جلالیان:
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: وعده‌های خوبی در زمینه محکومان و متهمان ایرانی دریافت شد تا ما بتوانیم از شهروندانمان در قطر حمایت جدی‌تری داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت دیپلماسی قضائی، گفت: لازم است برای دیپلماسی قضائی وقت و هزینه لازم در نظر گرفته شود تا از این طریق زندگی مسالمت‌آمیز با دیگران در حوزه روابط بین‌الملل محقق شود.
جلالیان با پرداختن به موضوع توجه دستگاه قضائی کشور به مساله دیپلماسی قضائی، درباره این نوع دیپلماسی اظهار کرد: امروز علاوه بر دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی قضائی هم یکی از ضرورت‌های زندگی مسالمت‌آمیز در حوزه بین‌الملل است؛ ما اگر به دنبال زندگی مسالمت‌آمیز با دیگران هستیم، باید در حوزه دیپلماسی قضائی هزینه کنیم، وقت بگذاریم و اهتمام داشته باشیم.
وی با بیان اینکه دیپلماسی قضائی مسیرهای همکاری‌های حقوقی و قضائی را در حوزه‌های مختلف تسهیل کرده و امنیت سرمایه‌گذاری‌های مالی و اقتصادی را تأمین می‌کند، عنوان کرد: دیپلماسی قضائی به نوعی بستر تحقق حقوق شهروندی را فراهم می‌کند؛ چراکه ما اگر روابط قضائی را با کشورهای مختلف توسعه دهیم، می‌توانیم به پایداری روابط در حوزه سیاسی، بازرگانی و تجاری هم بیشتر امیدوار باشیم.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به اینکه وقتی ما با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای همسایه که توسعه روابط با آن‌ها مورد تاکید و تصریح رئیس‌جمهور شهید هم بود، روابط حقوقی قضائی خوبی داشته باشیم، بستر حمایت از شهروندانمان را در این کشورها فراهم می‌کنیم، اضافه کرد: اگر شهروندی به‌عنوان مثال در کشور قطر با مشکلات حقوقی و قضائی مواجه شود، ما به دلیل داشتن روابط حقوقی قضائی در چارچوب موافقتنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های رسمی از پیش مشخص شده می‌توانیم به خوبی از شهروند خود در آن کشور حمایت کنیم.
جلالیان با تاکید بر اینکه تدبیر رئیس قوه قضائیه برای توسعه روابط قضائی با کشور قطر یک تدبیر هوشمندانه و خردمندانه است؛ به این خاطر که قطر کشوری مهم و تأثیرگذار در منطقه است و ما با قطری‌ها اشتراکات زیادی داریم، افزود: ضمن اینکه مرز آبی ایران و قطر و ترددها و تعلقی که ملت دو کشور با هم دارند، ایجاب می‌کند روابطمان در حوزه قضائی و حقوقی با این کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و توسعه یابد.
وی با اعلام اینکه ما اکنون در کشور قطر بیش از ۱۰۰ محکوم و متهم داریم، تاکید کرد: سفر رئیس قوه قضائیه به قطر کار تبادل و انتقال آن‌ها به کشور را تسهیل و تسریع می‌کند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری همچنین در تشریح دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به قطر، اظهار کرد: در نشست‌هایی که رئیس دستگاه قضا با رئیس شورای عالی قضائی قطر و امیر این کشور داشت، وعده‌های خوبی در زمینه محکومان و متهمان ایرانی دریافت شد تا ما بتوانیم از شهروندانمان در قطر حمایت جدی‌تری داشته باشیم؛ در عین حال، ما به‌عنوان دستگاه اجرایی احساس تکلیف می‌کنیم که در چارچوب موافقتنامه‌های رئیس قوه قضائیه در این سفر که شامل یک تفاهم نامه ارزشمند در ۱۱ ماده نیز است، ظرفیت‌های دولت را برای اجرایی و عملیاتی کردن فعال کرده و به‌کار بگیریم تا این تفاهم نامه ارزشمند عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه وزیر دادگستری هم که رئیس قوه قضائیه را در سفر به قطر همراهی می‌کرد، یک موافقتنامه معاضدت حقوقی در حوزه کیفری با دادستان کل قطر در ۱۴ ماده امضا کرد که این موافقتنامه هم بسیار ارزشمند است و به شهروندان ما در قطر آرامش و اطمینان خوبی می‌دهد، ادامه داد: بر اساس این موافقتنامه اگر شهروندی در حوزه سرزمینی و قضائی کشور قطر دچار مشکلات حقوقی و قضائی شود و در محاکم آنجا نیاز به معاضدت و همکاری و مساعدت از سمت دستگاه قضائی یا وکلای ما داشته باشد، این مسیر همراه شده تا بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و متقابلاً این امکان برای شهروندان قطری در ایران فراهم شده است.
مقام وزارت دادگستری در پایان با تاکید بر اینکه باید علاوه بر قطر، دیپلماسی قضائی را با اولویت کشورهای همسایه تعقیب کنیم، گفت: هرچه این موافقتنامه‌ها و تفاهم نامه‌های حقوقی و قضائی و دیپلماسی قضائی با کشورهای همسایه بیشتر توسعه یابند، امنیت و آرامش بیشتری برای شهروندان متردد ما ایجاد می‌شود.
