شائبه‌ای برای مردم ایجاد نشود که وزارت بهداشت به طور مثال به دلیل تعارض منافع بعضی از گروه‌ها و افراد حاضر نیست در این رشته‌ها و یا در حوزه‌های دارویی، چشم پزشکی افزایش ظرفیت پذیرش دهد. به طور مثال در حوزه چشم پزشکی در کشور ما نیاز مبرم به این حرفه داریم بنابراین نباید برای مردم این شائبه ایجاد شود که یک پست در وزارت کشور تنها در اختیار یک تخصص هست، و لغزشی برای دادن مجوز ایجاد شود و در نتیجه بازار این شغل با مشکل برای یک صنف ایجاد شود. اما باید همواره خاطرمان باشد که اولویت سلامت مردم از هر چیزی بالاتر است.
او با تاکید بر اینکه در تمامی رشته‌های پزشکی نه تنها دندان‌پزشکی، بلکه تمامی بخش های پزشک عمومی و تخصصی در تمامی رشته های مورد نیاز مردم از جمله گوارشی، قلب و عروق باید همواره در دستور کار قرار گیرد گفت: باید در تمامی تخصص ها به ویژه در شهرهای کوچک و روستاهای پر جمعیت نسبت با افزایش کادر پزشکی اقدام بشود.
آصفی یادآور شد: متاسفانه شاهد آن هستیم که در یک روستا تنها یک درمانگاه وجود دارد و این درمانگاه یک پزشک دارد و این پزشک به تنهایی هم باید مرکز بخش را اداره کند و از سوی دیگر به تمامی روستاهای اطراف برای رسیدگی مراجعه کند . در نتیجه این اقدام باعث کاهش کیفیت کار و ارائه خدمات سلامت در مراجعه به پزشک می شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشورها و شوراها در پاسخ به این سوال که وزارت بهداشت قصدی برای افزایش ظرفیت پذیرش دندان‌پزشکی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و برنامه مجلس برای این موضوع چیست گفت: این نظارت وظیفه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و زمانی که مصوبه‌ای را ارائه شده باید خود شورای عالی فرهنگی ورود کرده و پیگیری و نظارت داشته باشد تا این کمبود را جبران شود.
نماینده مجلس در اراک با اشاره به اینکه طبق برنامه باید تامین پزشک در تمامی حوزه‌ها برای همه‌ی شهرستان‌ها در تمامی تخصص‌ها باید وجود داشته باشد و شورای انقلاب فرهنگی ملزم هست که برای این مصوبه‌ی ارائه شده پیگیری‌های لازم را داشته باشد که وزارت بهداشت چرا تا کنون در این زمینه اقدامی نکرده است.
انتهای پیام/
