رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: بر اساس بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری، باید نسبت به قانونی شدن اعتبار زدایی از اسناد عادی اقدام شود.
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در نشست خبری نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: اهمیت موضوع رسانه بر کسی پوشیده نیست چنانچه روز گذشته رهبر انقلاب نیز به این موضوع اشاره کردند. این نشان می‌دهد رسانه چه جایگاه رفیعی در دیدگاه مقام معظم رهبری دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: پژوهشگاه قوه قضائیه تنها مرکز علمی و پژوهشی قوه قضائیه است که برای نظام مسائل قوه قضائیه مطابق اسناد موسس خود مکلف به ارائه راه حل و پژوهش‌های بنیادین و کاربردی در راستای حل معضلات قوه قضائیه است.
وی گفت: چرا برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده از اندیشه مقام معظم رهبری مطرح شد؟ اگر به تعریف اندیشه که تلاش روشمند برای پاسخگویی به پرسش‌ها است اشاره کنیم به ذهن ما می‌رسد که برای حل معضلات مختلف قوه قضائیه از جمله کثرت پرونده‌ها و عدم رضایتمندی قوه قضائیه نسبت به خود و مردم، یکی از راه حل ها استفاده از اندیشه است.
حجت‌الاسلام هادی گفت: از تکالیف اندیشه حل مسئله است به ذهن ما رسید که از اندیشه‌های فردی استفاده کنیم که خود فقیه است اگرچه که شاکله قوه قضاییه به انتخاب ایشان و انتصاب رئیس قوه قضائیه از سوی ایشان برمی‌گردد.
وی گفت: با توجه به جایگاه ویژه ایشان به عنوان رهبر و فرد اندیشمند بااستفاده از این ظرفیت می‌توانیم مسیری ایجاد کنیم که در کنار راه حل‌های مختلف قوه قضائیه از اندیشه ایشان هم استفاده کند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: اولین گام پژوهشگاه این بود که با مشارکت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری با جمع آوری بیانات ایشان در مورد قوه قضائیه چه تصریحی و چه تلویحی در سه دهه و در دیدار‌های ایشان با مسئولین قضائی ،احکام انتصابی که ایشان برای مسئولان صادر و همچنین ابلاغ سیاست‌های قضائی و تدابیر ایشان منظومه کاملی را شکل داده که به شکل کتاب هم به چاپ رسیده است که این موضوع اولین گام در این راستا بوده است.
وی ادامه داد:از این رو با جلسات نخبگانی که شکل دادیم توانستیم به محور‌ها و سر فصل‌های در این زمینه در راستای همایش ملی برسیم که در نهایت به ۱۴ محور برای همایش رسیدیم. هدف اصلی از این همایش ابتدا حل مسایل قوه قضائیه با استفاده از این ظرفیت بود، هدف دوم گفتمان سازی بود چرا که نیاز است در جامعه قضائی و حقوقی نسبت به اندیشه‌های ایشان جریان سازی و گفتمان سازی ایجاد شود.
حجت‌الاسلام هادی گفت: اذعان می‌کنیم به‌طور دقیق تدبر نسبت به اندیشه‌های ایشان در این حوزه قضائی وجود نداشته و تاکنون این موضوع مغفول مانده است، از این رو این همایش ظرفیت مناسبی است که گفتمان سازی و جریان سازی در این زمینه ایجاد شود تا هم دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی و همکاران قضائی بتواند از آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه برخی از این اندیشه‌های مقام معظم رهبری قابلیت تبدیل به تئوری دارد گفت: امیدواریم در تیر ماه بتوانیم از پوستر همایش رونمایی و در شهریور ماه نیز پیش همایش آن را برگزار کنیم. در هفته پژوهش همایش اصلی برگزار خواهد شد که در این فرصت زمانی را هم برای برگزاری کرسی‌ها در مراکز پژوهشی خواهیم داشت تا به نتیجه مطلوب برسیم.
حجت‌الاسلام هادی گفت: از ابتدا دغدغه ما این بود که همایش پایان کار نباشد و نقش صوری نداشته باشد رویه ما از ابتدا علمی و پژوهشی بوده است . از این رو دسته بندی برای بیانات و رهنمود‌های ایشان متناسب با وظایف پنجگانه قوه قضائیه که در اصل ۱۵۶ نیز در نظر گرفته شده انجام شده است.
وی گفت: بحث این است که آن موازنه‌ای که در اصل ۱۵۶ آمده است قابل اجرا است یا نه در بند یک به صدور احکام از سوی قوه قضائیه اشاره شده، اما تکلیف قوه قضائیه صرفا محکمه داری نیست بلکه احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و…بوده است که لازم است کار علمی در قوه قضائیه و جامعه حقوقی صورت گیرد.
حجت‌الاسلام هادی گفت: شروع بحث ما علمی و پژوهشی است و در فرایند همایش هم این امر به شکل علمی دنبال می‌شود شورای راهبردی با ریاست معاون اول تشکیل دادیم که برای برخی معاونان به تناسب فعالیتشان ابلاغ صادر کردند تا از ابتدا همه معاونت‌ها در حوزه اجرای اندیشه‌های قضائی رهبری در جریان باشند.
وی گفت: هدف تنها برگزاری همایش یک روزه نیست، پس از همایش با جمع‌آوری دیدگاه باید بتوانیم به منشور و اصول راهنمای قابل ابلاغ به همکاران برسیم و این موضوع مسیر درستی نیز برای فعالیت همکاران باشد.
حجت‌الاسلام هادی گفت: یکی از کار‌های اساسی پژوهشگاه تهیه سند تحول دیجیتال قوه قضائیه و سند هوشمند قضائی برای استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در قوه قضائیه است. یک مجموعه فناوری‌های تحول آفرین مثل هوش مصنوعی و کلان داده داریم که می‌توان در فرآیند‌های دادرسی از ابتدای تشکیل پرونده تا انتها به صورت یکپارچه برای هدف اصلی که تسهیل دسترسی به عدالت با ایجاد یک زیست بوم شامل قاضی، کارمند و… است مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: شاکله قوه قضائیه تحقق بخشیدن به بحث عدالت است، احساس ما این است که با توجه به وضعیتی که جامعه علمی و فناوری‌های نوین دارد می‌توان از این فناوری‌های برای سهولت دسترسی به عدالت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه زمانی که رهبر معظم انقلاب بحث مردمی بودن قوه قضائیه را مطرح می‌کنند بحث دسترسی آسان و تسهیل دسترسی آسان به عدالت را که هم مؤلفه مردمی بودن قوه قضائیه و هم کمک به انجام تکالیف قوه قضائیه مطلوب است را مورد نظر قرار می‌دهند، گفت: از این رو اگر بتوانیم به الگویی برای دیجیتال کردن قوه قضائیه برسیم به تسهیل دسترسی به عدالت نزدیک می‌شویم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در مورد فعالیت‌های اصلی پژوهشگاه گفت: با توجه به مسائل و مشکلات قوه قضائیه تکلیف اصلی پژوهشگاه ارائه راه حل برای معضلات آن است. مقام معظم رهبری همواره تاکید دارند که فعالیت‌های علمی کشور باید ناظر به نیاز‌ها باشد، از این رو پژوهشگاه هم تکلیف اصلی خود را ناظر به نیاز‌های قوه قضائیه می‌داند.
حجت‌الاسلام هادی گفت: از بخش‌های مختلف و معاونت‌ها نیاز سنجی کردیم و پس از دریافت آن برنامه‌های خود را برای پژوهش ترسیم کردیم.در پژوهشگاه مطالعات راهبردی برخی از برنامه‌هایی از جمله سند تحول دیجیتال قوه قضاییه، آینده پژوهی قضائی و ایجاد گروه حقوق و هنر انجام شده است. در پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا الگوی دادرسی مبتنی بر قضائی اسلامی، تدوین دانشنامه قرآنی حقوق و قضا و همچنین چالش‌های تقنینی و اجرای احوال شخصیه مذاهب و اقلیت‌ها مورد انجام قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضائی که بیشتر فعالیت‌های پژوهشگاه بر آن متمرکز است پروژه مجازات‌های جایگزین حبس، الگوی زندان ترمیمی، تدوین سیاست جنایی، آسیب شناسی دادسرای و همچنین تلاش برای برگزاری همایش حمایت از جنین در دست اقدام است.
حجت‌الاسلام هادی در مورد اقدامات پژوهشگاه در حوزه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل گفت:دو فعالیت مهم از جمله نحوه کنشگری فعال قوه قضائیه در عرصه بین‌المللی که دو سال مستمر مطالبه رهبری بوده در دستور کار است و همچنین تدوین یک سند و اصول راهنما برای همکاران قضائی در نحوه استناد به موازین بین المللی است.
وی ادامه داد: در این زمینه همچنان در نظر داریم با همکاری ستاد حقوق بشر دانشنامه حقوق بشر را تدوین کنیم. در حوزه حقوق عامه بحث واگذاری امور فاقد ماهیت قضائی به خارج از قوه قضائیه که در راستای لایحه قضا زدایی است و همچنین ساماندهی مراکز شبه قضائی مورد نظر است.
حجت‌الاسلام هادی بیان کرد: در گروه حقوق خصوصی بحث وکالت تخصصی، دادگاه تجاری اقتصادی، تمرکز بر ثبت امول غیر منقول در پژوهشگاه انجام شده و کتابی هم در این حوزه نگارش شده است. در حوزه رویه قضائی سامانه ملی آرا و رویه قضائی داریم که برخی از در آن به شکل موضوعی و برخی هم در جشنواره اسفندماه آرا از سوی این حوزه برگزار خواهد شد.
حجت‌الاسلام هادی به ایجاد گروه حقوق کودک در راستای تدوین دانشنامه حقوق کودک اشاره کرد و گفت: همچنین مرکز نوآوری در پژوهشگاه دایر است که قرار است دوره‌های مختلفی برگزار که تمرکز این دوره‌ها در بحث‌های پژوهش محور است. مؤلفه سوم مردمی بودن قوه قضائیه که از سوی مقام معظم رهبری بیان می‌شود، ارتقا آگاهی‌های حقوقی و قضائی مردم است که تا کنون در این زمینه غفلت شده است که موجب افزایش حجم پرونده‌ها به دستگاه قضائی شده است.
حجت‌الاسلام هادی در مورد تعاملات پژوهشگاه با دستگاه‌های خارج از قوه قضائیه گفت: ارتباط با نهاد‌های علمی کشور و دانشگاه‌ها از دیگر اقدامات پژوهشگاه است که اولین گام در این زمینه ایجاد مرکز پژوهشی مشترک بین پژوهشگاه و دانشگاه‌ها بود که تاکنون با چهار دانشگاه از جمله دانشگاه فارس فعالیت خود را آغاز و با تفاهمنامهای با دادگستری استان فارس مرکز پژوهشی در جهت رفع نیاز‌های قوه قضائیه و هم استانی که دانشگاه در آن مستقر است، ایجاد شد.
وی ادامه داد: الگو‌های بعدی در دانشگاه مازندران به کمک دادگستری این استان و پس از آن اصفهان و خراسان رضوی بود که در تلاش هستیم این همکاری را با ۱۰ دانشگاه کشور به انجام برسانیم.
حجت‌الاسلام هادی گفت: یکی از درخواست‌های جامعه دانشگاهی این بود که نحوه حضور اساتید و دانشجویان در دستگاه دادگستری تعریف شده نیست از این رو پژوهشگاه در حال تهیه شیوه نامه‌ای است که نحوه حضور دانشجویان و استادان دانشگاه را در فضای دادگستری و نحوه بهره مندی از داده‌ها را برای ساماندهی رساله‌های دانشجویان مورد بررسی قرار دهد. پیش بینی می‌کنیم که این سند به‌زودی آماده شده و از دوره تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های پژوهشی این اقدام انجام خواهد شد.
وی گفت: بسیاری از دانشجویان به دنبال استفاده از عناوین و موضوعات برای پژوهش‌های خود هستند، متناسب با این دغدغه پژوهشگاه نیاز‌های سالانه قوه قضائیه را در سامانه بارگذاری کرده و متناسب با آن چه در تهران و دیگر استان‌ها شورایی تشکیل و نحوه تعامل و دسترسی به داد‌ها و حضور اساتید و دانشجویان صورت خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام هادی در پایان سخنان خود اظهار کرد: همچنین برای نحوه ارتباط دانشجویان با افراد زندانی طبق ماده ۱۰۵ آیین نامه سازمان زندان‌ها این فرصت فراهم شده که اگر مراکز علمی خواستند چنین ارتباطی داشته باشند این امر منوط به تائید پژوهشگاه باشد. در حال حاضر نشست‌های علمی و نقد و تحلیل آرا را به دانشگاه‌ها برده ایم، هدف ما این است که بیشتر نشست‌های علمی را به فضای دانشگاه ببریم در کنار این ارتباط با دانشگاه، پژوهشگاه به دنبال ایجاد ارتباط با حوزه‌های علمیه و ارتباطات علمی در این حوزه است که تفاهمنامهای در این زمینه داشته و ستادی نیز پیش بینی شده که در پژوهشگاه مستقر است.
پایان پیام/
