نماینده مجلس با بیان اینکه حضور غیرقانونی سلاح‌ورزی در ریاست اتاق بازرگانی ایران برای اقتصاد کشور آسیب‌زا است، گفت: این وضعیت قطعا برای بخش خصوصی به عنوان نقطه امید کشور که در مبارزه با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن قرار دارد، آسیب و نقصان محسوب می‌شود.
مهرداد ویس کرمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که طبق قوانین، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در شوراهای عالی اقتصادی کشور عضو است، اما از آنجا که سلاح‌ورزی به طور غیرقانونی برای ریاست اتاق بازرگانی انتخاب شده است، دولت قانونا نمی‌تواند از وی برای حضور در این جلسات دعوت به عمل آورد، این مسئله چه پیامدهایی برای تجار، بازرگانان و سرنوشت اتاق بازرگانی ایران دارد؟ اظهار داشت: در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی ایران از دو وجه می‌توان به قضیه پرداخت.
* سلاح‌ورزی باید توضیح دهد چرا در ایام جنگ ترکیبی به اغتشاشات دامن می‌زد
وی توضیح داد: وجه اول این است که آقای سلاح ورزی خود را ذیحقِ جایگاه ریاست اتاق بازرگانی ایران می‌دانسته است و با وجود رد صلاحیت از سوی نهادهای امنیتی باز هم نامزد انتخابات شده است، پیش از این سلاح‌ورزی با انتشار یک فیلم به نوعی اظهار ندامت دارد و وفاداری خود را به نظام و انقلاب اعلام می‌کند، اما وی باید توضیح دهد به چه علت و بر چه اساس در دورانی که جنگ ترکیبی علیه نظام شکل گرفته بود به صورت مکرر با انتشار توئیت‌هایی در فضای مجازی به نوعی به اغتشاشات دامن می زد.
این نماینده مجلس ادامه داد: سلاح‌وریز باید توضیح دهد که چرا در روز دختر که بعد از اغتشاشات بود، با وجود اینکه ما بانوان موفقی در حیطه‌های مختلف فرهنگی، علمی و ورزشی با حجاب کامل داریم که حتی از آقایان در برخی از حوزه‌ها هم پیشی گرفته‌اند، الگوی زن مسلمان ایرانی را به افراد معلوم الحال دیگری ارجاع می‌‌دهد که هضم آن برای مردم بسیار سخت است و برای خود ما نیز قابل تفسیر نیست.
* قوه قضائیه و سازمان بازرسی در قبال تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی ایران سکوت نکنند
ویس کرمی اظهار داشت: وجه دیگر موضوع این است که آیا خلاف قانونی در انتخابات اتاق بازرگانی ایران رخ داده است یا خیر؟ و اگر خلاف قانونی اتفاق افتاده است، آئین‌نامه انتخابات اتاق چه مرجعی را برای رسیدگی به آن تعیین کرده است؟ ببینید اگر فرض کنیم که در آئین‌نامه برای رسیدگی به تخلف مرجعی مشخص نشده است، پس وظیفه قوه قضائیه چیست؟ اگر فردی که با توجه به اعلام نهادهای امنیتی صلاحیت احراز پستی را ندارد بدون رعایت مراحل قانونی به منصبی گمارده شد، وظیفه دستگاه عدلیه و سازمان بازرسی کشور در این خصوص چیست؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: به‌طور طبیعی به نظر می رسد قوه قضائیه و بازرسی کل کشور در خصوص رسیدگی به این موضوع وظیفه خاصی دارد، البته این وظیفه لزوما ممکن است برکناری شخص نباشد اما قطعا وظیفه اطلاع رسانی و شفافسازی و پاسخگویی به افکار عمومی را دارند، حال جای تأمل است که چرا چندی پیش قوه قضائیه از سلاح ورزی برای سخنرانی دعوت کرد؛ با وجود اینکه مشخص شده است سلاح ورزی با وجود رد صلاحیت نهادهای امنیتی در انتخابات شرکت کرده است و حضور وی در انتخابات اتاق بازرگانی غیرقانونی بوده است و با این تخلف در یک جایگاه مهم اقتصادی کشور قرار گرفته است چرا هیچ موضع گیری از سوی قوه قضائیه در این باره اتفاق نمی‌افتد و چرا قوه قضائیه در این مورد سکوت کرده است؟
وی افزود: باید به این موضوع دقت شود که بحث برکناری آقای سلاح ورزی اولویت دوم بررسی باشد، است، اولویت اول بررسی این است که چرا و چطور برخلاف نظر نهادهای امنیتی، یک نفر در انتخابات اتاق ایران حضور می‌‌یابد و در یک جایگاه حساس قرار می‌گیرد اما روشنگری در مورد این اتفاق از سوی قوه قضائیه انجام نمی‌شود.
* دولت باید موضع خود را درباره رئیس اتاق بازرگانی ایران شفافسازی کند
این نماینده مجلس بیان داشت: یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد، همصدا نبودن قوای سه گانه است و گاهی در برخورد با مسائل کشور به صورت جزیره ای و سلیقه‌ای عمل می‌شود؛ این در حالی است که بارها مقام معظم رهبری بر همصدایی قوای سه‌گانه تاکید داشته اند؛ در این مورد ما این انتقاد را به دولت هم داریم که چرا درباره انتخابات اتاق بازرگانی ایران شفاف سازی نمی‌کند و چرا توضیح نمی دهد که سیر کار به چه صورت بوده است؟
ویس کرمی افزود: بنابراین دولت باید موضع خود را مشخص و به مردم هم اعلام کند، ضمن آنکه اگر تخلفی صورت گرفته باشد باید قوه قضائیه به آن رسیدگی کند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: از سوی دیگر دعوت نکردن احتمالی سلاح‌ورزی به جلسات از سوی دولت نیز حرکتی منفعلانه است، زیرا دولت موضع خود را اعلام نکرده که سلاح‌ورزی به صورت قانونی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شده است یا به صورت غیرقانونی انتخاب شده است، دولت باید اعلام کند که اگر رئیس اتاق بازرگانی غیرقانونی انتخاب شده است، اکنون چه باید کرد و اگر هم باوجود رد صلاحیت قانونی انتخاب شده دولت قرار است چه برخوردی با این موضوع داشته باشد؟
وی افزود: به نظرم شفاف سازی در خصوص اینگونه مسائل، از حقوق اولیه مردم و لازمه ارتباط درست بین حاکمیت و مردم است، ضرورت دارد که ابهامات رفع شود و حافظه مردم را کوتاه‌مدت فرض نکنیم.
ویس کرمی افزود: با این شرایط معلوم نیست که دولت به وظیفه خودش عمل کرده یا نکرده است و ضمن آنکه معلوم نیست که اگر این فرد رد صلاحیت شده و در انتخابات شرکت کرده قوه قضائیه قرار است چه اقدامی انجام دهد؟
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که منظور شما از پاسخگویی و شفاف سازی دولت، ورود وزارت صمت است؟ گفت: این موضوع در وهله اول به قوه مجریه مربوط می‌شود و دولت باید تعیین کند که در قوه مجریه چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند؛ ضروری است که گره‌های ذهنی باز شود تا به اعتماد بین مردم و حاکمیت آسیبی نرسد. راهکار در این باره شفافسازی اصل فرآیند است که آیا قانونی بوده یا نبوده و لذا در مرحله اول باید دولت این را مشخص کند و در مرحله بعد و احتمال تخلف قانونی قوه قضائیه باید به موضوع انتخابات اتاق بازرگانی رسیدگی کند.
* آسیب حضور سلاح‌ورزی به بخش بازرگانی کشور
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به غیرقانونی بودن ریاست سلاح‌ورزی در اتاق بازرگانی ایران و دعوت‌‌نکردن از وی در بسیاری از جلسات رسمی، این موضوع چه خسارت و زیانی برای بخش خصوصی، تجار و بازرگانان دارد؟ گفت: رئیس اتاق بازرگانی ایران کسی است که باید در تعامل با بخش خصوصی و دولتی باشد بنابراین اگر این فرد کسی باشد که هر روز دچار چالش فکری باشد و هر روز مجبور باشد که بنا به مسائل پیش آمده جوابگوی افکار عمومی و جامعه باشد، مشخص است که نمی تواند به امور آنچنان که لازم است رسیدگی کند، بنابراین این وضعیت قطعا برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی به عنوان نقطه امید کشور که در مبارزه با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن قرار دارد، آسیب و نقصان محسوب می‌شود.
بنابراین گزارش روز یکشنبه 28 خرداد، دهمین دوره انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار و «حسین سلاح ورزی» به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد، اما این انتخابات با واکنش‌های بسیاری مواجه شد زیرا با وجود اینکه براساس اسناد معتبر، صلاحیت «حسین سلاح‌ورزی» توسط وزارت اطلاعات، تایید نشده بود و این فرد به‌صورت قانونی اجازه شرکت در انتخابات هیأت رئیسه اتاق را نداشت، اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران با نادیده گرفتن نتیجه استعلام، در اقدامی غیرقانونی، انتخابات اتاق بازرگانی ایران را با حضور این فرد رد‌صلاحیت شده برگزار کرد.
پایان پیام/
