فارس من| محدودیت‌های عدلیه و نظمیه برای مقابله با حاملان سلاح سرد/ معاضدت قانون‌گذار الزامی است

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، همراه داشتن سلاح سرد توسط برخی از جوانان، به یکی از دغدغه‌های ترسناک خانواده‌ها تبدیل شده است، خدایی نکرده جوانشان در یک نزاع ساده خیابانی از این سلاح استفاده نکند یا با کسی درگیر نشود که سلاح و چاقویی به همراه دارد.

همین چندماه پیش بود که فیلم نزاع چند دختر دبیرستانی حاشیه‌ساز شد، در این فیلم یک دختر جوان از لباس خود قمه در آورد. هر چند که پس از انتشار این فیلم شوخی‌های زیادی با این دختر جوان و رفتار او در فضای مجازی شکل گرفت. اما واکنش های مردم در فضای مجازی به این شوخی‌ها بیانگر نگرانی جامعه نسبت به این موضوع به عنوان یک دغدغه کاملا جدی است که اصلا هم شوخی بردار نیست. بیشتر سوالات و نظرات پیرامون این است که قوانین موجود کفاف برخورد لازم با حمل کنندگان سلاح سرد را دارد؟ اصلا قانون حریف خوبی برای این نقض امنیت اجتماعی است؟

برای مثال در جریان شهادت شهید الداغی هم یک تذکر لسانی با وجود سلاح سرد منجر به شهادت آمر به معروف شد. مرد جوانی توسط ضربات مکرر چاقوی چند نوجوان در خون خود غلتید. در حالی که اگر چاقو همراهشان نبود ماجرا به شکل دیگری رقم می‌خورد. مثال های متعدد دیگری برای دردسرسازی‌های حمل سلاح سرد وجود دارد که بیانگر واکنش های هیجانی و لحظه ای حمل کننده سلاح است. اما سؤال اینجاست که چرا با حمل سلاح سرد مانند سلاح گرم مقابله درستی صورت نمی‌گیرد؟ 

با «محمدمسعود یوسفی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره ضرورت ها و خلأهای احتمالی قانون در این زمینه گفتگو کرده ایم.

یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با تأکید بر لزوم جامعیت قانون در این باره گفت: قانون در رابطه با حمل سلاح جامع نیست و بیشتر به این موضوع توجه دارد که حمل کننده سلاح اجازه استفاده یا محل نیاز و مصرف دارد یا خیر؟ به طور مثال  زمانی‌که فرد یک چاقو را برای استفاده در باغ  و یا برای استفاده در سفر و… همراه خود دارد، فرد و نوع چاقو ملاک نیست بلکه دلیل حمل آن مهم است. 

وی ادامه داد: اگر از نیروی انتظامی پرسیده شود که چرا فردی که یک سلاح سرد به همراه داشته را بازداشت کرده، سوال درستی است چرا که نیروی انتظامی حق تفسیر ندارد، حق احراز ندارد و این امر یک امر قضائی است. 

یوسفی در رابطه با برخورد قضائی با فرد حمل کننده سلاح گفت: در صورت ورود قوه قضائیه به ماجرا به‌صرف حمل سلاح، رأی صادر نمی‌شود و شخص حمل‌کننده با بیان توجیهاتی مانند اینکه به قصد بریدن درخت یا شکار و… آن را به همراه داشته، خود را تبرئه می‌کند. به بیان ساده تر دست ضابط قضائی با این توجیهات بسته می شود. 

این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: دست نیروی انتظامی  نیز هم مانند قوه قضائیه در مواجهه با حمل کنندگان سلاح بسته است، چرا که با یک قانون ناقص که نیاز به تفسیر هم دارد، روبروست. تفسیر قانون حمل سلاح بر عهده قاضی است نه نیروی انتظامی.

وی ادامه داد: با اصولی همانند برائت، تفسیر به نفع متهم و… کمتر شاهد این موضوع هستیم که صرف حمل سلاح سرد منجر به  صدور حکم و محکومیت حمل کننده سلاح سرد شده باشد. آماری در این خصوص در دست نداریم اما باید به این موضوع توجه شود در طول یک سال چند نفر تنها برای حمل سلاح در سراسر کشور محکوم شده‌اند و چه حکمی برای آنان صادر شده است؟

یوسفی افزود: این روند بیانگر این است که فرد همیشه می تواند سلاح سرد همراه خود داشته باشد و با ساده ترین توجیهات از محکومیت برای حمل سلاح، خود را نجات دهد. تقریبا در 99 درصد مواقع رفتار فردی که سلاح سرد به همراه داشته به شرطی منجر به صدور حکم محکومیت شده که از آن سلاح سرد استفاده نامناسب کرده باشد. عملأ مجازات حمل سلاح سرد یک مجازات جانبی برای سایر جرائم است، مثلا ضرب و جرح و تهدید.

وی با اشاره به اینکه معمولا فرد حامل سلاح سرد می‌داند که این حمل سلاح منجر به مجازات او نمی‌شود و زمینه ساز برای وقوع دیگر جرائم است، گفت: نه تنها حمل سلاح مجازات در پی ندارد، بلکه در جامعه به راحتی خرید و فروش می شود و حتی در برخی از مواقع این خرید و فروش سلاح سرد بعد فرهنگی (صنایع دستی) به  خود گرفته است و در استانی همانند زنجان سلاح سرد به عنوان یکی از صنایع دستی این استان شناخته و خرید و فروش می شود. 

یوسفی با بیان اینکه از چاقوی جیبی تا شمشیر سامورایی در استان زنجان به راحتی در گوشه خیابان و سوپرمارکت و… خرید و فروش می‌شود، اظهار کرد: در مابقی استان‌ها نیز چاقو به‌عنوان یکی از صنایع دستی زنجان فروخته می‌شود.  

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: بنابراین فرد مطمئن است صرف خرید و فروش و یا حمل سلاح مشکلی پیش نخواهد آمد، اما در جامعه ای که میزان خشم و اختلاف طبقاتی بالا است، برخی از افراد برای ارتکاب خیلی از جرائم به واسطه شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهیا هستند و آثار یک سوءرفتار اجتماعی با حضور سلاح سرد چندین برابر می‌شود. همانند جریان شهادت شهید الداغی. در یک جریان امر به معروف و نهی از منکر که اگر سلاح سرد وجود نداشت در نهایت منجر به زد و خورد جزئی می‌شد، با وجود سلاح سرد این زد و خورد جزئی به قیمت جان یک انسان عزیز تمام شد. 

این حقوقدان در رابطه با راهکار جلوگیری از حمل آسان سلاح گفت: باید توجیهات موضوع گرفته شود و افراد به‌راحتی اجازه حمل سلاح سرد را نداشته باشند. انواع سلاح و انواع کارکرد آن مشخص است، اینکه چه فردی با چه مجوزی می‌تواند چه سلاحی را حمل کند، مشخص است. به طور مثال یک خطاط می‌تواند چاقوی قلم تراشی همراه خود داشته باشد اما دلیلی ندارد این فرد تیزی به همراه داشته باشد. پس نوع سلاح سرد در صدور این قوانین و احکام باید در نظر گرفته شود. 

گفتنی است در همین رابطه نیز پویشی با عنوان  «برخورد با حاملان سلاح سرد بازدارنده باشد» در بخش فارس من خبرگزاری فارس از سوی مردم به ثبت رسیده است.

در بخشی از بیانیه این پویش که در روزهای نخست آن بیش هزاران نفر آن را امضا کرده‌اند، آمده است: «با نبود قوانین سخت برای برخورد با حاملان سلاح سرد، آینده خیلی از جوانان پس از هیجان و استفاده از چاقو برای دعوا یا خودنمایی به تباهی کشیده می‌شود. آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز بیش از پیش در خطر قرار گرفته‌اند، حال اینکه اگر برخورد قاطعانه‌ای نیز نباشد غیرت ایرانی و اسلامی ما اجازه بی‌تفاوتی نمی‌دهد و خطر جانی را به صورت طبیعی به دنبال خواهد داشت.بارها این موضوع مطرح و در مجلس شورای اسلامی نیز بحث شده است اما راهکار مناسبی برای جلوگیری از حمل بی دلیل سلاح سرد وجود ندارد. شاید جریمه سنگین یا قانون محکم‌تر علاج کار شود و شاید هم دستگاه‌های الکترونیکی برای بازدید بدنی که قابل حمل سبک و دستی برای جلوگیری از حمل سلاح توسط افراد باشد.»

چند سالی است که این مطالبه مردمی از مسؤولان برای برخورد با حمل کنندگان سلاح بی پاسخ مانده است، اکنون که این امر ناپسند در بین برخی گروه های جوانان مستعد بزهکاری رواج پیدا می‌کند، انتظار می‌رود قوانین جامعی در این رابطه به ثبت برسد تا ضابطین انتظامی و قضائی اقدامات لازم برای جلوگیری از این ناهنجار اجتماعی را انجام دهند. 

پایان پیام/