نشست های تخصصی و میزگردهای خبرگزاری فارس با محوریت موضوع مسکن به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه، واکنش وزیر امور اقتصاد و دارایی را در پی داشت و او طی نامه‌هایی به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تسریع در تأیید «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در شورای نگهبان و «اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار مسکن شده است.
گروه جامعه خبرگزاری فارس: پیگیری‌های خبرگزاری فارس در رابطه با موضوع مسکن و همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی و میزگردهایی در این رابطه به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه، با حضور برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده سازمان بازرسی کل کشور و اساتید و حقوق‌دانان، واکنش وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور را در پی داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تسریع در تأیید «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در شورای نگهبان و «اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است.
نامه‌های خاندوزی به این دو مقام ارشد نظام در راستای تصویب و اجرای طرح موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه» است که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و نتایج ملموسی داشته است.
وزیر اقتصاد در نامه خود به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است که تصویب و اجرای مالیات بر سفته بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمز ارز می‌شود، موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید نیز خواهد شد.
خاندوزی همچنین در نامه خود به رئیس مجمع تشخیص تأکید کرده که بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است.
راهی برای ساماندهی بازار مسکن
در نامه سیداحسان خاندوزی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: یکی از دغدغه‌های جدی در اقتصاد کلان ایران نابه‌سامانی در حوزه مسکن است؛ این خلأ که اکنون به یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه به جرأت می‌توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است؛ یکی از اقداماتی که قوای سه گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق هستند و آن را یکی از علاج‌های قطعی و گریزناپذیر می‌دانند وضع مالیات با هدف تنظیم‌گری در این حوزه است.
در ادامه نامه خاندوزی آمده است: تصویب و اجرای «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» و مالیات بر خانه‌های گرانقیمت از این جمله است؛ در این راستا به صورت خاص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد؛ کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیت‌های غیرمولد، همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک و همچنین ارز و سکه است به نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر، زمینه ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تأمین مسکن، مذکور در اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی خواهد بود.
در بخش دیگری از نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته شده است: با وجود این آنچه تمام چاره اندیشی‌های سابق (وضع ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه) و همچنین مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به عنوان معیار کارآمدی، بلکه به نماد تلاش‌های نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته «عدم وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است؛ به صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، بویژه تمام دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند.
خاندوزی در بخش دیگری از این نامه با طرح این پرسش اصلی که چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای و وکالتنامه‌های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون نمایند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتاً فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است.
وزیر اقتصاد در پایان نامه خود به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که بررسی‌های وزارت اقتصاد به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است و بی‌شک دلسوزان نظام مانند جنابعالی و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستید.
لزوم اصلاح نظام مالکیت و نظام اجاره
بر اساس نظر کارشناسان که به خبرگزاری فارس اعلام شده است، در رابطه با حوزه مسکن در ابتدا باید نظام اسکان در کشور اعم از نظام مالکیت و نظام اجاره نشینی اصلاح شود و در گام دوم باید قوانین موجود مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد که آیا اساسأ قوانین موجود با قانون اساسی موافق است؟ مقصود قانون اساسی چه بوده و روش امر چیست؟
بدیهی است در این مسیر باید اسکان و تأمین مسکن بر پایه مقررات بالادستی در درجه بالاتری از اهمیت قرار گرفته و حاکمیت وظیفه تنظیم‌گری نظام اسکان را با جدیت بیشتری پیگیری کند.
بسیاری از قوانین موجود در حوزه ایجاد مسکن است که چه تعداد مسکن در سال ساخته شود، این مسکن‌ها دارای چه تسهیلاتی باشند و بانک‌ها چه تکالیفی برعهده دارند و… درصورتی که تمامی این امور پیش از شروع بازار مسکن است. اما معضل اصلی این است که مسکن‌های موجود برای افراد فاقد مسکن باید منجر به مالکیت یا اجاره نشینی مطمئن شود.
تخلف به استناد ترک فعل دستگاه ها
با توجه به تجربیاتی که در حوزه کشف در کشور به دست آمده است همانند تجربه ای که در حوزه کشف قاچاق در قانون قاچاق کالا و ارز به دست آمد. در این حوزه سامانه جامع تجارت را پیش بینی کردیم و به سازمان امور مالیاتی و تمامی دستگاه ذی‌ربط اعلام شد که باید به این سامانه متصل شوند، فارغ از اینکه هنوز در این بخش نیز ترک فعل وجود دارد و بسیاری از دعاوی در دیوان عدالت اداری هستند که مربوط به تخلفات مستند به ترک فعل‌های دستگاه های اجرایی هستند.
دولت به اموال بلامالک خدمات ارائه نکند
زمانی که فرد صاحب یک ملک است، باید مالکیت، نقل و انتقال عین و یا منفعت آن به ثبت برساند. در همین رابطه سازمان ثبت ترکیه تجربه ای در این رابطه دارد، این کشور طی مهلت مشخص اعلام کرد که افراد املاک خود را باید به ثبت برسانند، اگر شخصی در زمان مشخص نسبت به ثبت ملک خود اقدام نکرد، ملک او جز اموال بلامالک شناخته می‌شود که این موضوع در کلیات اولیه قانون ثبت 1311 کشور ما نیز عنوان شده بود.
به‌راحتی می‌توان املاکی که مالک آن مشخص نیست، خدمات ارائه نشود، انشعابات داده نشود و این امر خلاف قانونی نیست چرا که خدمات‌گیر مشخص نیست! بلاخص در قانون تنظیم‌گری مسکن این موضوع عنوان شود.
مستأجر یا مالک در یک سامانه مشخص باید اطلاعات خود را به ثبت برسانند؛ مالک، مالکیت خود و مستأجر باید مشخص باشد از چه کسی ملک را اجاره کرده و به چه کسی اجاره بها و میزان آن را می پردازد. باید این راه اندازی این سامانه در حوزه مسکن نیز از سوی قانونگذار پیش بینی شود. همانند سامانه صیاد در حوزه چک.
مسکن در مرحله اول یک نیاز است بعد یک سرمایه!
با راه‌اندازی یک سامانه جامع امکان تنظیم‌گری دولت در بازار مسکن میسر می‌شود. به طور مثال در خصوص تمدید اجاره‌خانه‌ها در بسیاری از کشورها اجاره ملک مسکونی زیر پنج سال انجام نمی‌شود.
در عمده کشوهای اروپایی مسکن به‌عنوان نیاز دیده می‌شود و دستخوش تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها نمی‌شود. همانند این موضوع را در دادگستری نیز شاهد هستیم، بسیاری از قضات خسارت تأخیر تأدیه را سالانه و برخی دیگر نقطه‌ای محاسبه می‌کنند، این موضوع اختلاف‌های زیادی را به وجود آورده است چرا که اتحاد رویه در محاسبه تأخیر تأدیه وجود ندارد.
انتقاد به قراردادهای اجاره کوتاه مدت
اگر تورم سالانه بر روی رب گوجه اثر می‌گذارد، نباید بر روی مسکن نیز اثرگذار باشد و ما نباید با قراردادهای کوتاه مدت اجاره، اجازه این تغییر را بدهیم. نتیجه اعمال تورم بر بازار مسکن را در دعاوی که هر سال در زمان تعیین حقوق کارگر شاهد هستیم و هم کارگر و هم کارفرما ناراضی هستند چرا که به‌صورت استاندارد درآمد کارگر برای تأمین مسکن هزینه می‌شود. زمانی که دولت قیمت مسکن را کنترل نمی‌کند، نمی‌توان بار آن بر دوش کارفرما گذاشت!
باید تمامی نهادها و دستگاه‌های ذی ربط اعم از شهرداری، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و… در یک سامانه مشخص متصل شوند و روند نقل و انتقالات املاک شفاف باشد، اگر به موضوع مسکن به‌صورت جزیره‌ای نگاه نشود می‌توانیم به نتایج خوبی در این حوزه دست پیدا کنیم با وجود نگاه‌های جزیره‌ای که موضوع مالیات است بنابراین تنها سازمان مالیات باید آن را پیگیری کند، همانند نتیجه‌ای که اکنون به دست خواهد آمد و به نتیجه نخواهیم رسید.
درخواست از شورای نگهبان در تأیید «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»
همچنین در نامه سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، آمده است: فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در 100 سال گذشته در بیش از 143 کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.
در بخشی از این نامه به موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره شده و آمده است: در سال‌های اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً بر لزوم قانون‌گذاری جهت کنترل سفته‌بازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کرده‌اند. پیگیری تولید و تأمین مسکن یکی دیگر از محورهای سند تحول دولت است که در این زمینه نیز به‌منظور کمک به تأمین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن تخصیص می‌یابد.
در بند (17) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم اقدام جهت «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید شده است که دستیابی به این هدف جز با اقدام جهت کاهش فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های ناموجه یا وضع پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه امکان‌پذیر نیست.
مطابق بند (4) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی که باید در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
بر این اساس با توجه به نقش مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری بر کاهش فعالیت‌های غیرمولد، افزایش انگیزه برای رونق تولید، دستیابی به عدالت مالیاتی با حذف معافیت‌های ناموجه با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم به‌عنوان برنامه 5 سال آینده کشور کاملاً مطابقت دارد.
خاندوزی در این نامه از آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داده و نوشته است: طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 قرار گرفته است و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است.
خاندوزی در ادامه این نامه به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است: با توجه به اهمیت اجرای به‌موقع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موازات پیگیری تصویب طرح مذکور، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است؛ در این خصوص می‌توان به تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری، تخصیص کارپوشه به همه مؤدیان و نیز طراحی و تحلیل فرایندهای شناسایی معاملات اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع‌بندی نامه خود به دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرده است: «همان‌طور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز می‌شود، موجب کاهش بازدهی دارایی‌های مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.خاندوزی در پایان این نامه از آیت‌الله جنتی خواسته است که اقدامات لازم جهت تسریع در تصویب طرح مذکور جهت دستیابی به اهداف گفته‌شده در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش فارس، با وجود پای کار آمدن دولت و پیگیری وزیر اقتصاد و دارایی، انتظار می رود مجلس شورای اسلامی نیز در این حوزه ورود کند و با قانون گذاری و اصلاح قوانین نظام اسکان در کشور اعم از نظام مالکیت و نظام اجاره نشینی، وضعیت بحرانی مسکن، سامان داده شود.
از طرفی برای دستیابی به درخواست های مطرح شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، باید این نکته را در نظر داشت که اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرساخت های لازم را ندارد و با اختصاص بودجه لازم از سوی دولت به قوه قضائیه این زیرساخت ها ایجاد شود. همچنین در صورت پشتیبانی دولت کاداستر در کشور به صورت کامل و جامع اجرا خواهد شد.
پایان پیام/
