معاون قوه قضاییه اعلام کرد؛
معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد: طی سال گذشته سرقت از خودرو و منازل ۲۰ درصد کاهش داشته است و۴۴۳ پرونده مربوط به قتل با گذشت اولیای دم به صلح‌وسازش منجر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه صبح امروز سه‌شنبه ۲۹ خرداد ماه به‌مناسبت هفته قوه قضائیه در ساختمان ستاد مرکزی قوه قضائیه برگزار شد.
خلیلی در این نشست خبری با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه و در رأس آنها شهید بهشتی اظهار کرد: شهید بهشتی در اوایل انقلاب علی‌رغم مشاغل سنگین اجرایی جلسات علمی و تدریس خود را ترک نمی‌کردند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: میراث شهید آیت الله رئیسی در قوه قضائیه ماندگار و مورد توجه و پیگیری ما است و امیدواریم بتوانیم بخشی از کارهای ناتمام ایشان را به سرانجام رسانده و البته با عنایت به شرایط و اقتضائات جدید زمانی، اقدامات جدید و بدیعی را نیز پایه گذاری و پیگیری می‌کنیم.
خلیلی ادامه داد: طی سال‌های گذشته با سرعت قابل توجهی مسیر انجام تمام وظایف و مأموریت‌های خود ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در نتیجه اجتماعی شدن و توجه فعال به عرصه عمومی جامعه را طی کرده و در تلاشیم همین مسیر را با قوت ادامه دهیم. معتقدیم بین توجه به عرصه عمومی جامعه یا اجتماعی شدن با تحت تأثیر جامعه قرار گرفتن تفاوت و فاصله وجود دارد، اگر از قوه قضائیه اجتماعی صحبت می‌کنیم به این جهت و معنا توجه ویژه داریم که نیاز امروز کشور قوه قضائیه اجتماعی، مستقل، متین، متقن و کارشناس و قانون مدار و عدالت خواه است نه قوه قضائیه ای که تحت تأثیر فضاهای رسانه‌ای قرار گرفته و خدایی ناکرده از مدار عدالت و قانون خارج می‌شود.
کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های قضائی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مسئولیت‌های قوه قضائیه است، گفت: نابسامانی وضعیت اقتصادی سبب نامتعادل شدن رفتار می‌شود، وقتی رفتار نامتعادل شود اختلاف به وجود آمده و مراجعات بی‌شمار به دستگاه قضائی را داریم. با مراجعات بی‌شمار فراوانی پرونده‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد، اما علی‌رغم افزایش پرونده در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی بوده‌ایم.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۱۰ درصد کاهش یافته است و در محاکم تجدیدنظر میانگین زمان رسیدگی به ۳۰ درصد کاهش یافته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: در حوزه پرونده‌های معوق که یکی از دغدغه‌های دستگاه قضائی و ریاست قوه قضائیه است، امسال توانستیم ۸ درصد کاهش داشته باشیم.
در سال گذشته ۴۲ درصد صلح‌وسازش داشتیم
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۲ درصد صلح‌وسازش داشتیم، گفت: ۴۴۳ پرونده مربوط به قتل با گذشت اولیای دم به صلح‌وسازش منجر شد. همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اقدامات مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم انجام داد.
خلیل بیان داشت: سرقت از خودرو و منازل ۲۰ درصد کاهش داشت.
تنها کارخانه‌ای که ما در قوه قضائیه به دنبال تعطیل کردن آن هستیم
معاون اول قوه قضائیه گفت: تنها کارخانه‌ای که ما در قوه قضائیه به دنبال تعطیل کردن آن هستیم کارخانه تولید مفسد و متخلف است، یعنی ما به دنبال برخورد با سرمنشا و ریشه‌های فساد هستیم. سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول و ناظر اقدامات تخصصی و کارشناسی خوبی در این زمینه انجام داده‌اند و همکاری تنگاتنگی با دولت سیزدهم در دست اجرا بود تا ریشه‌های فساد در کشور خشکانده شود. امیدواریم این همکاری تنگاتنگ در دولت بعدی نیز ادامه پیدا کند تا مردم عزیز در یک بازه زمانی کوتاه مدت یا میان مدت طعم شیرین آن را بچشند. روند مقابله با مفسدین به قوت خود باقی بوده و با یک نگاه عمل گرا و کارشناسی و تخصصی دنبال شده است.
بازگشت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در پرونده بابک زنجانی
وی گفت: در همین زمستان سال ۱۴۰۲، چند پرونده مهم فساد اقتصادی که بعضی از آنها کهنه و قدیمی شده و در ذهن مردم به عنوان یک پرونده باز باقی مانده بودند با همین نگاه عملگرا و نتیجه محور به پایان رسیده و اموال مردم به کشور و خزانه ملی بازگشت و موفقیت‌های مهمی کسب شد. به عنوان مثال پرونده قدیمی و مهم آقای بابک زنجانی با مجموعه‌ای از اقدامات بسیار پرحجم و پردامنه و همکاری فشرده با ضابط پس از چند سال به نتیجه رسیده و اموال مردم به ارزش تقریبی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به کشور بازگشت و تحویل بانک مرکزی شد. در حوزه مقابله با فساد در درون قوه قضائیه هم مردم عزیز و شریف دیدند و شاهد بودند که هیچ مماشات یا کوتاهی در کار نبود و حتی زمانی که مشخص شد منسوبین یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه دچار تخلفی‌شده اند، با دستور و پیگیری شخص ریاست معزز قوه قضائیه این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه آن نیز در حال برگزاری است و خدمت ملت شریف ایران نیز اطلاع رسانی شده است.
هیچ مسؤول یا فرد متنفذ در داخل یا خارج از قوه قضائیه مصونیت ندارد
معاون اول قوه قضائیه گفت: هیچ مسئول، مقام یا فرد متنفذ یا منسوبین آنها در داخل یا خارج از قوه قضائیه چنانچه مرتکب تخلف یا جرمی بشوند، مصونیت نداشته و قطعاً مورد پیگرد و برخورد قضائی قرار خواهند گرفت و مردم شریف بدانند این امر در جمهوری اسلامی یک اصل قطعی بوده، است و ان شاءالله خواهد بود.
خلیلی با بیان اینکه گرایشات سیاسی، نزدیکی به افراد مختلف، مسئولیت و مقام داشتن یا جایگاه بالای اجتماعی و هر ویژگی دیگری مانع برخورد با جرم و تخلف نیست، گفت: بحمدالله این موضوع در کشور ما تبدیل به یک امر ساختارمند و اساسی شده و مفسدین هیچ راه گریزی از آن ندارند. قوه قضائیه مقابله همه جانبه با اژدهای هفت سر فساد را با دو بال مقابله با ریشه و زمینه‌های فساد و مقابله قاطع با مفسدین ادامه خواهد داد و هرچند به مرارت‌های این مسیر آشنا و آگاهیم، اما این آشنایی ما را از طی مسیر منصرف نخواهد کرد و آماده هزینه دادن و فداکاری در راه تحقق عدالت هستیم.
وی گفت: کارآفرین و کارگر، قوه قضائیه را در کنار خود ببینند، همه اهتمام دستگاه قضائی در چند سال اخیر این بوده که هیچ کارخانه یا واحد تولیدی با حکم قضائی تعطیل نشود یا اگر موانعی در برابر تولید و فعالیت آن کارخانه قرار دارد به هر نحو ممکن رفع شود. نتیجه عملی این نگرش و نگاه این بوده که قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲، موفق شود از تعطیلی ۲۱۵۱ کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری کرده یا آنها را احیا کند. با همین نگاه موفق شدیم در سال ۱۴۰۲ از بیکاری بیش از ۱۹۱ هزار کارگر عزیز و شریف جلوگیری کنیم. این یعنی توفیق داشتیم از ایجاد بحران و ناراحتی و نگرانی در بیش از ۱۹۱ هزار خانواده ایرانی جلوگیری کنیم که حقیقتاً افتخاری برای دستگاه قضائی است و آن را برکت کار خود می‌دانیم. این روند ان شا الله ادامه خواهد داشت و با تمام توان در کنار کارخانه و کارآفرین و کارگر قرار داریم، تا آنها احساس نکنند در بزنگاه‌ها و مشکلات بی یاور و بی پشتوانه هستند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه نگاه ما به مقوله تولید در کشور یک نگاه کاملاً راهبردی و مساله محور است، گفت: این موضوع بخشی از مسیر کلی پیشرفت کشور می‌باشد که تمام ارکان نظام همواره باید به آن توجه داشته و آن را جزو مأموریت‌های اصلی خود بدانند.
وی ادامه داد: در حال حرکت به سمت قوه قضائیه اجتماعی یا قوه قضائیه برون گرا و برون زا یا قوه قضائیه اصل ۱۵۶ قانون اساسی هستیم. این نگاه در حمایت از کارگر خود را نشان می‌دهد، در حمایت از کارآفرین به چشم می‌آید، در احساس دغدغه و نگرانی قضات و دادستان‌ها و کارکنان قوه قضائیه برای تعطیل نشدن یک کارخانه و گرفتار نشدن کارگران و خانواده‌هایشان متجلی می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: حقوق عامه جز مطالبات سخت و پیگیر مردم است و در حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در سال گذشته ۲ هزار و ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت برگشت. مجموعاً ۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع و اراضی کشاورزی صورت گرفت.
سه‌هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی مسدود شد
خلیلی افزود: در یک سال گذشته یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی رصد و در نتیجه سه‌هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی مسدود و هفت پرونده برای جرایم سازمان یافته در فضای مجازی تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در این مدت ۳۲۲ همت اموال به یغما رفته دولت به بیت‌المال بازگردانده شد. همچنین ۵۸ همت معوقات بانکی از اجراییات ثبت وصول و به دولت بازگردانده شد. همچنین در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قوه قضائیه ۴۰ همت از برخی شرکت‌ها وصول شد.
خلیلی درباره پرونده‌های مربوط به موارد آلاینده محیط زیست گفت: ۲۴۵ مورد برای ادارت، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی پرونده تشکیل شده است.
جزئیات در حال تکمیل…
