هر فردی بدون مجوز رمز ارز پیشفروش کند، مشمول اقدامات نظارتی میشود/اوراق جدید نفتی بهزودی رونمایی میشود


معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با اعلام تصویب کلیات و آییننامه اجرایی طرح اوراق نفتی در دولت گفت: سازوکار جدید با هدف رفع ایرادهای طرح قبلی که به دلیل نبود خریدار کافی عملاً بلااستفاده مانده بود، طراحی شده و جزئیات آن در روزهای آینده از سوی وزرای اقتصاد و نفت تشریح میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران درباره طرح فروش اوراق نفتی اظهار داشت: قرار است وزیر اقتصاد و وزیر نفت بهصورت مشترک از این طرح رونمایی کنند. این طرح پیش از این نیز اجرا شده بود، اما به دلیل آنکه خریدار کافی نداشت و عملاً با تعداد فروشندگان بیشتری مواجه بود، بلااستفاده باقی مانده بود؛ بنابراین در سازوکار جدید، تغییراتی در شیوه اجرای آن اعمال شده است.
وی افزود: مصوبات مربوط به این طرح در دولت انجام شده و هم کلیات آن و هم آییننامه اجرایی به تصویب رسیده است. همچنین کارگروهی با حضور دستگاههای مرتبط از جمله وزارت اقتصاد، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل شده تا فرایند اجرایی آن را دنبال کند.
زمانیان با اشاره به اینکه بستر مبادله این اوراق ، بورس انرژی است، ادامه داد: جزئیات دقیقتر این طرح و نحوه اجرای آن در روزهای آینده و در نشست مشترک وزیر اقتصاد و وزیر نفت بهصورت تفصیلی اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین درباره تعیین مرجع صدور مجوز و تنظیمگری پلتفرمهای فعال در حوزه رمزداراییها گفت: هر موردی که مشمول تعریف قانونی رمزپول یا رمزارز قرار بگیرد، از این پس در حوزه صدور مجوز بانک مرکزی خواهد بود.
وی با تفکیک پلتفرمهای فروش طلا از سکوهای فعال در حوزه رمزداراییها افزود: پلتفرمهای طلا دارای مصوبه و کارگروه جداگانهای در دولت هستند و موضوع صدور مجوز و تنظیمگری آنها از مسیر دیگری دنبال میشود.
زمانیان ادامه داد: درباره پلتفرمهایی که در حوزه رمزدارایی فعالیت میکنند، اگر دارایی عرضهشده بر اساس تعریف قانونی، رمزپول یا رمزارز محسوب شود، مرجع صدور مجوز آن بانک مرکزی خواهد بود؛ اما رمزداراییهایی که با پشتوانه کالاها و داراییهای دیگر منتشر میشوند، مانند توکنهای مبتنی بر زمین، سهام، فرش یا زعفران، لزوماً در حوزه تنظیمگری بانک مرکزی قرار نمیگیرند.
وی با بیان اینکه تعیین مرجع صدور مجوز این دسته از داراییها نیازمند تصمیمگیری هیئت مقرراتزدایی است، اظهار داشت: در این زمینه باید مشخص شود هر نوع دارایی دیجیتال تحت مسئولیت کدام دستگاه قرار میگیرد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به مواردی که از نظر حقوقی درباره طبقهبندی آنها اختلافنظر وجود دارد، گفت: برخی داراییها مانند بیتکوین از نظر حقوقی محل بحث هستند و هنوز بهطور دقیق مشخص نیست که باید در کدام دسته قرار بگیرند. این موضوع در کارگروه اقتصاد دیجیتال طی هفتههای آینده بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.
وی افزود: تا زمان تعیین تکلیف نهایی، مقررات عمومی فعالیتهای اقتصادی دیجیتال درباره این کسبوکارها اعمال میشود؛ با این حال، به دلیل ضرورت نظارت جدیتر بر این حوزه، هیئت مقرراتزدایی نیز به موضوع ورود کرده است.
زمانیان با اشاره به بررسی این تقسیمبندی در جلسه اخیر هیئت مقرراتزدایی اظهار داشت: در این جلسه، دستهبندیهای مربوط به انواع رمزداراییها مطرح شد و کاربرگهای مربوط به حوزه بانک مرکزی نیز از این نهاد دریافت شده است. این کاربرگها در آینده نزدیک در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد.
زمانیان در پاسخ به پرسشی درباره فعالیتهای رمزارزی و پیشفروش رمزارز از سوی بابک زنجانی گفت: از اینکه در محل یا مجموعه مشخصی اقدام به پیشفروش رمزارز شده باشد، اطلاعی ندارم؛ چراکه وظیفه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، تعیین تکلیف مرجع نظارتی و صدور مجوز برای فعالیتهای مختلف است.
وی ادامه داد: اینکه فعالیت مورد اشاره در کدام دسته از رمزداراییها قرار میگیرد، تعیینکننده مرجع صدور مجوز و نظارت بر آن خواهد بود. با این حال، هر فعالیتی که در یکی از این دستهها قرار بگیرد و بدون دریافت مجوزهای لازم انجام شود، مشمول اقدامات نظارتی خواهد بود.
انتهای پیام/